تاثیر تعطیلی رسمی یا غیر مترقبه در حضور فروشنده یا خریدار در دفترخانه

معمولاً متعاملین جهت انتقال رسمی مبیع موعدی را برای حضور در دفترخانه تعیین نموده و عدم حضور هر یک از طرفین را با خیار فسخ یا وجه التزام همراه می‌کنند مسئله‌ای که در این بین وجود دارد وضعیت غیر مقدور بودن انجام این تعهد در برخی موارد است به طوری که اگر زمان حضور در دفترخانه در روز تعطیل مشخص گردد شرط مذکور به حسب بند ۱ ماده ۲۳۲ قانون مدنی باطل بوده و خیار شرطی که به عنوان ضمانت اجرای این تعهد و معلق بر عدم انجام آن پیش‌بینی شده نیز باطل و بلا اثر است.

از طرفی اگر طرفین بر غیر مقدور بودن شرط جاهل باشند یا شرط پس از وقوع عقد غیر مقدور گردد بنا به ماده ۲۴۰ قانون مدنی مشروط له می تواند معامله را به استناد خیار تخلف از شرط فسخ نماید.

بنابراین اگرچه ممکن است منظور طرفین از بیان روز مشخص و تعیین حدود تاریخ بوده و همان روز مشخص را به طور مضبوط مورد نظر نداشته باشند اما جهت رفع زمینه اختلاف اولاً لازم است طرفین به تعطیلات رسمی توجه داشته تا حضور در موعد مشخص شده در دفترخانه مقدور باشد و ثانیا لازم است که طرفین تعطیلی غیرمترقبه را نیز پیش بینی نموده و به طور مثال انجام تعهد را به ترتیب در دو روز متفاوت شرط نمایند تا در صورت وقوع تعطیلی غیرمترقبه در تاریخ اولیه انجام تعهد در تاریخ دوم ممکن باشد دو نمونه رای در این مورد می تواند به جهت درک بیشتر مطلب موثر باشد.

رای دادگاه بدوی به شماره رای نهایی ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۱۵۰

نظر به اینکه طبق گواهی عدم حضور در دفترخانه شماره.... اسلامشهر تخلف خوانده از مفاد قرارداد محرز استو خوانده دلیلی بر پرداخت الباقی ثمن معامله به نحو کامل صرف نظر از اختلاف طرفین در خصوص میزان آن ارائه ننموده است و نظر به اینکه اظهارات مسجلین ذیل قرارداد با احراز وجود شرط فسخ در قرارداد طرفین و اینکه با تخلف خوانده از مفاد قرارداد حق فسخ قرارداد برای خواهان ها محقق شده است و خواهان زمان فسخ قرارداد مراتب را به خوانده اعلام نموده است و نظر به اینکه دفاع موجهی بر رد دعوی خواهان ارائه نشده است لذا دعوی خواهان را ثابت تشخیص مستندا به مواد ۳۹۹ و ۳۳۸ قانون مدنی و مواد ۱۹۴ ، ۱۹۸ ، ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به تایید فسخ مبایعه نامه مورخ ۱۳۹۱/۰۵/۱۳ و الزام خوانده به استرداد مبیع و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می نماید.

رای دادگاه تجدید نظر

اعتراض به شرح لایحه اعتراضی وارد و مستوجب نقض می باشد زیرا که اولا فسخ یک واقعه حقوقی است که با اراده صاحب خیار یا حق یا تحقق شرط فاسخ محقق می‌گردد که پس از اعمال این حقوق توسط ذو خیار آن را به طریق مقتضی به اطلاع طرف دیگر قرارداد رسانیده و تایید آن را از دادگاه درخواست می‌نماید که در دوسیه مطمح نظر هرچند بنابر آخرین اراده متعاملین به شرح توافق مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۱ مندرج در ظهر قرارداد تاریخ حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی و دریافت الباقی ثمن تغییر کرده و متعاقدین روز ۱۳۹۱/۱۲/۲۵ را به عنوان روز موعود پیش بینی نموده اند و برای تخلف از عدم حضور خریدار حق فسخ برای فروشنده در نظر گرفتند لیکن تاریخ معهود مصادف روز جمعه و تعطیلی دفتر خانه بوده و عملاً امکان اجرای تعهد از ناحیه هر دو طرف قرارداد متصور نبوده است ثانیاً گواهی صادره از دفترخانه مورد توافق نیز دلالت بر صحت این امر داشته و صرفاً حضور فروشنده در تاریخ که مورد توافق طرفین نبوده است را گواهی نموده که این گواهی موجد حق برای فروشنده در جهت اعمال حق فسخ نمی باشد بنابراین ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر بطلان دعوی خواهان نخستین صادر و اعلام می‌نماید .
بر گرفته از دعاوی مرتبط با قولنامه های معاملات ملکی- پژوهشگاه قوه قضاییه

این مطلب کاربردی را هم بخوانید : نمونه رای دادگاه بابت پارکینگ مزاحم در مبایعه نامه

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ

حدود اختیار وکیل در انتقال ملک به پایین تر از قیمت روز با استفاده از وکالت نامه

چنانچه خواهان وکالت نقل و انتقال ملکی را به خوانده داده باشد در آن شرط شده باشد که وکیل می‌تواند آن را به هر فردی و به هر مبلغی مورد معامله قرار دهد موکل می تواند صرفا مبلغ مندرج در سند رسمی انتقال را مطالبه کند نه قیمت واقعی (به نرخ روز ملک را )
در زیر یک نمونه از آرا محاکم تجدید نظر حقوقی در این خصوص تقدیم می گردد.
شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۷۰۱ مورخ : ۱۳۹۱/۰۶/۲۷
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم  ح.الف با وکالت آقای ع.ق به طرفیت آقای م.الف با وکالت م.الف. نسبت به دادنامه شماره ۳۶۲ مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۲۲ شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی خواهان به خواسته مطالبه قیمت روز مورد معامله مشتمل بر سه دانگ پلاک ثبتی.... فرعی از اصلی..... بخش ۲ تهران صادر گردیده است نظر به اینکه خانم ح.الف. در زمان تنظیم وکالتنامه رسمی شماره........ دفترخانه ۱۸۰ تهران مالک رسمی پلاک ثبتی مورد خواسته بودند و مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت ادارات و محاکم کسی را مالک می شناسد که نام وی در دفتر املاک به نام وی به ثبت رسیده باشد لذا با احراز مالکیت رسمی خواهان در زمان تنظیم وکالتنامه رسمی مشارالیها مستحق دریافت حساب دوران وکالت از وکیل مطابق ماده ۶۶۸ قانون مدنی می باشد ولیکن با توجه به متن وکالتنامه رسمی اسنادی که در آن قید شده است و هر مبلغ قید و شرط و به هر شخصی که وکیل صلاح و مقتضی بداند لذا استحقاق موکل فقط در حد مبلغ قید شده در سند رسمی انتقال ملک یعنی سند شماره.... دفترخانه ۱۸۰ تهران که مبلغ مورد معامله ۸۱/۶۳۸/۹۰۰ ریال قید شده است احراز می‌گردد که وکیل به وکالت از خواهان مبادرت به انتقال ملک مورد خواسته به خود نموده است علیهذا با توجه به موارد فوق و مستند به مواد ۳۵۸ و ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۶۶۸ قانون مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته در حدود مبلغ مارالذکر نقض و حکم محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت مبلغ ریالی بهای سه دانگ ملک مورد خواسته بر اساس قیمت مذکور در سند رسمی انتقال شماره دفترخانه ۱۸۰ تهران و در اجرای مواد ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی به پرداخت خسارت دادرسی مراحل بدوی و تجدیدنظر شامل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه مبلغ مذکور از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت زمان پرداخت آن بر اساس نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی که در مرحله اجرای حکم مورد محاسبه قرار می‌گیرد در حق تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‌گردد و نسبت به مازاد بر مبلغ فوق مطالبه‌ای روز ملک با این استدلال که به لحاظ شرط مذکور در وکالتنامه که به هر مبلغ و قید و شرط لذا خواهان استحقاق دریافت مبلغ بیشتری و از جمله قیمت روز بهای خواسته را ندارد و دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به مازاد مبلغ مورد حکم به شرح فوق با استناد به ماده ۳۵۸ قانون مرقوم و ضمن رد تجدیدنظرخواهی تایید می گردد این رای قطعی است.
رئیس شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران-مستشار دادگاه.باقری-رشیدی.

این نمونه رای کاربردی را هم بخوانید : تاثیر وجود کد رهگیری در اعتبار بخشی به مبایعه نامه

دعوای ابطال اجراییه ثبتی مبتنی به رای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری

چنانچه مبنا و منشاء اجراییه ثبتی رای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری باشد با استوار بودن رای کمیسیون و عدم ابطال آن در مراجع قانونی دعوای ابطال اجراییه ثبتی فاقد محمل قانونی است زیرا با فرض ابطال اجراییه اصل رای کمیسیون کماکان به قوت خود باقی است.

در زیر یک نمونه از آراء شعب محاکم حقوقی در این خصوص تقدیم می گردد.اجرائیه کمیسیون ماده 77،وکیل کمیسیون ماده 77،وکیل امور شهرداری گیلان،وکیل شهرداری در رشت

رای دادگاه
شماره دادنامه :۹۲۹۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۵۳۲ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴
تجدید نظر خواهی مطروحه از ناحیه اداره تجدیدنظرخواه .ش به طرفیت تجدیدنظرخوانده بانک سپه و نسبت به بخشی از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۳۸۸ مورخ ۱۳۹۲/۴/۲۹ شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که در بخش تجدید نظر خواسته بر صدور حکم به ابطال اجراییه ثبتی به شماره. ۹۱۰۰۵۱۰۱۰۱۰۱۰۵۷ ابلاغیه مورخ ۱۷/ ۹۱/۷ اشاره داشته صرفا از حیث شکلی و عمومی مالا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تایید و استواری را نداشته به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده مستلزم نقض می باشد زیرا با توجه به اینکه اداره تجدیدنظرخوانده (خواهان بدی) به شرح لایحه شماره مورخ ۲۱/ ۹۱/۱۲ در اجرای مفاد ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خواسته خود را به صدور قرار توقیف عملیات اجرایی و نهایتاً ابطال اجرایی پیشگفته بیان نموده حال آنکه اجراییه مارالبیان به استناد رای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری به شماره ۷۷دک/۳۱۶/۶۴۶۶۶۱ مورخ ۱۳۹۱/۶/۱ صادر گردیده و خواهان بدوی( تجدیدنظر خوانده ) همانگونه که بیان شد خواسته خویش را صرفاً ابطال اجراییه ثبتی مارالبیان عنوان نموده و با توجه به اینکه بنا و منشاء اجراییه ثبتی مذکور رای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری مارالبیان بوده و با استوار بودن رای مرقوم و عدم ابطال آن در مراجع قانونی ابطال اجراییه ثبتی فاقد محمل قانونی بوده زیرا با ابطال اجراییه اصل رای کمیسیون به قوت خود باقی مانده بنا علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر دادگاه با قبول و پذیرش تجدیدنظرخواهی مطروحه مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده ۳۵۶ ناظر به مواد ۲۳ و بندهای ۷ و ۸ ذیل ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون پیش‌گفته زمان نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در نتیجه قرار رد (عدم استماع )دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می‌دارد.
مستشاران شعبه ۲۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران-طاهری-موحدی

این مطلب کاربردی را هم بخوانید : نمونه دادخواست الزام به صدور پایان کار در دادگاه

نمونه شکایت در دادگاه بابت فسخ قرارداد مبایعه نامه

مرجع صالح رسیدگی به دعوای فسخ معامله مال غیر منقول
دعوای فسخ معامله مال غیر منقول از مصادیق دعاوی مالکیت بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل مال و وقوع غیر منقول است.
دادنامه : ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۰۱۶۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۱۷ 
 خلاصه جریان پرونده
این است که آقای ع.ن فرزند ع سی و پنج ساله دادخواستی به خواسته ی فسخ قولنامه به طرفیت آقای ح.ب تقدیم دادگستری فلاورجان نموده و اظهار داشته که سه دانگ از شش دانگ سی هکتار از اراضی واقع در روستای شمس آباد بخش ۱۵ شهرستان آباده را از خوانده خریده است و مقرر بوده بایع به وی وکالت بلاعزل بدهد که بتواند  سند را منتقل نماید ولی به تعهد خویش عمل نکرده است لذا درخواست استرداد ثمن به قیمت روز خسارات دادرسی و فسخ معامله و صدور حکم دارم.
پرونده به شعبه دوم دادگاه عمومی و حقوقی ارجاع و این مرجع محاکم عمومی شهرستان آباده را صالح تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر کرده و در دادگستری آباده نیز پرونده در شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مطرح و این مرجع نیز دعوی را غیر مرتبط با غیرمنقول دانسته و با نفی صلاحیت خویش دادگاه عمومی فلاورجان را صالح تلقی و قرار عدم صلاحیت صادر کرده که با حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.
 رای دیوان 
نظر به این که صلاحیت تابع خواسته است خواسته نیز فسخ معامله و اعاده مالکیت به بایع است و از مصادیق دعاوی مالکیت و ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی لذا قرار صادره از دادگاه عمومی فلاورجان موجه و صاحب تشخیص و تایید و با نقض قرار صادره از دادگاه عمومی آباده حل اختلاف می نماید.
 مستشاران شعبه ۱ دیوان عالی کشور حیدری قاسمی علیزاده

این مطلب را هم بخوانید : تفاوت دعوی مزاحمت و ممانعت از حق

نمونه دادخواست اثبات مالکیت برای شکایت در دادگاه

اثبات مالکیت ملک 
مبنای حقوقی دادخواست 
اگر ملکی در اداره ی ثبت اسناد و املاک به صورت رسمی ثبت نشده باشد به طور طبیعی سند رسمی نیز ندارد حال اگر در مورد مالکیت این گونه املاک اختلاف ایجاد شود و شخصی که آن را خریده یا به نحو دیگری تملک کرده است بخواهد مالکیت خود را اثبات کنند لازم است دعوایی به خواسته ی اثبات مالکیت در دادگاه مطرح کند .
دادگاه با توجه به دلایل و مستندات خواهان نظیر تصرف ملک مبایعه نامه ی عادی و شهود در صورتی که مالکیت خواهان را احراز کند حکم به اثبات مالکیت وی صادر می کند .
طرفین دعوی 
در دعوای اثبات مالکیت خواهان کسی است که به نحوی ادعای مالکیت ملک را دارد و خوانده کسی است که ملک ثبت نشده را به خواهان فروخته است و چنان چه ایادی قبلی نیز داشته باشد باید علاوه بر فروشنده تمام ایادی قبلی نیز طرف دعوی قرار گیرند 
مرجع صالح برای رسیدگی
دعاوی مربوط به اموال غیر منقول در دادگاه محلی که ملک در آن حوزه واقع شده است رسیدگی می‌شود.

این مطلب را هم از دست ندهید : نحوه دادخواست الزام به تنظیم سند پیش فروش ملک و مقررات  کاربردی مربوط به آن
نحوه ی اجرای رای

حکم اثبات مالکیت اعلامی است و نیاز به صدور اجرائیه نیست و پس از قطعیت حکم محکوم له به عنوان مالک رسمی ملک می تواند از مزایای رای استفاده کند
برخی نکات کلیدی مرتبط با دعوی
۱) خواسته اثبات مالکیت نسبت به املاک ثبت شده قابل استماع نیست چرا که طرح دعوای اثبات مالکیت نسبت به ملکی که سند رسمی دارد بر خلاف قانون ثبت بوده است و محاکم در این خصوص قرار عدم استماع دعوی صادر می کنند
۶/ راهنمای تحلیلی کاربردی دعاوی ملکی در نظام قضایی ایران
بنابراین دعوای اثبات مالکیت زمانی طرح می شود که ملک به ثبت نرسیده باشد و مالک بخواهد به مالکیت خود رسمیت ببخشد و از مزایای آن استفاده کند.
۲) برای اثبات مالکیت الزامی به وجود مبایعه نامه و قرارداد نیست بلکه مالکیت ممکن است به اشکال مختلف منتقل شده باشد به عنوان مثال مالکیت ملک ممکن است به صورت قهری و از طریق ارث به مالک منتقل شده باشد.
۳) در مورد ملک ثبت نشده ای که در تصرف شخص دیگری مدعی دعوای اثبات مالکیت می تواند دعوای اثبات مالکیت و خلع ید را به صورت همزمان مطرح کند.
 مستندات قانونی
ماده ی ۳۵ قانون مدنی
تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
ماده ی ۳۷ قانون مدنی
اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابق مال مدعی بوده است در این صورت مشارالیه نمی تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استفاده کند مگر اینکه ثابت کند ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است.
ماده ی ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک
همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل شده باشد و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت.
ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک
در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود باشد و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است ۱_ کلیه  عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده است
۲_ صلح نامه و هبه نامه و شرکت نامه
ماده ی ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی
دعاوی مربوط به اموال غیر منقول اعم از دعاوی مالکیت مزاحمت ممانعت از حق تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیر منقول در حوزه ی آن واقع است اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.
رویه و نظریات قضایی
 رای وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور
خلع ید از اموال غیر منقول فرع بر مالکیت است بنابراین طرح دعوای خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست بنا به مراتب با توجه به مواد ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک رای شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می شود این رای بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاههای لازم الاتباع است
رای وحدت رویه شماره ۵۶۹ مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۱۰ دیوان عالی کشور
دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات می‌باشد و اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این امر تاکید دارد الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در نقاطی که ثبت عمومی املاک آگهی شده است مانع از این می باشد که محاکم عمومی دادگستری به اختلاف متداعیین در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده است رسیدگی کنند بنابراین رای شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود این رای بر طبق ماده ی واحده ی قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رای شماره ۶۳۳ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۳شعبه ۵ دیوان عالی کشور
رسیدگی نسبت به دعوی راجع به اثبات مالکیت نسبت به اراضی که جز منابع طبیعی اعلام شده و برای آن سند صادر شده است در صلاحیت دادگاه مرکز استان محل وقوع ملک است.

برگرفته از راهنمای تحلیلی،کاربردی دعاوی ملکی در نظام قضایی ایران-حسین اقدامی

در این لینک می توانید نمونه آراء دادگاه بیشتری در امور ملکی از جمله تنظیم سند و خلع ید و ....  را بخوانید.

شرایط احداث بنا در محدوده خارج از حریم شهرها و روستاها

شرایط احداث بنا در محدوده خارج از حریم شهرها و روستاها

---

گاها پیش آمده به محدوده‌ای برخورد می‌کنیم که تعریف شهر و روستا یا شهرک را ندارد و این محدوده معمولاً خالی از سکنه و اراضی زراعی باغات و یا لم یزرع و بعضا نیز مستحدثات یا کاربری‌های عمومی و غیره است که..... 

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

ادامه نوشته

تاثیر صدور حکم الزام مالک به انتقال رسمی ملک در اثبات مالکیت

تاثیر صدور حکم الزام مالک به انتقال رسمی ملک در اثبات مالکیت

---

سوال:

تنظیم سند مال غیر منقول به نام محکوم له در صورتی که ملک در حق اشخاص ثالث توقیف شده باشد و تاریخ مالکیت محکوم له مقدم بر آن باشد نحوه عمل چگونه خواهد بود؟

 

نظر اکثریت : درست است که وفق ماده ۲۲ قانون ثبت کسی که ملک به نام وی ثبت شده مالک شناخته می شود اسناد عادی توان مقابله با سند رسمی را ندارد و محاکم نیز باید به اسناد رسمی ثبت شده اعتبار قائل باشند...... ا

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

ادامه نوشته

مرجع صالح به رسیدگی به اختلافات بین کارفرما و پیمانکار

مرجع صالح به رسیدگی به اختلافات بین کارفرما و پیمانکار

---

 رای هیات عمومی دیوان عالی کشور با توجه به اینکه رابطه ی حقوقی بین کارفرما و پیمانکار ،جدای از روابط بین کارگر و کارفرماست و در واقع پیمانکار ،کارگر کارفرما محسوب نشده تا روابطشان مشمول قانون کار گردد،و در صورت بروز اختلاف بین کارفرما و پیمانکار،محاکم عمومی حقوقی صالح به رسیدگی به موضوع می باشند ،لذا دیوان عالی کشور به شرح زیر به جهت رفع اختلاف و ایجاد رویه یکسان در محاکم،رای هیات عمومی صادر گه عینا به جهت آگاهی قید می گردد.

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد عدم انطباق قرارداد بین کارفرما و پیمانکار با مقررات ماده157 قانون کار....

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

ادامه نوشته

ساخت و ساز باغات خارج از محدوده قانونی شهرها

وضعیت قانونی هرگونه ساخت ساز در داخل باغات در خارج از محدوده قانونی شهرها

---

دادگاه تجدید نظر در جریان رسیدگی و نقض رای صادره از دادگاه بدوی استدلال نموده :کلیه ساخت و سازها در داخل باغات به استناد قانون حفظ کاربری اراضی و باغات که در خارج از محدوده خدماتی شهرهاست بدون اخذ مجوز تغییر کاربری از کمیسیون امور اراضی خلاف قانون است نظر مرجع تجدید نظر به جهت آگاهی بیشتر ذیلا درج می گردد.وکیل کمیسیون ماده ۵, وکیل کمیسیون ماده 77، وکیل شکایت از شهرداری،وکیل برای پروانه ساخت،وکیل امور شهرداری

 

شماره دادنامه:۷۶۹ مورخ : ۱۳۷۹/۰۴/۱

رای دادگاه

تجدید نظر خواهی ریاست اداره امور اراضی شهرستان کرج نسبت به دادنامه شماره ۳۹۱ مورخ ۷۸/۳/۲۰ صادره از شعبه ۲۳ دادگاه عمومی کرج که به شرح محتویات پرونده آقای مدیر کشاورزی شهرستان کرج علیه .....که بدون اخذ مجوز قانونی مبادرت به تخریب و ساخت در پلاک ۱۴۲/۲۷ واقع در روستای سیرا داخل باغ مشجر نموده است که دادگاه بدون رسیدگی در ماهیت قضیهوفق مقررات قانونی قرار منع پیگرد صادر نموده است وارد و پذیرفتنی می باشد ،زیرا با توجه به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سی و یکم خردادماه ۱۳۷۴ که از اول مرداد ۷۴ قابل اجرا بوده و با توجه به تبصره ۲ ماده ۱ قانون مذکور که مرجع تشخیص اراضی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها با وزارت کشاورزی است و با توجه به اینکه بدون مجوز لازم از کمیسیون مقرر در تبصره یک مالک و متصرف ملک حق تغییر کاربری را ندارند و دادگاه هم طبق مقررا آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری باید به موضوع ماهیت رسیدگی نماید و چون در این پرونده مراتب مذکور رعایت نگردیده ،قرار صادره مخدوش و متزلزل بوده و به استناد بند ۲ قسمت ب ماده ۲۵۷ قانون فوق الذکر قرار منع پی گرد شماره ۳۹۱ مورخ ۷۸/۳/۲۰ صادره از شعبه ۲۳ دادگاه عمومی کرج نقض و پرونده جهت رسیدگی و ماهیت قضیه به شعبه ۲۴ دادگاه عمومی کرج ارجاع می گردد.این قرار طبق بند الف ماده مذکور صادر و قطعی و لازم الاتباع می باشد.

مستشاران شعبه ۲۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران....

خواندن این  مطلب کاربردی را نیز از دست ندهید : شرایط الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی-09194504079

پرداخت هزینه های پروانه ساختمان،پایان کار و مالیات تماما بر عهده خوانده دعوی تنظیم سند است

 محکومیت فروشنده به پرداخت هزینه های پروانه ساختمان،پایان کار و مالیات به شرط عدم حضور در دفترخانه و تنظیم سند به نام خریدار

---

 مواردی که فروشنده حاضر به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند به نام خریدار نشده و نهایتا به حکم دادگاه اقدام به تنظیم سند و انتقال قطعی می گردد هزینه های مربوط به پایان کار و غیره به عهده فروشنده است که در این خصوص یک نمونه حکم صادره از مراجع قضایی در زیر درج می گردد.

شماره دادنامه:۶۰۷ مورخ : ۱۳۷۹/۰۳/۱۹

                                                      رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای.....به طرفیت آقای ....به خواسته مطالبه ۴۰۰۰۵۰۰۰ ریال به انضمام حق محضر و هزینه دادرسی با این توضیح که خواهان مدعی گردیده خانه را از خوانده خریداری کرده که به علت اینکه در مهلت مقرر جهت تنظیم سند انتقال اقدامی ننموده به دادگستری مراجعه.... 

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

ادامه نوشته