وکیل دیوان عدالت اداری|وکیل متخصص دیوان عدالت|وکیل کمیسیون ماده 100

به یاری خداوند و اطمینان شما و سابقه متمادی وکالت در شهرداریها و کمیسیونهای ماده ۱۰۰ و ۷۷ شهرداری و دیوان عدالت اداری ،اینجانب علاقه و آمادگی خود را جهت وکالت تخصصی در دعاوی :

اعتراض به آراء کمیسیون ماده 100، 77 ، 99، 55 و...شهرداری ها

اعتراض به نحوه محاسبه جرائم ساختمانی در تخلفات ساختمانی و عوارض

اعتراض به آرای تعزیرات حکومتی

دعاوی استخدامی و اعتراض به آراء هیات های رسیدگی به تخلفات اداری

ابطال مصوبات شورای شهر و سازمانهای دولتی

دستور موقت جلوگیری از اجرای آراء سازمانها و شهرداریها

اعتراض به تصمیمات کمیسیونهای دولتی و گذرنامه

شکایت از شهرداری در خصوص پروانه ساخت

اعتراض به آرای هیاتهای گزینش ادارات در دیوان عدالت اداری

تقاضای احراز وقوع تخلف در دیوان عدالت و مطالبه خسارت از سازمانها و شهرداری در محاکم و...

به شکل کاملا تخصصی در دیوان عدالت اداری اعلام میدارد.

تلفن، واتس اپ و تلگرام مستقیم وکیل :

0991-52-53-824

0912-52-53-824

0919-450-40-79

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری.

مطالب وعناوین کامل و جامع تر دیگر در نشانی های

www.vakil-edalat.com

http://divanedalat.blogfa.com

http://edalatedari.blogfa.com

نشانی کانال تلگرامی:

t.me/vakildivanedalat

نشانی اینستاگرام :

vakile_dadgostari_tehran​​​​​​

برای ارسال پیام در واتس اپ واتساپبر روی

کلمه زیر کلیک کنید.

👇👇👇

واتس اپ

تاثیر تعطیلی رسمی یا غیر مترقبه در حضور فروشنده یا خریدار در دفترخانه

معمولاً متعاملین جهت انتقال رسمی مبیع موعدی را برای حضور در دفترخانه تعیین نموده و عدم حضور هر یک از طرفین را با خیار فسخ یا وجه التزام همراه می‌کنند مسئله‌ای که در این بین وجود دارد وضعیت غیر مقدور بودن انجام این تعهد در برخی موارد است به طوری که اگر زمان حضور در دفترخانه در روز تعطیل مشخص گردد شرط مذکور به حسب بند ۱ ماده ۲۳۲ قانون مدنی باطل بوده و خیار شرطی که به عنوان ضمانت اجرای این تعهد و معلق بر عدم انجام آن پیش‌بینی شده نیز باطل و بلا اثر است.

از طرفی اگر طرفین بر غیر مقدور بودن شرط جاهل باشند یا شرط پس از وقوع عقد غیر مقدور گردد بنا به ماده ۲۴۰ قانون مدنی مشروط له می تواند معامله را به استناد خیار تخلف از شرط فسخ نماید.

بنابراین اگرچه ممکن است منظور طرفین از بیان روز مشخص و تعیین حدود تاریخ بوده و همان روز مشخص را به طور مضبوط مورد نظر نداشته باشند اما جهت رفع زمینه اختلاف اولاً لازم است طرفین به تعطیلات رسمی توجه داشته تا حضور در موعد مشخص شده در دفترخانه مقدور باشد و ثانیا لازم است که طرفین تعطیلی غیرمترقبه را نیز پیش بینی نموده و به طور مثال انجام تعهد را به ترتیب در دو روز متفاوت شرط نمایند تا در صورت وقوع تعطیلی غیرمترقبه در تاریخ اولیه انجام تعهد در تاریخ دوم ممکن باشد دو نمونه رای در این مورد می تواند به جهت درک بیشتر مطلب موثر باشد.

رای دادگاه بدوی به شماره رای نهایی ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۱۵۰

نظر به اینکه طبق گواهی عدم حضور در دفترخانه شماره.... اسلامشهر تخلف خوانده از مفاد قرارداد محرز استو خوانده دلیلی بر پرداخت الباقی ثمن معامله به نحو کامل صرف نظر از اختلاف طرفین در خصوص میزان آن ارائه ننموده است و نظر به اینکه اظهارات مسجلین ذیل قرارداد با احراز وجود شرط فسخ در قرارداد طرفین و اینکه با تخلف خوانده از مفاد قرارداد حق فسخ قرارداد برای خواهان ها محقق شده است و خواهان زمان فسخ قرارداد مراتب را به خوانده اعلام نموده است و نظر به اینکه دفاع موجهی بر رد دعوی خواهان ارائه نشده است لذا دعوی خواهان را ثابت تشخیص مستندا به مواد ۳۹۹ و ۳۳۸ قانون مدنی و مواد ۱۹۴ ، ۱۹۸ ، ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به تایید فسخ مبایعه نامه مورخ ۱۳۹۱/۰۵/۱۳ و الزام خوانده به استرداد مبیع و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می نماید.

رای دادگاه تجدید نظر

اعتراض به شرح لایحه اعتراضی وارد و مستوجب نقض می باشد زیرا که اولا فسخ یک واقعه حقوقی است که با اراده صاحب خیار یا حق یا تحقق شرط فاسخ محقق می‌گردد که پس از اعمال این حقوق توسط ذو خیار آن را به طریق مقتضی به اطلاع طرف دیگر قرارداد رسانیده و تایید آن را از دادگاه درخواست می‌نماید که در دوسیه مطمح نظر هرچند بنابر آخرین اراده متعاملین به شرح توافق مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۱ مندرج در ظهر قرارداد تاریخ حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی و دریافت الباقی ثمن تغییر کرده و متعاقدین روز ۱۳۹۱/۱۲/۲۵ را به عنوان روز موعود پیش بینی نموده اند و برای تخلف از عدم حضور خریدار حق فسخ برای فروشنده در نظر گرفتند لیکن تاریخ معهود مصادف روز جمعه و تعطیلی دفتر خانه بوده و عملاً امکان اجرای تعهد از ناحیه هر دو طرف قرارداد متصور نبوده است ثانیاً گواهی صادره از دفترخانه مورد توافق نیز دلالت بر صحت این امر داشته و صرفاً حضور فروشنده در تاریخ که مورد توافق طرفین نبوده است را گواهی نموده که این گواهی موجد حق برای فروشنده در جهت اعمال حق فسخ نمی باشد بنابراین ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر بطلان دعوی خواهان نخستین صادر و اعلام می‌نماید .
بر گرفته از دعاوی مرتبط با قولنامه های معاملات ملکی- پژوهشگاه قوه قضاییه

این مطلب کاربردی را هم بخوانید : نمونه رای دادگاه بابت پارکینگ مزاحم در مبایعه نامه

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ

احراز وقوع تخلف شهرداری با سند عادی مالکیت تنفیذ شده

مطابق این دو نمونه رای صادره از دیوان عدالت اداری به صرف تنفیذ سند عاد ی مبایعه نامه در دیوان عدالت اداری نمی توان دادخواست احراز وقوع تخلف یا دعاوی دیگر را در دیوان عدالت اداری به عنوان مالک مطرح نمود و تنها دیوان عدالت اداری با سند عادی مالکیت تنفیذ شده در محاکم دادگستری می توان تقاضای صدور پروانه ساختمانی نمود.

وکیل شکایت از شهرداری،شکایت از شهرداری،شکایت برای پروانه ساختمان،وکیل امور شهرداری
پرونده کلاسه.....
 شعبه 4 دیوان عدالت اداری
تصمیم نهایی شماره....
خواهان به نشانی......
خوانده شهرداری به نشانی......
خواسته:
درخواست احراز وقوع تخلف
گردش کار
شاکی با تقدیم دادخواست به خواسته فوق که به این شعبه ارجاع شده است اجمالاً اظهار داشته که اقدام طرف شکایت موجب ورود خسارت برای ایشان شده است درخواست رسیدگی دارد اینک جلسه رسیدگی شعبه ۴ در وقت فوق‌العاده تشکیل است و پس از بررسی دلایل و مستندات طرفین ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای شعبه
در خصوص شکایت شاکی به طرفیت شهرداری به خواسته احراز وقوع تخلف با عنایت به اینکه موضوع شکایت وی ناظر به ملک می باشد و برابر ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مالک کسی است که ملک به نام وی ثبت یا به ناقل قانونی به وی منتقل شده و این انتقال نیز در دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسیده باشد چرا که شاکی هیچ مستند رسمی بر مالکیت و ذینفع بودن خویش ارائه ننموده است از طرفی رای تنفیذ مبایعه نامه عادی صرف نظر از ماهیت آن نمی‌تواند دلیل و مستند قانونی بر مالکیت تلقی گردد و صرفا در حد مستند برای درخواست پروانه ساختمانی پذیرفته شده است بنابراین مالکیت و ذینفع بودن شاکی محرز نیست و به استناد ماده ۱۰ و بند ب ماده ۵۳ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد قرار صادره ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در شعبه محترم تجدید نظر دیوان می باشد رئیس شعبه ۴ دیوان عدالت اداری.محققی شماره دادنامه....
مرجع رسیدگی شعبه ۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تجدید نظر خواه آقای.... تجدیدنظرخوانده شهرداری.....
موضوع تجدیدنظرخواسته دادنامه شماره ....مورخ....صادره از شعبه ۴ بدوی دیوان عدالت اداری
گردشکار
شاکی دادخواستی به طرفیت خوانده و به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم که پس از ثبت به کلاسه عمومی شماره.....به این شعبه ارجاع گردیده اینک جلسه شعبه دوم تجدیدنظر به تصدی امضاکنندگان زیر تشکیل و پرونده تحت نظر است خواسته و شکایت تجدید نظر خواه این است که دادنامه صادره از شعبه ۴ دیوان عدالت اداری موجب تضییع حق اینجانب گردیده بنابراین تقاضای رسیدگی نموده است نتیجتا ختم رسیدگی اعلام و به شرح آتی انشاء رای می نماید.
رای تجدیدنظر
با بررسی اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می شود که شاکی در دادخواست تقدیمی در مرحله بدوی خواستار احراز تخلف گردیده که شعبه بدوی دیوان عدالت قرار رد شکایت صادر نموده است و با توجه به مراتب فوق و نظر به اینکه مطابق مواد ۲۲ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک اصولاً اسناد غیررسمی در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد و از طرفی رای وحدت رویه شماره ۱۶۶ مورخ ۱۳۷۵/۰۸/۲۸ و ۴۷۴ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۷ و ۱۸۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری پذیرش اسناد عادی نقل و انتقال اراضی و املاک مادامی که به تنفیذ و تایید مراجع قانونی صلاحیت دار به شرح مندرج در ماده ۴۸ قانون ثبت نرسیده باشد پذیرش آن وجاهت قانونی ندارد بنا به علل و جهات و موارد مصرحه و با عنایت به اینکه ایراد و اشکال مواجه و موثری که اساس دادنامه صادره را مخدوش و متزلزل نموده و در نتیجه موجبات نقض آن را فراهم نماید ارائه نگردیده و از نظر شکلی و رعایت اصول و موازین قانونی خالی از هرگونه ایراد و نقص قانونی می باشد لذا مستند به
ماده ۷۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اعتراض مطروحه را غیر وارد تشخیص و حکم به تایید و استواری دادنامه تجدیدنظر خواسته را صادر و اعلام می نماید.رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری-محمد مهری-مستشار شعبه ۲تجدید نظر دیوان عدالت اداری-غلامحسین خراسانی

این مطلب کاربردی را هم از دست ندهید : نحوه مطالبه خسارت ازساز مان های دولتی در محاکم حقوقی

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

     واتس اپ

اصرار کمیسیون ماده 100 شهرداری به تخریب بعد از نقض رای در دیوان عدالت اداری

صدور رای اصراری و رسیدگی ماهوی توسط دیوان
در صورتی که شعب دیوان رای کمیسیون را واجد ایراد تشخیص و رسیدگی مجدد را تجویز نماید و کمیسیون مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص یا ایرادهای اعلامی اقدام و سپس مبادرت به صدور رای نماید چنانچه رای صادره نظر محکوم له را تامین ننموده و کماکان محکوم له رای کمیسیون مغایر قوانین و مقررات اعلام و اقدام به طرح شکایت نماید موضوع به همان شعبه ای که رای کمیسیون ماده صد را واجد ایراد تشخیص داده ارجاع می‌شود و شعبه چنانچه رای کمیسیون ماده 100 را مغایر قوانین و مقررات تشخیص دهد یا اینکه رای کمیسیون را مغایر رای دیوان بداند موضوع را به تجویز تبصره ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می تواند با جلب نظر کارشناسان رسمی دادگستری و یا با اخذ مشاورین موضوع ماده ۷ قانون مذکور مبادرت به صدور رای ماهوی نماید.

وکیل امور شهرداری-09194504079
به عنوان نمونه با اتکا به نظر کارشناسان رسمی دادگستری شعبه دیوان تخریب بنا را بابت اضافه بنا بنا دلیل عدم امکان تامین پارکینگ جایز ندانسته و حکم به الزام کمیسیون به رسیدگی مجدد را با لحاظ نظر کارشناسان رسمی دادگستری صادر و لکن کمیسیون در رسیدگی مجدد کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در خصوص تخلف تبدیل یک واحد به دو بنا با کسری پارکینگ حکم به قلع بنا صادر می نماید و از این رای شکایت مجدد می گردد و در رسیدگی مجدد شعبه بر مبنای استدلال ذیل رای به اخذ جریمه به مبلغ ۵۵ میلیون ریال صادر و اعلام می نماید.
نظر به عدم تبعیت کمیسیون از رای شعبه و عطف عنایت به نظریه شماره ۶۷۹۶/۸۷/۰۴۲۴ مورخ ۹۴/۴/۳۰ _۹۳ هیات کارشناسان دادگستری منتخب شعبه که نظر آنان مصون از تعرض مانده و با اوضاع و احوال مسلم قضیه نیز مغایرتی ندارد و با توجه به اینکه تخریب ۵۵ متر اضافه پارکینگ با سقف سبک خسارت به تاسیسات و قسمت های مجاز وارد می نماید و نظر به اینکه بنای مازاد با نظارت و تایید مهندس ناظر احداث گردیده و هیچگونه مشرفیت و مزاحمتی برای املاک مجاور ندارد تابنا لزوم تخریب را ایجاب نماید لذا شکایت مجدد شاکی موجه تشخیص و با استناد به
ماده ۶۳ قانون دیوان ضمن نقض رای شماره ۷۳۶۳۸_۹۳/۲/۱ کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری کرج حکم به اخذ جریمه به مبلغ ۵۵ میلیون ریال مطابق نظر کارشناسی صادر و اعلام می گردد.

برگرفته از رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به برخی دعاوی مرتبط با شهرداری ها- محمدرضا دلاوری- محمد حسین دلاوری

این مطلب را از دست ندهید : استنکاف کمیسیون ماده 100 شهرداری در اجرای رای دیوان عدالت اداری

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری و ملکی-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

تاثیر افزایش حقوق دوسال آخر کار بر حقوق بازنشستگی

وکیل دیوان عدالت-09194504079

تاثیر افزایش حقوق دوسال آخر کار بر حقوق بازنشستگی


مصداق افزایش متعارف حقوق در دو سال آخر اشتغال به عنوان مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی

افزایش حقوق و دستمزد دو سال آخر اشتغال به دلیل برقراری فوق العاده شغل از مصادیق افزایش عادی و متعارف دستمزد محسوب شده لذا حقوق بازنشستگی باید بر مبنای میانگین حقوق..... 

برای مطالعه نمونه آراء و مقررات مربوط به بازنشستگی اینجا را کلیک نمائید.
کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری و ملکی ۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

ادامه نوشته

شرایط دریافت دو مستمری برای پرسنل نیروهای مسلح

شرایط و مقررات مربوط به پرداخت دو حقوق وظیفه یا مستمری و یا بازنشستگی همسر پرسنل متوفای نیروهای مسلح که در زیر در قالب یک رای اصداری از شعب دیوان عدالت اداری به آن شاره می‌گردد جهت بهره‌برداری و آگاهی تقدیم می گردد.مقررات پرداخت دو مستمری, مستمری والدین پرسنل نظامی, وکیل دعاوی دیوان عدالت, وکیل امور شهرداری

دریافت دو حقوق وظیفه یا بازنشستگی و سهمیه مستمری به صورت توامان ممنوع است.در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.
شماره دادنامه : ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۵۰۰۵۹۰ مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۰۷
رای دیوان 
نظر به اینکه طبق تبصره یک ماده ۱۳ آیین نامه تامین اجتماعی نیروهای مسلح خواهر اولاد و نوادگان اناث مطلقه یا بیوه که از حقوق بازنشستگی و حقوق مستمری همسر متوفی خود در هر یک از صندوقهای بازنشستگی برخوردار یا شاغل باشند در زمره مستمری بگیران قرار نمی‌گیرند و توجه ها به اینکه شاکی از مستمری شوهر متوفایش در سازمان تامین اجتماعی خوی برخوردار است و با التفات به اینکه طبق ماده ۱۵۵ قانون ارتش دریافت دو حقوق وظیفه و سهمیه مستمری توامان ممنوع بوده بنابراین حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۵ دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه فرح پور_ محمدی

این نمونه رای مرتبط را هم بخوانید : نمونه رای دیوان نحوه محاسبه مستمری خانواده بیش از یک شهید

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری و ملکی- ۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

تفاوت حقوق  کارمندان لشگری با کشوری

وکیل تخلفات اداری_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

تفاوت حقوق لشگری با کشوری


وضعیت مستخدمین

با توجه به نوع کار و مسئولیت انجام شده توسط مستخدمین،استخدام ها تمایز و تفاوت هایی در بین کارمندان کشوری و لشکری که نظامی خوانده می‌شوند وجود دارد البته در میان نظامیان نیز افرادی هستند که کارمند به آنها گفته می شود لکن با قید کارمند نظامی که البته تقریباً همانند نظامیان به آنها برخورد می شود اما تفاوت ها بین این نوع مستخدمین عبارت است از......

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

ادامه نوشته

ضبط و مصادره مصالح و ابزار ساختمانی بابت تخلفات ساختمانی

وکیل تخلفات اداری_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

ضبط و مصادره مصالح و ابزار ساختمانی بابت تخلفات ساختمانی


مالکیت یک مفهوم کاملا اعتباری و خالی از تقدس ذاتی است حقی که از بستر قانونی خارج و به ابزاری برای نقض ارزش‌های اجتماعی تبدیل شود شایسته حمایت و پشتیبانی....

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

ادامه نوشته

نمونه رای مجازات قطع درختان در باغ

دیوان عدالت اداری

نمونه رای مجازات قطع درختان در باغ


موضوع: با توجه به اقرار صریح متهم و نظریه کارشناسی و گزارش پاسگاه انتظامی بزه قطع اشجار محرز و مسلم است.

در پی شکایت شوراهای مالک دادگاه با جلب نظر کارشناس و دستور بررسی به پاسگاه انتظامی و بازجویی از متهم و اقرار صریح متهم وقوع بزه قطع اشجار را مسلم و محرز دانسته و متهم را به جزای نقدی محکوم می‌کند.
تاریخ : ۷۴/۱۲/۸
شماره دادنامه : ۷۴/۱۲/۸۱۵۷۲
شماره پرونده : ۷۴۸۴۱ کیفری 
مرجع رسیدگی : دادگاه عمومی بخش فیروزکوه
اتهام : تصرف عدوانی و قطع اشجار
رای دادگاه
آقای الف ۶۰ ساله اهل فیروزکوه و ساکن تهران متهم است......

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری وملکی-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷

ادامه نوشته

قانون نحوه تملک اراضی توسط شهرداری

وکیل دیوان عدالت

قانون نحوه تملک اراضی توسط شهرداری


فقدان اعتبار برای اجرای طرح شهرداری

در صورت عدم اجرای طرح در مهلت قانونی اشخاص از کلیه حقوق مالکانه برخوردار بوده و عدم وجود اعتبار برای اجرای طرح مسقط حقی شاکی در صدور پروانه و تمدید آن نیست.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم میگردد.

شماره دادنامه : ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۲۶۶۶ 

تاریخ : ۱۳۹۱/۱۲/۵ 

                               رای شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری

درخصوص شکایت آقای (ع.ب) به طرفیت شهرداری پارس‌آباد-مغان مبنی بر الزام به تمدید پروانه ساختمانی واقع در پارس آباد.....

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری و ملکی ۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

ادامه نوشته