مرجع صالح به رسیدگی به اختلافات بین کارفرما و پیمانکار
مرجع صالح به رسیدگی به اختلافات بین کارفرما و پیمانکار
رای هیات عمومی دیوان عالی کشور با توجه به اینکه رابطه ی حقوقی بین کارفرما و پیمانکار ،جدای از روابط بین کارگر و کارفرماست و در واقع پیمانکار ،کارگر کارفرما محسوب نشده تا روابطشان مشمول قانون کار گردد،و در صورت بروز اختلاف بین کارفرما و پیمانکار،محاکم عمومی حقوقی صالح به رسیدگی به موضوع می باشند ،لذا دیوان عالی کشور به شرح زیر به جهت رفع اختلاف و ایجاد رویه یکسان در محاکم،رای هیات عمومی صادر گه عینا به جهت آگاهی قید می گردد.
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد عدم انطباق قرارداد بین کارفرما و پیمانکار با مقررات ماده157 قانون کار
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی
کشور در مورد عدم انطباق قرارداد بین کارفرما و پیمانکار با مقررات ماده157 قانون کار
رأی وحدت رویه شماره 604 هیأت عمومی دیوان عالی کشور (مطالبه دستمزد ایام کارکرد) (صفحه 1058)
نقل از شماره 14895 - 1375.2.3 روزنامه رسمی
شماره 1824 ه 1375.1.20
[z]پرونده وحدت رویه ردیف: 37.74 هیأت عمومی
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً، به استحضار میرساند: شعب ششم و بیست و یکم دیوان عالی کشور در استنباط از ماده 157 قانون کارآراء مختلف صادر و مبادرت به اتخاذرویههای متفاوتی نمودهاند که ایجاب مینماید موضوع برای ایجاد وحدت رویه قضایی در هیأت عمومی مطرح
شود خلاصه پروندهها را به شرح زیربه عرض عالی میرساند:
1 - به حکایت پرونده کلاسه 8559.24 شعبه ششم دیوان عالی کشور، در مورخه 73.12.18،
آقای رضا قنایی خداداد، دادخواستی به خواسته ابطالقرارداد ساختمانی (تصویر
قرارداد پیوست میباشد) به طرفیت بخشداری جعفرآباد، در دادگاههای عمومی قم مطرح
مینماید که با ارجاع به شعبهشانزدهم و ثبت به کلاسه 914.16.73، طرفین جهت رسیدگی به دادگاه دعوت میشوند در جلسه رسیدگی خواهان خواسته را به مطالبه دستمزد
ایامکارکرد تغییر میدهد و دادگاه طی دادنامه شماره 419.74 موضوع را در صلاحیت اداره کار شهرستان قم تشخیص و با صدور قرار عدم صلاحیت پروندهرا در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب 56.3.25 به دیوان عالی کشور ارسال
نموده که به شعبه ششم ارجاع گردیده و آنشعبه پس از رسیدگی چنین رأی داده است: "نظر به خواسته دعوی دائر به مطالبه دستمزد و حقوق و مطالبات به نسبت کار انجام شده بر اساس قرارداد مستند دعوی که به عنوان کارفرما و پیمانکارمنعقد گردیده رسیدگی به موضوع مستلزم رسیدگی قضایی است و مورد انطباقی با اختلاف کارگر و
کارفرما ندارد و از شمول ماده 157 قانون کار خارجاست و چون رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم عمومی است علیهذا با نقض قرار صادره مقرر میشود پرونده به دادگاه صادر کننده قرار جهترسیدگی ماهوی اعاده شود.
2 - حسب پرونده کلاسه 8560.21.9 شعبه 21 دیوان عالی کشور، آقای رضا قنایی خداداد دادخواستی به طرفیت هیأت امنای روستای محمودآبادبخش جعفرآباد و آموزش و پرورش گازران به خواسته صدور رأی بر ابطال قرارداد مورخ 72.11.12 تقدیم دادگاه عمومی شهرستان قم نموده و با اینتوضیح که طبق قرارداد مذکور برای احداث یک باب مدرسه پنج کلاسه، تهیه مصالح ساختمانی با کارفرما بوده و مدت تکمیل ساختمان مدرسه نیزشش ماه تعیین شده است که به لحاظ عدم تهیه مصالح ساختمانی و کسر بودجه کار ساختمان تعطیل گردید و دستمزد این جانب هم پرداخت نشدهاست. و سپس خواسته خود را منحصر به مطالبه مبلغ یکصد و سی و نه هزار تومان دستمزد و مطالبات نموده دادگاه پس از بررسی پرونده در تاریخ74.4.12 با این استدلال که موضوع اختلاف مطالبه دستمزد ناشی از قرارداد کار میباشد که رسیدگی به آن به موجب ماده 157 قانون کار در صلاحیتشورای اسلامی و هیأت تشخیص سپس هیأت حل اختلاف مستقر در اداره کار شهرستان قم میباشد، قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت مرجعمزبور صادر و پرونده را در اجرای ماده 16
قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال که به شعبه 21 ارجاع میگرد
د و شعبهیاد شده پس از رسیدگی چنین رأی داده است:
"با توجه به اظهارات خواهان در جلسه مورخ 74.4.12 مبنی بر این که خواسته اینجانب منحصر است به مطالبه مبلغ 139000 تومان حقوق ودستمزد مطالبات این جانب به نسبت کاری که انجام دادهام..... قرار عدم صلاحیت مورخ 74.4.12 دادگاه که با عنایت به مقررات قانون کار صادرگردیده است تأیید و پرونده جهت ارسال آن به واحد اداره کار مربوطه جهت طرح آن در مراجع مذکور در ماده 157 قانون کار به دادگاه اعاده میگردد..."بنا به مراتب اشعاری شعبه ششم دیوان عالی کشور خواسته دعوی را دائر به
مطالبه دستمزد و حقوق مطالبات به نسبت کاری که انجام شده خارج ازشمول ماده 157 قانون کار دانسته و رسیدگی به آن را در صلاحیت محاکم عمومی تشخیص داده است و شعبه 21 با انطباق موضوع با ماده 157 قانونکار قرار عدم صلاحیت دادگاه را به اعتبارصلاحیت هیأت حل اختلاف مستقر در اداره کار را تأیید نموده است، لذا نظر به این که در موارد مشابه فوق ازطرف شعب مرقوم رویههای مختلفی اتخاذ شده است به استناد قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 طرح موضوع مختلففیه در هیأتعمومی جهت اخذویه واحد قضایی مورد استدعا است.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور - نیری
[z]جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه: 1374.12.22 جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیتالله محمد محمدی گیلانی رییسدیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیبرضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری وحقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیبرضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:"نظر به این که دادخواست خواهان در هر دو پرونده مطالبه دستمزد ایام کارکرد برابر قرارداد تنظیم شده بین طرفین دعوی میباشد و برابر اصول کلی و باتوجه به اختلاف حاصله رسیدگی به دعوی محتاج به رسیدگی قضایی است لذا موضوع عنوان شده خارج از مقررات قانون کار مصوب سال 1369میباشد و ماده 157 قانون مذکور ناظر به مورد دعوی نیست، بنا بر این رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده موجه بوده، معتقدبه تأیید آن میباشم،" مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی دادهاند:
[z]رأی شماره: 604 - 1374.12.22
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به تعریف کارگر در ماده 2 قانون کار مصوب سال 1369 و با توجه به حقوق و تکالیفی که در قانون مذکور برای کارگر و پیمانکار ملحوظ گردیدهمطالبه دستمزد و حقوق پیمانکار نسبت به کار انجام شده بر اساس قرارداد تنظیمی که مستلزم امعان نظر قضایی است انطباقی با اختلاف بین کارگر وکارفرما نداشته و موضوع با توجه به شرح دعاوی مطروحه و کیفیت قراردادهای مستند دعوی از شمول ماده 157 قانون کار خارج و بالنتیجه رسیدگی بهموضوع در صلاحیت محاکم عمومی است بنا به مراتب رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور که بر این اساس صدور یافته صحیح و منطبق با موازینقانونی تشخیص میشود این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 برای شعبدیوان عالی کشور و دادگاهها در مواردمشابه لازمالاتباع است.
محمدرضا کریمی وکیل پایه یک دادگستری کارشناس ارشد حقوق خصوصی و عضو رسمی کانون وکلای دادگستری مرکز