مقررات قدرالسهم شهرداری از تفکیک اراضی

شماره دادنامه: ۳۰۷۵
مرجع رسیدگی: شعبه ۱۰ دیوان عدالت اداری
شاکی :آقای... 
طرف شکایت :شهرداری تفرشقدرالسهم تفکیک،میزان قدرالسهم تفکیک،قانون قدرالسهم تفکیک،مقررات قدارلسهم تفکیک،شرایط قدرالسهم شهرداری تفکیک

خواسته و موضوع شکایت احراز وقوع تخلف

گردش کار ; شاکی با تقدیم دادخواست به خواسته فوق که به شماره ثبت ۹۸۷۲۸۵ و به این شعبه  ارجاع شده است اجمالاً اظهار داشت اینجانب قطعه زمین به مساحت ۳۵۰ متر مربع مطابق سند.... در تفرش داشتم که شهرداری به استناد تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری اقدام به تصرف و دریافت ۹۱ متر مربع از کل زمین نموده در حالی که رعایت اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداری در خصوص اراضی بیش از ۵۰۰ مترمربع می باشد طرف شکایت در پاسخ به شکایت شاکی به موجب لایحه دفاعیه تحت شماره ۲۶۷۵ مورخ ۱۳۹۷/۷/۳ در دفتر این شعبه ثبت شده است اعلام کرده پلاک ثبتی موضوع شکایت به شماره...صلی بخش ....ثبت تفرش بالغ بر ۶۵۰۰ متر مربع به صورت مشاعی بوده که در سال ۹۱ شاکی اقدام به خرید سهم یکی از وراث به مساحت ۶۰۰ مترمربع نموده و اقدام به اخذ ۳ سند مجزا می نماید و لذا شهرداری بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی بابت قدرالسهم اقدام نموده است اینک جلسه رسیدگی شعبه در وقت فوق‌العاده تشکیل است و پس از بررسی دلایل و مستندات طرفین ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

رای شعبه

در خصوص شکایت آقای.... به طرفیت شهرداری تفرش به خواسته احراز وقوع تخلف تصرف زمین به مساحت ۹۱ متر مربع از کل مساحت زمین به مساحت ۳۵۰ در راستای تبصره سه ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری به عنوان قدرالسهم با عنایت به محتویات پرونده نشر به اینکه اولاً به موجب تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰ قدرالسهم شهرداری ناشی از تفکیک ۲۵ درصد بابت شوارع ۲۵ درصد بابت فضای سبز در اراضی بیش از ۵۰۰ مترمربع تجویز شده است ثانیاً به موجب سند رسمی مالکیت به شماره .... فرعی از  .... اصلی بخش ... میزان مالکیت شاکی در ملک موضوع شکایت به مساحت ۲۲۵ ۴ مترمربع می باشد که  با این وصف اخذ قدرالسهم  از سوی  شهرداری بابت ملک موضوع شکایت با توجه به میزان مساحت کل زمین ۲۲۵/۴ متر مربع کمتر از ۵۰۰ متر مربع فاقد وجاهت قانونی می باشد لذا با عنایت به مراتب مذکور ضمن احراز وقوع تخلف شکایت مطروحه مقرون به صحت تشخیص و مستند به تبصره یک ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به  احراز وقوع تخلف طرف شکایت را صادر و اعلام میدارد رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر ‌در شعب  تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۲ دیوان عدالت اداری-رحمان پیوست.

این مطلب کاربردی را هم از دست ندهید : تعریف اصول شهرسازی فنی و بهداشتی در قوانین و مقررات

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ

شرایط پرداخت قیمت ملک به مالک به جای خلع ید متصرف

پرداخت بهای ملک به جای خلع ید و قلع و قمع بنای استحداثی در ملک غیر 
هر گاه میزان خسارات وارده به غاصب در صورت خلع ید و قلع و قمع مستحدثات وی ،بسیار بیشتر از تجاوز وی باشد و موجب خسارات جبران ناپذیر به متصرف شود . با استناد به لایحه قانون راجع رفع تجاوز و جبران خسارات وارد به املاک مصوب ۱۳۵۸ ،عوض خلع ید و قلع و قمع به پرداخت بهای ملک مغصوبه و تملک آن به متصرف حکم داده می شود.وکیل جهت شهرداری،وکیل برای شهرداری تهران،وکیل تخصصی شهرداری،وکیل شهرداری تهران
غصب _خلع ید _ قلع و قمع _خسارت _تملک

مستندات: لایحه قانون راجع رفع تجاوز و جبران خسارات وارد به املاک مصوب ۱۳۵۸/۱۰/۲۷
دادنامه:۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۳۳ مورخ:۱۳۹۱/۱۰/۰۶
رای دادگاه 
در خصوص دادخواست خواهان ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره)و به طرفیت شرکت تعاونی مسکن ف. و به خواسته الزام خوانده به خلع ید از قسمتی از پلاک ثبتی ۲۱۰۶/۹۸۲ بخش ۱۰ تهران و قلع و قمع بنا بااحتساب کلیه خسارات قانونی ؛و خواهان در دادخواست خود چنین اعلام نموده است که 《این ستاد به موجب سند مالکیت مالک ،ملک پلاک ثبتی ۹۸۲فرعی از ۲۱۰۶ اصلی واقع در ... می باشد لیکن خوانده بدون کسب اجازه از مالک اقدام به تصرف قسمتی از آن نموده است و علی رغم تذکرات مکرر از اجابت خواسته به حق امتناع می نماید 》تقاضای رسیدگی و صدور حکم به مورد خواسته را نموده است و فتوکپی مستندات را پیوست دادخواست تقدیم نموده و دادگاه ضمن تعیین وقت  رسیدگی و ابلاغ نسخه ثانی دادخواست و ضمایم به خوانده تشکیل جلسه داده و وارد رسیدگی گردیده با توجه به محتویات پرونده ،دفاعیات غیر موثر نماینده  خوانده و با عنایت به پاسخ وضعیت ثبتی که مالکیت خواهان را در پلاک مورد دعوی تسجیل نموده است ثابت تشخیص داده، با استناد به مواد ۳۰۱،۳۰۳،۳۰۸و ۳۱۱ قانون مدنی و از باب قاعده تسبیب حکم به خلع ید خوانده از قسمتی از پلاک ثبتی  ۲۱۰۶/۹۸۲بخش ۱۰ تهران و همچنین قلع و قمع بنای احداثی را صادر و اعلام می نماید .همچنین خوانده موظف می باشد در اجرای بند ۲۳ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت مبلغ ۱/۶۵۲/۰۰۰ ریال از بابت هزینه دادرسی به حساب در آمد های عمومی خزانه واریزنماید .رای صادره حضوری بوده ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ  قابل تجدید نظر خواهی در مرجع تجدید نظر استان تهران خواهد بود.
رئیس شعبه ۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران_سعیدی
رای دادگاه
دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره ۸۹۰۹۹۷۰۲۲۶۷۰۰۹۹۴ مورخه ۸۹/۱۲/۱۷ صادره از شعبه ۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدید نظر خواه (شرکت تعاونی مسکن ف.)به خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی قسمتی از پلاک ۲۱۰۶/۹۸۲ بخش ۱۰ تهران و خسارات دادرسی اشعار دارد،متضمن جهت موجه در نقض آن می باشد،زیرا که اولا هر چند مراتب تصرف تجدید نظر خواه در پلاک مختلف فیه و ایضا مالکیت تجدید نظر خوانده نسبت به آن پلاک به دلالت مفاد پاسخ استعلام ثبتی مضبوط در پرونده محرز و مسلم می باشد و اصدار رای مبنی بر خلع ید به لحاظ عدم احراز تصرفات ماذون مشارالیه به اثبات رسیده است ،لیکن با عنایت به اینکه اجرای دادنامه مذکور مبنی بر خلع ید و قلع و قمع  بنای احداثی باعث بروز خسارات جبران ناپذیر به متصرف می گردد و ضرر آن بیش از اجرای حکم خلع ید می باشد و با توجه به اینکه در اجرای لایحه قانون راجع رفع تجاوز و جبران خسارات وارد به املاک  مصوب ۱۳۵۸/۱۰/۲۷ کارشناس منتخب دادگاه نیز میزان خسارات وارده ناشی را از اجرا بسیار بیشتر از مبلغ ملک تحت تصرف دانسته است و از سوی دیگر تجدید نظر خواه (شرکت تعاونی مسکن ف.) آمادگی خود را در جهت پرداخت بهای ملک تصرفی اعلام و کارشناس منتخب نیز میزان بهای ملک را به مبلغ ۵/۹۳۲/۸۰۰/۰۰۰ ریال بر آورد نموده و نظریه فوق مصون از هرگونه تعارض باقی مانده است،لهذا دادگاه به استناد قسمت اول از ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب  در امور مدنی ،ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته و در راستای لایحه قانونی راجع رفع تجاوز و جبران خسارات وارد به املاک مصوب ۵۸/۱۰/۲۷ حکم بر محکومیت تجدید نظر خواه به پرداخت مبلغ ۵/۹۳۲/۸۰۰/۰۰۰ ریال در حق تجدید نظر خوانده صادر و اعلام می دارد.رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران -امانی شلمزاری_کریمی

این مطلب مفید را هم بخوانید : نمونه رای الزام شهرداری به واگذاری سرقفلی

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

   واتس اپ

شکایت از شهرداری برای تملک رایگان بابت عقب نشینی ملک

اعتراض به تملک رایگان بابت عقب نشینی

بعضاً شهرداری ها برای توسعه یا اصلاح یا احداث خیابان میدان و گذر و رعایت حریم انها و سایر حریم ها اقدام به تملک رایگان املاک اشخاص بابت عقب نشینی می نمایند که این امر مورد اعتراض مالکین واقع و منجر به اقامه دعوی در دیوان عدالت اداری می گردد.

که رویه قضایی دیوان عدالت اداری در قبال دعاوی مذکور به شرح ذیل است: 
الف چنانچه مالک خواستار صدور پروانه احداث بنا از شهرداری یا نوسازی ساختمان شده باشد از آن جایی که شهرداری ملزم است در حین صدور پروانه برابر ضوابط طرح های جامع و هادی و تفصیلی شهرها مقدار عقب نشینی پلاک را از هر سمتی از سمت های چهارگانه شمال جنوب غرب و شرق در پروانه قید نماید و با عقب‌نشینی و رها شدن و انتزاع زمین از پلاک های هر سمت و تبدیل عملی آن به معبر عمومی و اجرای مفاد ماده ۴۵ آیین نامه قانون ثبت و اصلاح اسناد مربوطه کسر قسمت های رها شده از اسناد مالکیت افراد رها کننده از آنان سلب و به تجویز تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری به مالکیت شهرداری در می آید و مضافا به اینکه به موجب تبصره ۶ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها رعایت برهای اصلاحی و عقب‌نشینی به میزان مصوب آگهی شده برای هر احداث کننده ساختمان به عنوان یک تکلیف مطرح شده است نه به عنوان یک حکم و بر همین اساس مالکین موظف هستند در هنگام احداث بنا یا نوسازی مطابق مفاد پروانه ساختمان و طرح‌های مصوب شهری به این تکلیف قانونی عمل نمایند و بابت این تکلیف قانونی وجهی بابت عقب نشینی پرداخت نمی شود و چنانچه مالک مرتکب تخلف عدم رعایت عقب نشینی شود در قالب تخلف از اصول شهرسازی فنی و بهداشتی باید در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تحت عنوان تخلف از اصول شهرسازی مورد رسیدگی قرار گیرد.
ب) با توجه به مالکیت شهرداری بر معابر مطابق تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری و مجاز نبودن تصرف در املاک دیگری بدون اذن مالک فردی که به فضای معابر تجاوز نماید علاوه بر آن جنبه کیفری مطابق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی از بابت مسئولیت مدنی نیز باید اجرت المثل ایام تصرف را تحت عنوان منافع تفویت شده به شهرداری پرداخت و رفع تجاوز زمین با رای مرجع قضایی یا رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به عمل آید.
ج) چنانچه مالک بر خلاف تبصره ۶ ذیل ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و بدون رعایت طرح‌های مصوب و رعایت بر های اصلاحی و بدون رعایت اصول شهرسازی اقدام به احداث اعیانی نماید بدون اینکه رعایت عقب نشینی قانونی را نماید اقدام وی به لحاظ مغایرت با اصول و ضوابط شهرسازی مشمول تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری بوده و شهرداری مجاز نیست با این استدلال که تخریب بنا از نظر اقتصادی به سرمایه ملی و هم به سرمایه شخصی خسارت وارد می نماید بخشی از ملک را تملک نموده و یا با اخذ عوارض از مالک تخلف را ابقا و یا تثبیت نماید چنین توافقی علاوه بر اینکه مخالف نظم عمومی و قواعد آمره بوده به لحاظ تخالف و تغایر با قانون برابر ماده ۱۰ قانون مدنی نافذ نمی باشد.
د) الزام به عقب نشینی ناشی از اجرای طرحهای عمومی یا عمرانی بدون پرداخت ثمن ملک مورد تملک یا غرامت و منوط نمودن صدور جواز ساخت به رعایت عقب‌نشینی مطابق طرح عمومی و عمرانی جایز نبوده و مغایر قواعد لاضرر و تسلیت و قانون اصول ۴ و ۲۲ قانون اساسی و مواد ۳۰ و ۳۱ و ۳۰۳ و ۳۰۸ و ۳۱۱ و ۳۱۵ و ۳۲۷ و ۳۳۱ قانون مدنی و مقررات ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی و آرای وحدت رویه شماره ۱۷۲_۱۷۳مورخ ۸۱/۵/۲۷و ۱۴۹۱ مورخ ۸۶/۱۲/۱۴ و ۱۴۴۰ مورخ ۸۶/۱۲/۷و ۱۳۳ مورخ ۹۰/۳/۳۰ و ۱۴۷مورخ ۹۲/۲/۳۰و ۲۱۰ مورخ ۹۲/۲/۲۷و ۴۵۴ مورخ ۹۲/۷/۱۵و رای شماره ۱۲۳۲_۹۴/۱۱/۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده و شهرداری ها مکلفند با رعایت قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۱۳۷۰ و قانون تعیین وضعیت املاک واقع در هر دولتی و شهرداری مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحیه های بعدی در صورت تحقق و اجتماع شرایط قانونی لازم  نسبت به تملک اراضی و املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها با واگذاری زمین معوض و با پرداخت بها روز ملک فارغ از میزان مساحت واقع در طرح اقدام نمایند. برگرفته از رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به برخی دعاوی مرتبط با شهرداری محمدرضا دلاوری محمد حسین دلاوری

این نمونه رای را هم از دست ندهید : مقررات مربوط به برهای اصلاحی در پروانه ساختمان شهرداری

ابطال پروانه ساختمانی مالک با شکایت همسایه مجاور

برابر قانون شهرداری و آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری مالک و ذینفع می تواند از تصمیمات شهرداریها در دیوان عدالت اداری شکایت کند وضعیت مالک و سمت وی هیچگاه محل نزاع نبوده اما آنچه که دربین قضات شعب دیوان عدالت اداری اختلاف نظر وجود داشت مفهوم واژه ذینفع در طرح دعوا علیه شهرداری است.

بنابر آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت همسایه و مستاجر از مصادیق بارز ذینفع در طرح شکایت از اقدامات شهرداری می باشند از جمله اقداماتی همچون آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و یا صدور پروانه ساختمانی برای مالک می‌تواند منجر به طرح دعوا از طرف همسایه مجاور با عنوان ورود ثالث و یا ابطال پروانه ساخت به شهرداری در دیوان عدالت اداری گردد بنابراین در موضوع حاضر چنانچه همسایه مجاور از پروانه ساخت ملک کنار خود خسارتی ببینند از جمله سایه اندازی یا مزاحمت ،می تواند تقاضای ابطال پروانه ساخت را در دیوان عدالت اداری مطرح نماید و چنانچه برای قاضی متولی رسیدگی به شکایت از طریق نظر کارشناس یا هر طریق دیگری احراز گردد که پروانه ساخت صادره به نفع مالک موجب ضرر شاکی می گردد "مواردی از جمله مخالفت پروانه با طرح تفصیلی و امثالهم" حکم به ابطال پروانه ساخت صادر و شهرداری ملزم به اجرای مفاد آن می باشد.

---

 رأی وحدت رویه ‌شماره پرونده 98.69 تاریخ رسیدگی 69.9.20 شماره دادنامه 215

‌صرف نظر از این که بر اساس آیین دادرسی و رویه محاکم قضایی جمهوری اسلامی ایران دعوی هر شخص ثالث و متضرر از احکام مسموع بوده و با‌احراز ذینفع بودن وی سمت او برای طرح دعوی مسموع است و صرف نظر از این که مستنبط از اصول قانون اساسی جمهوری
اسلامی هر زیاندیده و‌متضرر حق تظلم و طرح دعوی و شکایت دارد اساساً نظر به این که برابر تبصره یک ماده صد قانون شهرداریها "‌کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع‌اعلام می‌نماید توضیحات خود را کتباً ارسال و.... کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضع رسیدگی خواهد کرد...." کلمه ذینفع در تبصره‌های دیگر ماده‌صد قانون شهرداری"‌منجمله تبصره 4" تکرار شده و برابر تبصره 10 برای مالک یا قائم مقام او حق اعتراض برای کمیسیونهای بدوی تصریح شده است‌و طبیعی است مستأجر که مصداق بارز"‌قائم مقام مالک" در استیفای منافع بوده و حتی در مدت اجاره "‌مالک منافع" مورد اجاره است مصداق بارز"‌ذینفع" در اعتراض و شکایت از آراء کمیسیونها هم می‌باشد. ازطرفی چه بسا وقوع تخلف ساختمانی به وسیله مالک و سکوت او در مقابل آراء صادره‌ازکمیسیونها حقوق مستأجر در معرض تضییع و تقویت قرار گیرد. بنا به مراتب مارالذکر
رأی صادره از شعبه سیزدهم تأیید و ابرام می‌گردد.
‌رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی

---

رأی شماره ٨١٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: صلاحیت دیوان در رسیدگی به اعتراض ھمسایه مجاور متضرر از پروانه صادره از شھرداری

رأی ھیأت عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ مطابق حکم بند (ب) ماده ١٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ تصمیمات و اقدامات ماموران واحدھای مذکور در بند (الف) در امور راجع به وظایف آنھا قابل اعتراض در شعب دیوان عدالت اداری است و طبق بند ٢۴ ماده ۵۵ قانون شھرداری، صدور پروانه از جمله وظایف شھرداری است. با توجه به مراتب رأی شعبه ٢٨ دیوان عدالت اداری که در رسیدگی به اعتراض ھمسایه مجاور متضرر از پروانه شھرداری، به موضوع رسیدگی کرده است در حد صلاحیت شعبه دیوان در رسیدگی به خواسته صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

همسایگان مجاور و غیر مجاور می توانند درخواست ابطال پروانه ساختمانی که بر خلاف قوانین و مقررات شهرسازی صادر شده را نمایند.
پرسش: یکی از اساتید رشته حقوق سوال کرده است که هرگاه شهرداری با تخلف از مقررات شهرسازی طرح جامع و طرح تفصیلی مبادرت به صدور پروانه ساختمانی کند آیا اشخاص ذی‌نفع و متضرر یا همسایگان می توانند به عنوان شاکی به تخلف شهرداری از مقررات مربوطه استناد و به منظور ابطال پروانه ساختمانی در دیوان عدالت اداری طرح شکایت کنند؟

---

پس از بررسی نظر مشورتی به شرح ذیل اعلام گردید
در مورد تصمیمات و اقداماتی که اثر حقوقی بر آنها مترتب است آثار تصمیم یا اقدام متوجه هر شخصی که باشد وی موضوع و مخاطب آن به شمار می آید و می تواند چنانچه آثار مزبور موجب تضییع حقوقی شود که وی قبلا از آنها برخوردار بوده و به موجب تصمیم و عمل اداری از آن ها کلا یا جزئاً محروم شده یا حقوقی که به تبع عمل اداری توقع تحصیل آن را داشته ولی تحقق نیافته است مجاز به احقاق آن از طریق تقدیم شکایت و تظلم خواهی در شعب دیوان می نماید بنابراین نه تنها شخصی که عمل اداری به نام وی صادر شده است بلکه تمامی اشخاصی که به نوعی تصمیم یا اقدام اداره می تواند متوجه وضعیت حقوقی آنها باشد می توانند درخواست ابطال عمل اداری توأم با تخلفات قانونی را مطرح کنند به طور مثال چنانچه شهرداری پروانه ساختمانی برای یک ساختمان صادر کند و در آن قوانین و مقررات شهرسازی و طرح های جامع و تفصیلی رعایت نشده و حقوق ارتفاقی یا مالکانه ی همسایگان تضییع شده باشد همسایگان مجاور و غیر مجاور می‌توانند به دلیل تضییع حقوق خود به دیوان عدالت اداری شکایت نموده و ابطال آن پروانه ساختمانی را درخواست نمایند.
نظریه مشورتی شماره ۵۹/۹۰ مورخ ۹۰/۴/۵ اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه.

برای دریافت نمونه آرای بیشتری از دیوان عدالت در مورد شکایت از شهرداری بابت پروانه ساخت اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری و ملکی-09194504079

تشریفات رسیدگی به دعوای مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری

مرجع صالح به رسیدگی مطالبه بهای روز ملک, وکیل دیوان عدالت اداری, وکیل ماهر دیوان عدالت

مرجع صالح به رسیدگی به شکایات اشخاص به طرفیت واحدهای دولتی و شهرداری و سایر موسسات مذکور در بند ۱ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری در زمینه تملک اراضی و ابنیه واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری ها با دیوان عدالت اداری است. مراجعه به دیوان در مواردی است که افراد مدعی تخلف و نقض قانون از سوی باشند.

اما آنچه در این نوشتار مورد بحث ما می باشد رسیدگی به تصمیم شهرداری از لحاظ مغایرت با قانون نمی باشد بلکه مطالبه بهای اراضی مذکور است که این مطالبه در زمانی صورت می گیرد که شهرداری بر اساس قانون و طرح مصوب اقدام به تملک و تصرف اراضی می‌نماید لذا پس از اینکه شهرداری اقدام به تصرف اراضی و شروع عملیات اجرایی نمود با مراجعه به دادگاه های عمومی حقوقی دادخواستی مبنی بر مطالبه بهای اراضی مورد بحث می دهد.
1-صلاحیت ذاتی : در مواردی که مالکان اراضی تصرف تملک شده از سوی شهرداری بهای آن اراضی را مطالبه می‌کنند بدون این که مدعی تخلف و نقض قانون از سوی شهرداری در اقداماتی که انجام داده باشند به عبارت دیگر اعتراضی نسبت به تصرف از سوی شهرداری نداشته باشند دعوی موضوعاً از شمول مقررات بندهای ۱ و ۲ و تبصره ۱ بند ۳ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری خارج است و دادگاه عمومی باید به دعوی رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید این حکم بر اساس رای وحدت رویه شماره ۷۴۷_ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور می باشد که برای تمامی محاکم و مراجع لازم الاتباع می باشد رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷_ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه یکی از شرایط برقراری مسئولیت مدنی وجود تقصیر است لذا در اینگونه موارد به عنوان مقدمه صدور حکم به جبران خسارت باید وجود تقصیر و تخلف و ورود خسارت احراز گردد و سپس دادگاه میزان خسارت را تشخیص دهد و حکم به جبران آن صادر نماید که احراز تخلف موسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بر اساس تبصره ماده مرقوم بر عهده دیوان است بدیهی است در مواردی که مالکان اراضی تصرف و تملک شده از سوی شهرداری بهای آن اراضی را مطالبه می‌کنند بدون این که مدعی تخلف و نقض قانون از سوی شهرداری در اقداماتی که انجام داده باشند دعوی موضوعا از شمول مقررات بندهای ۱ و ۲ و تبصره ۱ بند ۳ ماده ۱۰ قانون یاد شده خارج است و دادگاه باید به دعوی رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید بر این اساس رای شعبه هجدهم دادگاه تجدید نظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می شود این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از غذایی و غیر آن لازم الاتباع است.
2 _صلاحیت محلی : این نوع صلاحیت که تعیین کننده صلاحیت مرجع رسیدگی کننده است صلاحیت محلی نام دارد که از آن به صلاحیت نسبی هم یاد می‌شود با توجه به اینکه خواسته ی این دعوا مطالبه‌ی بهای اراضی می باشد و یک مال غیر منقول است دادگاه محل وقوع این اراضی صالح به رسیدگی به این دعاوی است.

نحوه ی طرح دعوای مطالبه بهای اراضی
مطابق قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعاوی در دادگاه های عمومی مستلزم تقدیم دادخواست می باشد بنابراین برای طرح دعوای مطالبه بهای اراضی می بایست تمامی تشریفات مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی را رعایت نمود و جهت رسیدگی به دعوای مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری به دادگاه عمومی دادخواست تقدیم می گردد.
بند اول_ ارکان دعوا : ارکان دعوای مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری عبارتند از : 
۱_ خواهان : در این دعوا خواهان مالک زمینی است که به هر دلیل از جمله واقع شدن زمین در طرح‌های مصوب نیاز شهرداری به زمین برای اجرای اهداف عمرانی و اجرایی و... به تصرف شهرداری در آمده است.
۲_خوانده : در این دعوا خوانده شهرداری است که اقدام به تصرف ملک و زمین به مالکیت شخص حقوق خصوصی کرده است.
۳_خواسته : خواسته در این دعوا مطالبه بهای زمین هایی است که شهرداری قهراً اقدام به تصرف آنها کرده است.

3- نوع دعوا : منظور از نوع دعوا در این گفتار مالی یا غیر مالی بودن آن می باشد دعوای مطالبه اراضی در دسته دعاوی مالی قرار می گیرد چرا که خواسته ی آن مطالبه بهای اراضی تصرفی است بنابراین خواهان می بایست با پرداخت هزینه دعاوی مالی یعنی به نسبت بهای خواسته دادخواست خود را به مرجع صالح تقدیم نماید.
4_ منشا دعوا : منشاء دعوای مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری اقدامات و تصمیمات مقامات و دستگاه‌های اجرایی و تصرفی است که مطابق قانون صورت گرفته لکن بهای آن پرداخت نشده است لذا در دادخواست در قسمت اسباب دعوا می بایست این منشاء را

ذکر کرد.

5_ موضوع دعوا : موضوع دعوا مشخصاً اموال غیر منقول از قبیل زمین و ابنیه است در این زمینه چنانچه شهرداری ملکی را برای نیازهای خود عملاً تصرف و تملک کرده و بهای آن را به مالکین نپرداخته باشد مکلف است بهای آن را به نرخ روز تقدیم دادخواست به مالکان بپردازد دادگاه در این باره مکلف به رعایت نحوه تعیین کارشناسی و تقویم مقرر در ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۱۳۷۰ نیست چون این قانون مربوط به تعیین توافقی بهای ملک تملک شده است و در صورت ارجاع امر به دادگاه این روال مراعات نمی‌شود.
6_ اسناد و مدارک لازم برای طرح دعوا : اهم مدارک و اسنادی که برای طرح دعوای مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری نیاز می باشد عبارت اند از : 
۱. مدارک دال بر مالکیت زمین تصرفی
۲. مدارک دال بر تصرف زمین توسط شهرداری
۳. مدارک دال بر استحقاق خواهان نسبت به بهای زمین تصرفی همانطور که پیشتر ذکر گردید برابر ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری تعیین اساس استحقاق یا عدم استحقاق بهای زمین تصرف شده توسط شهرداری با دیوان عدالت است اما تعیین میزان بهای زمین و مطالبه ی آن در صلاحیت دادگاه عمومی است.برگرفته از دعوای مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری در رویه دادگاه ها-توحید زینالی

مطالب و نمونه آرای بیشتری در این مورد با کلیک در اینجا بخوانید.

ابطال اقدامات تملکی سازمانها در دیوان عدالت اداری

ابطال اقدامات تملکی سازمانها در دیوان عدالت اداری

---

منشا قانونی 

برخی قوانین به نهادهای عمومی و دولتی مجوز تملک املاک شهروندان را اعطا می‌کنند به موجب ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای..... 

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری و ملکی-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

ادامه نوشته

نمونه دادخواست شکایت از رای کمیسیون مشاعل مزاحم شهرداری

نمونه دادخواست شکایت از رای کمیسیون مشاعل مزاحم شهرداری

---

منشاء قانونی
بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۰۴/۱۱ در بیان یکی از وظایف شهرداری‌ها مقرر می‌کند جلوگیری از ایجاد و تأسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست شهرداری مکلف است.......

 کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری و ملکی-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

ادامه نوشته

ضبط و مصادره مصالح و ابزار ساختمانی بابت تخلفات ساختمانی

ضبط و مصادره مصالح و ابزار ساختمانی بابت تخلفات ساختمانی

---

مالکیت یک مفهوم کاملا اعتباری و خالی از تقدس ذاتی است حقی که از بستر قانونی خارج و به ابزاری برای نقض ارزش‌های اجتماعی تبدیل شود شایسته حمایت و پشتیبانی....

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

ادامه نوشته

نمونه رای الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت املاک در طرح

نمونه رای الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت املاک در طرح

---

 رای دیوان شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۳۰۱۱ 

ماحصل شکایت شاکی این است مالک پلاک ثبتی شماره ... فرعی از ... واقع در بخش ۲ شهرستان اراک میباشد که قبلا پروانه ساخت شماره به نام (غ م) مورث وی صادر گردیده......

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

ادامه نوشته

نمونه رای الزام به پرداخت بهای زمین مورد تصرف در راستای اجرای طرح‌های عمرانی

نمونه رای الزام به پرداخت بهای زمین مورد تصرف در راستای اجرای طرح‌های عمرانی

---

شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری ۱۳۸۹/۹/۲۲ شکایت شاکی علیه وزارت راه و ترابری و شهرداری تهران به خواسته الزام به پرداخت بهای زمین مورد تصرف در راستای اجرای طرح‌های مصوب عمرانی شهرداری تهران در مورد آن مقدار از ملک شاکی که در طرح فضای سبز کمربندی قرار گرفته است برابر قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی.......

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

ادامه نوشته