تاثیر دستور موقت دیوان عدالت اداری بر رفع پلمپ املاک تجاری
معمولاً اشخاصی که بر اساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و بر خلاف مفاد پروانه اقدام به استفاده یا احداث تجاری یا اداری در کاربری غیر تجاری و اداری ملک خویش می نمایند،با پلمپ محل توسط شهرداری به استناد قانون یاد شده مواجه می گردند.
با صرف نظر از ماهیت این موضوع که استفاده تجاری در محل غیر تجاری یا استفاده تجاری در محل تجاری آثار و نتایج متفاوتی به همراه خواهد داشت سوال اساسی این مطلب که توسط اینجانب وکیل امور شهرداری تنظیم شده این است که اصلاً صدور دستور موقت دایر بر توقف اجرای حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تا زمانی که در دیوان به اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری رسیدگی می شود و حکم قطعی صادر می گردد آیا تجویز ی است بر فک پلمپ و بازگشایی محل تجاری یا اداری یا خیر معنای دیگری دارد؟.
بدون تردید صدور دستور موقت از سوی دیوان عدالت در اموری صادر می گردد که دارای سه رکن بوده از جمله آنها ضرورت،فوریت و تعسر در اجراء می باشد و تمامی این ارکان می بایست توسط قاضی متولی رسیدگی به شکایت احراز گردد.
بنابراین صدور دستور موقت از سوی شعب دیوان عدالت اداری تنها ناظر بر اجراء نشدن رای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تا زمانی که دیوان به اعتراض شاکی رسیدگی نماید می باشد پس هدف از صدور دستور موقت در این دست موارد حفظ وضع موجود تا تعیین تکلیف قطعی از سوی شعبه رسیدگی کننده است بنابراین اگر قبل از صدور دستور موقت ملک توسط شهرداری پلمپ گردیده شده باشد تا زمان رسیدگی به اعتراض مالک همچنان به صورت پلمپ باقی خواهد ماند و بدون تردید صدور دستور موقت مجوزی برای فک پلمپ نخواهد بود به معنای دیگر صدور دستور موقت به معنای تجویز ادامه تخلف مالک یا متصرف نیست.
اما اگر قبل از صدور دستور موقت،ملک توسط شهرداری پلمپ نشده باشد تا تعیین تکلیف قطعی در شعب دیوان،حفظ وضع موجود یعنی ادامه فعالیت بدون پلمپ بلامانع به نظرمی رسد حسب ظاهر در اینگونه موارد رویه یکسانی وجود ندارد زیرا برابر نظر مشورتی شماره۹۰۰۰/۲۰۰/۳۷۰۰۰/۲۳۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ کمیسیون اراضی اقتصادی و شهرسازی دیوان عدالت در صورتیکه ملک توسط شهرداری پلمپ نشده باشد تا تعیین تکلیف قطعی در دیوان عدالت حفظ وضع موجود بلامانع است امری که در نظریه مشورتی شماره ۳۰/۱۰۴۳۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ بر آن تاکید شده است بدین معنا که پس از صدور دستور موقت از سوی شعب دیوان و در فرض عدم پلمپ ملک کلیه اقدامات شهرداری تا رسیدگی شعبه دیوان متوقف میگردد و شهرداری مجاز به تعدیل محله تجاری نیست و مالک و مستاجر میتوانند به فعالیت صنفی خود تا رسیدگی و صدور حکم قطعی شعب دیوان ادامه دهد. اما همین کمیسیون در نظر دیگری و در پاسخ به سوال شهرداری پرند طی نامه شماره۱۲/۹۷۵۴ش مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ در پاسخ به سوالی که در خصوص دستور موقت مبنی بر عدم اجرای تخریب آمده پاسخ داده چنانچه روند تخلف ساخت و ساز غیر قانونی استمرار یابد مقررات ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مبنی بر جلوگیری از ادامه عملیات ساختمانی غیرمجاز اعمال خواهد شد این بدان معناست که با فرض صدور دستور موقت نیز چنانچه مالک همچنان به تخلفات ساختمانی خود ادامه دهد شهرداری مجاز به جلوگیری از ادامه عملیات ساختمانی غیر مجاز خواهد بود.
در سوال دیگری نیز که مدیر کل محترم حقوقی سازمان امور مالیاتی طی نامه شماره ۲۱۲/۲۱۳۵۱ ص مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ از کمیسیون اراضی اقتصادی و شهرسازی دیوان عدالت سوال نموده که اگر در صورتی که موجودی حساب بانکی مودیان مالیاتی در قبال بدهی مالیاتی مسدود شده باشد پس از ابلاغ دستور موقت آیا می بایست رفع مسدودی وجوه حساب صورت بگیرد؟ یا اینکه موجودی حساب معادل بدهی مالیاتی تا تعیین تکلیف نهایی پرونده به جز موارد لغو مقرر در تبصره ماده ۳۵ و ۳۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان همچنان مسدود بماند؟ لیکن اداره امور مالیاتی حق برداشت وجه از حساب مودی را ندارد؟که در پاسخ اعلام نموده با توجه به اینکه دستور موقت ناظر بر توقف عملیات اجرایی نسبت به میزان مورد اختلاف است لذا تا میزان مالیات مورد قبول مودی یا پرداخت آن آثار دستور موقت نسبت به میزان اختلافی اعمال خواهد شد(تبصره ۱ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم) بنابراین نظر به مطالب پیش گفته فلسفه صدور دستور موقت به جهت حفظ وجود و جلوگیری از آثار زیانبار بعدی اجرای آرای قطعی هیئتها و کمیسیونها و مراجع شبه قضایی می باشد اما این بدان معنا نیست که تخلفات صورت گرفته به هر نوع و نحوی باشد همچنان ادامه یابد.
این مطلب کاربردی را هم از دست ندهید : تاثیر دستور موقت توقف اجرای مصوبه نسبت به کسانی که از آن شکایت نکرده اند.
کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-۰۹۱۲۵۲۵۳۸۲۴
محمدرضا کریمی وکیل پایه یک دادگستری کارشناس ارشد حقوق خصوصی و عضو رسمی کانون وکلای دادگستری مرکز