تاثیر طلاق صوری بر لغو معافیت کفالت سربازی
طلاق نامه سند رسمی است و سازمان وظیفه عمومی ناجا نمی تواند به استناد صوری بودن طلاق به رسمیت آن خدشه و از آن رفع اثر نماید.
در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.
دادنامه : ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۰۱۴۷ مورخ : ۱۳۹۳/۵/۱۸
رای بدوی
نظر به اینکه بر اساس مفاد ماده ۲۵ قانون خدمت وظیفه اعتراض به رای صادره از هیات موضوع ماده ۲۴ قانون یادشده
از اختیارات قانونی خوانده بوده و از طرفی به دلیل گزارش پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان اردبیل طلاق صورت گرفته صوری بوده و پدر شاکی با خانواده مادر نامبرده ادامه زندگی می دهد و لذا مشارالیه فاقد وصف مطلقه و بدون شوهر بوده و در نتیجه شرایطی واجب و یگانه مراقب نبوده تا مشمول بند ۲ ماده ۴۴ قانون سابق الذکر قرار گیرد بنا علی هذا اقدام مشتکی عنه متضمن خلاف مقررات قانونی نبوده مستندا به مفهوم مخالف ماده ۴۴ و منطوق ماده ۲۵ قانون خدمت وظیفه عمومی و به استناد مفهوم مخالف ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد رای صادره طی مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ در شعبه محترم تجدید نظر دیوان متبوع قابل اعتراض خواهد بود.
رئیس شعبه ششم دیوان عدالت اداری_ محمدی
رای تجدید نظر
چون شاکی پرونده قبلاً و اسناد سند طلاق مادر به عنوان یگانه مراقب وی شناخته شده و کارت معافیت کفالت برای وی صادر گردیده بوده و معاونت وظیفه عمومی استان اردبیل به استناد گزارش پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان اردبیل مبنی بر وقوع طلاق صوری والدین شاکی به استناد مادتین ۲۵ و ۲۶ قانون خدمت وظیفه عمومی معافیت کفالت را از مشارالیه سلب و لغو اثر نموده است ازآنجایی که طلاق نامه به عنوان یکی از اسناد رسمی که دارای جایگاه قانونی معتبر بوده و مطابق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی به استناد صوری بودن آن نمیتوان به رسمیت آن خدشه ای وارد کرد و گزارش یگان انتظامی به تنهایی نمیتواند موجب تزلزل سند رسمی مذکور گردد مضافاً اینکه مادتین ۲۵ و ۲۶ قانون خدمت وظیفه عمومی که شعبه ۶ بدوی دیوان مستند رد شکایت شاکی اعلام داشته صرفاً به قابلیت اعتراض و چگونگی تجدید نظر نسبت به وضعیت کفالت مشمولین خدمت وظیفه در هیات ذیربط اشاره دارد و دلالت صریح بر اختیار سازمان وظیفه عمومی ناجا در رفع اثر از اسناد رسمی ندارد بنابراین دادنامه معترض عنه که بر خلاف مبانی مزبور اصدار یافته قابل نقض تشخیص و در اجرای ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می گردد و در این راستا تجدیدنظرخواه تجدیدنظرخوانده مکلف به صدور کارت معافیت کفالت برای تجدیدنظرخواه میشود این رای قطعی بوده و در اجرای ماده ۱۰ قانون اخیرالذکر بلافاصله پس از ابلاغ لازم الاجرا خواهد بود.
رئیس شعبه دوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری _مستشار شعبه
اشراقی_ عرفان
محمدرضا کریمی وکیل پایه یک دادگستری کارشناس ارشد حقوق خصوصی و عضو رسمی کانون وکلای دادگستری مرکز