نحوه طرح دعوی ابطال رای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری در دیوان عدالت اداری

نحوه طرح دعوی ابطال رای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری در دیوان عدالت اداری

---

کمیسیون ماده ۷۷ دارای شخصیت حقوقی مستقل نبوده و به عنوان مرجع حل اختلاف فی مابین شهرداری با معترضین در رابطه با تعیین عوارض می باشد و می بایست دعوی ابطال رای پرداخت عوارض به طرفیت شهرداری اقامه گردد.

در زیر یک نمونه از آرای شعب محاکم تجدید نظر در این خصوص تقدیم میگردد. دادنامه:۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۱۶۵ مورخ:۱۳۹۲/۰۲/۲۴

                                                       رای دادگاه

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۴۲۳۰۱۲۴۴ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۴ صادره از شعبه ۱۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار رد دعوی تجدید نظر خواه منطقه ۱۶ پستی تهران به طرفیت کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری منطقه ۴ تهران به خواسته ابطال رای کمیسیون مبنی بر اخذ عوارض اشعار دارد مالا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد زیرا که کمیسیون ماده ۷۷ دارای شخصیت حقوقی مستقل نبوده بلکه همانا کمیسیون مزبور به عنوان مرجع حل اختلاف فیمابین شهرداری با معترضین در رابطه با تعیین عوارض می باشد و می بایست دعوی به طرفیت شهرداری اقامه گردد و دعوی به کیفیت مطروحه توجهی به خوانده نداشته است از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدید نظرخواهی مستندا به قسمت اول از ماده ۳۵۳ از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید می نماید. رای صادره قطعی است.

مستشاران شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران

امانی شلمزاری_کریمی

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

تاثیر عدم اقدام شهرداری در جلوگیری از احداث بنای غیر مجاز

تاثیر عدم اقدام شهرداری در جلوگیری از احداث بنای غیر مجاز

---

عدم اقدام شهرداری نسبت به جلوگیری از احداث بنای غیرمجاز موجب ایجاد حق ساخت بدون ممانعت برای مالک نخواهد شد.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۹۲۲ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹

                                                 رای دیوان

اولا مطابق سوابق مرجوعی و مکاتبات شهرداری با شعبه هیچ اشاره ای به غیر مجاز بودن ساختمان از حیث فقدان پروانه نشده است ثانیاً موضوع آموزشی بودن زمین با توجه به مکاتبات مسکن و شهرسازی با شهرداری منطقه ۵ پس زمینه مدارک ابرازی شاکی طی دادخواست تقدیمی است منقتضی به نظر می رسد.ثالثا شهرداری تکلیف داشت در صورت احداث بنابه نحو غیر مجاز اقدامات لازم برای جلوگیری از ساخت را به وسیله مأمورین خود معمول دارد و از این حیث ضمن آنکه شهرداری مسامحه نموده است موجب ایجاد حق برای شاکی به لحاظ ساخت بدون ممانعت نشده است رابعاً کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در تبصره یک تعیین تکلیف برای ساخت بدون پروانه در دو حالت اول عدم رعایت اصول فنی بهداشتی مهندسی و دوم با رعایت اصول مذکور که یکی تخریب و دیگری پرداخت جریمه است نموده اند شهرداری از این حیث هم اقدامی نکرده است در هر حال رای صادره از شعبه [۳۳] به شماره ۱۷۶۳_۹۰/۰۸/۱۱ در زمان انشا با توجه به دفاعیات شهرداری و اعلانات مسکن و شهرسازی صادر شده است و مبنی بر اشتباه تلقی نمی گردد لذا قرار رد درخواست اعمال ماده ۷۹ صادر و اعلام می گردد رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۴ تجدید نظر دیوان عدالت اداری _مستشار شعبه

جعفری ورامینی_ اسکندری

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

وضعیت اعتبار سند تعهد تنظمی ثبتی در دیوان عدالت اداری

 

وضعیت اعتبار سند تعهد تنظمی ثبتی در دیوان عدالت اداری

---

تا زمانی که سند ثبتی در مرجع قضایی ابطال نشود دیوان مجاز نیست برخلاف مدلول آن به اعتراض رسیدگی نماید.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می‌گردد.

شماره دادنامه:۹۱۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۸۲۹مورخ:۱۳۹۱/۱۱/۳۰

                                                رای دیوان

در خصوص شکایت شاکی از رای کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری از آنجایی که منشاء تصمیم کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری سند تعهد تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی بوده و تا زمانی که این سند از ناحیه مراجع ذی صلاح قانونی و قضایی ابطال نشود نه کمیسیون مذکور و نه دیوان عدالت اداری مجاز نیست برخلاف مدلول سند ثبتی ورود در رسیدگی نماید و عدم توجه به این مهم مطابق ماده ۷۳ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ که مقرر می‌دارد <<قضات و مامورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنکاف نمایند در محکمه انتظامی یا اداری تعقیب می‌شوند>> پذیرش دعوی شاکی از ناحیه مرجع قضایی یا اداری فاقد وجاهت قانونی است لذا رای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری که دعوی را قابل استماع ندانسته عاری از خدشه و منقصت قانونی است لکن رای شماره..... شعبه ۲۸ بدوی دیوان عدالت اداری که با ورود به ماهیت موضوع حکم به رد شکایت صادر نموده با توجه به این که به کیفیت مطروحه دعوی قابلیت استماع نداشته از حیث انطباق با قانون مخدوش است لذا ضمن نقض رای معترض عنه به استناد ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد.رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۱ دیوان عدالت اداری_مستشارن شعبه

اشراقی_یاورزاده_درزی رامندی_دلاوری شریعت فر

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

رسیدگی به جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در کمیسیون ماده 77

عدم صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ در رسیدگی به جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

---

رسیدگی به جرایم تعیین شده در ماده صد از سوی کمیسیون های ماده ۷۷ شهرداری فاقد وجاهت قانونی بوده و کمیسیون‌های ماده ۷۷ شهرداری صرفا صلاحیت رسیدگی به اختلافات مودیان و شهرداری در خصوص عوارض را دارند.

در زیر دو نمونه از آرای شعب  دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۹۷۷ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۵

                                              رای دیوان 

ما حصل شکایت شاکی اعتراض و نقض رای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری به شرح ستون خواسته [اعتراض و نقض رای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها به شماره..]می باشد...

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

ادامه نوشته

مرجع صالح به رسیدگی شکایت از شرکت همراه اول

مرجع صالح به رسیدگی شکایت از شرکت همراه اول

---

اکثریت سهام شرکت همراه اول به بخش خصوصی تعلق داشته و رسیدگی به شکایت علیه شرکت خارج از صلاحیت دیوان است.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم میگردد.

شماره دادنامه:۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۲۸۹۸ مورخ :۱۳۹۱/۱۱/۰۹

                                                  رای دیوان

در خصوص دعوای آقای(پ.پ) به طرفیت شرکت(همراه اول) به خواسته فوق الذکر [پرداخت پاداش پایان خدمت، فوق العاده مسکن،ناهار و ایاب و ذهاب] صرف‌نظر از اینکه نامبرده هیچ گونه دلیلی مبنی بر کسر کسورات بازنشستگی از موارد خواسته ارائه ننموده است نظر به اینکه طی لایحه جوابیه ای که تحت شماره..... در دفتر اندیکاتور این شعبه به به ثبت رسیده اعلام داشته شرکت خوانده به علت تعلق اکثریت سهام آن به بخش خصوصی از جمله شرکت‌های خصوصی بوده،لذا مستندا به ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری رای به رد دعوی مطروحه صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۲۱ دیوان عدالت اداری_مستشار شعبه

امینی_میرحسینی رودبارکی 

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

آیا شهرداری می تواند با تقدیم دادخواست جریمه‌های موضوع کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری را مطالبه نماید؟

آیا شهرداری می تواند با تقدیم دادخواست جریمه‌های موضوع کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را مطالبه نماید؟

---

شهرداری نمی تواند با تقدیم دادخواست جریمه های موضوع این قانون را مطالبه کنند.زیرا:

اولا_طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مالکین املاک و اراضی موضوع این قانون باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند و در صورت تخلف از این تکلیف قانونی علاوه بر آنکه شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف پروانه به وسیله مأمورین خود جلوگیری نماید موضوع به تقاضای شهرداری در کمیسیون های موضوع تبصره ۱ ماده صد قابل طرح است در این تبصره مقرر گردیده که کمیسیون بر حسب مورد تصمیم مقتضی اتخاذ نماید با توجه به آمره بودن این مقررات و ضرورت رعایت اصول فنی بهداشتی و شهرسازی در احداث بنا تصمیم کمیسیون باید اجرای این مقررات را تضمین نماید،لذا تلقی اینگونه جریمه‌ها به عنوان دینی که باید با طرح دعوی حقوقی وصول شود با اهداف مقنن منطبق به نظر نمی‌رسد.

 

ثانیا_ اگر چه در تبصره ۲ و ۳ ماده مذکور تصریح شده که کمیسیون می‌تواند در صورت عدم ضرورت قلعه بنا رای به اخذ جریمه صادر کند اما....

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

 

ادامه نوشته

آیا دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به دعاوی علیه بانک صادرات را دارد؟

آیا دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به دعاوی علیه بانک صادرات را دارد؟

---

بانک صادرات در زمره بانک‌های خصوصی بوده و لذا شکایت از آن در دیوان عدالت اداری قابل استماع نمی باشد.

در زیر دو نمونه از آرای دیوان عدالت اداری در این خصوص به جهت آگاهی تقدیم می گردد

شماره دادنامه:۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۴۲۲ مورخ: ۱۳۹۲۱۲/۱۳

                                                 رای دیوان

با ملاحظه اوراق پرونده اولا نظر به اینکه حسب ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ شکایت علیه واحدهای دولتی یا نهادهای عمومی غیر دولتی قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری خواهد بود با عنایت به اینکه بانک طرف شکایت( بانک صادرات )جزء بانک های خصوصی محسوب می گردد لذا با شرایط موصوف شکایت شاکی به کیفیت مطروحه قابلیت طرح و استماع در دیوار را نداشته ثانیاً شکایت شاکی متوجه سازمان ردیف دوم طرف شکایت نیز نمی باشد در نتیجه.....

کریمی وکیل دیوان عدالت هداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

ادامه نوشته

آیا شهرداری در صدور پروانه ساختمانی مکلف به کسب رضایت همسایگان مجاور می باشد؟

آیا شهرداری در صدور پروانه ساختمانی مکلف به کسب رضایت همسایگان مجاور می باشد؟

---

شهرداری در صدور پروانه ساختمانی تکلیفی در کسب رضایت همسایگان مجاور ندارد.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۰۷۷۷ مورخ: ۱۳۹۲/۰۳/۱۸

                                                    رای دیوان

آقای (ح.ک) احراز تخلف شهرداری در صدور پروانه ساخت و ساز پلاک ثبتی..... فرعی (مربوط به).... را خواسته است نظر به محتویات پرونده و مستندات شاکی و پاسخ شماره.... شهرداری، اولا_ شاکی مدعیست شهرداری در صدور پروانه ملک همجوار رضایت همسایگان را نگرفته در حالی که قانوناچنین تکلیفی ندارد ثانیاً_نامبرده شاکی خود مرتکب تخلف ساختمانی شده که موضوع قابل طرح در کمیسیون های ماده صد قانون شهرداریها می‌باشد، ثالثا_ شاکی صرفا احراز تخلف شهرداری در صدور پروانه را خواسته است نه ابطال آنرا، رابعا_ شهرداری مدعی ست پروانه طبق ضوابط و مقررات قانونی صادر شده و هیچ گونه تخلفی از مقررات نکرده است، خامسا_ شاکی نیز هیچ چگونه دلیلی بر وقوع تخلف در صدور پروانه مطروحه و مورد شکایت ارائه نکرده است‌ علی هذا شکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر می گردد.

رئیس شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه

محمدی_ شریفی

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری، دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

میزان صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی

کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی صرفا مرجع صدور پروانه بهره برداری از چاه های حفر شده قبل از سال ۸۵ بوده و اختیار تمدید پروانه را ندارد در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص قید می‌گردد.

شماره دادنامه:۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۰۳۰۵ مورخ: ۱۳۹۲/۰۲/۰۹

رای دیوان 

رای مورد شکایت از ناحیه قاضی کمیسیون تبصره ۵ قانون صدور پروانه بهره برداری از چاه های حفر شده در سال‌های قبل از سال ۸۵ منطبق با مقررات صادر گردیده است زیرا کمیسیون مذکور اختیار تمدید پروانه را نداشته بلکه صرفاً در چهارچوب تبصره ۵ قانون مربوطه قبل از صدور پروانه بهره برداری برای چاههای حفر شده قبل از سال ۸۵ را دارد،اداره طرف شکایت هم بر همین اساس لایحه دفاعی را ارسال داشته است. علیهذا قرار رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۷ دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه 

جعفری ورامینی_بشارتی فر 

این مطلب کاربردی را هم بخوانید : مرجع اعتراض به رای کمیسیون رسیدگی به امور چاه های فاقد پروانه

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری، دعاوی شهرداری و ملکی_09194504079-09915253824

در صورت پلمپ محل توسط شهرداری تا چه زمانی مالک حق فک پلمپ و استفاده از محل را ندارد؟

در صورت پلمپ محل توسط شهرداری تا چه زمانی مالک حق فک پلمپ و استفاده از محل را ندارد؟

---

 گفته شد که یکی از مصادیقی که شهرداری اجازه تعطیل و پلمپ ملک را دارد استفاده تجاری از محلی که دارای کاربری مسکونی میباشد همانگونه که مشروحا در مطالب قبلی گفته شد شهرداری تنها و بر اساس رای کمیسیون ماده صد می‌تواند نسبت به پلمپ و تعطیل محل اقدام نماید اما سوالی که در قانون پاسخی به آن داده نشده این است که چنانچه به دلیل گفته شده شهرداری به طور قانونی و مطابق مقررات اقدام به پلمپ محلی که مالک از آن بهره‌برداری برخلاف آنچه که در پروانه ساخت آن آمده نماید و در صورت متنبه شدن مالک یا مستاجر چگونه می‌تواند نسبت به بهره‌برداری از محل مطابق پروانه ساخت اقدام نماید؟ چه تشریفاتی لازم است تا مالک قادر به فک پلمپ باشد؟به طور مثال ملک شخصی به دلیل استفاده تجاری از محل مسکونی به دستور و رای کمیسیون ماده ۱۰۰ توسط شهرداری تعطیل و پلمپ شده اکنون مالک قصد دارد از ملک برابر کاربری پروانه ساخت و به‌طور مسکونی از آن استفاده نماید آیا شخصا می‌تواند نسبت به فک پلمپ اقدام نمایند؟ یا اینکه کمیسیون ماده صد می بایست مجددا رای جدید صادر نماید؟ یا اینکه صرف درخواست از شهرداری به عنوان مجری حکم کافی برای فک پلمپ می باشد؟ و دیگر اینکه آیا مالک می‌تواند راسا خود نسبت به فک پلمپ اقدام نماید؟....

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

ادامه نوشته