نمونه رای شکایت بابت تاخیر فروشنده برای تنظیم سند به نام خریدار

معمول است که تعهدات اصلی قرارداد در کنار برخی شروط ضمنی و تعهدات فرعی قرار می گیرد و هر یک از تعهدات قراردادی تضمینات مخصوصی را به همراه دارد از طرفی این احتمال نیز وجود دارد که ضمانت اجرای هر یک از این موارد با تضمینات سایر تعهدات خلط شده و شرایط مطالبه هر یک از این تضمینات مورد تردید واقع شود از این رو لازم است طرفین قرارداد با توجه به این ابهام ، احتمال بروز اختلاف را پیش بینی نموده و در ضمن قرارداد نتیجه نقض هر تعهدی را به طور واضح مشخص کنند تا از خلط تضمینات قراردادی جلوگیری شود به طور مثال ضروری است تعیین شود که با نقض کدام یک از تعهدات و شروط ضمن عقد قرارداد، امکان مطالبه وجه التزام فراهم می شود در این قسمت به آراء مرتبط با پرونده اشاره می شود که در آن دادگاه با تفسیر مبایعه نامه مربوط، نقض تعهدات فردی راموثر در استحقاق وجه التزام نمی‌داند.

عدم اختلاف نظر بین دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر در خصوص ضمانت اجرای تعهدات فرعی

شماره رای نهایی:۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۵۷۶

تاریخ رای نهایی:_____

رای دادگاه بدوی

مدعای آقای الف.ک. ....مطالبه روزانه ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال از تاریخ ۹۲/۴/۲۵ الی صدور حکم فعلا مقوم به ۲۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و ... به جهت عدم تحویل پارکینگ بوده ودر شرح دعوی بیان داشته در تاریخ ۹۲/۳/۱۸ خوانده یک دستگاه آپارتمان به انضمام پارکینگ را با ثمن معین به خواهان فروخته و تعهد نموده مبیع را در تاریخ ۹۲/۴/۲۵ به خریدار تحویل نمایند با توجه به آن که فروشنده تاکنون قسمتی از مبیع را تحویل نداده و وجه التزام نقض تعهد روزانه یک میلیون ریال تعیین گردیده تقاضای صدور حکم داده است. دادگاه نظر به آنکه هرچند موجب ماده ۲۳۰ قانون مدنی اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی تواند به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند و هرچند صرف نقض تعهد ، متعهد را ملزم به پرداخت وجه التزام قراردادی می نماید و متعهدله تکلیفی به اثبات تقصیر و یا میزان خسارت وارد نداشته بلکه نقض تعهد او را محق مطالبه وجه التزام می نماید ولی نظر به آنکه در صورتی که انجام تعهد از ابتدا وجود خارجی نداشته و یا امکان اجرای آن در آتی عقد را نسبت به آن قسمت باطل و شرط را نیز باطل می سازد و استمرار وجه التزام آنهم برای مدت زمانی نامحدود و محکومیت متعهد به پرداخت آن موجب جمع ثمن و مثمن در جیب خریدار بوده ضمن آنکه متعلّق قصد طرفین از تعیین وجه التزام نقض تعهدات اصلی عقد بوده تعهدات فرعی و توابع مبیع بدیهی است در صورتی که تعهدات فردی مورد نقض قرار گیرد متعهد می تواند حسب مورد معامله را فسخ و یا مطالبه خسارت و ارش کند لذا دادگاه دعوی را وارد ندانسته...

رای دادگاه تجدید نظر

دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده...

برگرفته از دعاوی مرتبط با قولنامه های معاملات ملکی مهدی منصوری تهرانی-پژوهشگاه قوه قضاییه

این مطلب کاربردی را هم از دست ندهید : تاثیر تعطیلی رسمی یا غیر مترقبه در حضور فروشنده یا خریدار در دفترخانه

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

 واتس اپ

تاثیر آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای دادگاههای عمومی

رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری صرفاً برای شعبات دیوان عدالت اداری الزام آور بوده و دادگاه‌های عمومی دادگستری تکلیفی به تبعیت از آن ها ندارند.

رای وحدت رویه دیوان،وکیل دیوان عدالت امیدیه،وکیل دیوان عدالت اهواز،وکیل امور شهرداری کاسان،وکیل امور شهرداری گرگان،وکیل برای شهرداری تهران
دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۷۳۴ مورخ ۱۳۹۱/۶/۵
رای دادگاه
در خصوص دعوی خواهان (ح.م) با وکالت آقای (ب.ص)  به طرفیت خواندگان (و.د) و (س.ک)به خواسته الزام خواندگان به پرداخت بهای عادله روز پلاک ثبتی ۱/۵۸۰ با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری با احتساب کلیه خسارات دادرسی دادگاه نظر به اینکه رسیدگی به دعوی خواهان بدوا مستلزم صدور حکم در خصوص اساس استحقاق اشخاص به دریافت بهای زمین مورد ترافع توسط دیوان عدالت اداری درباره ملک متنازع فیه بوده و با عنایت به موارد مشابه و اقدام آن مرجع دعوی مطروحه به کیفیت حاضر قابلیت استماع نداشته و مستند به آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های۱۹۹-۱۳۸۷/۳/۸ و ۹۳-۱۳۸۰/۳/۲۷ و ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می نماید قرار صادره حضوری تلقی و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۲۱۷ دادگاه حقوقی تهران- حاجی آقایی خیابانی
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای (ح.م) با وکالت آقای (ب.ص)به طرفیت (و .د) و (س.ک) نسبت به دادنامه شماره.... مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۴  صادره از شعبه ۲۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی خواهان مبنی بر الزام خواندگان به پرداخت بهای عادله روز پلاک ثبتی ۱/۵۸۰ با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری با احتساب کلیه خسارات دادرسی صادر گردیده است مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضی وارد و متضمن جهت مواجهه موجه در نقض آن می‌باشد زیرا اولاً آرای وحدت رویه صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان لازم الاتباع می باشد و محاکم دادگستری به عنوان مرجع رسیدگی به تظلمات عامه مکلف به تبعیت از آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشند و ثانیاً آنچه خواهان به شرح دادخواست تقدیمی ارائه نموده مطالبه بهای عادله ملک می باشد که دعاوی مطروحه داخل در صلاحیت محاکم دادگستری میباشد ثالثاً مطابق صراحت مواد ۲ و ۳ از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاوی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که در ما نحن فیه خواهان ها اعلام نموده است تمامی پلاک متنازع فیه در تصرف پژوهشگاه ب متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفته و با عنایت به نامه شماره ۵۲۲/۴۸۰۷۶  مورخ ۱۳۹۰/۸/۴ شهرداری منطقه ۲۲ تهران که اشعار داشته ملک فوق الذکر در طرح‌های تفصیلی منطقه ملک در محدوده تصرفات نظامی قرار گرفته است که دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع و پذیرش را دارد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و انطباق آن با ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی و با استناد به قسمت اخیر ماده ۳۵۳ قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه پرونده را جهت رسیدگی و اظهار نظر ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار منقوض اعاده می نماید، رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران-امانی شلمزاری
این نمونه ‌رای جالب را هم از دست ندهید : نحوه شکایت از شهرداری بابت پروانه ساختمانی ملک همسایه

دعوای ابطال اجراییه ثبتی مبتنی به رای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری

چنانچه مبنا و منشاء اجراییه ثبتی رای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری باشد با استوار بودن رای کمیسیون و عدم ابطال آن در مراجع قانونی دعوای ابطال اجراییه ثبتی فاقد محمل قانونی است زیرا با فرض ابطال اجراییه اصل رای کمیسیون کماکان به قوت خود باقی است.

در زیر یک نمونه از آراء شعب محاکم حقوقی در این خصوص تقدیم می گردد.اجرائیه کمیسیون ماده 77،وکیل کمیسیون ماده 77،وکیل امور شهرداری گیلان،وکیل شهرداری در رشت

رای دادگاه
شماره دادنامه :۹۲۹۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۵۳۲ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴
تجدید نظر خواهی مطروحه از ناحیه اداره تجدیدنظرخواه .ش به طرفیت تجدیدنظرخوانده بانک سپه و نسبت به بخشی از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۳۸۸ مورخ ۱۳۹۲/۴/۲۹ شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که در بخش تجدید نظر خواسته بر صدور حکم به ابطال اجراییه ثبتی به شماره. ۹۱۰۰۵۱۰۱۰۱۰۱۰۵۷ ابلاغیه مورخ ۱۷/ ۹۱/۷ اشاره داشته صرفا از حیث شکلی و عمومی مالا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تایید و استواری را نداشته به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده مستلزم نقض می باشد زیرا با توجه به اینکه اداره تجدیدنظرخوانده (خواهان بدی) به شرح لایحه شماره مورخ ۲۱/ ۹۱/۱۲ در اجرای مفاد ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خواسته خود را به صدور قرار توقیف عملیات اجرایی و نهایتاً ابطال اجرایی پیشگفته بیان نموده حال آنکه اجراییه مارالبیان به استناد رای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری به شماره ۷۷دک/۳۱۶/۶۴۶۶۶۱ مورخ ۱۳۹۱/۶/۱ صادر گردیده و خواهان بدوی( تجدیدنظر خوانده ) همانگونه که بیان شد خواسته خویش را صرفاً ابطال اجراییه ثبتی مارالبیان عنوان نموده و با توجه به اینکه بنا و منشاء اجراییه ثبتی مذکور رای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری مارالبیان بوده و با استوار بودن رای مرقوم و عدم ابطال آن در مراجع قانونی ابطال اجراییه ثبتی فاقد محمل قانونی بوده زیرا با ابطال اجراییه اصل رای کمیسیون به قوت خود باقی مانده بنا علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر دادگاه با قبول و پذیرش تجدیدنظرخواهی مطروحه مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده ۳۵۶ ناظر به مواد ۲۳ و بندهای ۷ و ۸ ذیل ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون پیش‌گفته زمان نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در نتیجه قرار رد (عدم استماع )دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می‌دارد.
مستشاران شعبه ۲۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران-طاهری-موحدی

این مطلب کاربردی را هم بخوانید : نمونه دادخواست الزام به صدور پایان کار در دادگاه

نمونه دادخواست اثبات مالکیت برای شکایت در دادگاه

اثبات مالکیت ملک 
مبنای حقوقی دادخواست 
اگر ملکی در اداره ی ثبت اسناد و املاک به صورت رسمی ثبت نشده باشد به طور طبیعی سند رسمی نیز ندارد حال اگر در مورد مالکیت این گونه املاک اختلاف ایجاد شود و شخصی که آن را خریده یا به نحو دیگری تملک کرده است بخواهد مالکیت خود را اثبات کنند لازم است دعوایی به خواسته ی اثبات مالکیت در دادگاه مطرح کند .
دادگاه با توجه به دلایل و مستندات خواهان نظیر تصرف ملک مبایعه نامه ی عادی و شهود در صورتی که مالکیت خواهان را احراز کند حکم به اثبات مالکیت وی صادر می کند .
طرفین دعوی 
در دعوای اثبات مالکیت خواهان کسی است که به نحوی ادعای مالکیت ملک را دارد و خوانده کسی است که ملک ثبت نشده را به خواهان فروخته است و چنان چه ایادی قبلی نیز داشته باشد باید علاوه بر فروشنده تمام ایادی قبلی نیز طرف دعوی قرار گیرند 
مرجع صالح برای رسیدگی
دعاوی مربوط به اموال غیر منقول در دادگاه محلی که ملک در آن حوزه واقع شده است رسیدگی می‌شود.

این مطلب را هم از دست ندهید : نحوه دادخواست الزام به تنظیم سند پیش فروش ملک و مقررات  کاربردی مربوط به آن
نحوه ی اجرای رای

حکم اثبات مالکیت اعلامی است و نیاز به صدور اجرائیه نیست و پس از قطعیت حکم محکوم له به عنوان مالک رسمی ملک می تواند از مزایای رای استفاده کند
برخی نکات کلیدی مرتبط با دعوی
۱) خواسته اثبات مالکیت نسبت به املاک ثبت شده قابل استماع نیست چرا که طرح دعوای اثبات مالکیت نسبت به ملکی که سند رسمی دارد بر خلاف قانون ثبت بوده است و محاکم در این خصوص قرار عدم استماع دعوی صادر می کنند
۶/ راهنمای تحلیلی کاربردی دعاوی ملکی در نظام قضایی ایران
بنابراین دعوای اثبات مالکیت زمانی طرح می شود که ملک به ثبت نرسیده باشد و مالک بخواهد به مالکیت خود رسمیت ببخشد و از مزایای آن استفاده کند.
۲) برای اثبات مالکیت الزامی به وجود مبایعه نامه و قرارداد نیست بلکه مالکیت ممکن است به اشکال مختلف منتقل شده باشد به عنوان مثال مالکیت ملک ممکن است به صورت قهری و از طریق ارث به مالک منتقل شده باشد.
۳) در مورد ملک ثبت نشده ای که در تصرف شخص دیگری مدعی دعوای اثبات مالکیت می تواند دعوای اثبات مالکیت و خلع ید را به صورت همزمان مطرح کند.
 مستندات قانونی
ماده ی ۳۵ قانون مدنی
تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
ماده ی ۳۷ قانون مدنی
اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابق مال مدعی بوده است در این صورت مشارالیه نمی تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استفاده کند مگر اینکه ثابت کند ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است.
ماده ی ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک
همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل شده باشد و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت.
ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک
در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود باشد و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است ۱_ کلیه  عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده است
۲_ صلح نامه و هبه نامه و شرکت نامه
ماده ی ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی
دعاوی مربوط به اموال غیر منقول اعم از دعاوی مالکیت مزاحمت ممانعت از حق تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیر منقول در حوزه ی آن واقع است اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.
رویه و نظریات قضایی
 رای وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور
خلع ید از اموال غیر منقول فرع بر مالکیت است بنابراین طرح دعوای خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست بنا به مراتب با توجه به مواد ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک رای شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می شود این رای بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاههای لازم الاتباع است
رای وحدت رویه شماره ۵۶۹ مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۱۰ دیوان عالی کشور
دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات می‌باشد و اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این امر تاکید دارد الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در نقاطی که ثبت عمومی املاک آگهی شده است مانع از این می باشد که محاکم عمومی دادگستری به اختلاف متداعیین در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده است رسیدگی کنند بنابراین رای شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود این رای بر طبق ماده ی واحده ی قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رای شماره ۶۳۳ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۳شعبه ۵ دیوان عالی کشور
رسیدگی نسبت به دعوی راجع به اثبات مالکیت نسبت به اراضی که جز منابع طبیعی اعلام شده و برای آن سند صادر شده است در صلاحیت دادگاه مرکز استان محل وقوع ملک است.

برگرفته از راهنمای تحلیلی،کاربردی دعاوی ملکی در نظام قضایی ایران-حسین اقدامی

در این لینک می توانید نمونه آراء دادگاه بیشتری در امور ملکی از جمله تنظیم سند و خلع ید و ....  را بخوانید.

مرجع شکایت از نظر کارشناس در پرونده های مربوط به شهرداری

دعوای مطالبه خسارات ناشی از اظهار نظر اشتباه کارشناس در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.

الف_خلاصه موضوع 
وکیل آقای ق ر به طرفیت ۱. شهرداری تربت حیدریه ۲. آقای س.ح و ۳. خانم الف.ن به خواسته مطالبه خسارات ناشی از اظهار نظر ناصحیح کارشناس فعلا مقوم به ۱۰۱۰۰۰۰۰ ریال به انضمام مطالبه کلیه خسارات دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی طرح دعوا نمود با این توضیح که خواهان طبق قولنامه مورخ ۱۳۸۶/۷/۱۶ یک قطعه زمین را به خواندگان ردیف های دوم و سوم واگذار نموده و در این راستا برابر ضوابط می بایست کارشناس شهرداری اظهار نظر می نمود که کارشناس مربوطه در دو مرحله زمانی متفاوت ابتداً درتاریخ ۱۳۸۶/۸/۱۳ اعلام نمود که زمین مذکور مسکونی است و طبق مقررات حدود ۳۸ متر در داخل طرح قرار گرفته است اما در استعلام بعدی به علت اختلافات پیش آماده بین خریداران و خواهان و انقضا استعلام قبلی کارشناس در تاریخ ۱۳۸۷/۷/۱۳ بیان داشت که زمین موصوف باغ می باشد که در نتیجه جهت تغییر کاربری شهرداری اقدام به اخذ هزینه مضاعفی نمود وکیل خواهان در دادخواست خود مدعی شده که شهردار و شورای شهر صریحاً اعلام کرده‌اند که کارشناس اشتباه نموده است شعبه اول دادگاه حقوقی تربت حیدریه به موجب دادنامه شماره ۸۲ مورخ ۱۳۸۸/۲/۵ پس از رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمود که در خصوص دادخواست خانم ن.ب با وکالت آقای ق.ر به طرفیت سازمان شهرداری تربت حیدریه و آقای س.ح و خانم الف.ن به خواسته مطالبه خسارت به علت اظهار نظر کارشناس شهرداری تربت حیدریه با عنایت به اینکه وکیل محترم در متن دادخواست خسارت وارده به موکل خود را متوجه اظهارنظرهای متناقض کارشناس شهرداری دانسته است مشخص نیست که به چه علتی خریداران ملک را در ردیف خواندگان ذکر کرده اند ثانیاً طبق اصل ۱۷۳ قانون اساسی و ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایت و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و سازمان ها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری و مأموران واحدهای مذکور و ارتباط با وظایف آنها با دیوان عدالت اداری می باشد لذا دادگاه به استناد بندهای الف و ب ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به اعتبار رسیدگی دیوان محترم عدالت اداری صادر و اعلام می‌دارد.
با ارجاع پرونده به دیوان عدالت اداری متقابلا شعبه بیست و هشتم دیوان طبق دادنامه شماره ۸۴۷ مورخ ۱۳۸۹/۴/۲۷ قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی تربت حیدریه صادر نمود و با اظهار نظر مشاوران موضوع ماده ۴۶ قانون دیوان پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شد.
 در نتیجه شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور پس از رسیدگی به موضوع ‏طی داد نامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۷۹۰۰۲۹۱ به تاریخ ۱۳۹۰/۹/۲۲ با تایید رای شعبه بیست و هشتم دیوان عدالت اداری مبادرت به حل اختلاف نمود.

ب_ رای شعبه بیست و هشتم دیوان عدالت اداری.
با ملاحظه جامع اوراق پرونده امر مستفاد می‌شود قرار عدم صلاحیت موضوع دادنامه ۸۲ مورخه ۸۸/۲/۵ صادره از شعبه محترم اول دادگاه عمومی حقوقی تربت حیدریه بنا به جهت عادی فاقد مبنای قانونی است زیرا بر اساس اصل مسلم حقوقی در آیین دادرسی حکم تابع خواسته است و نظر به اینکه با دقت در مندرجات دادخواست تقدیمی شاکیه نام برده در ستون خواسته و موضوع شکایت موضوع مطالبه خسارت به علت اظهار نظر کارشناس شهرداری فعلا مقوم به ۱۰۱۰۰۰۰۰ ریال به انضمام کلیه خسارت دادرسی تعیین نموده است و برخلاف استنباط شعبه محترم وی موضوع شکایت را تصدیق ورود خسارت تعیین ننموده تا در صلاحیت دیوان عدالت اداری باشد البتّه شعبه محترم می‌توانست عنداللزوم قرار اناطه صادر نماید یا اینکه قرار عدم استماع صادر نماید تا خواهان ابتدا در دیوان عدالت اداری اقدام به طرح دعوی تصدیق ورود خسارت بنماید علی هذا بنا به مراتب پیش گفته و حکم مقنن به شرح تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری با نفی صلاحیت از خود قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه محترم تربت حیدریه صادر و اعلام می دارد دفتر مقرر می‌دارد پس از کسب نظریه مشاوران محترم پرونده در اجرای مقررات ماده ۴۶ قانون دیوان عدالت اداری جهت رفع اختلاف مستحدثه به دیوان محترم عالی کشور ارسال گردد قرار صادره قطعی است.
ج_ رای شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور
خواهان در دادخواست مطروحه علیه شهرداری مطالبه خسارت ایران نموده است که مدعی است در اثر اشتباه کارشناس شهرداری در نوع زمین متحمل شده است چنین دعوایی ترافعی و خارج از موارد مذکور در ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری است قرار شماره ۸۹/۸۷۴ شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری موجها صادر شده با تایید آن حل اختلاف می گردد.برگرفته از صلاحیت دیوان عدالت اداری در آرای دیوان عالی کشور -معاونت آموزش و پژوهش قوه قضاییه

این مطلب را هم از دست ندهید : چگونه از اقدامات غرض ورزانه ماموران دولتی شکایت کنیم؟

نحوه مطالبه بهای روز ملک از شهرداری

برابر قانون نحوه تملک اراضی .مجری طرح باید طرح مذکور را به تصویب مرجع عالی برساند و دادگاه نیز باید مطابق اصول و قواعد قانونی به دعوی رسیدگی نماید.

دادگاه بدوی پس از رسیدگی به دادخواست احدی از مالکین مبادرت به صدور رای مبنی بر محکومیت شهرداری لواسان به پرداخت مبلغ ۹۵۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت بهای ملک واقع در طرح می‌نماید که با تجدید نظر خواهی شهرداری دعوی مذکور به دلیل عدم رعایت تشریفات قانونی در تملک ملک مورد نظر و همچنین عدم احراز مالکیت رسمی خواهان نسبت به پلاک مورد نظر از سوی مقام تجدید نظر رد می گردد : مطالبه بهای روز ملک, وکیل دیوان عدالت اداری, وکیل ماهر دیوان عدالت

 

در جمع رسیدگی : شعبه چهارم 
مرجع رسیدگی شعبه چهارم محاکم عمومی لواسانات و رودبار قصران
کلاسه پرونده : ۱۳۶۴/۴/۸۲ شماره دادنامه : ۱۴۰۸_ ۸۵/۱۲/۱۲ تاریخ ۸۵/۱۲/۱۲ 
خواهان : محمود ...................
خوانده : شهرداری لواسان
خواسته : مطالبه وجه
گردشکار : خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشت که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاس فوق تشریفات قانونی در وقت فوق العاده مقرر دادگاه به تصلی امضا کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای دادگاه 
در خصوص دعوی آقای محمود علی فرزند تقی با وکالت سعید غلامی به طرفیت شهرداری لواسان به خواسته مطالبه وجه حدوداً یک هزار و پانصد متر زمین از پلاک۱۴/۱۱۱ واقع در بخش ۱۱ثبتی تهران با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری و خسارات دادرسی حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده خصوصاً نحوه مدافعات خوانده دعوی در مراحل مختلف رسیدگی علی الخصوص اینکه اعتراض شهرداری در خصوص مبلغ ارزیابی شده توسط کارشناسان تعیین شده صرف نظر از ورود یا عدم ورود اعتراض نوعی اقرار ضمنی به استحقاق خواهان بر مطالبه وجه زمین تملک شده از سوی خوانده تلقی می گردد و با عنایت به اینکه اعتراض به نظریه هیئت کارشناسی از سوی خوانده خارج از مهلت قانونی به عمل آمده که با این وصف نظریه هیئت سه نفره کارشناسی قطعیت حاصل نموده است مستندا به تبصره‌های ۶ و ۹ قانون زمین شهری ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری و مواد ۱ و ۳ و ۴ و ۵ و ۸ و تبصره ذیل ماده ۹ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ نه میلیارد و پنجاه و هشت میلیون و پانصد هزار ریال وجه یک هزار و ششصد و چهل و هفت متر مربع زمین مورد تملک خوانده از قطعه ۳۴ پلاک ثبتی ۱۴/۱۱۱ بخش ۱۱ ثبتی تهران و پرداخت یکصد و هفتاد و هفت میلیون و هشتاد و هفت هزار و دویست و پنجاه ریال هزینه دادرسی و پرداخت هشتصد هزار ریال هزینه کارشناسی و هشتصد و هشتاد هزار ریال حق‌الوکاله وکیل بر اساس تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران است.
سید رحیم مصطفوی 
دادرس شعبه چهارم دادگاه بخش لواسانات

این نمونه رای هم از دست ندهید : تاثیر عدم اجرای طرح دولتی و شهرداری در الزام شهرداری به صدور مجوز ساخت

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

نمونه رای دادگاه در مطالبه بهای اراضی تصرفی از شهرداری

موضوع تصرف ملک از سوی شهرداری برای اجرای طرح اتوبان مستلزم پرداخت بهای آن است.

وکیل متخصص شهرداری, وکیل جهت امور شهرداری, وکیل برای شهرداری

شهرداری قم با تصرف تعدادی از پلاک متعلق به غیر و اجرای طرح اتوبان در دفاع از اقدام خود به زمان تصویب و میخکوبی طرح اتوبان و همچنین به بند ۹ ماده ۵۱ قانون بودجه سال ۱۳۵۱ استناد کرده و اعلام می دارد به حقوق ارتفاقی افراد بهایی تعلق نمی گیرد که پرونده پس از طرح در دیوان عالی کشور و نقض رای صادره نهایتاً دادگاه عمومی قم موضوع را از مصادیق ماده ۳۱۲ قانون مدنی تشخیص رای به محکومیت شهرداری در پرداخت بهای زمین صادر می کند.

کلاسه پرونده : ۱۲/۷۵_۳۸۵ 
شماره دادنامه : ۲۹_۷۸/۱/۱۱
خواهان :آقای... فرزند محمد به نشانی ...
خوانده: به نشانی ... 
خواسته : الزام به پرداخت بهای زمین .
                                           رای دادگاه 
در خصوص دادخواست آقای... به طرفیت... به خواسته الزام خوانده به پرداخت بهای یک قطعه زمین پلاک ۱۳۹۵/۸۱ بخش ۱ قم به مساحت۹۵۶۱/۲۰ متر مربع که در طرح احداث جاده قم کاشان واقع...... و مورد تصرف خوانده قرار گرفته ولی چیزی به عنوان عوض آن داده نشده است به شرح پرونده بدین توضیح که در تاریخ ۷۱/۵/۳۱ خواهان با تقدیم دادخواست به دادگاه مراجعه و پس از جری تشریفات قانونی در دادگاه بدوی منتهی به صدور رای به نفع خواهان می گردد و پس از اعتراض به دیوان عالی محترم کشور به دلیل ناموزون استدلال قانونی محکمه بدوی منتهی به نقض رای بدوی می شود و متعاقبا به این شعبه ارجاع و پس از اقدامات لازمه و ملاحظه و مداقه اوراق کل پرونده و لوایح تقدیمی طرفین پرونده و سند ابرازی خواهان و پاسخ استعلام شهرداری به شماره ۱/۲۴۱۰_۷۷/۲/۲۶ که زمین متنازع فیه را از سال ۱۳۵۷ با توجه به نقشه جامع شهر در محدوده خدماتی شناخته است و از اینکه لایحه تقدیمی خوانده ایراد به این موضوع کرده است که قبل از مورخ ۵۸/۱۱/۱۷ طرح اتوبان میخکوبی و به تصویب رسیده و بر این لحاظ مشمول بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ بوده و بابت عرصه به لحاظ این حقوق ارتفاقی وجهی به مدعی تعلق نمی گیرد و ایراد را دادگاه به دلیل احراز مالکیت خوانده به استناد ماده ۲۲ قانون ثبت و ۳۰ قانون مدنی و مواد ۹۳ و ۳۰۸ قانون مدنی و ملاحظه استفتائات مراجع عظام تقلید ایراد خوانده را رد کرده بلکه مالکیت خواهان را محرز دانسته و به استناد ماده ۵۱ قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ که بیان می دارد هر گاه برای اجرای طرح‌های عمرانی احتیاج به خرید اراضی اعم از دائر و بائر باشد و تصریح در خرید دارد و همچنین بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه مصوب ۵۱ حق ارتفاق را در املاک خارج از محدوده شهر دانسته و در حالیکه ملک متنازع فیه در زمان تصرف بنا بر استعلام شهرداری از سال ۵۷ داخل محدوده خدمات شهری قرار داشته است فلذا دادگاه با عنایت به مواد فوق الذکر و ماده ۳۱۲ قانون مدنی خوانده دعوی را محکوم به پرداخت بهای زمین طبق نظر کارشناس به مبلغ سیصد و هشتاد و دو میلیون و چهارصد و چهل هزار و هشتاد ریال ۳۸۲۴۴۰۸۰ ریال در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره به استناد بند ۵ ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قابل تجدید نظر در دیوان عالی محترم کشور می باشد.
رئیس شعبه ۱۲ دادگاه عمومی قم-کاظمی‌پور
رونوشت برابر با اصل و اداری است و جهت ابلاغ به تهیه و ارسال می گردد.
مدیر دفتر دادگاه عمومی شعبه ۱۲ دادگاه عمومی قم _باقری نژاد.

این مطلب را هم بخوانید : تاثیر عدم اجرای طرح دولتی و شهرداری در الزام شهرداری به صدور مجوز ساخت

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،شهرداری و ملکی-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

شرایط احداث بنا در محدوده خارج از حریم شهرها و روستاها

شرایط احداث بنا در محدوده خارج از حریم شهرها و روستاها

---

گاها پیش آمده به محدوده‌ای برخورد می‌کنیم که تعریف شهر و روستا یا شهرک را ندارد و این محدوده معمولاً خالی از سکنه و اراضی زراعی باغات و یا لم یزرع و بعضا نیز مستحدثات یا کاربری‌های عمومی و غیره است که..... 

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

ادامه نوشته

نمونه رای مجازات قطع درختان در باغ

نمونه رای مجازات قطع درختان در باغ

---

موضوع: با توجه به اقرار صریح متهم و نظریه کارشناسی و گزارش پاسگاه انتظامی بزه قطع اشجار محرز و مسلم است.

در پی شکایت شوراهای مالک دادگاه با جلب نظر کارشناس و دستور بررسی به پاسگاه انتظامی و بازجویی از متهم و اقرار صریح متهم وقوع بزه قطع اشجار را مسلم و محرز دانسته و متهم را به جزای نقدی محکوم می‌کند.
تاریخ : ۷۴/۱۲/۸
شماره دادنامه : ۷۴/۱۲/۸۱۵۷۲
شماره پرونده : ۷۴۸۴۱ کیفری 
مرجع رسیدگی : دادگاه عمومی بخش فیروزکوه
اتهام : تصرف عدوانی و قطع اشجار
رای دادگاه
آقای الف ۶۰ ساله اهل فیروزکوه و ساکن تهران متهم است......

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری وملکی-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷

ادامه نوشته

تقصیر پیمانکار و مسئولیت شهرداری در قبال خسارات وارده به شهروندان

تقصیر پیمانکار و مسئولیت شهرداری در قبال خسارات وارده به شهروندان

---

سپردن عملیات عمرانی از سوی شهرداری به شرکت‌های پیمانکاری رافع مسئولیت شهرداری در رعایت نکات ایمنی خیابان ها نیست و چنانچه در اجرای پیمانکاری خسارتی به شهروندان وارد شود شهرداری مسئولیت دارد و خطای پیمانکار موجب مسئولیت و پاسخگویی وی نسبت به شهرداری خواهد بود.

در زیر یک نمونه از آرای شعب تجدید نظر محاکم حقوقی در این خصوص تقدیم میگردد.

شماره دادنامه : ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۶۸۳ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۷ 

                                                    رای دادگاه 

تجدید نظر خواهی شهرداری تهران به طرفیت آقای.....

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

ادامه نوشته