رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت از دهیاری ها

بر اساس ماده واحده قانون تفسیر ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات علیه نهادهای عمومی احصاء شده در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری بوده البته در قانون سال ۱۳۸۵ دیوان عدالت اداری باز هم شکایت از شهرداری ها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها در دیوان عدالت اداری رسیدگی می‌شد.وکیل امور شهرداری خوانسار, وکیل برای شهرداری اسفراین, وکیل جهت شهرداری کرج, وکیل شهرداری مشهد اردهال, وکیل امور شهرداری گرگان

با تصویب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ بالاخره اختلافات قضات در خصوص نحوه و صلاحیت رسیدگی به شکایات علیه موسسات عمومی غیر دولتی پایان یافت.

بر اساس شق الف بند ۱ ماده ۲ این قانون صرفاً شعب دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایات علیه شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها را داشته و رسیدگی به شکایات علیه موسسات عمومی غیر دولتی از حدود صلاحیت آنها خارج شد با توجه به اینکه بر اساس قانون تاسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور مصوب ۷۷ دهیاری ها نهاد عمومی غیر دولتی می باشند بنابراین بر اساس قانون یاد شده و مطابق رای وحدت رویه شماره ۴۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ رسیدگی به شکایات علیه دهیاری ها در محاکم عمومی حقوقی قابل رسیدگی بوده و قابل طرح در دیوان عدالت اداری نمی باشد عین متن رای وحدت رویه جهت بهره برداری ارائه می گردد.وکیل 

مطابق قانون تاسیس دهیار بهای خودکفا در روستاهای کشور مصوب سال ۱۳۷۷. نهاد عمومی غیر دولتی محسوب می شود.نظر به اینکه در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری طرح دعوی به طرفیت نهاد عمومی غیر دولتی به استنثنا شهرداریها و سازمان تامین اجتماعی در دیون عدالت اداری قابل استماع نیست، بنابراین در خصوص دادخواهی اشخاص به طرفیت دهیاریها شعب دیوان صلاحیت رسیدگی به دادخواست را ندارند.

این مطلب کاربردی را هم ازدست ندهید : مرجع صالح به شکایت از شرکت آب و فاضلاب

مقررات پرداخت همزمان جریمه و عوارض ساختمانی بابت تخلفات ساختمانی

محکومیت به عوارض و جرایم تخلفات ساختمانی بابت تخلفات ساختمانی

یکی از موضوعاتی که سابقه اختلاط و اشتباه با عوارض دارد جرایم تخلفات ساختمانی است. با این توضیح که مالکان اراضی و املاک، طبق قانون، در هنگام ساخت و ساز و احداث بنا، عوارضی را باید پرداخت نمایند. در عین حال اگر مرتکب تخلف ساختمانی نیز گردند، در صورت عدم صدور رای تخریب، باید مبالغی را بعنوان جریمه بپردازند ابهام بوجود آمده از آنجا ناشی شد که در یک برهه زمانی، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای شماره ۳۵۸ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ به شرح ذیل اعلام نمود که اخذ همزمان جریمه و عوارض از متخلف وجاهت قانونی ندارد.وکیل امور عوارض شهرداری،بهترین وکیل ساختمانی،بهترین وکیل ماده 100،وکیل تهران برای شهرداری،میزان جریمه تخلفات ساختمانی
نظر به این که وضع قاعده آمره در باب اخذ هرگونه وجه از جمله عوارض شهرداری و جرایم تخلفات ساختمانی به قوه مقننه اختصاص دارد و قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض مذکور و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها تعیین تکلیف کرده است، بنابراین مفاد بخشنامه شماره ۸۰/۷۹۰۱۳۸۳۱ مورخ ۱۳۷۹/۷/۲۵ که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا ،پذیره، اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی می باشد، خارج از حدود اختیارات قانونی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران تشخیص داده میشود و بخشنامه مزبور مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.»

به نظر میرسد اخیرا دیوان عدالت اداری سعی در تمایز بین جریه و عوارض ساختمانی را به طور شفاف تر داشته به نحوی که در آراء اخیر الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری محکومیت متخلف ساختمانی به جریمه در کنار عوارض ساختمانی را قانونی قلمداد می نماید.
دیوان عدالت اداری نیز با توجه به مشکلات حقوقی و اجرایی که رای مذکور بوجود آورد ،تغییر رویکرد داده و رای زیر را صادر نمود :

نظر به اینکه جرائم مندرج در تبصره های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نطر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود، بنابراین بلحاظ تفاوت و تمایز وجوه عناوین مذکور در یکدیگر مصوبه مورد اعتراض از جهت اینکه مفيد لزوم استيفاء عوارض قانونی مربوط است مغایرتی با قانون ندارد.
همانگونه که مشخص است در این رای، به درستی عوارض و جریمه دو مفهوم متفاوت تلقی گردیده و دیوان بدون اینکه اشاره ای به رویه گذشته خود بکند، رویکرد خود را تغییر داده است.

برگرفته از جهات ابطال عوارض شهرداری در دیوان عدالت اداری- پژوهشگاه قوه قضائیه

این مطلب کابردی را هم از دست ندهید : نحوه شکایت از رای کمیسیون ماده 100 در دیوان عدالت اداری

نمونه رای دادگاه در مورد کمیسیون ماده 100 شهرداری

به تاریخ ۸۳/۲/۱۲  شماره دادنامه۱۲۷وکیل شهرداری در مشهد،وکیل شهرداری خراسان رضوی،وکیل شهرداری در رشت،بهترین وکیل شهرداری شیراز،وکیل جهت شهرداری لارستان
کلاسه پرونده ۸۴۰/۱۸/۸۴
مرجع رسیدگی :شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران
هیات شعبه:آقایان علی عزیز پور رئیس دادگاه
مستشار :محمدرضا سلطانیان 
تجدید نظر خواه :شهرداری منطقه ۸
تجدید نظر خوانده: بانک تجارت (ثبت شده تحت شماره ۳۲۰۷۸)تهران
تجدید نظر خواسته :دادنامه شماره ۱۹۴ و ۱۹۵ مورخ ۸۲/۲/۱۰ صادره از شعبه ۷۱۲ دادگاه عمومی تهران

گردشکار :تجدید نظر خواه دادخواستی به خواسته فوق تقدیم داشته به این شعبه  ارجاع و پس از ثبت به کلاسه فوق انجام و تشریفات قانونی مورد رسیدگی واقع و سرانجام در وقت فوق العاده تشکیل و با بررسی اوراق  و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه

دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره های ۱۹۴ و ۱۹۵ مورخ ۸۵/۲/۱۰ صادره از شعبه ۷۱۲ دادگاه عمومی تهران که بر ابطال و بی اعتباری آراء شماره ۸۱۰۰۳ مورخ ۸۱/۱/۲۱ و ۸۰۱۱۷ مورخ ۸۱/۱۰/۲۵ صادره از کمیسیونها ی ماده صد شهرداری منطقه ۸ شهرداری و ابطال عملیات اجرایی نسبت به آراء مذکور مربوط به پلاک ثبتی ۴۸/۳۱۷۳ بخش یازده تهران اشعار دارد مغایر قانون و محتویات پرونده و مدارک ابرازی است  زیرا قطع نظر از اینکه محکوم علیه آراء فوق الذکر بانک تجارت نبوده لیکن واضعین محترم قانون اساسی جمهوری اسلامی به موجب اصل ۱۷۳ مرجع رسیدگی به شکایات ،تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها و آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها را در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته لیکن برای دستگاه های دولتی و سازمانهای وابسته حق طرح شکایت از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و غیره را ملحوظ ننموده اند که رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۶۳_۲۳ مورخ ۶۸/۸/۳ موید آن می باشد از سویی این حق برای مالکین پلاک فوق الذکر در مراجعه به دیوان محترم عدالت اداری جهت طرح شکایت باقی بوده است النهایه با لحاظ رای فوق الاشاره دیوان عدالت اداری و نظریه شماره ۷/۶۷۵ مورخ ۸۱/۷/۲۳ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه دادگاه به استناد صدر ماده ۳۵۸از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه های تجدید نظر خواسته از قرار عدم استماع دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می دارد.این رای قطعی است.
رییس شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران_عزیز پور
مستشار دادگاه سلطانیان

این مطلب کاربردی را از دست ندهید : نمونه رای تخریب به دلیل تبدیل یک واحد به دو واحد

نحوه توقف اجرای رای کمیسیون ماده 100 شهرداری در دیوان عدالت اداری

نظریه شماره ۷/۳۸۹۴ مورخ ۷۲/۶/۱۱ وکیل جهت شهرداری خمارلو،وکیل تخصصی شهرداری خلخال،وکیل امور شهرداری خمین،وکیل ماده 100 نیشابور،وکیل ماده صد چالوس

"آرای قطعی کمیسیون های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری  لازم الاجرا است مگر دیوان عدالت دستور موقت بر توقیف عملیات اجرایی صادر کرده باشد."
سوال _در مواردی که احکام صادره از کمیسیون های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها قطعیت یافته باشد و متخلف به دیوان عدالت شکایت کرده باشد ، آیا احکام صادره از کمیسیون ها را می توان تا صدور حکم قطعی از دیوان عدالت اداری بلا اجرا گذاشت؟
نظر مشورتی اداره حقوقی به شرح زیر است :
"آرای قطعی کمیسیون های بدوی و تجدید نظر مذکور در تبصره های ۱و ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها که ابلاغ شده باشد به شرح مندرج در قانون مزبور قابل اجرا است وبه موجب بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری ،رسیدگی به شکایات  و اعتراضات از آرای  فوق الذکر در مرجع مذکور منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها جنبه شکلی دارد نه ماهوی،لذا مانع اجرای احکام قطعی کمیسیونها ماده ۱۰۰ نمی شود مگر آن که دیوان عدالت اداری به موجب تبصره الحاقی به ماده ۱۰ قانون دیوان مصوب ۱۳۷۲ دستور موقت بر توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی صادر نماید."

این مطلب کاربردی را هم بخوانید : تاثیر تخلفات ساختمانی کمتر از 50 متر در رسیدگی کمیسیون ماده 100 شهرداری