اعاده دادرسی با استفاده از کپی نامه اداری بدون تصدیق برابر با اصل در دیوان عدالت اداری

وکیل  تهران در دیوان عدالت اداری_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

اعاده دادرسی با استفاده از کپی نامه اداری بدون تصدیق برابر با اصل در دیوان عدالت اداری


رونوشت بدون تصدیق برابر با اصل نامه اداری فارغ از محتوای آن فاقد اعتبار و از مصادیق دلیل جدید در اعاده دادرسی نیست.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم میگردد.

شماره دادنامه:۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۲۷۳ مورخ:۱۳۹۳/۰۳/۱۳

                                              رای دیوان

در خصوص دادخواست ب.م به طرفیت سازمان تعزیرات حکومتی به خواسته اعمال ماده ۱۷ قانون (سابق) دیوان عدالت اداری مبنی بر اعاده دادرسی تو جها به اوراق و محتویات پرونده دادخواست تقدیمی شاکی و ضمائم آن و همچنین مدافعات نماینده هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان تعزیرات حکومتی به شرح صورتمجلس مورخ..... تنظیمی در این شعبه و همچنین ملاحظه اوراق و مندرجات پرونده تخلفاتی شاکی نظر به اینکه مشارالیه جهت اعمال ماده ۱۷ قانون سابق دیوان عدالت اداری و اعاده دادرسی از دادنامه شماره ۱۹۰۱ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ صادره از این شعبه.....

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری، شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

ادامه نوشته

مهلت طرح دعوای ورود ثالث در دیوان عدالت اداری

وکیل برای دیوان عدالت اداری_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

مهلت طرح دعوای ورود ثالث در دیوان عدالت اداری


دعوای ورود ثالث تا پیش از ختم دادرسی قابل طرح می باشد.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم میگردد.

شماره دادنامه:۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۲۰۰۰۷۰ مورخ:۱۳۹۳/۰۳/۱۱

                                                 رای دیوان

ماده ۲۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ مقررات مربوط به ورود ثالث را به قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ رجوع داده است از طرفی ماده ۱۳۰ قانون اخیر مقرر داشته که شخص ثالث تا زمانی که ختم دادرسی اعلام نشده است می‌تواند وارد دعوی گردد علی هذا نظر به اینکه شعبه در پرونده موضوع تقاضای ورود ثالث به کلاسه.... ختم رسیدگی را اعلام و سپس به موجب دادنامه ۲۹۰، مورخ ۹۲/۰۹/۱۹ اقدام به صدور رای نموده است لذا در وضعیت موجود هیات شعبه طرح دعوی ورود ثالث را فاقدجایگاه قانونی دانسته و به لحاظ عدم قابلیت استماع قرار رد آن را صادر و اعلام می‌نماید این رای قطعی است.

دادرس شعبه ۲ تشخیص دیوان عدالت اداری_مستشاران شعبه

مهدوی_تقوی_ساریخانی

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

مرجع تشخیص سخت و زیان آور بودن مشاغل

وکیل دادگستری تهران در دیوان عدالت_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

مرجع تشخیص سخت و زیان آور بودن مشاغل


تعیین سخت و زیان آور بودن مشاغل برعهده کمیته های بدوی و تجدیدنظر استانی مستقر در ادارات کار و امور اجتماعی می باشد.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم میگردد.

شماره دادنامه:۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۰۴۲ مورخ:۱۳۹۳/۰۱/۲۷

                                                 رای دیوان

 طبق جزء یک از بند ب تبصره ۲ اصلاحی (الحاقی) به ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی (قانون موسوم به بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان‌آور) و بند ۱ از ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون مذکور (تصویب نامه مورخ ۸۶/۰۲/۰۵) هیات وزیران برای بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان‌آور داشتن ۲۰ سال متوالی و یا ۲۵ سال متناوب سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور ضد ضروری می باشد همچنین بر اساس ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون مذکور تعیین سخت و زیان آور بودن مشاغل بر عهده کمیته های بدوی و تجدیدنظر استانی مستقر در ادارات کار و امور اجتماعی می باشد بنا به مراتب فوق نظر به اینکه سخت و زیان آور بودن شغل شاکی مورد تایید کمیته تشخیص مشاغل سخت و زیان آور استان قزوین قرار گرفته و با توجه به اینکه بر اساس نظریه کمیته استانی مشاغل اعلامی در صنایع توانبخشی و کارگری نقاشی درجه دو با تصویب درجه یک فرش اکباتان جزء مشاغل سخت و زیان آور است مورد تایید قرار داده و از طرفی مسئول ارسال لیست توسط کارفرما بوده و در لیست ارسالی کارگر نقشی نداشته لذا شکایت وارد تشخیص و مستندا به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹۲ حکم به اجابت خواسته شاکی داده می شود رای صادره وفق ماده ۶۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹۲ ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعبه دیوان می باشد.

رئیس شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری_ بهرامی

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

مرجع صالح به اعتراض از تصمیمات اداری رئیس قوه قضاییه

وکیل دیوان عدالت اداری_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

مرجع صالح به اعتراض از تصمیمات اداری رئیس قوه قضاییه


با عنایت به تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری که صرفاً تصمیمات قضایی ریاست قوه قضاییه را از صلاحیت دیوان استثنا نموده است رسیدگی به تصمیمات اداری آن مقام در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می‌گردد.

شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۰۲۴۶ مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۰۴

                                                       رای دیوان 

شاکی به شرح دادخواست تقدیمی به طرفیت خوانده معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه خواسته اعتراض به......

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

ادامه نوشته

مرجع اعتراض به نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری

وکیل برای دیوان عدالت اداری_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

مرجع اعتراض به نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری


مراد مقنن از دادگاه صالح در رسیدگی به اعتراض از نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری دادگاه‌های عمومی است نه دیوان.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۲۸۶۶ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۶

                                              رای دیوان 

نظر به اینکه حسب مدلول ماده ۱۲ قانون زمین شهری تشخیص عمران و احیا و تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز با بایر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است و لذا نظریه کمیسیون موضوع ماده ۱۲ در مورد تشخیص باغ دایر قابل اعتراض در دادگاههای صالح است و مراد مقنن از دادگاه صالح دادگاههای دادگستری است و آرای وحدت رویه شماره ۷۲ مورخ ۱۳۸۵/۲/۱۷ و ۲۲۲مورخ ۱۳۸۲/۶/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ۷ مورخ۱۳۶۲/۳/۲ دیوان عالی کشور موید همین موضوع و مطلب می باشد علیهذا رسیدگی به دعاوی مذکور در صلاحیت دادگاه های دادگستری تهران شمیرانات می‌باشد بدین وسیله مستندا به ماده ۲۱ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با رعایت ماده ۴۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ قرار عدم صلاحیت صادر و اعلام می گردد این رای قطعی است.

رئیس شعبه ۳۲ دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه

کریمی تبار _عبدالهی

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

مرجع اعتراض به تصمیمات کمیسیون ماده ۱۷ قانون ثبت اختراعات

وکیل برای دیوان عدالت_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

مرجع اعتراض به تصمیمات کمیسیون ماده ۱۷ قانون ثبت اختراعات


رسیدگی به شکایت از تصمیمات کمیسیون ماده ۱۷ قانون ثبت اختراعات خارج از صلاحیت دیوان و در صلاحیت دادگاه عمومی است.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۲۲۸۵ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۷ 

                                              رای دیوان 

نظر به محتوای پرونده به طرفیت اداره ثبت علائم تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک و مواد ۵۹ ، ۱۷۰ و ۱۷۲ [۱۷،۲۹و ۵۹ ] قانون ثبت اختراعات و طرح های صنعتی و علائم تجاری اعتراض به تصمیمات مذکور در صلاحیت دادگاه عمومی تهران می باشد بنابر این شکایت شاکی اعتراض به تصمیمات کمیسیون ماده ۱۷۰ قانون ثبت اختراعات قابل استماع در دیوان عدالت اداری نبوده لهذا قرار رد شکایت وی صادر میگردد قرار صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه

سبزواری نژاد _رشیدی

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

مرجع اعتراض به تصمیم شورای تأمین شهرستان در خصوص تابعیت

وکیل برای دیوان عدالت_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

مرجع اعتراض به تصمیم شورای تأمین شهرستان در خصوص تابعیت


اعتراض نسبت به تصمیم شورای تامین شهرستان در خصوص تابعیت در صلاحیت هیات حل اختلاف ماده ۳ قانون ثبت احوال و سپس دادگاه عمومی است.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد‌

شماره دادنامه : ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۳۳۳۲ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲

                                             رای دیوان 

طبق مفاد رای وحدت روی شماره ۶۵۸_ ۸۱/۱/۲۱ [۸۱/۱/۲۰] هیات عمومی دیوان عالی کشور به موجب ماده ۴۵ اصلاحی قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ ماده ۱۳ قانون اصلاح قانون ثبت احوال هرگاه تابعیت فردی مورد تردید واقع شود شورای تامین شهرستان موضوع را بررسی کرده و اداره ثبت احوال بر اساس گزارش شورای مزبور مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید و در صورت اعتراض معترض هیات حل اختلاف مقرر در ماده سوم قانون ثبت احوال نسبت به موضوع رسیدگی و اظهار نظر می کند و تصمیم هیات بر طبق ماده چهار قانون مذکور قابل اعتراض در دادگاه عمومی است بنا به مراتب فوق شکایت شاکی به کیفیت مطروحه قابلیت طرح در دیوان عدالت اداری را ندارد و رد می گردد.رای صادر شده قطعی است .

رئیس شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری_ مستشاران شعبه

قاسم زاده _حسینیان_ خدائی

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

شرط مطالبه بهای ملک واقع در طرح تعریض از شهرداری

وکیل برای دیوان عدالت_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

شرط مطالبه بهای ملک واقع در طرح تعریض از شهرداری


صرف قرار گرفتن ملک در طرح تعریض بدون تملک یا تصرف شهرداری تکلیفی نسبت به پرداخت بهای ملک ایجاد نمی کند.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۱۹۲۴ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۹

                                               رای دیوان 

آقای ( م.ش) دادخواستی به خواسته استحقاق دریافت بهای ملک تحت پلاک ثبتی تقویم و تقاضای رسیدگی می نماید با عنایت به پاسخ شهرداری منطقه ۱۵ تهران به شرح لایحه ثبت شده به شماره....تصرف یا تملکی در اجرای طرح تعریض خیابان از طرف شهرداری صورت نگرفته است و به فرض ثبوت ادعای شاکی مبنی بر اینکه ۳۰ متر از اراضی وی در طرح تعریض قرار گرفته است نیز چون تصرفی صورت نپذیرفته است شهرداری تکلیفی برای پرداخت بهای آن ندارد بنابراین شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۸ دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه

عاشوری_ سعادت

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و مدکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

آیا فوت بازنشسته حین انجام کار مشمول مقررات استخدام فرزند شاغل فوت شده می‌باشد.؟

وکیل امور دیوان عدالت_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

آیا فوت بازنشسته حین انجام کارمشمول مقررات استخدام فرزند شاغل فوت شده می‌باشد؟


اشتغال در شرکت تعاونی دستگاه اجرایی پس از بازنشستگی و فوت حین آن مشمول مقررات استخدام فرزند شاغل فوت شده نمی‌باشد.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم میگردد.

شماره دادنامه : ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۸۹۳ مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۲۹

                                             رای دیوان

شاکی با استناد به مصوبه۱۳۱۱۰۰/ ۶۳۳۴۶ مورخ ۱۳۸۸/۷/۱ هیات وزیران با توجه به اینکه مورث نامبرده پدر شاکی در اثر سانحه منجر به فوت در حین کار در شرکت ذوب آهن اصفهان فوت نموده تقاضای تبدیل وضعیت استخدامی کرده و طرف شکایت طی لایحه دفاعیه که تحت شماره... ثبت دفتر گردیده به طور خلاصه چنین اظهار داشته که پدر خواهان گرچه سابقاً کارگر شرکت ذوب آهن بوده و لکن در تاریخ ۷۴/۵/۱۰ به افتخار بازنشستگی نائل آمده و مستمری ایشان با بهره مندی از مزایای مربوطه از همان تاریخ برقرار شده و پس از بازنشستگی از طریق شرکت تعاونی چند منظوره در فعالیت های پیمانی دعوت به کار و در تاریخ۸۱/۱۱/۱۵ در اثر حادثه فوت نموده است نظر به اینکه مصوبه مورد استنادی شاکی ظهور در مواردی دارد که شخص حادثه دیده به عنوان فرد شاغل در دستگاه اجرایی شناخته شود در صورتی که پدر خواهان پس از بازنشستگی به صورت فوق العاده با شرکت تعاونی چند منظوره در شرکت مشتکی عنه کار می کرده و جزء شاغلین رسمی در شرکت محسوب نمی گردد بنابر این شکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر می گردد رای صادره مستنداً به ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

رئیس شعبه ۱۰ عدالت اداری_ مستشار شعبه

شجاعی_ آزادی

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

پرداخت جریمه ساختمانی در صورت انتقال ملک به دیگری بر عهده کیست؟

وکیل با تجربه در دیوان عدالت ۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

پرداخت جریمه ساختمانی در صورت انتقال ملک به دیگری بر عهده کیست؟


اتفاق افتاده که شما خریداری ملکی بوده اید و پس از خرید و قبل از انتقال متوجه شدید که ملک به خاطر تخلفات ساختمانی مالک در شهرداری بدهکاری دارد ،از جمله این بدهی ،محکومیت مالک به پرداخت مبالغی،از طریق کمیسیونهای ماده ۱۰۰ و ۷۷ شهرداری بابت جرائم ساختمانی و یا عوارض متعلقه میباشد،بین شما و فروشنده این اختلاف ایجاد میشود که وظیفه ی پرداخت آنها بر عهده ی شماست و یا فروشنده؟

پاسخ را با یک نمونه مثال ارائه میدهیم:

فرض کنید که فردی بابت ارتکاب جرمی به مجازات یک سال حبس محکوم می شود و می بایست مدت حبس خود لا طی کند تا حکم اجراء شده تلقی گردد.اما در اثناء اجرای حکم و یا حتی پس از صدور حکم و قبل از اجرای آن ،شخص مجرم فوت می کند،بر اساس قوانین کیفری با توجه به اینکه مجازات حبس قائم به شخص خود مجرم بوده و با فوت وی عملا امکان اجرای حکم میسر نبوده و فرد دیگری را هم نمیتوان به دلیل اصل شخصی بودن مجازات بابت حکم اجراء نشده ی وی به زندان انداخت ،بنابراین موضوع حبس مجرم با فوت وی مختومه و بایگانی می گردد.

اما در خصوص تخلفات ساختمانی و جرائم متعلقه آن موضوع هیچ ربطی به شخص ندارد و خطاب قرار دادن مالک ملک در دادرسی کمیسیونهای ماده ۱۰۰ و ۷۷ شهرداری به این دلیل است که بالاخره بر اساس قانون وی متولی ملک و صاحب آن می باشد.و لیکن جریمه تخلفات ساختمانی مربوط به مالک بوده و با تغییر مالک آن به هر طریق اعم از فوت مالک یا فروش ملک توسط مالک به دیگری و امثالهم هیچ تاثیری در پرداخت جریمه ی ساختمانی نداشته و به معنای دیگر جریمه ی تعیین شده قائم به ملک است. 

بنابراین از نظر قانون در این مورد :

چنانچه شخصی ملکی را بدون پروتنه و یا برخلاف مفاد پروانه ساختمانی ساخته و به دیگری منتقل نموده باشد پرداخت تخلف ساختمانی بر عهده شخص ذینفع می باشد و میتفاد از تبصره های ۲،۳،۴،۵ اصلاحی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری آن است که پرداخت جریمه بر عهده ذینفع بوده و چنانچه ذینفع از پرداخت آن خودداری نماید به تقاضای شهرداری کمیسیون رای به تخریب خواهد داد و در فرض انتقال ملک به خریدار،چون مالک فعلی وی می باشد بنابراین خریدار میبایست جریمه را پرداخت نماید.

و پس از پرداخت جریمه توسط خریدار ،وی میتواند علیه فروشنده در محاکم حقوق دادخواستی را مطرح نموده و با عنوان دارا شدن بلاجهت مبالغ پرداخت شده را مطالبه نماید.

این مطلب کاربردی را از دست ندهید : نحوه محاسبه جریمه ملکی که خارج از حوزه استحفاظی شهرداری قرار دارد

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی

0991-52-53-824

0912-52-53-824

0919-450-40-79