وکیل دعاوی ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

تاثیر صدور حکم الزام مالک به انتقال رسمی ملک در اثبات مالکیت

سوال:

تنظیم سند مال غیر منقول به نام محکوم له در صورتی که ملک در حق اشخاص ثالث توقیف شده باشد و تاریخ مالکیت محکوم له مقدم بر آن باشد نحوه عمل چگونه خواهد بود؟

 

نظر اکثریت : درست است که وفق ماده ۲۲ قانون ثبت کسی که ملک به نام وی ثبت شده مالک شناخته می شود اسناد عادی توان مقابله با سند رسمی را ندارد و محاکم نیز باید به اسناد رسمی ثبت شده اعتبار قائل باشند اما در فرض مسئله که محکوم له با داشتن سند عادی طرح دعوا کرده و دادگاه با احراز صحت و اصالت سند عادی حکم به تنظیم سند به نام وی صادر کرده است در واقع مالکیت محکوم له را از تاریخ وقوع معامله مندرج در سند عادی کشف و تثبیت کرده است و بر این اساس مشارالیه از آن تاریخ مالک مال غیر منقول بوده و حکم قطعی مبین و کاشف از آن است لذا توقیف پلاک مزبور در حق اشخاص ثالث بعد از آن تاریخ وقوع معامله بلا اثر و قابل رفع است و بر اساس ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی اقدام می‌شود و اشخاص ثالث می‌توانند با توقیف اموال دیگر محکوم علیه نسبت به استیفای طلب خود و احقاق حق اقدام کنند.

 

نظر اقلیت : 

با توجه به نص صریح ماده ۲۲ قانون ثبت کسی که ملک به نام وی ثبت شده مالک شناخته می‌شود و اشخاص ثالث که ملک را به اعتبار مالکیت شخص مزبور در قبال مطالبات خود توقیف می‌کنند دارای حق مکتسبه بوده و نباید حق آنها ضایع شود لذا نمی توان جهت تنظیم سند به نام محکوم له به صرف سند عادی و حکم قطعی از این توقیف رفع اثر کرد بلکه لازم است محکوم له بدوا در خصوص رفع توقیف به طرفیت اشخاص ثالث صاحب حق طرح دعوا کند و پس از رسیدگی دادگاه در خصوص اعتراض محکوم له به عنوان مالک تشخیص و تصمیم دادگاه ملاک عمل خواهد بود.

                   نظر کمیسیون

نشست قضایی ۴ مدنی:

با توجه به این که خریدار ملک توقیف شده دادخواست علیه فروشنده به الزام به انتقال سند رسمی تقدیم کرده و دادگاه با احراز وقوع عقد بیع حکم به الزام مالک به انتقال رسمی ملک مورد معامله به خریدار داده است این حکم برای اثبات مالکیت خواهان در حکم سند رسمی بوده و می توان مالک را ملزم به انتقال رسمی ملک مورد معامله کرد در این شرایط توقیف ملک در قبال بدهی فروشنده موجه نبوده و باید از آن رفع توقیف کرد بدیهی است مادام که صحت و اصالت مستند عادی در محاکم قضایی به اثبات نرسیده با چنین سندی نمی‌توان حکم به رفع بازداشت ملک که در قبال بدهی دارنده سند رسمی توقیف شده داد .

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹