نحوه استرداد وجوه ارزی سپرده شده به بانک در حساب ارزی
با توجه به شرایط حاضر و اینکه تورم حاکم بر اقتصاد کشور منجر به تمایل اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در تبدیل وجوه خویش از ریال به دلار یا سایر پول های ارزی دیگر گردیده شده است در پس آن دغدغه نگهداری از آنها نیز برای دارندگان آن پس از تهیه این وجوه ارزی به وجود می آید و نگرانی از سرقت آن در منزل یا نگهداری در محلی نا ایمن منجر به تمایل اشخاص به افتتاح حساب ارزی در بانک و سپرده گذاری وجوه خریداری شده را دو چندان نموده است.شکایت از بانک،استرداد دلار از بانک،چگونه شکایت از بانک کنیم،وکیل کریمی
سوال اساسی این است که وضعیت و ماهیت حقوقی وجوه ارزی سپرده شده به بانک به چه صورت است؟ آیا بانک در شرایط حاضر اقتصادی تکلیف به استرداد عین وجوه ارزی سپرده شده به صاحب این حسابها در صورت مطالبه خواهد داشت یا می‌تواند بر اساس قوانین و مقرراتی که در پی شرایط متغیر اقتصادی از جمله تحریم به وجود می آید از استرداد عین آنها امتناع و معادل ریالی آنها را با نرخ رسمی بانک مرکزی به صاحب آنها مسترد نماید؟
در این خصوص به نظر میرسد بر اساس مواد ۱۲۵۷ و ۶۱۹ قانون مدنی و همینطور ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی وجوه سپرده شده در حساب ارزی طبق توافق دو جانبه به عنوان امانت نگهداری می‌شود و ماهیت آن بدون شک عقد ودیعه است و به هنگام مطالبه از سوی تولید کننده یا امانت گذار باید وجوه یاد شده را بانک استرداد نماید و نمی‌تواند به استناد بخشنامه بانک مرکزی توافق امانی دو جانبه را منتفی نماید.
بنابراین مطابق مقررات قانون مدنی خاصه ماده ۶۱۹ همین قانون که امین عین مالی را که دریافت کرده است باید رد نماید و ماده ۶۱۶ مصرح هست اگر مال ودیعه مطالبه شود و امین از دادن آن امتناع نماید ضامن است بنابراین صرف استناد به بخشنامه بانک مرکزی یا امثالهم به جهت امتناع بانک از استرداد این وجوه بر خلاف توافق محسوب شده و قابل اعتناء نمی باشد و با طرح دعوی علیه بانک این وجوه قابل استرداد خواهد بود به نظر می رسد رویه محاکم نیز در این خصوص با هم این نظر منطبق است.
خواندن این مطلب کاربردی را نیز از دست ندهید :تاثیر تحریم در عدم انجام تعهد به عنوان فورس ماژور
برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.
محمدرضا کریمی وکیل پایه یک دادگستری کارشناس ارشد حقوق خصوصی و عضو رسمی کانون وکلای دادگستری مرکز