مرجع شکایت از تصمیمات نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها در زمره واحدهای دولتی تلقی نمی شود. بنابراین قابلیت شکایت از تصمیمات این نهاد در دیوان عدالت اداری وجود ندارد.وکیل دیوان عدالت تهران،وکیل شیراز برای دیوان،وکیل اهواز بابت دیوان،وکیل برای دیوان عدالت

دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۴۹۷ مورخ: ۱۳۹۳/۴/۳۱ 
رأی بدوی
در خصوص دعوای آقای ش. گ. به طرفیت هیات مرکزی گزینش نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری به خواسته فوق الذكر [نقض و ابطال رای شماره ....]. نظر به اینکه مطابق مدلول
ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ شکایت اشخاص علیه ادارات سازمان ها و موسسات دولتی قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری است و با عنایت به اینکه نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها در 
زمره موسسات غیر دولتی بوده و زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می شوند لذا خارج از مصادیق ماده ۱۰ قانون مذکور بوده قرار رد دعوای مطروحه
است. 
رئیس  شعبه ۲۱ دیوان عدالت اداری
امینی
رای تجدید نظر
با عنایت به اینکه به موجب ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شکایت از تصمیمات و اقدامات واحد های دولتی قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها از واحد های دولتی تلقی نمی شود .بنابراین صرف نظر از ماهیت موضوعشکایت تجدید نظر خواه قابل استماع در دیوان عدالت اداری نبوده و ضمن رد تجدید نظر خواهی با استناد به ماده ۷۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد معترض عنه عینا تایید می گردد.رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه اول تجدید نظر دیوان عدالت اداری-مولا بیگی _فرجی.

این مطلب مهم را از دست ندهید : نمونه رای دیوان عدالت اداری در مورد اعتراض به نظر هیات مرکزی گزینش دانشجو

رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت از دهیاری ها

بر اساس ماده واحده قانون تفسیر ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات علیه نهادهای عمومی احصاء شده در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری بوده البته در قانون سال ۱۳۸۵ دیوان عدالت اداری باز هم شکایت از شهرداری ها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها در دیوان عدالت اداری رسیدگی می‌شد.وکیل امور شهرداری خوانسار, وکیل برای شهرداری اسفراین, وکیل جهت شهرداری کرج, وکیل شهرداری مشهد اردهال, وکیل امور شهرداری گرگان

با تصویب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ بالاخره اختلافات قضات در خصوص نحوه و صلاحیت رسیدگی به شکایات علیه موسسات عمومی غیر دولتی پایان یافت.

بر اساس شق الف بند ۱ ماده ۲ این قانون صرفاً شعب دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایات علیه شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها را داشته و رسیدگی به شکایات علیه موسسات عمومی غیر دولتی از حدود صلاحیت آنها خارج شد با توجه به اینکه بر اساس قانون تاسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور مصوب ۷۷ دهیاری ها نهاد عمومی غیر دولتی می باشند بنابراین بر اساس قانون یاد شده و مطابق رای وحدت رویه شماره ۴۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ رسیدگی به شکایات علیه دهیاری ها در محاکم عمومی حقوقی قابل رسیدگی بوده و قابل طرح در دیوان عدالت اداری نمی باشد عین متن رای وحدت رویه جهت بهره برداری ارائه می گردد.وکیل 

مطابق قانون تاسیس دهیار بهای خودکفا در روستاهای کشور مصوب سال ۱۳۷۷. نهاد عمومی غیر دولتی محسوب می شود.نظر به اینکه در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری طرح دعوی به طرفیت نهاد عمومی غیر دولتی به استنثنا شهرداریها و سازمان تامین اجتماعی در دیون عدالت اداری قابل استماع نیست، بنابراین در خصوص دادخواهی اشخاص به طرفیت دهیاریها شعب دیوان صلاحیت رسیدگی به دادخواست را ندارند.

این مطلب کاربردی را هم ازدست ندهید : مرجع صالح به شکایت از شرکت آب و فاضلاب

نمونه رای دادگاه در مورد کمیسیون ماده 100 شهرداری

به تاریخ ۸۳/۲/۱۲  شماره دادنامه۱۲۷وکیل شهرداری در مشهد،وکیل شهرداری خراسان رضوی،وکیل شهرداری در رشت،بهترین وکیل شهرداری شیراز،وکیل جهت شهرداری لارستان
کلاسه پرونده ۸۴۰/۱۸/۸۴
مرجع رسیدگی :شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران
هیات شعبه:آقایان علی عزیز پور رئیس دادگاه
مستشار :محمدرضا سلطانیان 
تجدید نظر خواه :شهرداری منطقه ۸
تجدید نظر خوانده: بانک تجارت (ثبت شده تحت شماره ۳۲۰۷۸)تهران
تجدید نظر خواسته :دادنامه شماره ۱۹۴ و ۱۹۵ مورخ ۸۲/۲/۱۰ صادره از شعبه ۷۱۲ دادگاه عمومی تهران

گردشکار :تجدید نظر خواه دادخواستی به خواسته فوق تقدیم داشته به این شعبه  ارجاع و پس از ثبت به کلاسه فوق انجام و تشریفات قانونی مورد رسیدگی واقع و سرانجام در وقت فوق العاده تشکیل و با بررسی اوراق  و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه

دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره های ۱۹۴ و ۱۹۵ مورخ ۸۵/۲/۱۰ صادره از شعبه ۷۱۲ دادگاه عمومی تهران که بر ابطال و بی اعتباری آراء شماره ۸۱۰۰۳ مورخ ۸۱/۱/۲۱ و ۸۰۱۱۷ مورخ ۸۱/۱۰/۲۵ صادره از کمیسیونها ی ماده صد شهرداری منطقه ۸ شهرداری و ابطال عملیات اجرایی نسبت به آراء مذکور مربوط به پلاک ثبتی ۴۸/۳۱۷۳ بخش یازده تهران اشعار دارد مغایر قانون و محتویات پرونده و مدارک ابرازی است  زیرا قطع نظر از اینکه محکوم علیه آراء فوق الذکر بانک تجارت نبوده لیکن واضعین محترم قانون اساسی جمهوری اسلامی به موجب اصل ۱۷۳ مرجع رسیدگی به شکایات ،تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها و آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها را در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته لیکن برای دستگاه های دولتی و سازمانهای وابسته حق طرح شکایت از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و غیره را ملحوظ ننموده اند که رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۶۳_۲۳ مورخ ۶۸/۸/۳ موید آن می باشد از سویی این حق برای مالکین پلاک فوق الذکر در مراجعه به دیوان محترم عدالت اداری جهت طرح شکایت باقی بوده است النهایه با لحاظ رای فوق الاشاره دیوان عدالت اداری و نظریه شماره ۷/۶۷۵ مورخ ۸۱/۷/۲۳ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه دادگاه به استناد صدر ماده ۳۵۸از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه های تجدید نظر خواسته از قرار عدم استماع دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می دارد.این رای قطعی است.
رییس شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران_عزیز پور
مستشار دادگاه سلطانیان

این مطلب کاربردی را از دست ندهید : نمونه رای تخریب به دلیل تبدیل یک واحد به دو واحد

مطالبه حق الوکاله وکیل در پرونده دیوان عدالت از طرف شکایت

برابر مواد 515 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی خسارات دادرسی مشتمل بر هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل می باشد در محاکم حقوقی این خسارات با دادخواست  قابل رسیدگی و صدور حکم و در نهایت در مرحله اجرا قابل وصول خواهد بود.

خسارات دادرسی مجموعه هزینه‌هایی است که خواهان دعوی مصرف می نماید تا بتواند دعوی خود را علیه طرف شکایت در مراجع قضایی مطرح نموده و این خسارات ناشی از امتناع طرف شکایت از برآوردن حقوق خواهان دعوی می باشد.

برابر تبصره 3 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری مرجع تصدیق خسارت علیه سازمانهای دولتی در دیوان عدالت اداری می باشد بنابراین شرط مطالبه خسارت  از طرف شکایت دولتی:

اول تصدیق خسارت در دیوان عدالت اداری.

دوم  تقاضای طرح دادخواست در محاکم حقوقی و مطالبه آن و ارجاع موضوع به کارشناس جهت تعیین میزان خسارت می باشد .

بنابراین دیوان عدالت اداری وظیفه  انجام مقدمه مطالبه خسارت از طرف شکایت یعنی تصدیق خسارت را بر عهده دارد در موضوع حاضر نیز حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی و هزینه کارشناسی ازجمله خسارات دادرسی محسوب می گردد که به واسطه طرح دعوا و استنکاف طرف شکایت از انجام تکالیف مقرر به خواهان یا شاکی پرونده تحمیل شده است بنابراین چنانچه شخصی اقدام به طرح دعوی در دیوان عدالت نموده و از خدمات وکیل نیز بهره جسته و طبع آن جهت طرح این دعوی هزینه دادرسی نیز پرداخت نماید در صورتی که تمایل به استرداد حق الوکاله و هزینه دادرسی مصروفه را در این دعوا داشته باشد به شرح فوق الذکر دیوان عدالت اداری خسارت را تصدیق و در نهایت در محاکم حقوقی قابل مطالبه می باشد اما برابر نمونه رای ذیل الذکر صادره از یکی از شعب دیوان عدالت اداری رسیدگی به خواسته صدور حکم به پرداخت هزینه های دادرسی و خسارات وارده و حق الوکاله امری حقوقی دانسته شده و قابل طرح در محاکم عمومی دادگستری بوده و خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری فرض شده است که به نظر می رسد با توجه به به مراتب فوق الذکر از مصادیق امکان صدور حکم به تصدیق خسارت و در نتیجه مطالبه در محاکم حقوقی بوده لیکن نظر قضات دیوان عدالت اداری بر خلاف مدار این استدلال است.

شماره دادنامه : 92099709553000678 مورخ :1392/03/06

رای دیوان

با صرف نظر از این که دادگاه بدوی در بدو امر خود را صالح به رسیدگی دانسته و نهایتا حکم مقتضی را صادر نموده است و با قطع نظر از اینکه مودی رای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری در آن قید نگردیده است مع الوصف اولا -خواسته شاکی مبنی بر صدور حکم به پرداخت هزینه های دادرسی و خسارات وارده و حق الوکاله امری حقوقی و قابل طرح در محاکم عمومی دادگستری بوده و خارج از مصادیق ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری است ثانیاً-شاکی خواهان بانک ملی است که دولتی میباشد و در دیوان طرف شکایت واقع می گردد و نمی‌توانند طرح دعوی به طرفیت شهرداری اقامه نماید علی هذا موضوع در صلاحیت رسیدگی محاکم عمومی دادگستری ترجیحا شعبه ۶۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران تشخیص و با نفی صلاحیت از خود مقرر می نماید دفتر پس از کسب نظریه مشاوران موضوع ماده ۴۶ قانون دیوان عدالت اداری و پس از تشکیل بدل مفید و صفحه شماری و به علت حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردد.

رئیس شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری-مستشار شعبه -محمدی-شریفی

این نمونه رای را در خصوص تصدیق خسارت در دیوان عدالت اداری را از دست ندهید : نمونه رای تصدیق خسارت در دیوان عدالت اداری

مرجع شکایت از نظر کارشناس در پرونده های مربوط به شهرداری

دعوای مطالبه خسارات ناشی از اظهار نظر اشتباه کارشناس در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.


الف_خلاصه موضوع 
وکیل آقای ق ر به طرفیت ۱. شهرداری تربت حیدریه ۲. آقای س.ح و ۳. خانم الف.ن به خواسته مطالبه خسارات ناشی از اظهار نظر ناصحیح کارشناس فعلا مقوم به ۱۰۱۰۰۰۰۰ ریال به انضمام مطالبه کلیه خسارات دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی طرح دعوا نمود با این توضیح که خواهان طبق قولنامه مورخ ۱۳۸۶/۷/۱۶ یک قطعه زمین را به خواندگان ردیف های دوم و سوم واگذار نموده و در این راستا برابر ضوابط می بایست کارشناس شهرداری اظهار نظر می نمود که کارشناس مربوطه در دو مرحله زمانی متفاوت ابتداً درتاریخ ۱۳۸۶/۸/۱۳ اعلام نمود که زمین مذکور مسکونی است و طبق مقررات حدود ۳۸ متر در داخل طرح قرار گرفته است اما در استعلام بعدی به علت اختلافات پیش آماده بین خریداران و خواهان و انقضا استعلام قبلی کارشناس در تاریخ ۱۳۸۷/۷/۱۳ بیان داشت که زمین موصوف باغ می باشد که در نتیجه جهت تغییر کاربری شهرداری اقدام به اخذ هزینه مضاعفی نمود وکیل خواهان در دادخواست خود مدعی شده که شهردار و شورای شهر صریحاً اعلام کرده‌اند که کارشناس اشتباه نموده است شعبه اول دادگاه حقوقی تربت حیدریه به موجب دادنامه شماره ۸۲ مورخ ۱۳۸۸/۲/۵ پس از رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمود که در خصوص دادخواست خانم ن.ب با وکالت آقای ق.ر به طرفیت سازمان شهرداری تربت حیدریه و آقای س.ح و خانم الف.ن به خواسته مطالبه خسارت به علت اظهار نظر کارشناس شهرداری تربت حیدریه با عنایت به اینکه وکیل محترم در متن دادخواست خسارت وارده به موکل خود را متوجه اظهارنظرهای متناقض کارشناس شهرداری دانسته است مشخص نیست که به چه علتی خریداران ملک را در ردیف خواندگان ذکر کرده اند ثانیاً طبق اصل ۱۷۳ قانون اساسی و
ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایت و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و سازمان ها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری و مأموران واحدهای مذکور و ارتباط با وظایف آنها با دیوان عدالت اداری می باشد لذا دادگاه به استناد بندهای الف و ب ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به اعتبار رسیدگی دیوان محترم عدالت اداری صادر و اعلام می‌دارد.
با ارجاع پرونده به دیوان عدالت اداری متقابلا شعبه بیست و هشتم دیوان طبق دادنامه شماره ۸۴۷ مورخ ۱۳۸۹/۴/۲۷ قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی تربت حیدریه صادر نمود و با اظهار نظر مشاوران موضوع ماده ۴۶ قانون دیوان پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شد.
 در نتیجه شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور پس از رسیدگی به موضوع ‏طی داد نامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۷۹۰۰۲۹۱ به تاریخ ۱۳۹۰/۹/۲۲ با تایید رای شعبه بیست و هشتم دیوان عدالت اداری مبادرت به حل اختلاف نمود.

ب_ رای شعبه بیست و هشتم دیوان عدالت اداری.
با ملاحظه جامع اوراق پرونده امر مستفاد می‌شود قرار عدم صلاحیت موضوع دادنامه ۸۲ مورخه ۸۸/۲/۵ صادره از شعبه محترم اول دادگاه عمومی حقوقی تربت حیدریه بنا به جهت عادی فاقد مبنای قانونی است زیرا بر اساس اصل مسلم حقوقی در آیین دادرسی حکم تابع خواسته است و نظر به اینکه با دقت در مندرجات دادخواست تقدیمی شاکیه نام برده در ستون خواسته و موضوع شکایت موضوع مطالبه خسارت به علت اظهار نظر کارشناس شهرداری فعلا مقوم به ۱۰۱۰۰۰۰۰ ریال به انضمام کلیه خسارت دادرسی تعیین نموده است و برخلاف استنباط شعبه محترم وی موضوع شکایت را تصدیق ورود خسارت تعیین ننموده تا در صلاحیت دیوان عدالت اداری باشد البتّه شعبه محترم می‌توانست عنداللزوم قرار اناطه صادر نماید یا اینکه قرار عدم استماع صادر نماید تا خواهان ابتدا در دیوان عدالت اداری اقدام به طرح دعوی تصدیق ورود خسارت بنماید علی هذا بنا به مراتب پیش گفته و حکم مقنن به شرح
تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری با نفی صلاحیت از خود قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه محترم تربت حیدریه صادر و اعلام می دارد دفتر مقرر می‌دارد پس از کسب نظریه مشاوران محترم پرونده در اجرای مقررات ماده ۴۶ قانون دیوان عدالت اداری جهت رفع اختلاف مستحدثه به دیوان محترم عالی کشور ارسال گردد قرار صادره قطعی است.
ج_ رای شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور
خواهان در دادخواست مطروحه علیه شهرداری مطالبه خسارت ایران نموده است که مدعی است در اثر اشتباه کارشناس شهرداری در نوع زمین متحمل شده است چنین دعوایی ترافعی و خارج از موارد مذکور در ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری است قرار شماره ۸۹/۸۷۴ شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری موجها صادر شده با تایید آن حل اختلاف می گردد.برگرفته از صلاحیت دیوان عدالت اداری در آرای دیوان عالی کشور -معاونت آموزش و پژوهش قوه قضاییه

این مطلب را هم از دست ندهید : چگونه از اقدامات غرض ورزانه ماموران دولتی شکایت کنیم؟

شرح وظایف دفاتر استانی دیوان عدالت اداری

تاسیس دفاتر استانی دیوان عدالت اداری به موجب بند ۲ از قسمت ۳ ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه مقرر شد و قوه قضاییه مکلف شد به منظور تسهیل در رسیدگی به پرونده ها و ارتقاء کیفیت رسیدگی به پرونده ها از محل منابع و امکانات موجود نسبت به ایجاد دفاتر نمایندگی استانی دیوان عدالت اداری در محل دادگستری استان ها اقدام کند در ماده ۶ قانون تشکیل و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تاسیس دفاتر استانی در محل دادگستری استان ها یا دفاتر بازرسی کل کشور در هر یک از استان ها با بیان وظایف و تکالیف دفاتر مذکور مجددا پیش بینی شده که تا پایان سال ۱۳۹۲ دفاتر استانی در کلیه استان ها تاسیس شده است.

مسئول دفتر استانی از مستخدمین اداری دیوان تلقی می‌شود و وظایف زیر را به عهده دارد:

1-راهنمایی و ارشاد مراجعان به منظور راهنمایی و ارشاد مراجعان مسئولین دفاتر مذکور باید نسبت به حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری و نیز شرایط تقدیم دادخواست و طرح دعوی در دیوان عدالت اداری آگاهی داشته باشند.

2-پذیرش دادخواست شاکیان و ثبت آن ها به ترتیب وصول و تسلیم رسید ثبت دادخواست شاکی یا وکیل و نماینده قانونی وی نیز پذیرش و ثبت لوایح و درخواست طرفین دعوی همچنین پذیرش دادخواست ورود ثالث و جلب ثالث و اعتراض ثالث و اعاده دادرسی و درخواست ابطال مصوبات یا صدور رای وحدت رویه و ایجاد رویه

3-تصدیق تصویر اسناد و مدارک شاکی

4-پذیرش اوراق مربوط به رفع نقص و تکمیل دادخواست.

5-ابلاغ اخطار رفع نقص به شکات.

6-پذیرش تقاضای دستور موقت و ثبت آن.

7-ابلاغ نسخه دادخواست شکایات یا آراء به طرف شکایت  و ثبت آن در سامانه مدیریت پرونده های قضایی (cms)

8-ثبت و پذیرش درخواست استرداد دادخواست و دعوی با احراز هویت و تایید و تصدیق امضا یا اثر انگشت متقاضی درخواست استرداد و ذکر تاریخ صحیح و کامل استرداد دادخواست و دعوی.

9-اجرای دستورات واحد اجرای احکام دیوان در حوزه مربوط به آن

نکته اعطای نیابت به دفاتر استانی جهت انجام تحقیقات یا جلب طرف شکایت در اجرای تبصره ۲ ماده ۴۳ جواز قانونی ندارد زیرا انجام نیابت از طریق مراجع قضایی امکان پذیر است ولیکن تقاضای انجام برخی از اقدامات اجرایی و اداری که جهت تکمیل پرونده ضرورت دارد از دفاتر استانی بلامانع است.

برگرفته از صلاحیت و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری-معاونت آموزش و پژوهش و پیشگیری قوه قضائیه-غلامرضا مولابیگی

مطلب مرتبط:نشانی دفاتر استانی سراسر کشور 

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

مرجع مطالبه بهای اراضی تصرفی سازمان های دولتی

وکیل دیوان عدالت-09194504079

مطالبه بهای اراضی تصرفی سازمان های دولتی


مطالبه و تعیین میزان مانده ارزش ملک تصرفی واحدهای دولتی به تبع توافق به عمل آمده در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.

الف_خلاصه موضوع 
آقای الف.ج دادخواستی به طرفیت سازمان امور آب استان لرستان به خواسته مطالبه مبلغ هشتاد میلیون ریال ناشی از مانده ارزش ملک متصرفی به انضمام ۱۵% ارزش افزوده بر املاک برابر توافق با سازمان خوانده و کلیه خسارات تقدیم دادگاه های عمومی دورود نمود رسیدگی به شعبه سوم دادگاه مزبور ارجاع شد و این شعبه در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۳ طی دادنامه شماره.....

برای مطالعه نمونه آراء بیشتری در مورد این موضوعاینجا را کلیک نمائید.  

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

ادامه نوشته

اعتراض به رای هیات های مستشاری دیوان محاسبات

دیوان عدالت اداری

اعتراض به رای هیات های مستشاری دیوان محاسبات


اعتراض به آرای هیات های مستشاری دیوان محاسبات خارج از صلاحیت دیوان است.

در زیر یک نمونه از آری شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.
شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۲۰۹۷
                                                     رای دیوان
در خصوص دعوای آقای (ی.ف) به طرفیت هیات مستشاری دیوان محاسبات کشور به خواسته فوق الذکر (ابطال رای صادره) نظر به اینکه حدود صلاحیت...... 

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_ ۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

ادامه نوشته

نحوه اعتراض به صدور اجرائیه مربوط به وثیقه بانکی   

وکیل متخصص در دیوان عدالت_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

نحوه اعتراض به صدور اجرائیه مربوط به وثیقه بانکی


از آنجایی که عملیات اجرایی مربوط به وثیقه بانکی بر مبنای قرارداد تنظیمی بین بانک و وام گیرنده صورت می پذیرد قابلیت شکایت در دیوان عدالت اداری را ندارد.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم میگردد.

دادنامه : ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۶۱۱ مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۱ 

                                               رای بدوی

با ملاحظه اوراق پرونده و لایحه دفاعیه بانک طرف شکایت نظر به اینکه رسیدگی به خواسته شکایت به کیفیت مطروحه.......

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری و ملکی ۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

ادامه نوشته

رسیدگی به خواسته پرداخت حق نسق زراعی در دیوان عدالت اداری

وکیل متخصص در دیوان عدالت_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

رسیدگی به خواسته پرداخت حق نسق زراعی در دیوان عدالت اداری


درخواست پرداخت حق نسق زراعی واجد جنبه ترافعی بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی است.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

دادنامه : ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۰۰۳۱ مورخ : ۱۳۹۳/۵/۱۸ 

                                                 رای بدوی

نظر به اینکه خواسته مطرح شده الزام به پرداخت حق نسق زراعی خارج از مصادیق مقرر در ماده ۱۰ قانون تشکیلات...... 

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

ادامه نوشته