اراضی مشمول ماده ۱۰۱ قانون شهرداری در خصوص تفکیک و افراز

برابر قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰/۰۱/۲۸ مجلس شورای اسلامی

اول اینکه- مطابق تبصره ۳ این قانون صرفاً اراضی مشمول این قانون می باشد که بیشتر از ۵۰۰ متر مربع مساحت داشته باشند. رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۵۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳

دوم اینکه-دارای سند شش دانگ مالکیت مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک باشند.

سوم اینکه- منظور از اراضی مندرج در متن این قانون، کلیه اراضی واقع در محدوده و یا حریم شهر با هر نوع کاربری را مشمول می شود.

چهارم اینکه- با مداقه در اطلاق مفاد این قانون،مهم نیست که این اراضی دارای مستحدثات باشند یا فاقد مستحدثات باشند.

پنجم اینکه -فرقی بین اراضی دولتی و غیر دولتی و صرف نظر از نوع مالکیت در اعمال ماده ۱۰۱ وجود ندارد.

ششم اینکه-به هر حال در صورتی که اراضی قبلاً تفکیک شده و این تفکیک منجر به ایجاد قطعات بیشتر از ۵۰۰ متر شده باشد. باز هم در هنگام تقاضای تفکیک و افراز مشمول این قانون می شود.

و در نهایت پس از دریافت حقوق شهرداری به شرح تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری دریافت هرگونه عوارض به هر عنوان و به هر مقدار در قبال تفکیک یا افراز ممنوع بوده و فاقد وجاهت قانونی می باشد موید این مطلب به آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۳۱۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ و ۳۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ موید همین استدلال می باشد.

این مطلب کاربردی را هم از دست ندهید : محاسبه عوارض مورد مطالبه شهرداری به نرخ روز یا زمان وقوع تخلف

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری -۰۹۱۲۵۲۵۳۸۲۴

شکایت از شهرداری برای تملک کوچه بن بست

مطابق تبصره ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری کلیه اراضی حاصل از تفکیک و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و صدور سند مالکیت ایجاد می شود متعلق به شهرداری است بنابراین شهرداری از حق هرگونه تصرف و صدور مجوز برخوردار است اما سوال اساسی اینجاست آیا کوچه اختصاصی در مالکیت اشخاص بوده و یا قابل تملک از سوی شهرداری می باشد؟

به موجب مفهوم ماده ۲۴ قانون مدنی کوچه ای که آخر آن بن بست است قابل تملک از سوی شهرداری نمی باشد کوچه اختصاصی که در مالکیت اشخاص بوده از دایره شمول تبصره ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری خارج‌ می باشد و آنچه در این ماده مطرح است عدم پرداخت وجه به صاحب ملک در صورتی که در اثر تفکیک ، ملک جزء معابر و شوارع عمومی قرار می‌گیرد و البته این امر شامل کوچه اختصاصی نمی‌شود.

بنابراین به نظر می رسد اولا- کوچه اختصاصی که در اثر تفکیک معابر و شوارع  ایجاد می‌شود و در انحصار مالکیت مالک خاصی درمی‌آید قابل تملک تصرف و و هرگونه صدور مجوز از سوی شهرداری نمی باشد ثانیا- شرط احتساب مالکیت کوچه بن بست برای مالک یا مالکین موجود در آن کوچه ثبت حقوق ارتفاقی و اختصاصی آن کوچه برای مالکین در دفتر املاک اداره ثبت اسناد و املاک به نام مالکین میباشد.

این نمونه رای جالب را در این خصوص بخوانید : دریافت عوارض از اراضی کمتر از حد نصاب مقرر تفکیک توسط شهرداری

الزام شهرداری به تمدید پروانه ساختمانی در دیوان عدالت اداری

وکیل متخصص شهرداری-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

الزام شهرداری به تمدید پروانه ساختمانی در دیوان عدالت اداری


منشاء قانونی
وفق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ صدور پروانه از وظایف شهرداری است از آنجا که پروانه صادره در مهلت معین اعتبار دارد چنانچه دارنده پروانه در این مهلت......

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری و ملکی-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

ادامه نوشته

رای هیات عمومی دیوان عدالت در خصوص عوارض خدمات عمومی و شهری از مالکین باغها

وکیل دیوان عدالت اداری_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

رای هیات عمومی دیوان عدالت در خصوص عوارض خدمات عمومی و شهری از مالکین باغها


تاریخ: 10 بهمن 1396


کلاسه پرونده: 1197/95


شماره دادنامه: 1154


موضوع رأی: ابطال مصوبات شماره 31121/ش الف س-9/11/1391 و 26372/ش الف س-11/12/1390 شورای اسلامی شهر شیراز.....

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

ادامه نوشته

رای هیات عمومی دیوان عدالت درباره ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری

وکیل دیوان عدالت اداری_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

رای هیات عمومی دیوان عدالت درباره ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری


تاریخ: 10 بهمن 1396


کلاسه پرونده: 1197/95


شماره دادنامه: 1154


موضوع رأی: ابطال مصوبات شماره 31121/ش الف س-9/11/1391 و 26372/ش الف س-11/12/1390 شورای اسلامی شهر شیراز......

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

ادامه نوشته