صفر تا صد تخلفات اداری کارمندان دولت

تخلفاتی که در دادگاه‌ها و دیوان‌های عدالت مطرح می‌شوند، همیشه مربوط به افراد معمولی نیستند. گاهی اوقات کارمندانی که در دستگاه‌های دولتی و مراکز زیر تظر دولت فعالیت می‌کنند، مرتکب تخلفاتی می‌شوند که افراد مراجعه کننده به آن‌ها می‌توانند نسبت به آن‌ها شکایت کنند. تخلفات کارمندان دولت انواع مختلفی دارند و در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری مطرح می‌شوند.‌ زمانی که نسبت به عملکرد یک کارمند اعتراضی صورت بگیرد، کارمند می‌تواند از حقوق خود دفاع کند. اما سوال اصلی اینجاست که حقوق کارمندان در برابر تصمیمات هیأت‌های تخلفات اداری چه حقوقی هستند؟ در ادامه می‌خواهیم در مورد نوع تخلفات اداری، روش‌های طرح شکایت از کارمندان دولت، حقوق کارمندان در مقابل تصمیم اعضای هیأت رسیدگی و نقش وکیل در دفاع از حقوق کارمندان در صورت بروز تخلفات اداری صحبت کنیم.

معرفی هیأت رسیدگی تخلفات اداری

هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مجموعه‌ای از افراد و نهادها است که به بررسی پرونده تخلفات اداری پرداخته و برای مجازات این تخلفات حکم صادر می‌کند. این هیأت متشکل از اعضای مختلفی است که هر یک در دستگاه‌های اجرایی دولت سابقه فعالیت دارند. یک نفر عضو آشنا به امور حقوقی و دو نفر عضو اصلی از میان کارکنان سازمانی با ۵ سال سابقه کاری یا بیشتر انتخاب می‌شوند تا به تخلفات اداری کارمندان رسیدگی کنند. البته این افراد باید دارای صلاحیت باشند.

این اعضا در ابتدا مسئول رسیدگی به تخلفات و بررسی اتهامات کارمندان دولت هستند. پس از آن جلسات رسیدگی به پرونده برگزار می‌شود و به فرد متخلف اجازه داده می‌شود که از حقوق خود دفاع کند. حقوق کارمندان شامل حق اعتراض، حق اطلاع رسانی و مواردی از این قبیل هستند که با رعایت هر یک از این حقوق به بررسی تخلفات اداری پرداخته می‌شود. یعنی هیچ‌ حقی در روند رسیدگی به تخلفات اداری پاسمال نخواهد شد.

بررسی انواع تخلفات اداری

قبل از این که حقوق کارمندان در برابر تصمیمات هیأت‌های تخلفات اداری را بررسی کنیم، می‌خواهیم ابتدا با انواع تخلفات اداری آشنا شویم. طبق موارد مندرج در قانون تخلفات اداری حدوداً ۴۰ تخلف مختلف وجود دارند که اگر کارمندان مرتکب آن‌ها بشوند، ذی‌نفع می‌تواند از کارمند شکایت کرده و از حقوق خود دفاع نماید. این تخلفات شامل مواردی همچون رفتار ناخوشایند کارمندان، تهمت، افترا، فحاشی، نقض قوانین و مقررات مربوط به سازمان، ایجاد نارضایتی در مراجعه کنندگان، اخاذی و اختلاس و مواردی از این قبیل می‌شوند.

در کل کارمندان می‌بایست در چارچوب قوانین و مقررات خاصی فعالیت کاری خود در ادارات دولتی را به سرانجام برسانند. این افراد ممکن است با انواع پرونده‌ها و انواع اطلاعات ارباب رجوع در ارتباط باشند. در صورتی که اطلاعاتی از این قبیل منتشر شوند، در صورت تبعیض، در صورت سرپیچی از قوانین حاکم بر سازمان، با عدم انجام درست و به موقع وظایف کاری، رعایت نکردن حجاب و شئونات اسلامی در محل کار، انجام فعالیت‌های گسترده ضد نظام جمهوری اسلامی ایران، افشای اسناد محرمانه و هزار و یک تخلف دیگر کارمند دولت باید به مراجع رسیدگی به تخلفات اداری مراجعه نماید و اگر جای دفاع وجود دارد، از خود دفاع کند.

روش‌های طرح شکایت از کارمندان اداری

طرح شکایت از کارمند دولت تفاوت زیادی با مطرح نمودن شکایات عمومی دارد. این شکایات به مراجع رسیدگی مخصوص ارسال می‌شوند و شرایط خاصی نیز دارند. افرادی که می‌خواهند شکایات تخلفات کارمندان دولتی را در دیوان عدالت اداری کشور یا سایر مراجع ذی‌ربط به ثبت برسانند، می‌توانند از روش‌های مختلفی استفاده کنند. در ادامه به معرفی چند روش خاص برای ثبت تخلفات کارمندان دولت خواهیم پرداخت:

  • شرکت در نظرسنجی مخصوص ادارات دولتی

تمامی سازمان‌ها و نهادهای دولتی برای نظارت بر کیفیت عملکرد کارکنان و سنجش میزان رضایت ارباب و رجوع نیازمند برگزاری نظرسنجی هستند. معمولا صندوق‌های خاصی برای اعلام نظرات و پیشنهادات در نظر گرفته شده‌اند که هر فردی می‌تواند با ثبت نظر خود نسبت به عملکرد کاری یک کارمند اداری نظر دهد و در صورت نارضایتی از عملکرد کارمند شکایت کند‌. با انجام این کار می‌توانید در تنبیه و تشویق کارکنان اداری نیز نقش مؤثری ایفا کنید.

  • مطرح کردن شکایت در واحدهای بازرسی

روش دوم برای شکایت از عملکرد کارمندان دولت ثبت شکایات در واحد بازرسی و پیگیری است. این واحد در واقع مسئول رسیدگی به شکایات مطرح شده در مورد تخلفات کارمندان است و این شکایات را بررسی می‌کند.

  • مراجعه به قانون

از آنجایی که فعالیت در ادارات دولتی قوانین خاص خود را دارد، ارباب رجوع می‌توانند طبق این قوانین و تخلفات کارمندان از فرد مد نظر خود شکایت داشته باشند. در شرایطی که کشمکش‌های فیزیکی و حقوقی با کارمندان دولت افزایش یابد، بهترین راهکار شکایت کردن از کارمند در مراجع قانونی و پیگیری این شکایات در مراجع ذی‌ربط است.

برای مثال اگر یک کارمند عملکردی بر خلاف قوانین فعالیت در سازمان‌ها یا شرکت‌های دولتی دارد، ارباب رجوع با مراجعه به دیوان عدالت و ثبت دادخواست حقوقی می‌تواند نارضایتی خود از یک کارمند را به ثبت برساند. در این موارد بهتر است طرفین یعنی کارمند و فرد شاکی وکیل داشته باشند تا به خوبی از حقوق خود دفاع نمایند.

مراحل ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری

افرادی که قصد تنظیم دادخواست دیوان عدالت را دارند، می‌بایست مراحل مختلفی را به منظور ثبت شکایات خود طی کنند. در کل از زمانی که یک فرد نسبت به تخلفات اداری کارمند اعتراض می‌کند تا زمانی که کارمند در صدد دفاع از حقوق خود بر می‌آید و حکم نهایی صادر می‌شود، مراحل زیر طی می‌شوند:

  • در مرحله ابتدایی افراد شاکی برای ثبت شکایات نسبت به تخلفات دستگاه‌های اداری باید به دفاتر الکترونیک قضایی مراجعه کنند و درخواست رسیدگی به این تخلفات را ثبت نمایند.
  • در گام بعد پس از بررسی شکایات نزدیک‌ترین شعبه رسیدگی به شکایت فرد متناسب با موقعیت محل زندگی او معین می‌شود. سپس پرونده شکایت نسبت به تخلفات اداری به شعبه منتخب ارسال شده تا صحت آن مورد بررسی قرار گیرد.
  • در این مرحله ریاست شعبه منتخب به بررسی پرونده می‌پردازد تا تمامی ضمائم آن شفاف شوند و مدارک لازم نیز تهیه گردند.
  • در قدم بعد باید به پرونده تخلفات اداری یک کارمند رسیدگی شود. در این مرحله پس از بررسی مدارک و مندرجات پرونده ابلاغیه به کارمند ارسال می‌شود و کارمند یک ماه فرصت دارد تا به شعبه محل رسیدگی به شکایات و تخلفات اداری مراجعه کرده و پاسخگو باشد.
  • در این گام اگر کارمند بی‌گناه بوده یا متهم شناخته شود، می‌تواند مدارک مبتنی بر اثبات ادعای خود را ضمیمه پرونده کند. در حقیقت کارمند دولت با مراجعه به شعبه منتخب می‌تواند از حق خود دفاع کند. لازم به ذکر است کارمندان دولت برای دفاع از حقوق خود می‌بایست از خدمات مشاوره حقوقی زیر نظر وکلای باتجربه و ماهر استفاده کنند.
  • در مرحله نهایی بر اساس ضمائم پرونده و ادعای طرفین پرونده رأی نهایی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری صادر شده و اجرا می‌گردد. در صورت لزوم تجدید نظر رأی صادر شده قبل از اجرا مجدداً بررسی خواهد شد.

حقوق کارمندان در برابر تصمیم هیأت تخلفات اداری

همان طور که اشاره کردیم، کارمندان متخلف مشغول به فعالیت در دستگاه‌ها و نهادهای دولتی دارای حقوقی هستند و برای رسیدگی به یک پرونده حقوق آن‌ها باید رعایت گردد. در ادامه به معرفی مهم‌ترین حقوق کارمندان دولت در برابر تصمیمات هیأت رسیدگی له اختلافات خواهیم پرداخت.

  • حق دفاع از خود

یکی از مهم‌‌ترین حقوقی که کارمندان دولت دارند، حق دفاع از خود است. بهتر است کارمندان شواهد و دلایلی که نشانگر بی‌گناهی آن‌ها هستند را به مراجع رسیدگی به تخلفات ارائه کنند و در برابر اتهامات از حق خود دفاع نمایند.

  • حق اطلاع رسانی

از دیگر حقوقی که در زیر مجموعه حقوق کارمندان در مواجهه با تصمیمات هیأت رسیدگی به تخلفات قابل بررسی است، حق اطلاع رسانی است. هیئت رسیدگی به تخلفات اداری موظف است در مورد اطلاع رسانی راجع به جزئیات پرونده تخلفات یک کارمند و ‌تصمیمات نهایی اعضای هیأت رسیدگی به تخلفات اقداماتی را انجام دهد. معمولا از سوی مراجع قضایی ابلاغیه‌هایی به کارمند متخلف ارسال می‌شوند که مبنی بر اطلاع رسانی در مورد نوع تخلف، جریمه تخلفات انجام شده و ساعت و زمان پاسخگویی به تخلف هستند.

  • برخورداری از حق تجدید نظر

همان طور که ارباب و رجوع می‌توانند پس از صدور حکم قطعی جلسه رسیدگی به تخلفات اداری نسبت به رأی صادر شده اعتراض کنند، کارمندان نیز حق دارند در صورت عدم رضایت از رأی صادر شده درخواست تجدید نظر داشته باشند و به رأی اعتراض کنند. با ثبت این درخواست حکم در نظر گرفته شده اجرایی نمی‌شود و مدارک و مندرجات پرونده مجددا زیر نظر کارشناسان و اعضای هیأت رسیدگی به تخلفات اداری بررسی می‌گردد.

    برخی از کارمندان با هدف رفع اتهامات و دفاع از حقوق خود تمایل دارند در جلسات مشاوره حقوقی شرکت کنند. در این موارد محدودیت و مانعی برای یک کارمند در نظر گرفته نمی‌شود؛ زیرا فرد با کمک یک وکیل یا مشاور حقوقی در دفاع از حقوق خود بهتر عمل خواهد کرد.

    • برخورداری از حق عدم تبعیض

    از دیگر حقوق کارمندان در برابر تصمیمات هیأت‌های تخلفات اداری می‌توانیم به حق عدم تبعیض اشاره داشته باشیم. این طبیعی است که تصمیمات هیأت رسیدگی به تخلفات اداری باید بدون توجه به نژاد، جنسیت، مذهب گرفته شده باشند. در واقع یکی از قوانین مهم رسیدگی به تخلفات اداری برگزاری جلساتی عادلانه و بی‌طرفانه است.

    در صورتی که کارمند متوجه بروز تبعیض‌های این چنینی در زمینه صدور رأی رسیدگی به تخلفات قانونی بشود، با ارائه ادله و مستندات لازم می‌تواند از حق عدم تبعیض خود دفاع کرده و رأی نهایی را تغییر دهد.

    برخورداری از حق حفظ حریم خصوصی

    اعضای هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به اطلاعات مختلفی نظیر اطلاعات هویتی، کاری، تحصیلی و ... طرفین پرونده‌های حقوقی دسترسی دارند. اطلاعات مرتبط با تخلفات یک کارمند می‌بایست به صورت محرمانه باشند و تنها در اختیار افراد دارای صلاحیت و افراد مجاز قرار بگیرند. در صورتی که هر یک از اعضای هیأت رسیدگی به تخلفات اداری دست به افشای اطلاعات مندرج در یک پرونده بزند، کارمند می‌تواند از حق حفظ حریم خصوصی خود دفاع نماید.

    اهمیت انتخاب وکیل برای دفاع از حقوق کارمند در تخلفات اداری

    اثبات نقض قوانین اداری و دستگاه‌های دولتی کاری دشوار است اما اگر مؤدی قادر به اثبات تخلفات کارمندان دولت باشد، این افراد نمی‌توانند به راحتی از حقوق خود دفاع کنند یا رأی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری را تغییر دهند. اینجا است که کارمندان متهم باید از خدمات وکلای باتجربه و متخصص بهره‌مند شوند. اگر متهم هستید یا بی‌گناه هستید، بهتر است برای موفقیت در پرونده‌های تخلفات اداری از خدمات یک وکیل ماهر بهره‌مند شوید. با این کار به آسانی با چالش‌های مسیر رسیدگی به پرونده تخلفات مواجه می‌شوید و از حقوقی که باعث ثبات بی‌گناهی شما می‌شوند نیز به راحتی دفاع می‌کنید.

    لازم به ذکر است وکیل به عنوان نماینده‌ای از سوی کارمند در جلسات رسیدگی به تخلفات اداری شرکت می‌کند و تا جایی که قوانین اجازه بدهند، از پروند در حال رسیدگی دفاع می‌نمایند.

    سخن پایانی

    در این مطلب به بررسی حقوق کارمندان در برابر تصمیمات هیئت‌های تخلفات اداری پرداختیم و مهم‌ترین حقوق کارمندان در مواجهه با پرونده شکایات مربوط به تخلفات اداری را بررسی کردیم. کارمندان حتی اگر متهم باشند و تخلف انجام داده باشند، حق دارند از ابلاغیه‌های هیأت رسیدگی به تخلفات اداری اطلاع پیدا کنند‌. آن‌ها همچنین از حقوقی مثل عدم تبعیض در دستگاه‌های رسیدگی به تخلفات، حق دفاع از پرونده تخلفات، حق تجدید نظر و حق شرکت در جلسات مشاوره حقوقی را دارند. کارمندان می‌توانند از خدمات وکالت برای رسیدگی به پرونده تخلفات اداری و اثبات بی‌گناهی خود (در صورت بی‌گناه بودن) استفاده کنند. اگر شما نیز برای موفقیت در پرونده تخلفات اداری نیاز به خدمات وکیل دارید، می‌توانید همین حالا با ما در ارتباط باشید.

    سوالات متداول

    • آیا کارمندان می‌توانند وکیل داشته باشند؟
    • بله. کارمندانی که به عنوان یکی از طرفین پرونده شکایت نسبت به تخلفات اداری دخیل هستند، می‌توانند از خدمات وکیل ماهر استفاده کنند یا با دریافت مشاوره حقوقی به دفاع از حقوق خود بپردازند.
    • مدت زمان رسیدگی به تخلفات چقدر است؟ معمولا زمان رسیدگی به تخلفات اداری بر اساس عواملی همچون شرایط پرونده و نوع تخلف متغیر است. به طور کلی کارمندان یک ماه پس از ابلاغ رأی می‌توانند از حقوق خود دفاع کنند. البته این مدت زمان قابل تغییر نیز هست.
    • آیا کارمندان حق دارند از اطلاعات پرونده خود مطلع شوند؟
    • بله. یکی از حقوق مهم کارمندان در رابطه با پرونده تخلفات اداری این است که از جزئیات پرونده اطلاعات کاملی داشته باشند. جزئیات پرونده شامل مدارک، ضمائم و مستندات وجود می‌شود.

    قوانین تغییر پست سازمانی کارمندان دولتی

    در موارد فراوانی مدیران یا مسئولین بالا دستی سازمانهای دولتی، اقدام به تغییر پست سازمانی کارمند به دلایل مختلف از جمله حذف آن پست سازمانی کارمند، با استفاده از اختیار مدیر دستگاه سازمانی می نمایند سوال مهم و شائبه ایجاد شده در این زمینه این است که در چه مواردی مدیر دستگاه ذیربط اختیار تغییر پست سازمانی مستخدم از بالاتر به پایین‌تر و یا همطراز را دارد؟

    [موضوع این مطلب که توسط اینجانب وکیل متخصص امور اداری تحریر شده است تغییر پست سازمانی از پایین تر به بالاتر نیست].

    ۱-ابتدا باید بدانیم که برابر تعریف مندرج در قوانین استخدام کشوری پست سازمانی مشتمل می‌شود در محلی که در سازمان و وزارتخانه ها و موسسات دولتی به طور مستمر برای یک شغل و ارجاع مستقیم در نظر گرفته شده است.

    ۲-مطابق ماده ۵۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ انتصاب و ارتقاء پست مطلق کارمندان دستگاههای اجرایی اعم از رسمی،پیمانی و قراردادی موضوع قانون مذکور صرفاً با رعایت شرایط تحصیلی،تجربی لازم و احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی امکان پذیر است.

    ۳-منظور از مقام یا گروه بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری که در آن مبنای ارزشیابی کارمندان دستگاه‌های اجرایی و همچنین عوامل موثر در تعیین حقوق و مزایای آن از گروه به عنوان شغل و شاغل مذکور در مواد ۶۴ و ۶۵ این قانون تغییر یافته است.

    ۴-پس از ارتقاء کارمند به مقام بالاتر، با کسب رتبه،طبقه و گروه بالاتر در صورتی که هر کدام از اینها به طریق قانونی فوق‌الذکر برای کارمندان در نظر گرفته شده باشد همان طبقه یا گروه از حقوق مکتسبه وی محسوب و قابل سلب، تغییر و تحدید نیست.

    ۵-برابر رای وحدت رویه شماره ۴۲۲ الی ۴۲۷ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری،مدیر دستگاه متبوع مستخدم،نمی‌تواند پست ثابت سازمانی مستخدم را به نحوی تغییر دهد که منجر به تنزل مقام یا گروه یا عناوین مشابه آن شود و در چنین مواردی مستخدم بایستی در پست قبلی خود یا پُست همتراز به کار گرفته شود و به وی مابه التفاوت حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مشمول کسور بازنشستگی قبل از تغییر پست پرداخت گردد.

    ۶-برابر ماده ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۲ مورخ ۱۳۸۱/۰۱/۲۵ اگرچه تغییر پست سازمانی مستخدم بدون تنزل گروه، رتبه مربوط از جمله اختیارات قانونی مدیریت دستگاه متبوع است اما هر گونه تنزل رتبه و گروه منحصراً در صلاحیت هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری قرار دارد و مدیر دستگاه متبوع مستخدم نمی‌تواند پست سازمانی او را به گونه‌ای تغییر دهد که منجر به تنزل مقام یا گروه و یا عناوین مشابه وی شود.

    ۷-اگرچه تغییر پست ( مدیریت حرفه‌ای )مصداق بارز تنزل مقام است اما در صورتی که با رعایت امتیازات شغل و مشاغل یا تغییر پست سازمانی و عدم کاهش امتیازات باشد مصداق تنزل گروه نخواهد بود.

    این مطلب کاربردی را هم بخوانید : مقررات مجازات محرومیت از انتصاب به پست های حساس و مدیریتی کارمندان

    کریمی وکیل امور اداری در دیوان عدالت اداری-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

    میزان اعتبار اقرار کارمند به تخلف در جلسه هیات تخلفات اداری

    اعتبار اقرار کارمند به تخلف،اقرار کارمند در هیات،وکیل ماهر تخلفات قرار  اعتبار اقرار کارمند به تخلف،اقرار کارمند در هیات،وکیل ماهر تخلفات 
    مطابق ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر  ضرر خود با لحاظ تعریف مذکور می توان گفت در مقررات رسیدگی به تخلفات اداری اقرار عبارت است از اخبار کارمند متهم به ارتکاب تخلف یا تخلفاتی از جانب خود است اقرار مهمترین و ساده ترین دلیل اثبات و احراز تخلف یا تخلفات کارمند است و هرگاه متهم اقرار به ارتکاب تخلف یا تخلفات انتسابی کند اقرار وی معتبر است.

    مستفاد از ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی این است که با وجود اقرار دلیل دیگری برای ثبوت حق لازم نبوده و نوبت به ادله دیگر نمی رسد مگر اینکه کذب اقرار ثابت شود که در این صورت اقرار اثری نخواهد داشت و باید به دنبال دلایل دیگر برای اثبات تخلف یا تخلفاتی انتسابی کارمند بود اقرار در صورتی معتبر است که واجد شرایط صحت باشد و اقرار کننده بدون اجبار اقرار کرده باشد در این صورت طبق قاعده اقرار العقلا علی انفسهم جایز اقرار کارمند صحیح است و هیات رسیدگی کننده در صورت عدم اثبات کذب بودن اقرار می تواند به استناد اقرار کارمند رای مقتضی صادر نماید و این امر هیات رسیدگی کننده را از دلایل دیگر بی‌نیاز می‌کند.
    در ماده ۲۴ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری اهمیت و شرایط اقرار بیان شده است به موجب این ماده هرگاه کارمندی اقرار به وقوع تخلف یا تخلفات مقرر درقانون نماید دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست اقرار موضوع این ماده اعم از شفاهی و کتبی است اقرار شفاهی است وقتی که در جریان رسیدگی در جلسه هیات به عمل آید و کتبی است در صورتی که در یکی از اسناد یا دفاعیه کارمند به هیات اظهار شده باشد به هر ترتیب اقرار اعم از کتبی و شفاهی باید به امضاء اقرار کننده رسیده باشد.
    تبصره ۱ اقرار باید صریح و روشن باشد.
    تبصره ۲ اجبار و اکراه به اقرار ممنوع و مرتکبین به عنوان متهم به هیات معرفی خواهند شد ذکر این نکته ضروری است که اظهارات وکیل علیه موکل کارمند اقرار محسوب نمی شود علاوه بر آن اقرار قابل توکیل نیست و وکیل نمی‌تواند به وکالت از کارمند به تخلف یا تخلفات او اقرار کند زیر مطابق تبصره ۲ ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اقرار قابل توکیل نمی باشد و مباشرت شخص کارمند در بیان اقرار چه کتبی و شفاهی لازم است و کارمند نمی‌تواند به وکیل خود در اقرار  وکالت دهد. برگرفته از نگرشی نو و تحلیلی بر قانون رسیدگی به تخلفات اداری-دکتر محمد نکویی

    این مطلب کاربردی را از دست ندهید : رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دولت و مقررات آن

    اعاده دادرسی نسبت به رای هیات تخلفات اداری در دیوان عدالت اداری

    اعاده دادرسی 
    تاریخ رسیدگی ۹۱/۳/۱۳
    کلاسه پرونده ۹۰۰۳۵۴۹۰
    شماره دادنامه ۱۰۹ 
    موضوع درخواست اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵
    نسبت به دادنامه صادره از شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری به شماره ۶۳۳ مورخ ۸۷/۳/۲۳ و ۶۷۰ مورخ ۸۸/۴/۳۱ و مطروحه در کلاسه ۱۸۳۵/۲۲/۸۶ و ۳۰۸/۸۸/۲۲ 
    مرجع رسیدگی شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری
    شاکی در پرونده شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری الف 
    طرف شکایت هیات تجدیدنظر تخلفات اداری وزارت امور اقتصادی و دارایی 
     موضوع شکایت و خواسته ابطال رای قطعی هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت اقتصاد و دارایی
    هیات شعبه رئیس مرتضی اشراقی مستشاران محمد درزی رامندی حمید رضا شریعت فر محمدرضا دلاوری حسینعلی یاورزاده
    خلاصه جریان پرونده شاکی به اتهام نگهداری و استعمال مواد مخدر طی دادنامه قطعی شماره ۳۹۸/۸۵ دادگاه انقلاب اسلامی خرم آباد به مجازات کیفری محکوم و رای هیات بدوی مورد اعتراض توسط هیات تجدید نظر وزارت اقتصاد و دارایی مورد تایید و ابرام واقع و با قاطعیت رای نسبت به این رای در دیوان تقاضای فرجام خواهی به عمل می آید و موضوع در شعبه ۲۲ دیوان مورد رسیدگی واقع و با لحاظ دفاعیات دستگاه طرف شکایت حکم به رد شکایت صادر و با ابلاغ رای دیوان شاکی تقاضای اعاده دادرسی با منفی بودن تست آزمایش مواد مخدر و اقرار نامه تنظیمی در دفترخانه پدر شاکی مبنی بر تعلق مواد مشکوفه به وی از شعبه ۲۲ دیوان می نماید که این درخواست مورد مخالفت واقع و قرار رد اعاده دادرسی صادر و به دنبال آن از محضر ریاست محترم دیوان تقاضای اعمال
    ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری صورت می‌گیرد و این درخواست بر اساس نظریه قاضی پاره وقت دیوان در امور ماده ۱۸ قانون مذکور مورد موافقت واقع و پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع می شود هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و انجام مشاوره و لحاظ محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به انشاء رأی می‌نماید.
    رای شعبه اول تشخیص دیوان
    نظر به اینکه اولاً ترک اعتیاد رافع مسئولیت قانونی ناشی از اعتیاد پدر زمان احراز بر مبنای آن حکم صادر شده نبوده و عنوان دلیل جدید بر آن صادق نمی باشد تا از موارد پذیرش اعاده دادرسی در دیوان باشد ثانیاً سند تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره ۱۵ خرم آباد تحت شماره ۱۵۲۵۵_۸۷/۶/۱۱ که پس از صدور حکم قطعی شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی به عنوان واقعه جدید مبنی بر بی گناهی  محکوم علیه مورد استناد قرار گرفته طبق بند ۵ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۷۸ ممکن است از موارد اعاده دادرسی محسوب شود که پس از پذیرش آن برابر مقررات و نقض رای قطعی دادگاه انقلاب به عنوان مدرک جدید بر اساس
    ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری قابلیت پذیرش در دیوان را خواهد داشت و دیوان مجاز نیست قبل از طی این مراحل رای قطعی دادگاه انقلاب و رای هیات تخلفات اداری را که بر این اساس صادر شده را مورد بی توجهی قرار دهد لذا بنا به جهات فوق موجی جهت اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری نبوده و ضمن تایید و استواری آرا معترض عنه قرار رد درخواست اعمال ماده ۱۸ قانون مذکور صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است.
    مرتضی اشراقی رئیس شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری
    محمد درزی رامندی حمیدرضا شریعت فر محمدرضا دلاوری حسینعلی یاورزاده مستشاران شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری.

    برگرفته از نحوه نظارت دیوان عدالت اداری نسبت به آرا و تصمیمات مراجع مراجع اختصاصی اداری ایران-محمدرضا دلاوری

    این نمونه رای را هم بخوانید : شرایط اعاده دادرسی به نحو مکرر در دیوان عدالت اداری

    مجازات تصرف غیر قانونی در اموال و وجوه دولتی

    تصرف غیر قانونی در اموال و وجوه دولتی
    تصرف غیر قانونی چنانچه از مواد قانونی مربوط استنباط می‌شود عبارت است از تصرف بدون مجوز قانونی و غیر مجاز هر یک از کارکنان و کارمندان دولت اعم از رسمی و غیررسمی در اموال و وجوه متعلق به دولت یا اموال و وجوه متعلق به اشخاص که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است تصرف غیرقانونی در اینجا در معنی اعم آن که شامل اختلاس و سایر تصرفات غیرقانونی است به کار می‌رود بنابراین تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی دارای اشکال مختلفی بوده و هر کدام احکام خاص خود را دارد در پاره ای موارد نیز تصرف کارمندان دولت در اموال و وجوه و تصرف غیرقانونی نبوده بلکه در حکم تصرف غیرقانونی و احکام تصرف غیر قانونی در مورد آن جاری است ذیلاً مصادیق تصرف غیر قانونی و تصرفات در حکم تصرف غیرقانونی مورد اشاره قرار می گیرد .
    اختلاس: اختلاف یکی از مصادیق بارز تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی توسط کارمند دولت است که شرح آن در توضیحات ذیل
    بند ۶ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری ارائه شده است.
    استفاده غیرمجاز از اموال و وجوه دولتی: مطابق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان ها یا شوراها و یا شهرداری ها و موسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیررسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها و موسسات فوق الذکر  یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد بدون آنکه قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد متصرف غیر قانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می شود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد .

    بنابراین استفاده غیر مجاز از اموال و وجوه دولتی جرم و مشمول ماده فوق الذکر و از نظر اداری نیز مشمول بند ۲۵ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری است احکام و شرایط تحقق استفاده غیر مجاز از اموال و وجوه دولتی همانند احکام و شرایط تحقق اختلاس است لکن تفاوت این دو عنوان در این است که استفاده غیرمجاز از اموال و وجوه دولتی بدون قصد تملک و تصاحب به نفع خود یا دیگری توسط کارمند صورت می گیرد ولی چنانچه تصرف غیرقانونی یا قصد تملک و تصاحب به نفع خود یا دیگری توسط کارمند انجام شود جرم و تخلف ارتکابی اختلاس خواهد بود و این تنها فرقی است که بین اختلاس و استفاده غیرمجاز از اموال و وجوه دولتی وجود دارد در استفاده غیر مجاز متصرف و استفاده کننده قصد تملک و تصاحب اموال و وجوه مورد تصرف را نداشته و بنا دارد که پس از استفاده مال یا وجه مورد استفاده غیرمجاز را مسترد نماید در حالی که در اختلاس مختلس با قصد تملک و تصاحب در مال مورد اختلاس تصرف غیرقانونی می کند با توجه به آنچه در مورد استفاده غیرمجاز از اموال و وجوه دولتی گفته شد هرگونه استفاده غیر مجاز و خارج از قوانین و مقررات مربوطه از خودروهای دولتی در حکم تصرف غیرمجاز در اموال دولتی محسوب و مراجع ذی‌ربط مکلفند مراتب را به دستگاه های اجرایی مربوط جهت طرح در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری منعکس نمایند.
    تصرفات در حکم تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی برخی  تصرفات در اموال و وجوه دولتی متضمن نفع شخصی برای کارمند یا دیگری نبوده و تصرف غیرقانونی به مفهومی که فوقاً مورد اشاره قرار گرفت محسوب نمی شود بلکه این گونه تصرف به دلیل عدم انتفاع شخصی کارمند یا دیگری در حکم تصرف غیر قانونی شناخته می شود مثل تصرف در اموال و وجوه در غیر موارد پیش بینی شده یا معین یا زاید  بر اعتبار موضوع قسمت آخر ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی که به موجب آن چنانچه کارمندی اموال و وجوه دولتی را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نماید متصرف غیرقانونی محسوب می گردد.
    از مصادیق سه گانه ای که برای تصرف غیر قانونی در اموال و وجوه دولتی گفته شد اختلاس مشمول بند ۶ ماده ۸ قانون استفاده غیرمجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی مشمول بند ۲۵ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری قرار می گیرد.
    ب) تحصیل نفع برای خود یا دیگری در معاملات دولتی از طریق تدلیس در معامله
    چنانچه کارمندی به واسطه شئون یا موقعیت شغلی خود عهده دار انجام معامله برای سازمان متبوع خود بوده و در آن  تدلیس کند و از این طریق نفعی برای خود یا دیگری تحصیل نماید عمل  مشمول بند ۲۵ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری و از طرفی مشمول ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامی است که به موجب آن  هر شخصی عهده‌دار انجام معامله یا ساختن چیزی با نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای هر یک از ادارات و سازمان ها و موسسات مذکور در ماده ۵۹۸ بوده است به واسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا پنج سال محکوم خواهد شد.

    برگرفته از نگرشی نو و تحلیلی بر قانون رسیدگی به تخلفات اداری-دکتر محمد نکویی

    این مطلب بسیار مفید را هم از دست ندهید : تفاوت جرم با تخلف اداری کارمندان دولت

    چگونگی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان در هیات تخلفات اداری

    معمولاً رسیدگی به تخلفات مستخدمین با وصول شکایت یا اعلام گزارش تخلف آغاز می‌شود طرح شکایت از طرف شخصی که ذینفع است نیز صورت می گیرد به بیان دیگر شاکی باید ذینفع باشد اما در مورد اعلام گزارش تخلف چون طبق بند ۱۵ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری یکی از انواع تخلفات اداری سهل انگاری روسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر اعلام شده بنابراین گزارش و اعلام تخلف باید یا توسط روسا و مدیران مستخدم متخلف صورت گیرد یا توسط اشخاصی که در این زمینه وظیفه خاص دارند مانند بازرسان دستگاه که معمولا گزارش بازرسان نیز از طریق مدیران به هیات ها ارجاع می‌شود البته در ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرایی اعلام تخلف توسط اشخاص عادی نیز پیش بینی شده است.مقررات تخلفات اداری, وکیل متخصص تخلفات اداری،وکیل برای تخلفات اداری

    هیات بدوی رسیدگی کننده به پرونده به استناد ماده ۵ قانون می‌تواند به منظور تسریع در جمع آوری دلایل و تهیه و تکمیل اطلاعات و مدارک از یک یا چند گروه تحقیق استفاده نماید البته استفاده نکردن از گروه تحقیق مانع رسیدگی هیاتها به پرونده اتهامی کارمند و صدور رای نیست در هر حال هیات‌ها مکلفند پس از انجام بررسی‌های لازم موارد اتهام را به طور کتبی به کارمند ابلاغ و پس از آن ده روز مهلت برای پاسخ کارمند منظور کنند این هیات‌ها در صورت تقاضای کارمند مدارک لازم را در اختیار وی قرار می‌دهند ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی متهم نیز می تواند پس از اطلاع از موارد اتهام و در مهلت تعیین شده جواب کتبی و مدارکی را که در دفاع از خود دارد به هیات تسلیم کند مواد ۱۷ و ۱۸ آیین‌نامه اجرایی اگر متهم به موارد اتهامی که ابلاغ شده پاسخ ندهد هیات می تواند به موارد اتهامی رسیدگی و رای لازم را صادر نماید.

    برگرفته از حقوق اداری شامل مباحث حقوق اداری ۱ و ۲-دکتر محمد امامی دکتر کوروش استوار سنگری.

    برای مطالعه نمونه آرای مربوط به تخلفات اداری اینجا را کلیک نمائید.

    لغو رای هیات رسیدگی به تخلفات کارکنان ناجا

    ۱.منشا قانونی
    ماده ۱۲۱ قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۰ صلاحیت و تشکیلات هیات بدوی رسیدگی به تخلفات کارکنان ناجا را به شرح زیر بیان کرده است .وکیل متخصص تخلفات ناجا, وکیل ماهر دیوان عدالت, وکیل خوب دیوان عدالت

    رسیدگی به تخلفات کارکنان که فرمانده انتظامی استان یا روسا و مسئولین رده های همتراز و بالاتر برای آنان پیشنهاد محرومیت از ترفیع تنزیل درجه یا رتبه معافیت از خدمت و یا اخراج می دهند در هیات هایی مرکب از اعضاء مشروحه زیر به عمل می آید : 
    الف_ معاون نیروی انسانی نیروی انتظامی یا جانشین وی
    ب_ رئیس بازرسی کل نیروی انتظامی یا جانشین وی
    ج_ معاون ذی‌ربط سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی یا جانشین وی
    د_ معاون ذی‌ربط سازمان حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی یا جانشین وی
    ه_ نماینده سازمان قضایی نیروهای مسلح
    ماده ۱۲۲ قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۰ صلاحیت و تشکیلات هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات کارکنان ناجا را به شرح زیر بیان کرده است هیات تجدید نظر از اعضاء زیر تشکیل خواهد شد: 
    الف_ جانشین فرمانده کل قوا یا نماینده ایشان در حد معاون
    ب_ فرمانده نیروی انتظامی یا جانشین وی
    ج_ رئیس سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی یا جانشین وی 
    د_ رئیس سازمان حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی یا جانشین وی
    ه_ رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح یا جانشین وی
    بند به بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آرای قطعی هیات های بدوی و تجدیدنظر مواد ۱۲۱ و ۱۲۲ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶/۰۷/۰۷ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری هستند.

    نمونه رای دیوان عدالت اداری
    نظر به اینکه هر چند محکومیت شاکی توسط مراجع قضایی و تحمل مجازات های منظوره مانع رسیدگی هیات رسیدگی به تخلفات کارکنان به وضعیت نامبرده نبوده لیکن با توجه به اولاً مشارالیه نسبت به برخی از مواردی از اتهامات انتسابی موفق به تحصیل قرار موقوفی تعقیب از مرجع قضایی شده است ثانیاً به تأیید مقام محترم قضایی نامبرده فاقد سابقه کیفری بوده است ثالثاً بنا به شهادت همکار وی آزادی متهم که به عنوان یکی از جرایم و تخلفات ایشان بوده بنا به دستور مقام مافوق صورت پذیرفته است رابعاً تناسب فی مابین تخلفات ارتکابی که مورد تاکید رای شماره ۱۳۳ مورخ ۷۴/۸/۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد در خصوص مورد معمول نگردیده است فلذا توجها به مراتب شکایت مطروحه به نظر این مرجع وارد تشخیص...

    کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

    اعتراض به رای قطعی هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری دادگستری

    وکیل تخلفات اداری_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

    اعتراض به رای قطعی هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری دادگستری


    شعبه سوم تشخیص دیوان عدالت اداری ۹۲/۱۱/۳۰ شکایت به طرفیت۱_دادگستری استان خوزستان ۲_ هیات رسیدگی به تخلفات اداری و آقای م .ن به خواسته اعتراض به رای هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری استان خوزستان
    الف_خلاصه پرونده
    خانم م.م که در دادگستری آبادان مشغول به انجام خدمت بوده حسب گزارش مورخ ۱۳۸۸/۷/۲۸ رئیس دادگستری آبادان خطاب به هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دادگستری استان.....

    کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری و ملکی-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

    ادامه نوشته

    شرایط تعلیق اجرای مجازات تخلف اداری کارمند

    وکیل تخلفات اداری_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

    شرایط تعلیق اجرای مجازات تخلف اداری کارمند


    قابل تعلیق نبودن 

    در قوانین جزایی تحت شرایطی امکان تعلیق اجرای تمام یا قسمتی از مجازات مورد پیش بینی قرار گرفته است در صورتی که محکوم علیه سابقه محکومیت قطعی به پاره ای از مجازات ها را نداشته یا دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه......

    کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

    ادامه نوشته

    نحوه اجرای حکم انفصال دایم کارمندان دولت

    وکیل تخلفات اداری_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

    نحوه اجرای حکم انفصال دایم کارمندان دولت


    همانگونه که اشاره شد مجازات انفصال دایم از خدمات دولتی مجازاتی سنگین تر از سایر مجازات‌های اداری و در مورد تخلفات عمده و سنگین اعمال می شود به همین جهت تخلف منجر به انفصال دایم از خدمات دولتی قاعدتاً دارای وصف مجرمانه نیز می باشد........

    کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

    ادامه نوشته