شرایط مطالبه خسارت از شهرداری با قولنامه تایید شده در دیوان عدالت اداری

شرایط مطالبه خسارت از شهرداری با قولنامه تایید شده در دیوان عدالت اداری

---

تایید قولنامه اثبات مالکیت نیست و بدون استعلام ثبتی و احراز مالکیت تصدیق خسارت مقدور نیست.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۳۶۱ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۷

                                                  رای دیوان 

خانم (ث.ک) صدور حکم به تصدیق ورود خسارت به یک قطعه زمین به مساحت ۱۵۰ متر مربع و جبران خسارت آن را خواسته است نظر به اینکه اولاً _ در قولنامه... هیچگونه اشاره ای به پلاک ثبتی نشده است ثانیاً _ در گواهی و تایید قولنامه در شورای حل اختلاف مورخ... هیچگونه اشاره ای به استعلام ثبتی نشده و وضعیت ثبتی ملک مشخص نیست ثالثاً _ تایید قولنامه اثبات مالکیت نیست و اثبات مالکیت بدون استعلام ثبتی و احراز مالکیت فروشنده جای تأمل دارد. رابعاً_ شاکیه دلیلی بر اینکه ملک مطروحه در تصرف و تملک شهرداری قرارگرفته ارائه ننموده است علیهذا در وضع فعلی رسیدگی به انجام خواسته مقدور نیست و قرار رد آن صادر میگردد قرار صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه

محمدی_ شریفی

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری و ملکی _۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

شرط قانونی موافقت با بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت

شرط قانونی موافقت با بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت

---

 موافقت و یا عدم موافقت با بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت،از اختیارات دستگاه متبوع مستخدم بوده و جنبه الزامی ندارد.

ذیلا یک نمونه از آراء شعب دیوان عدالت اداری در این مورد برای آشنائی با رویه قضائی آن آورده می شود.

شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۰۱۰۰  مورخ :۱۳۹۲/۰۱/۲۶

                                           رای دیوان

نظر به اینکه موافقت و یا عدم موافقت با بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت بر اساس قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶ از اختیارات دستگاه متبوع مستخدمان است و جنبه الزامی ندارد و با توجه به اینکه دانشگاه طرف شکایت نیز با بازنشستگی پیش از موعد وی موافقت ندارد لذا خواسته شاکی در این خصوص غیر موجه و محکوم به رد است.در مورد خواسته ی دیگر وی مبنی بر احتساب سابقه نیز رسیدگی به خواسته نامبرده مستلزم طرح شکایت وی از صندوقی که حق بیمه و یا کسورات به آن پرداخت می گردد نیز می باشد ،که با توجه به عدم شکایت وی ،در این مورد قرار رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد.رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۲۵ دیوان عدالت اداری_مستشار شعبه

نوروزی_امینی

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

وضعیت حق سنوات پرسنل اخراج شده در آراء دیوان عدالت اداری

وضعیت حق سنوات پرسنل اخراج شده در آراء دیوان عدالت اداری

---

 حق سنوات به پرسنل اخراج شده تعلق نمی گیرد.

نمونه رای شعب دیوان عدالت اداری در این مورد به جهت آشنائی با رویه ی آن در زیر تقدیم می گردد.

شماره دادنامه :۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۵۰۰۰۴۶ مورخ ۱۳۹۲/۰۱/۱۹

                                                رای دیوان

با عنایت به اینکه شاکی به جهت فرار از خدمت [محکوم]  به تحمل شش ماه حبس [و] دارای محکومیت کیفری بوده و توجها به اینکه ایشان از خدمت اخراج شده و حق سنوات به پرسنل اخراج شده تعلق نمی گیرد تا شاکی بتواند مطالبه آن را نماید ،بنابراین شکایت شاکی [به طرفیت لشگر ۶۴ ارومیه] غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد.رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۵ دیوان عدالت اداری_مستشار شعبه

فرح پور_علی محمدی

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

شرایط صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری

ازجمله در خواستهای که به طور معمول شکات،در پرونده ی دیوان عدالت اداری در شکایت خود مطرح می نمایند تقاضای صدور دستور موقت می باشد.دستور موقت در واقع به معنای صدور دستور از طرف مرجع رسیدگی کننده به دعوای اصلی در جهت جلوگیری از اجرای موقت رای مورد شکایت تا تعیین تکلیف نهایی موضوع در شعبه ی رسیدگی کننده به دعوای اصلی میباشد.وکیل دیوان عدالت اداری, وکیل پرونده دیوان عدالت, وکیل امور شهرداری،وکیل تخصصی دستور موقت،وکیل متخصص دستور موقت

دستور موقت از جمله اصول رسیدگی در دادرسی عادلانه میباشد خصوصا زمانی که مردم شاکی در پرونده های دولتی بوده و در صورت اجرای آراء مراجع دولتی و اداری دیگر امکان جبران خسارت و بازگرداندن حقوق شاکی پرونده ی دیوان عدالت و اعاده وضع به حال سابق اگر غیر ممکن نباشد،بسیار دشوار و سخت خواهد بود.

فرض کنید که فردی به موجب آراء کمیسیونهای بدوی وتجدید نظر ماده صد شهرداری به جهت تخلفات ساختمانی،به پرداخت مبالغی جریمه محکوم گردیده و در صورت عدم پرداخت ،رای به تخریب بنا صادر میگردد.محکوم بنا به دلایلی که دارد ،در دیوان عدالت اداری شکایتی را مطرح و بر اساس آن مدعی صحیح نبودن آراء فوق الذکر میگردد.اما با توجه به ازدحام‌پرونده ها در شعبه و نیاز به طی مراحل قانونی به جهت رسیدگی به ادعای شاکی و بالطبع قطعیت آراء شعب کمیسیونهای ماده صد و مهیا بودن اجراء آراء کمیسیون و اینکه صرف شکایت در دیوان عدالت اداری مانع اجرای آراء کمیسیونهای ماده صد نمیگردد.بنابراین احتمالا تا زمان صدور رای از دیوان عدالت داری ،محکوم آراء کمیسیون مجبور به پرداخت مبالغ محکومیت خود شده و دیگر دلیلی برای رسیدگی موضوع به پرونده در دیوان عدالت اداری نبوده زیرا که مفاد آراء اجراء شده و شاکی به شدت متضرر گشته است.

اینجاست که قانون حقی را برای وی با عنوان دستور موقت جلوگیری از اجراء آراء قطعی مراجع اداری در ماده ۳۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ نهاده تا به جهت آن چنانچه شاکی مدعی میباشد که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری ،سبب ورود خسارتی میگردد که جبران آن غیر ممکن ویا متعسر میگردد بتواند تقاضای صدور دستور موقت بنماید.

این دستور :

۱_همزمان و یا بعد از شکایت و قبل از ختم دادرسی قابل طرح میباشد.

۲_هزینه دادرسی در بر ندارد.

۳_تاثیری در اصل شکایت ندارد و درصورت رد شکایت اصلی ،دستور موقت نیز لغو میگردد.

۴_در صورت حصول دلایلی مبنی بر عدم ضرورت ادامه اجرای دستور موقت ،نسبت به لغو آن در شعبه رسیدگی کننده اقدام میگردد.

۵_رسیدگی به آن خارج از نوبت و فوری می باشد.

۶_سازمانها و نهادهای طرف شکایت مکلف به اجرای آن میباشند.

ذیلا دو نمونه از آراء شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص به جهت آشنایی با آن آورده می شود.

رای اول

شماره دادنامه : ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۲۷۲۴ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۰۹

                                                رای دیوان

[در خصوص شکایت شاکی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش (سازمان مدارس غیر دولتی و توسعه مشارکتهای مردمی و خانواده) به خواسته صدور دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرائی تا تعیین تکلیف قطعی موضوع نامه شماره ....مبنی بر ادامه فعالیت صرفا تا پایان سال تحصیلی ۹۱-۹۲]؛با بررسی مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن و مدارک ابرازی ،نظر به اینکه تصمیم مذکور مشعر بر تعطیلی مجتمع طآنوزشی از سال تحصیلی ۹۲_۹۳ میباشد که در صورت اجرای مفاد آن موجبات ورود خسارت فراهم می گردد،با احراز و ضرورت امر مستندا به ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۸۵ ،دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرائی تا تعیین تکلیف نهائی قطعی شکایت صادر و اعلام میگردد.

رئیس شعبه ۴ دیوان عدالت اداری_مستشار شعبه

موسوی_کریمی

رای دوم

شماره دادنامه:۹۲۰۹۹۷۹۹۰۰۶۰۰۳۹۶ مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۲۸

                                                رای دیوان

در خصوص شکایت شاکی به طرفیت نداجا به خواسته صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای حکم انفصال دائن با بررسی مفاد دادخواست شاکی و ضمائم آن ،چون دلایل ارائه شده در حدی که مثبت ایجاد ورود خسارت در صورت اجرای تصمیم یا اقدام معترض عنه به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر باشد و فوریت و ضرورت صدور دستور موقت احراز نمیگردد علیهذا موضوع منطبق در ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردیده و به همین جهت قرار رد ردخواست مطروحه در اینخصوص صادر و اعلام میگردد.

رئیس شعبه ۶ دیوان عدالت اداری _مستشار شعبه

متین_بشارتی فر 

رای دیوان عدالت اداری در مورد ملاک در پرداخت مبلغ ارز توسط وارد کنندگان کالا به بانک

اخیرا بانک مرکزی بخشنامه ای را صادر نموده که برابر آن تحت شرایطی وارد کنندگان کالا، در صورت استفاده از ارز دولتی ،در زمان ورود کالا می بایست ما به التفاوت قیمت ارز مرجع و مبادله ای را به بانک پرداخت نمایند.وکیل تخصصی دیوان عدالت, وکیل پرونده دیوان عدالت, وکیل دیوان عدالت, وکیل متخصص دیوان عدالت

"ارز مبادله ای ارزی است که در مکان مخصوصی ردو بدل میشود و مصرف آن تنها برای 9 گروه کالایی است ،تحویل آن هم زمان بر و عذاب اور است.

ارز آزاد ارزی است که چهار راه استانبول بدون محدودیت با توجه به عرضه و تقاضا خرید و فروش میشود .

 

ارز مبادله ای بهای ارزی که در بازار و در دست صرافان می باشد را پرداخت میکنید و تابع شرایط بازار می باشد و در نوسان زیادی است را گویند و ارز مرجع قیمت ارزی است که بانک مرکزی آن را در اختیار گروه های بازرگانی و اقتصادی خاصی که دولت تعیین کرده قرار می دهد که نوسان کمتری دارد و بسیار ارزان تر می باشد"

این بخشنامه مورد اعتراض برخی از شرکتها قرار گرفت و شورای نگهبان هم بنا بر درخواست دیوان عدالت اداری نظریه خود را اعلام و مطابق آن اعلام نمود که اگر در قرارداد شرط پرداخت مابالتفاوت قیمت ارز مرجع با مبادله ای وجود داشته باشد بنابراین دریافت آن از طرف بانکها صحیح میباشد.دیوان عدالت اداری نیز به شرح زیر رایی را صادر نمود که عینا در زیر آورده میشود.

 

 23 آذر 1395

---

کلاسه پرونده: 93/447، 92/1066، 92/275، 93/293، 93/719، 93/625، 93/66، 93/174، 92/742

---

شماره دادنامه: 729 الی 737

---

موضوع رأی: ابطال بندهای الف و ب بخشنامه شماره 16246/92-26/1/1392، بند یک و ردیف 1-1 بخشنامه شماره 129075/92-1/5/1392 و مواد 1 و 2 بخشنامه شماره 1015/60-16/9/1392 و بند ب شماره 1006/60-9/4/1392 بانک مرکزی ناظر بر پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله ای توسط واردکنندگان کالا از تاریخ تصویب

---

شاکی: 1- شرکت صنایع بسته بندی و انجماد گوشت تکل طلایی با وکالت آقای علی اکبر شاه نظری 2-شرکت دارو شیشه با وکالت آقای باقر شاملو 3- شرکت فرساوند و اکسیرسازان توانا 4- شرکت فراسوجام پارس (سهامی خاص) 5- شرکت عمران سازی مهاب با وکالت خانم بیتا فتحعلیان 6- شرکت رایان فن گستر دیزل 7- شرکت تبادل گستر جاوید سروش با وکالت آقای سعید رزمجو 8- شرکت شیما وحدت با وکالت آقای علیرضا وحدت نژاد

---

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 729 الی 737

تاريخ دادنامه: 23/9/1395

کلاسه پرونده: 93/447، 92/1066، 92/275، 93/293، 93/719، 93/625، 93/66، 93/174، 92/742

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شكات: 1- شرکت صنایع بسته بندی و انجماد گوشت تکل طلایی با وکالت آقای علی اکبر شاه نظری      2-شرکت دارو شیشه با وکالت آقای باقر شاملو 3- شرکت فرساوند و اکسیرسازان توانا 4- شرکت فراسوجام پارس (سهامی خاص) 5- شرکت عمران سازی مهاب با وکالت خانم بیتا فتحعلیان 6- شرکت رایان فن گستر دیزل 7- شرکت تبادل گستر جاوید سروش با وکالت آقای سعید رزمجو 8- شرکت شیما وحدت با وکالت آقای علیرضا وحدت نژاد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای الف و ب بخشنامه شماره 16246/92-26/1/1392، بند یک و ردیف 1-1 بخشنامه شماره 129075/92-1/5/1392 و مواد 1 و 2 بخشنامه شماره 1015/60-16/9/1392 و بند ب شماره 1006/60-9/4/1392 بانک مرکزی ناظر بر پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله ای توسط واردکنندگان کالا

     گردش کار: شکات به موجب دادخواستهای تقدیمی ابطال بندهای الف و ب بخشنامه شماره 16246/92-26/1/1392، بند یک و ردیف 1-1 بخشنامه شماره 129075/92-1/5/1392 و مواد 1 و 2 بخشنامه شماره 1015/60-16/9/1392 و بند ب شماره 1006/60-9/4/1392 بانک مرکزی ناظر بر

پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله ای توسط واردکنندگان کالا را به علت مغایرت با قانون و شرع مقدس اسلام درخواست کرده اند.

متن بخشنامه های مورد اعتراض به قرار زیر است:

  " بند ب بخشنامه 1006/60-9/4/1392:

  ب) در صورت عدم ترخیص کالای مربوطه و یا ترخیص آن بعد از 3/12/1391، می بایستی ارز مورد نیاز حسب اولویت گروه کالایی به نرخ مرجع اعلامی از سوی بانک مرکزی و یا به نرخ مورد معامله در مرکز مبادلات ارزی تامین شود. در مورد گروه کالایی با اولویت 10 تامین ارز صرفاً از محل ارز متقاضی خواهد بود.

  بندهای الف و ب بخشنامه 16246/92-26/1/1392:

 الف) چنانچه ارز کالاهای مذکور به نرخ مرجع تامین شده، لیکن کد تخصیص ارز دریافت نگردیده و کالا نیز از گمرک ترخیص نشده است، ارائه تقاضای صدور گواهی ثبت آماری از سوی بانکها با نرخ مرجع مقدور نبوده و در این راستا بانکها می توانند درخواست مورد بحث را با  نرخ مبادله ای به اداره نظارت ارز ارسال نمایند تا پس از اخذ کد تخصیص ارز، نسبت به ترخیص کالا اقدام گردد.

  ب) در صورتی که ارز کالاهای مذکور به نرخ مرجع تامین و کد تخصیص نیز دریافت شده، لیکن کالای مربوطه ترخیص نگردیده است، در این گونه موارد گواهی های ثبت آماری صادره به نرخ مرجع ابطال شده تلقی گردیده و بانکها می توانند همانند جزء الف درخواست مورد بحث را با نرخ مبادله ای به اداره نظارت ارز ارسال نمایند تا پس از اخذ کد تخصیص ارز، نسبت به ترخیص کالا اقدام گردد.

   بند 1 و ردیف 1-1 بخشنامه 129075/92- 1/5/1392:

  1- با توجه به ابلاغ قانون بودجه سال 1392 و ضرورت استفاده از نرخ روزانه بانک مرکزی جهت واردات کالا و خدمات، کلیه ثبت سفارشاتی که ارز آنها بیشتر از سوی این بانک تامین شده (فروخته شده)، لیکن کالای مربوطه

ترخیص نگردیده (اعم از کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه دارویی، تجهیزات پزشکی و ...)، صدور کد تخصیص ارز به نرخ مرجع برای آنها مقدور نبوده و کدهای صادره قبلی به نرخ مزبور (مرجع) نیز ابطال شده تلقی می گردد، از این رو بانکها به منظور اخذ کد تخصیص ارز با نرخ روزانه بانک مرکزی و ایجاد شرایط لازم جهت ترخیص کالا می توانند با رعایت موارد ذیل نسبت به پرداخت مابه التفاوت نرخ مرجع تا نرخ روزانه این بانک در تاریخ تایید گواهی ثبت آماری (ارائه کد تخصیص ارز) مبادرت نمایند.

  1-1) تاریخ مورد اعمال جهت اخذ مابه التفاوت مورد بحث بابت واردات برنج، تاریخ صدور نامه عمومی شماره 325491/91- 2/12/1391، در مورد کالاهای کره، شکر، گوشت قرمز، دام زنده (طبق تعرفه های اعلام شده) دارو، مواد اولیه دارویی، شیر خشک، تجهیزات و ملزومات پزشکی، گوشت مرغ، روغن نباتی خام و دانه های روغنی، تاریخ های مندرج در نامه های عمومی شماره 16246/92- 26/1/1392 و 22770/92- 20/2/1392 و در سایر موارد تاریخ های مورد اشاره در بخشنامه ها و نامه های عمومی اداره سیاستها و مقررات ارزی خواهد بود.

  مواد 1 و 2 بخشنامه شماره 1015/60- 16/9/1392:

  ماده 1- کالاهایی که تا تاریخ 3/12/1391 ترخیص شده اند متناسب با واریز معادل ریالی قبل از 3/5/1391، نرخ حواله، اعتبار/برات اسنادی مربوطه ( اعم از اعتبارات/ بروات اسنادی دیداری، مدت دار و تسهیلات کوتاه  مدت حداکثر یکساله) ملاک تسویه ریالی با مشتری می باشد و متناسب با واریز معادل ریالی از 3/5/1391 به بعد، مشمول نرخ ارز مربوط به واردات کالای مزبور در تاریخ ترخیص، خواهد بود.

   ماده 2- برای کالاهایی که بعد از تاریخ 3/12/1391 لغایت پایان سال 1391 ترخیص شده اند، نرخ ارز مربوط به واردات کالای مزبور در تاریخ ترخیص ملاک تسویه بوده و برای مواردی که ترخیص کالا از ابتدای سال جاری لغایت 11/4/1392 صورت گرفته، نرخ مبادله ای و پس از آن نرخ روزانه اعلامی از سوی این بانک ملاک تسویه ریالی با مشتری می باشد. در مورد گروه کالایی با اولویت 10، تامین ارز مربوطه صرفاً از محل ارز متقاضی مجاز

است. "                 

  در پاسخ به شکایات مذکور، معاون ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 291371/93-1/11/1393 اعلام کرده است که:

  " ریاست محترم دیوان عدالت اداری

   سلام علیکم:

  1- به موجب قانون تشکیل دیوان عدالت اداری شاکی باید مغایرت مصوبه مورد شکایت را با قانون بیان واعلام نماید. در هیچ یک از شکایات مربوطه، مغایرت مصوبات مورد شکایت با قوانین بانکی و قوانین ناظر بر ارز و قیمت گذاری ارز بیان نشده است.

  2- استناد شکات به قاعده عطف به ما سبق نشدن قانون یا به عبارت دیگر به ماده 4 قانون مدنی، ناظر به قوانین است نه تصویب نامه و مصوبه دیگری که وصف قانون ندارد. هر چند در مصوبات عطف به ماسبق انجام نگرفته است.

  3- استناد به ماده 344 قانون مدنی که ناظر بر عقد بیع می باشد در خصوص معاملات ارزی به اعتبار اینکه زمان تعلق ارز زمان گشایش اعتبار نیست بلکه زمان پرداخت به ذی نفع خارجی برای ترخیص کالا پس از رسیدن اوراق حمل به بانک عامل می باشد، بنابراین عقد بیع به تعریف مذکور در قانون مدنی به صورت ایجاب و قبول در لحظه معین واقع نمی شود بلکه بیان اراده بر تعلق قیمت در روز پرداخت است. این امر در کلیه شیوه های پرداخت اعم از حواله، گشایش اعتبار اسنادی و ثبت برای اسنادی حاکم است. در نتیجه تخصیص ارز از طرف بانک مرکزی به معنای تحقق معامله نیست بلکه به معنای پذیرش تعهد برای پرداخت در سررسید است کما اینکه اگر بیع باشد باید ارز در اختیار مشتری قرار گیرد و مشتری در آن دخل و تصرف کند. آیا در شیوه های گوناگون فروش ارز اعم از حواله، گشایش اعتبار یا ثبت برات، در زمان گشایش یا حواله یا ثبت برات، ارزی در اختیار مشتری قرار می گیرد و مشتری

حق تصرفی در آن پیدا می کند؟ مگر از خاصیت عقد بیع وجوب تصرف مشتری در مبیع نیست؟ مگر نباید مبیع در اختیار مشتری قرار گیرد و به تصرف وی داده شود؟ در فروش ارز هر چند از عنوان فروش استفاده می شود ولی عملاً فروش واقع نمی گردد بلکه تخصیص ارز حاصل می شود و بانک متعهد می گردد تا در سررسید یا وصول کالا ارز را به ذی نفع متقاضی گشایش (فروشنده) پرداخت نماید. پس معلوم است که اساساً ارکان ماده 344 در خصوص ارز حاکمیت ندارد و چون ارز به موجب مقررات قانونی انحصاراً به وسیله بانک مرکزی باید مدیریت شود، واگذاری ارز انجام می گیرد و مابه ازای واگذاری هم دریافت نرخ ارز در روز تسویه و ترخیص است بنابراین ادعای عدم رعایت ماده 344 اساساً قابل تصور نیست.

  4- به علت شرایط خاص اقتصادی کشور و به علت جهش نرخ ارز و آثار اقتصادی حاصل از آن به موجب بند 3 مصوبه مورخ 10/12/1391 کارگروه اقتصادی ستاد تدابیر ویژه اقتصادی که به تایید رئیس جمهور وقت رسیده است، مقرر شده است: « ... نسبت به تسویه حساب ارز واردکنندگان با نظام بانکی به گونه ای اقدام شود که نرخ ارز مرکز مبادله برای کلیه کالاهایی (از اولویت اول تا نهم) که هنوز ترخیص نشده و در حال ترخیص می باشند مبنای تسویه حساب قرار گیرد.» بنابراین به علت تغییر ناگهانی قیمت ارز از 12260 ریال هر دلار به حدود 24500 ریال با نوسانات مربوطه و با توجه به ماده 14 قانون امور گمرکی که شرط محاسبه حقوق ورودی و حقوق دولتی و مالیات برای کالاهای وارداتی، تعیین قیمت ارز به نرخ روز ترخیص می باشد، لزوماً کالا باید به نرخ روز ترخیص، برابری ارز گشایش یافته آن با ریال تعیین و اعلام شود. پس این اقدام عطف به ماسبق کردن نیست بلکه اجرای قانون است و قانونگذار ترخیص کالا را منوط به پرداخت حقوق دولت به نرخ روز ترخیص کرده است.

  5- بانک مرکزی در بخشنامه های مربوط مورد شکایت فقط به وظیفه قانونی خود در رابطه با اعلام نرخ ارز و انجام تسویه حساب بر اساس نرخ ارز در روز ترخیص عمل کرده است. این اقدام هم مطابق شرایط فوق الذکر تکلیف بانک

مرکزی است و از این حیث اگر اقدام دیگری می شد به علت جهش قیمت به منزله آن است که کالا کمتر از نرخ روز ترخیص، از گمرک ترخیص شود ولی به قیمت روز ترخیص فروخته شود و این یعنی رانت.

  6- به موجب مقررات قانونی از جمله بند 2-3 قانون بودجه سال 1392 که مقرر می دارد « ... و با فروش ارز به نرخ واحد برای کلیه مصارف ...» و بند 146 آن که مقرر می دارد: « این قانون از 1/1/1392 لازم الاجراست» و اینکه فروش بر اساس الزامات بانک مرکزی به معنای تحویل ارز به ذی نفع حواله، اعتبار/ برات اسنادی است، که پس از ترخیص محقق می گردد لامحاله باید قیمت سال1392 که مبنای آن قیمت مبادله ایست اخذ گردد و این وجه هم تحت عنوان مابه التفاوت نرخ ارز به عنوان درآمد عمومی قلمداد شده است و کلاً به خزانه واریز گردیده و یک ریال از مابه التفاوت قیمت ارز ناشی از افزایش قیمت ارز مرجع به مبادله ای در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفته است و قرار نخواهد گرفت چون به موجب قانون از منابع درآمد عمومی و درآمد خزانه بوده و باید به مصرف      هزینه های عمومی کشور برسد.

  7- در بخشنامه شماره 1038/60- 3/12/1392 اساساً اعلام نشده است که قیمت روز ترخیص چه میزانی است تا به استناد آن ادعای عطف به ماسبق شدن مصوبات بعدی گردد و چون در هر حال و به طور کلی معیار و ملاک محاسبه، قیمت روز ترخیص است نه روز گشایش یا انجام حواله یا ثبت برات، بلکه اقدامات مذکور فقط از نظر بانک مرکزی الزام و تعهد بانک به پرداخت میزان معین ارز مورد تقاضا به ذی نفع خارجی است.

  جهت مزید استحضار به پیوست اسناد حواله های مربوط به شکات که جملگی ترخیص کالای آنها بر اساس قیمت روز ارز و قیمت مبادله ای انجام گرفته است و هیچ ارتباطی با بخشنامه 1038/60- 3/12/1392 ندارد و ادعای خلاف واقع نموده اند تقدیم می شود مضافاً بر اینکه چند فرم گشایش اعتبار اسنادی هم که بیانگر عدم تعیین قیمت ارز در زمان گشایش می باشد ضمیمه است، همچنین با توجه به حساسیت و شرایط خاص قیمت گذاری ارز و تاثیر آن بر اقتصاد کشور، ضرورت دارد اینجانب و مدیران ذی ربط برای ادای توضیح در جسه رسیدگی حضور داشته

باشیم بدین لحاظ خواهشمند است نسبت به دعوت اینجانب و مدیران ذی ربط دستور لازم را صادر فرمایند."

  در خصوص ادعای مغایرت بخشنامه های مذکور با شرع مقدس اسلام، 2 نامه از شورای نگهبان واصل شده که به قرار زیر است:

 " الف: نامه شماره 3323/102/93-27/10/1393 قائم مقام دبیر شورای نگهبان:

  موضوع بند یک و ردیف 1-1 بخشنامه شماره 129075/92- 1/5/1392 بانک مرکزی، در جلسه مورخ 21/8/1393 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می گردد:

  «در صورتی که در قرارداد اولیه قید نشده باشد که مابه التفاوت را در موقع ترخیص بپردازند، خلاف موازین شرع می باشد.»

  ب: نامه شماره 3337/100/93-28/10/1393 دبیر شورای نگهبان:

  موضوع بند ب بخشنامه شماره 60/1006-9/4/1392 و بند الف و ب بخشنامه شماره 92/16246/26/1/1392 و بند 1 بخشنامه شماره 92/129075-1/5/1392 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ 24/10/1393 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می گردد:

« با توجه به اینکه شاکی (شرکت دارو شیشه) در بند اول تعهدنامه به بانک عامل، هرگونه تغییر و نوسان در نرخ ارز را که بر اساس مقررات بانک مرکزی ایجاد شود قبول و تایید نموده و ملزم به پرداخت هم ارز ریالی آن شده است و بخشنامه مورد شکایت مآلاً به آن بر می گردد، لذا دستورالعمل مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد.» "

  رئیس وقت دیوان عدالت اداری با توجه به دو نظریه مذکور فقهای شورای نگهبان، طی نامه شماره 200/163052/210/900-21/10/1384 از دبیر شورای نگهبان پرسشی مطرح می کند که متن آن به شرح زیر است:

  " حضرت آیت الله جنتی (دامت برکاته)

      دبیر محترم شورای نگهبان

    با سلام و تحیت

  بازگشت به نامه های شماره 3323/102/93- 27/10/1393 و 3337/100/93- 28/10/1393 نظر به اینکه ابطال بند 1 و ردیف 1/1 بخشنامه شماره 129075/92- 1/5/1392 و بند (ب) بخشنامه شماره 1006/60- 9/4/1392 و بند (الف و ب) بخشنامه شماره 92/16246-26/1/1392 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخواست شده است و حضرتعالی نظر فقهای محترم شورای نگهبان نسبت به بخشنامه های موضوع شکایت را بر اساس قراردادهای تهیه شده مبتنی بر بخشنامه های مذکور اعلام فرموده اید و این در حالی است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً مغایرت مصوبات با شرع یا قانون و یا خروج از حدود اختیارات را مورد بررسی قرار می دهد و اینکه بر مبنای بخشنامه ها چه قراردادهایی تنظیم می شود محل بحث نیست و لذا خواهشمند است با توجه به مراتب فوق اعلام فرمایید بخشنامه های مذکور بالذات مغایرت شرع مقدس اسلام هست یا خیر؟ "

  قائم مقام محترم دبیر شورای نگهبان در پاسخ به نامه رئیس وقت دیوان عدالت اداری به موجب نامه شماره 1850/102/95- 19/5/1395 می نویسد که:

  " عطف به نامه شماره 200/163052/210/9000- 21/10/1394:

  موضوع ابطال بند 1 ردیف 1/1 بخشنامه شماره 129075/92- 1/5/1392 و بند (ب) بخشنامه شماره 1006/60-9/4/1392 و بند (الف و ب) بخشنامه شماره 92/16246- 26/1/1392 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ 13/5/1395 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می گردد:

  در مورد بخشنامه های مذکور قبلاً اظهار نظر شده است و اینکه در نامه اخیر آن دیوان مرقوم گردیده که «چه قراردادهایی تنظیم می گردد محل بحث نیست» موجه نیست زیرا بخشنامه ها مشتمل بر احکام قراردادها است و بدون توجه به قراردادها اظهار نظر در خصوص آنها امکان پذیر نمی باشد. "               

   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23/9/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومي

قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 3323/102/93-27/10/1393 نظر فقهای شورای نگهبان در رابطه با بند یک و ردیف 1-1 بخشنامه شماره 129075/92-1/5/1392 را به این شرح اعلام کرده است که: « در صورتی که در قرارداد اولیه قید نشده باشد که مابه التفاوت را در موقع ترخیص بپردازند، خلاف موازین شرع می باشد.» به موجب نامه دیگر شورای نگهبان به شماره 3337/100/93- 28/10/1393 نظر فقهای شورا در ارتباط با بخشنامه پیش گفته موضوع نظریه قبلی و بند ب بخشنامه شماره 1006/60-9/4/1392 و بندهای الف و ب بخشنامه شماره 92/16246-26/1/1392 به این شرح اعلام شده است که:

«با توجه به اینکه شاکی (شرکت دارو شیشه) در بند اول تعهد نامه به بانک عامل، هرگونه تغییر و نوسان در نرخ ارز را که بر اساس مقررات بانک مرکزی ایجاد شود قبول و تایید نموده و ملزم به پرداخت هم ارز ریالی آن شده است و بخشنامه مورد شکایت مآلاً به آن بر می گردد، لذا دستورالعمل مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد.» از مجموع 2 نظر مذکور شورای نگهبان این حکم مستفاد می شود که اطلاق بخشنامه ها در قسمتهای مورد اعتراض در حدی که مفید الزام مشتریان بانکها به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز در فرضی که به هنگام مطالبه خدمت از

بانک، مابه التفاوت نرخ ارز در زمان انعقاد قرارداد خرید خدمت و ایفای نهایی تعهد از سوی بانک را متعهد نشده اند و به موجب بخشنامه ها مکلف به پرداخت مابه التفاوت شده اند مغایر شرع است، بنابراین در اجرای تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، اطلاق بخشنامه ها به شرحی که ذکر شد مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 13 و تبصره 2 ماده 84 و ماده 88 قانون پیش گفته از تاریخ تصویب ابطال می شود./

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

بیشتر بدانید : دریافت خسارت تاخیر تادیه از بدهی ارزی

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری و دعاوی شهرداری-۰۹۱۲۵۲۵۳۸۲۴

 

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای وضع عوارض بر دفاتر بیمه

البته این رای در دو بخش  و در اعتراض به دو مصوبه ی شورای شهر شیراز صادر شده ،یکی در خصوص وضع عوارض بر ساختمانهائی که دارای کسری پارکینگ بوده و یا  برای آنها به دلایلی پارکینگ تعبیه نشده و دیگری وضع عوارض بر دفاتر خدمات بیمه مطابق جدول زیر.وکیل کمیسیون ماده 100, وکیل تخصصی دیوان عدالت, وکیل پرونده شهرداری, وکیل پرونده دیوان عدالت،وکیل متخصص عوارض شهرداری

ذیلا جهت اطلاع هر دو مورد که در یک رای آمده را آورده ،ضمنا در خصوص عوارض کسری پارکینگ ،هیات عمومی دیوان عدالت قبلا آراء مشابهی را صادر نموده که در همین سایت قابل مطالعه میباشد.

تاریخ: 02 دی 1395

کلاسه پرونده: 95/1075

---

شماره دادنامه: 592

---

موضوع رأی: ابطال بند 4 مصوبه مورخ 1/10/1384 شورای اسلامی شهر شیراز و ابطال مصوبه شماره 28533/ش الف س- 4/8/1391 شورای اسلامی شهر شیراز

 

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

---

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه:592

تاريخ دادنامه: 2/9/1395

کلاسه پرونده: 95/1075

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاكی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: الف: ابطال بند 4 مصوبه مورخ 1/10/1384 شورای اسلامی شهر شیراز که طی نامه شماره 14731/ش الف د-5/10/1384 ابلاغ شده است

  ب: ابطال مصوبه شماره 28533/ش الف س-4/8/1391 شورای اسلامی شهر شیراز که طی شماره 30084/ش الف س-17/8/1391 ابلاغ شده است.

     گردش کار: سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 214555-12/11/1393 اعلام کرده است که:

  " رئیس محترم دیوان عدالت اداری

    سلام علیکم:

  احتراماً، به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی استان فارس و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون این سازمان مورد بررسی و تایید قرارگرفته است، ارسال می گردد.

  الف) شورای اسلامی شهر شیراز طی مصوبه شماره 30084/ش الف س-17/8/1391 [مصوبه شماره 28533/ش الف س-4/8/1391 شورای اسلامی شهر شیراز که طی شماره 30084/ش الف س-17/8/1391 ابلاغ شده است]شهرداری را مکلف به اخذ عوارض حذف پارکینگ و همچنین ایجاد حساب جداگانه ای جهت عوارض حذف پارکینگ در هر یک از مناطق شهرداری کرده است.

  مصوبه یاد شده مغایر با تبصره (5) ماده (100) قانون شهرداری است که مقرر می دارد « در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون می تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ، رأی به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد، صادر کند ( مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش 25 مترمربع می باشد) شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می باشد». همچنین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حسب دادنامه شماره 770-3/11/1391 در مورد مشابه، مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر مبنی بر اخذ عوارض به لحاظ کسری پارکینگ و یا عدم تامین آن را ابطال کرده است.

  ب) شورای اسلامی شهر شیراز مجوز اخذ بهاء خدمات از بانکها، صندوقهای قرض الحسنه و سایر موسسات مالی اعتباری و دفاتر بیمه ها را به موجب مصوبه شماره 14731/ش الف د- 5/10/1384 (توسط شهرداری) صادر کرده است.

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 724-759-11/10/1391 مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور در وضع عوارض کسب و پیشه برای فعالیت بانکها از جمله مصوبه مذکور را ابطال کرده است لیکن شورای اسلامی شهر شیراز حسب نامه شماره 926361/الف س م – 10/2/1392 اعلام کرده است «... دیوان عدالت اداری صرفاً با استناد به اینکه فعالیت بانکها غیر محلی می باشد اقدام به ابطال مصوبه شماره 14731-5/10/1384 شورای اسلامی در خصوص بانکها نموده ولیکن مصوبه مذکور در خصوص دفاتر بیمه به قوت

خود باقی و قابلیت اجرا توسط شهرداری دارد و دیوان در خصوص دفاتر هیچ گونه تصمیمی اتخاذ ننموده است...» در حالی که ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب 17/2/1387) بیان نموده است: « برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سرمایه گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد».

  لذا مصوبات شماره 30084/ش الف س-4/8/1391 و 14731/ش الف د-5/10/1384 [28533/ش الف س-4/8/1391 شورای اسلامی شهر شیراز که طی شماره 30084/ش الف س- 17/8/1391 ابلاغ شده است و مصوبه مورخ 1/10/1384 شورای اسلامی شهر شیراز که طی نامه شماره 14731/ش الف د-5/10/1384 ابلاغ شده است] (در خصوص اخذ بهای خدمات از دفاتر بیمه) شورای اسلامی شهر شیراز خارج از حدود و اختیارات شورای مذکور است.

  بنا به مراتب و با عنایت به تبصره (2) ماده (2) قانون تشکیل این سازمان، خواهشمند است دستور فرمایید موضوع در هیأت عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. موجب امتنان است که از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند. "

  متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

  بند 4 مصوبه مورخ 1/10/1384 شورای اسلامی شهر شیراز:

  "    4- بهای خدمات از دفاتر بیمه

  1-4- سرپرستی ماهیانه 000/000/3 ریال

  2-4- نمایندگی بیمه ماهیانه 000/100 ریال

  تبصره1: این مصوبه از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می باشد.

  تبصره 2: سالیانه 15% به مبالغ مزبور اضافه خواهد شد. – رئیس شورای اسلامی شهر شیراز "

  مصوبه شماره 28533/ش الف س-4/8/1391 شورای اسلامی شهر:

  " برادر گرامی جناب آقای جواد زرین کلاه

        فرماندار محترم شهرستان شیراز

    با سلام:

  احتراماً، نامه شماره 1/91468659-20/4/1391 شهرداری مثبوت به شماره 28533-21/4/1391 دبیرخانه شورا در خصوص بررسی لایحه تامین پارکینگ واحدهای تجاری، بالکن تجاری، انباری تجاری ارسالی از کمیسیون معماری شهرسازی شورا، در دویست و شصت و هفتمین جلسه علنی مورخ 30/7/1391 شورای اسلامی شهر شیراز مطرح و مستند به وظایف مندرج در ماده 76 (71 سابق) اصلاحی قانون شوراها با لایحه پیشنهادی در خصوص تامین پارکینگ واحدهای تجاری، بالکن تجاری، انباری تجاری برای تجاریهای محوری جدیدالاحداث واقع در بر معابر و مجتمعهای تجاری به شرح جدول و نقشه پیوست و تباصر ذیل موافقت گردید:

  تبصره 1: در خصوص تجاریهای محوری شهرداری مکلف به اخذ عوارض حذف پارکینگ و هزینه این مبلغ صرفاً جهت احداث پارکینگ مکانیزه در شعاع 500 متری می باشد.

  تبصره 2: مقرر گردید در هر یک از مناطق شهرداری حساب جداگانه ای جهت عوارض حذف پارکینگ ایجاد و صرفاً در اجرای این مصوبه هزینه گردد.

  تبصره 3: در نحوه محاسبه برای بیش از یک واحد، میزان پارکینگ مورد نیاز به نسبت متراژ مازاد محاسبه گردد.

  تبصره 4: در خصوص تجاریهای محلهای ( زیر 30 متر) و در معابر 16 متر و پایین تر می باید طبق حوزه 3 پارکینگ شهری و بر اساس نقشه ممهور پیوست اقدام گردد.

  تبصره 5: اجرای مصوبه مذکور مستلزم رعایت مندرجات کامل مصوبه شماره 25953-30/11/1390 می باشد. خواهشمند است مستند به مواد 83 و 93 اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب 1/3/1375 مصوبه مذکور را بررسی و نتیجه را به این شورا اعلام نمایید.- رئیس شورای اسلامی شهر شیراز "

  در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره 3220/94/ص-24/6/1394 توضیح داده است که:

  " ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    با سلام:

  احتراماً پیرو نامه شماره 1431/94/ص-27/3/1394 درخصوص پرونده شماره 930998900000218 کلاسه 93/1075 موضوع درخواست ابطال بند 3 مصوبه شماره 14731-5/10/1384 و مصوبه 28533-21/4/1394[ابطال بند 4 مصوبه مورخ 1/10/1384 شورای اسلامی شهر شیراز که طی نامه شماره 14731/ش الف د-5/10/1384 ابلاغ شده است و مصوبه شماره 28533/ش الف س-4/8/1391 شورای اسلامی شهر شیراز که طی شماره 30084/ش الف س-17/8/1391 ابلاغ شده است] ضمن تاکید بر مطالب نامه فوق الذکر متعاقباً مراتب ذیل در تکمیل و جهت امعان نظر قضات معزز دیوان حضورتان معروض می گردد.

  الف- همان گونه که در بخش اول نامه فوق الاشاره عنوان شده است احداث پارکینگ در مواقعی، اصولاً ممکن و مقدور نمی باشد از جمله: 1- ساختمان در بر خیابانهای شریانی درجه یک باشد و دسترسی به محل پارکینگ وجود نداشته باشد. 2- در صورت استقرار ساختمان به فاصله کمتر از 100 متر از تقاطع خطرناک 3- در ورودی ساختمان درختان کهنسال باشد که شهرداری اجازه قطع آنها را نداده باشد 4- ساختمان در بر معبر قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ از نظر مهندسی امکان پذیر نباشد. 5- ساختمان بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که

به علت عرض کم امکان عبور اتومبیل نداشته باشد ( مانند بافتهای تاریخی)

  در طرحهای تفصیلی نیز این گونه موارد استثناء گردیده اند در این موارد شهرداری با اخذ عوارض حذف پارکینگ نسبت به احداث پارکینگهای عمومی اقدام می نماید تا شهروندان و اهالی بتوانند از آنها استفاده نمایند.

  ب- بر خلاف نظر سازمان بازرسی که مصوبه 28533-21/4/1391 [28533/ش الف س-4/8/1391] شورای اسلامی را بر خلاف تبصره 5 ماده صد عنوان کرده است این مصوبه هیچ گونه مغایرتی با تبصره مذکور ندارد زیرا تبصره 5 ماده صد مقرر کرده است «در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون می تواند با توجه به موقعیت محل و نوع استفاده از فضای پارکینگ رأی به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر حداکثر و برابر ارزش معاملاتی ساختمانی برای هر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد صادر نماید.» لذا در مستند قانونی مذکور نیز قانونگذار در شرایطی خاص حذف پارکینگ را پذیرفته است و جریمه ای نیز برای آن در نظر گرفته است.

  ج- هرچند فرض این تبصره مواردی را در نظر داشته است که پس از احداث ساختمان تامین پارکینگ میسور و ممکن نمی باشد اما مواردی نیز وجود دارد که قبل از احداث ساختمان یعنی در زمان صدور پروانه ساختمانی، عدم امکان احداث پارکینگ مشخص و معلوم است و الزام به تامین آن «تکلیف مالایطاق» می باشد که مصداق و جاری مجرای مصوبه شورای اسلامی شهر همین موارد می باشد و این امر مغایرتی با قانون ندارد در غیر این صورت در موارد عدم امکان تامین پارکینگ راه دیگری جز مخالفت با احداث بنا در املاک اشخاص و عدم صدور پروانه ساختمانی برای مالکین وجود ندارد که این امر نیز بر خلاف اصل مالکیت و حقوق محترمه مالک در امکان احداث بنا در ملک خود می باشد و در واقع مصوبه اخذ عوارض کسری پارکینگ در راستای حفظ حرمت مالکیت اشخاص و اعمال مالکیت ایشان می باشد و مغایرتی با قانون ندارد (الضرورات تبیح المحظورات).

  متذکر می شود اعمال مصوبه عوارض تامین کسری پارکینگ قاعده ای کلی و عام نبوده و اجرای آن تنها در مواردی

استثنایی که تامین پارکینگ مقدور نیست، خواهد بود.

  د- در خصوص مصوبه 14731-5/10/1384 [ 14731/ش الف د-5/10/1384] شورای اسلامی شهر نیز به استحضار می رساند این مصوبه دارای بندهای متعددی است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً بند مربوط به بانکها را ابطال کرده است و سایر بندهای آن از جمله بند مصوبه مربوط به دفاتر بیمه به قوت خود باقی است و اصولاً با عنایت به اینکه دفاتر بیمه در استانها به صورت جداگانه و محلی اشتغال دارند فعالیت آنها صرفاً از جهت قوانین و مقررات تابع بیمه های مرکزی هستند لیکن فعالیت آنها مستقل از هم و در محدوده استان یا شهر مربوطه است.

  لذا شورای اسلامی شهر به استناد ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه در جهت اخذ بهاء خدمات و تامین هزینه های خدمات عمومی و شهری و تعیین سهم شهروندان (حقیقی و حقوقی) اقدام به تصویب مصوبه مذکور کرده است و جهاتی که موجب ابطال عوارض مربوط به بانکها شده است در مورد عوارض دفاتر بیمه صادق و جاری نمی باشد.

  علی ای حال با عنایت به موارد فوق و همچنین نامه شماره 1431/94/ص- 27/3/1394 تقاضای رد شکایت شاکی و ابرام مصوبات مذکور را دارد. "

  متن نامه شماره 1431/94/ص-27/3/1394 رئیس شورای اسلامی شهر شیراز نیز به قرار زیر است:

  " ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

     با سلام:

  عطف به پرونده شماره 930998900000218 موضوع گزارش سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر درخواست ابطال بند 3 مصوبه شماره 14731-5/10/1384 و مصوبه 28533-21/4/1391 [ ابطال بند 4 مصوبه مورخ 1/10/1384 شورای اسلامی شهر شیراز که طی نامه شماره 14731/ش الف د-5/10/1384 ابلاغ شده است و مصوبه شماره 28533/ش الف س-4/8/1391 شورای اسلامی شهر شیراز که طی شماره 30084/ش الف س-17/8/1391 ابلاغ شده است] مراتب ذیل در تبیین اقدامات شورای اسلامی شهر شیراز حضور قضات محترم هیأت

عمومی دیوان عدالت اداری معروض می گردد:

  1- در بند اول گزارش مطروحه، به مصوبه شماره 30084-17/8/1391 موضوع اخذ عوارض حذف پارکینگ ایراد گردیده که مصوبه فوق مغایر تبصره (5) ماده 100 قانون شهرداری می باشد که در این خصوص به استحضار         می رساند:

  اولاً: شماره 30084-17/8/1391 [ 30084/ش الف س-17/8/1391] مربوط به ابلاغ مصوبه می باشد و شماره مصوبه مورد نظر شماره 28533-21/4/1391 [ 28533/ش الف س-4/8/1391] است که از موارد ایراد به دادخواست شاکی خواهد بود.

  ثانیاً: برخلاف ادعای مطروحه موضوع مصوبه فوق، عوارض حذف پارکینگ نبوده بلکه عوارض تامین و ایجاد پارکینگ واحدهای تجاری، بالکن تجاری، انباری تجاری جهت واحدهای تجاری محوری جدیدالاحداث واقع در بر معابر و مجتمع های تجاری بوده که شورای اسلامی شهر به استناد بند 16 ماده 76 اصلاحی قانون شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مبادرت به تصویب آن نموده و پس از اینکه برابر مواد 83 و 90 اصلاحی قانون شوراها مراحل قانونی خود را طی نموده و مورد اعتراض واقع نگردیده لازم الاجرا شده است.

  لذا با ملاحظه مصوبه مذکور اذعان می فرمایند موضوع آن اخذ عوارض در جهت تامین پارکینگ واحدهای تجاری، بالکن تجاری، انباری تجاری بوده و موضوع آن منصرف از تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری که در خصوص اخذ جریمه بابت عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بوده آن و عدم امکان اصلاح آن می باشد.

  ثالثاً: برابر دادنامه شماره 587 -25/11/1383 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که اشعار دارد « جرایم مندرج در تبصره های ماده 100 قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمان مورد نظر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود» لذا صرف نظر از منصرف بودن موضوع مصوبه فوق از تبصره 5 ماده صد قانون شهرداری با لحاظ دادنامه مذکور و اینکه جریمه

با عوارض دو مقوله مجزا از یکدیگر بوده مستفاد از دادنامه فوق عوارض مزبور موجه می باشد.

  رابعاً: طبق ضوابط شهرسازی و نقشه های معماری تمامی ساختمانها موظف به تامین پارکینگ می باشند، مگر به شرایط و وضعیت خاص ساختمان که تامین پارکینگ بر اساس میزان مورد نیاز امکان پذیر نباشد در این صورت عوارض کسری پارکینگ طبق مصوبه شورا اخذ می گردد.

  2- در خصوص درخواست ابطال بند سوم [چهارم] مصوبه شماره 14731/ش الف د-5/10/1384 موضوع مطالبه بهای خدمات از دفاتر بیمه نیز اشعار می گردد دادنامه شماره 724 الی 759-11/10/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً در راستای شکایت تعدادی از بانکهای کشور صادر شده که این امر عمدتاً به دلیل اینکه حوزه فعالیت بانکها، غیر محلی و کشوری محسوب گردیده مصوبات شوراهای اسلامی برخی شهرها در این خصوص ابطال شده است که این استدلال با بند دوم مصوبه معترض عنه که در خصوص اخذ بهای خدمات از دفاتر بیمه می باشد بنا به جهات ذیل قابل انطباق نبوده و مطالبه بهای خدمات از شرکتها و دفاتر بیمه در راستای اصل عدالت و اجرای قانون است.

  الف: با عنایت به اینکه آراء قضایی صادر شده صرفاً در خصوص موارد مطروحه در آراء فوق موضوعیت داشته و راجع به موارد غیر مطروحه که موضوع حکم قرار نگرفته قابل تسری نمی باشد، مستفاد از ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که اشعار می دارد « هیأت عمومی در اجرای بند (1) ماده (12) این قانون می تواند تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال نماید» لذا اثر آراء صادره صرفاً در خصوص اصحاب دعوی بوده و به سایر اشخاص تسری ندارد که بنا به مراتب فوق اثر ابطال صرفاً راجع به بانکها و موسسات مالی اعتباری بوده است و بر شرکتها و دفاتر بیمه مترتب نیست.

  ب: صرف نظر از اینکه موضوع ابطال مصوبات شهرهای مشعر در دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عوارض

کسب و پیشه جهت فعالیتهای بانکها بوده در حالی که موضوع مصوبه معترض عنه بهای خدمات است که به لحاظ موضوعی با یکدیگر مطابقت ندارد، زیرا که منطوق دادنامه صادر شده از عدم جواز شورای اسلامی شهرها جهت وضع عوارض بر درآمد بانکها صرفاً به دلیل انتقال  و تمرکز درآمد آنها در مرکز (تهران) بوده و به این دلیل حوزه فعالیت بانکها غیر محلی و کشوری محسوب شده و برابر آن مصوبات موضوع دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.

  لیکن در مانحن فیه به دلیل اینکه شهرداریها به طور مستقیم و غیر مستقیم در حال ارائه خدمات به کلیه اشخاص (حقیقی و حقوقی) از طریق تامین پارکینگ، خدمات اتوبوسرانی، جمع آوری زباله جلوگیری از آلایندگی هوا با ایجاد فضای سبز، رفع ترافیک شهری و غیره بوده و مسلماً ارائه خدمات موصوف مستلزم تامین هزینه های کلان است شورای اسلامی شهر به موجب مصوبه فوق اجازه وصول بهای خدمات را به شهرداری شیراز صادر کرده است. نکته مهم اینکه مبنای محاسبه وصول بهای خدمات فوق درآمد کل شرکتها و دفاتر بیمه نمی باشد به عبارت دیگر ماخذ مطالبه بهای خدمات از شرکتها و دفاتر بیمه بر مبنای درآمد واقعی آنها نبوده که با توجه به استدلال مشعر در دادنامه هیأت عمومی ( انتقال و تمرکز درآمد بانکها در مرکز) بتوان آنها را نیز مشمول عدم پرداخت بهای خدمات دانست.

  3- در خصوص ادعای مطروحه دیگر شاکی مبنی بر اینکه وفق ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده شورای اسلامی شهر صلاحیت تصویب عوارض را ندارد، همان گونه که به استحضار رسید موضوع مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز بهای خدمات بوده و ماخذ و مستند قانونی آن ماده مذکور نمی باشد.

  همچنین با توجه به مفهوم مخالف تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مواردی که تکلیف عوارض آنها در قانون مذکور تعیین نگردیده مراجع ذی صلاح مثل شوراها بر اساس اختیارات مندرج در بند 16 و 26 ماده 71 اسامی قانون شوراها می توانند وضع عوارض و بهای خدمات نمایند.

  4- هیأت عمومی دیوان عدالت طی دادنامه شماره 219-29/4/1391 وضع بهای خدمات توسط شوراها و اخذ آن

از سوی شهرداری را دارای وجاهت دانسته است. لذا با عنایت به مراتب فوق از محضر قضات محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابرام مصوبات مورد اعتراض مبنی بر وضع بهای خدمات جهت شرکتها و دفاتر بیمه و عوارض کسری پارکینگ و رد دعوای شاکی را دارد."             

   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2/9/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومي

الف- نظر به اینکه قانونگذار به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری در خصوص عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن تعیین تکلیف کرده است و متخلف بر اساس رأی کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم می شود و دریافت عوارض در این خصوص علاوه بر جریمه تعیینی برخلاف حکم قانون و مراد مقنن است، بنابراین مصوبه شماره 28533/ش الف س-4/8/1391 شورای اسلامی شهر شیراز که طی شماره 30084/ش الف س-17/8/1391 جهت اجرا ابلاغ شده است،خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می باشد و بـه استناد بنـد 1 مـاده 12 و مـاده 88قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال1392 ابطال می شود.

  ب- به موجب ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 مقرر شده است که « برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای واردتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر

بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد.» مطابق تبصره 1 ماده 50 قانون یاد شده نیز شوراهای اسلامی شهر و بخش، جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند و بر اساس ماده 38 قانون فوق الذکر، نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شد. نظر به اینکه شوراهای اسلامی شهر به موجب مقررات یاد شده برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و از وضع عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات و ارائه خدمات ممنوع می باشند، بنابراین بند 4 مصوبه مورخ 1/10/1384 شورای اسلامی شهر شیراز که طی نامه شماره 14731/ش الف د- 5/10/1384 به شهرداری شیراز ابلاغ شده است از زمان لازم الاجرا شدن قانون     فوق الذکر،خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات می باشد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

بیشتر بدانید : تاثیر عدم ابلاغ مصوبه شورای شهر به فرمانداری در ابطال آن در دیوان عدالت

کریمی وکیل متخصص امور عوارض شهرداری-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

جدیدترین رای دیوان عدالت در مورد وضعیت پروانه مطب پزشکان ضریب k در بخشنامه وزارت بهداشت

۱_نحوه فعالیت پزشکان متخصص ،متعهد به انجام‌ ضرورت ضریب k در خارج از ساعات اداریوکیل پرونده شهرداری, وکیل کمیسیون ماده صد, وکیل پرونده دیوان عدالت, وکیل دیوان عدالت

۲_عدم امکان تمدید پروانه مطب پزشکان متعهد به گذراندن دوره ضریب k پس از انقضاء مهلت اعتبار پروانه مطب

۳_عدم امکان تاسیس مطب برای افراد فوق الذکر در همه ی شهر ها حتی در شهر محل فعالیت دوره تعهد 

و....

وکیل دعاوی دیوان عدالت،شهرداری و ملکی۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

تاریخ: 02 دی 1395

---

کلاسه پرونده: 95/133، 95/132، 95/131، 95/202

---

شماره دادنامه: 586 الی 589

---

موضوع رأی: عدم ابطال بند «ب» تصمیم نامه شماره 9668-400/د-1/6/1393 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 

شاکی: خانمها: سحر زاهدی، مهتاب رضا زاده، رویا شاه ولی زاده

---

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 586 الی 589

تاريخ دادنامه: 2/9/1395

کلاسه پرونده: 95/133، 95/132، 95/131، 95/202

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاكی: خانمها: سحر زاهدی، مهتاب رضا زاده، رویا شاه ولی زاده

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند «ب» تصمیم نامه شماره 9668-400/د-1/6/1393 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

     گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه با متن مشابه، ابطال بند «ب» تصمیم نامه شماره 9668-400/د-1/6/1393 را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

  " احتراماً، شرح شکایت اینکه اینجانبه شاکی از پزشکان متخصص متعهد سهمیه زنان می باشم که به محض اتمام تحصیلات دوره تخصصی مطابق تعهد ارائه شده اقدام و در مناطق محروم مبادرت به ارائه خدمت کرده ام. از طرفی میزان کار هر شخص در قانون کار و قوانین استخدامی کشور کاملاً معلوم و مشخص گردیده و هیچ نهاد و سازمان دولتی هیچ کارفرمایی حق تحمیل ساعات کار اضافی خارج از اصول و مقررات قانونی از لفظ تعهد مذکور هیچ گونه رابطه استخدامی و یا رابطه کارگری و کارفرمایی استنباط نمی گردد و در زمان تنظیم تعهدنامه، قانونگذار هیچ گونه منعی برای تاسیس مطب و انجام کار برای پزشکان متخصص در اوقات خارج از ساعات انجام تعهد پیش بینی نکرده است و منع تاسیس مطب اخیراً در طرح تحول سلامت پیش بینی شده است، فلذا مطابق ماده 4 قانون مدنی که مقرر می دارد: « اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد.» بنابراین این ممنوعیت شامل کسانی

خواهد بود که پس از لازم الاجرا شدن مصوبه و دستورالعمل مزبور مبادرت به تنظیم تعهدنامه نموده باشند و تعمیم آن به قبل از تصویب مغایر با اصل مسلم حقوقی «عطف به ماسبق نشدن قوانین» خواهد بود. همچنین این اقدامات برخلاف اصل 28 و بند 4 اصل 43 قانون اساسی و تبصره دوم بند دال ماده 32 قانون برنامه پنجم که مشمولین ممنوعیت کار در بخش خصوصی را صراحتاً پزشکان استخدام رسمی و پیمانی دانسته است و همچنین از نظر تحمیل ساعات کار، مفاد تعهدنامه های پزشک ماندگار و پزشک مقیم و برخلاف مواد 10 و 57 و 60 قانون کار و ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند اول و سوم قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت می باشد. بنابراین تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال تصمیم شماره 9668/400د-1/6/1393 با موضوع نحوه فعالیت پزشکان متخصص در برنامه حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم و درخواست الزام به تمدید پروانه مطب را دارم. ضمناً بدواً تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای مصوبه مذکور مورد استدعاست. "

  متن تصمیم نامه مورد شکایت به قرار زیر است:

  " رئیس محترم دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ....

     موضوع: نحوه فعالیت پزشکان متخصص در برنامه حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم

   سلام علیکم:

  با صلوت بر محمد و آل محمد(ص) و با تقدیم احترام، پیرو نامه شماره 4230/400د-11/3/1393 در خصوص نحوه فعالیت پزشکان متخصص در برنامه حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم، موارد مشروحه ذیل جهت استحضار و ابلاغ به واحدهای تابعه ارسال می گردد:

  الف) در شهرهایی که بیمارستان و یا مراکز جراحی محدود خصوصی وجود ندارد، پزشکان غیر متعهد به خدمت (رسمی، پیمانی و قراردادی) که گواهی پایان خدمت دوره تعهد خود را از وزارت متبوع دریافت کرده اند و در حال حاضر دارای مطب فعال می باشند، با رعایت شرایط مشروحه ذیل می توانند با حفظ مطب، از مزایای برنامه حمایت از

ماندگاری پزشکان در مناطق محروم بهره مند گردند:

  1- پزشک مربوطه متعهد گردد غیر از مطب، هیچ گونه فعالیت انتفاعی درمانی در قالب درمانگاه، مراکز جراحی محدود و بیمارستانهای خصوصی، خیریه و سایر مراکز عمومی غیر دولتی ( نیروهای مسلح، تامین اجتماعی و ...) را در شهر محل خدمت خود و یا سایر شهرهای کشور نداشته باشد.

  2- رعایت تعرفه  مصوب بخش خصوصی در این گونه مطبها الزامی است.

  3- این دسته از پزشکان می بایست به غیر از پروسیجرهای مجاز در مطب، سایر اعمال و اقدامات تشخیصی یا درمانی را در بیمارستانهای تابعه دانشگاه، ارائه نمایند.

  4- دریافت هر گونه وجهی از بیماران بابت حق العمل جراحی و سایر اقدامات تشخیصی و درمانی که در بیمارستان ارائه می شود، توسط پزشک مجاز نمی باشد. در صورت وقوع، علاوه بر اعمال مقررات مربوطه، پزشک از مزایای برنامه حمایت از ماندگاری پزشکان نیز محروم خواهد شد.

  5- این گونه مطبها صرفاً در خارج از ساعات اداری، حق فعالیت دارند.

  لازم به ذکر است مطبهای مجاز مشمول این بند شامل موسسات مانند تصویربرداری و موسسات آزمایشگاهی و تشخیصی- طبی نمی گردد.

  ب) در خصوص پزشکان طرح نیروی انسانی و متعهد به خدمت، همچنان بخشنامه شماره 4230/400د-11/3/1393 لازم الاجرا می باشد. این گونه پزشکان در صورتی که دارای مطب فعال باشند، با اتمام پروانه مطب، امکان تمدید آن وجود ندارد. در صورتی که مطب این دسته از پزشکان، دارای تجهیزات پزشکی باشد، در صورت تمایل پزشک، دانشگاه موظف است تجهیزات مربوطه را بر اساس قیمت کارشناسی شده که چارچوب آن توسط ستاد کشوری طرح تحول نظام سلامت اعلام می گردد، خریداری نماید. دانشگاه مکلف است فهرست این تجهیزات را به دبیرخانه ستاد کشوری اعلام نماید.

  ج) پزشکان متعهد به خدمت که پیش از بخشنامه شماره 4230/400د-11/3/1393 با موافقت دانشگاه مجوز تاسیس موسسات پزشکی (آزمایشگاه، تصویربرداری و ...) را دریافت و نسبت به تاسیس اقدام نموده اند، می توانند همچنان به عنوان موسس باقی بمانند و موسسه می تواند با معرفی مسؤول فنی صاحب صلاحیت جدید، به فعالیت خود ادامه دهد. بدیهی است پزشکان مربوطه، با اتمام اعتبار پروانه مطب، حق فعالیت در موسسه خود یا سایر موسسات مشابه را نخواهند داشت و تنها در واحدهای تابعه دانشگاه فعالیت خواهند نمود."

  در پاسخ به شکایات مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 1795/107-24/10/1393 پاسخ داده است که:

  " احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه 9309980900300083 (شماره بایگانی 932226) موضوع شکایت خانم سحر زاهدی، مبنی بر تقاضای ابطال بخشنامه شماره 9668/400/د-1/6/1393 و درخواست تمدید پروانه مطب مراتب ذیل به استحضار می رسد:

  1- خانم سحر زاهدی، فارغ التحصیل دوره دستیاری رشته گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران می باشد که پس از فراغت از تحصیل، جهت انجام تعهدات قانونی و قراردادی خود به دانشگاه علوم پزشکی تبریز معرفی شده است و در حال حاضر مشغول انجام خدمات مربوطه می باشد. نامبرده طی دادخواست تقدیمی مدعی گردیده، معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی بخشنامه شماره 9668/400/د- 1/6/1393 دستور ابطال پروانه مطب صادره جهت ایشان را صادر و وی را از داشتن پروانه مطب محروم نموده است. مشارالیه در حال حاضر، خواستار ابطال بخشنامه فوق الذکر معاونت درمان و الزام به تمدید پروانه مطب می باشد.

  2- در رد شکایت نامبرده لازم به ذکر است، خانم دکتر سحر زاهدی فارغ التحصیل رشته گوش و حلق و بینی به شماره نظام پزشکی 106759 می باشد. از آنجا که ایشان بر اساس سهمیه زنان در آزمون دستیاری پذیرفته شده

است، وفق سند تعهد رسمی مورخ 5/4/1387 متعهد شده که به میزان سه برابر دوره تحصیل، در هر محلی که دانشگاه علوم پزشکی تبریز تعیین می نماید، خدمت کند. شکایت ایشان، ابطال بخشنامه شماره 9668/400/د-1/6/1393 معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و الزام به تمدید پروانه مطب می باشد که در این خصوص لازم به ذکر است:

  اولاً: وفق ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی ... از وظایف هیأت عمومی دیوان بوده و با توجه به اینکه خواسته شاکی ابطال بخشنامه شماره 9668/400/د-1/6/1393 معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مذکور می باشد، رسیدگی به موضوع خارج از اختیارات شعب دیوان است.

   ثانیاً: صدور و تمدید پروانه مطب پزشکان، بر اساس بند (ن) ماده 3 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، به عهده سازمان مزبور می باشد. بر این اساس درخواست نامبرده دائر بر الزام به تمدید پروانه مطب نیز از اختیارات این وزارتخانه نبوده و حتی در صورت صدور رأی به ورود شکایت ایشان نیز این وزارتخانه مجوزی جهت الزام به تمدید پروانه مطب وی ندارد. لذا طرح شکایت دائر بر الزام به تمدید پروانه مطب علیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با توجه به اینکه موضوع درخواست خارج از وظایف این وزارتخانه می باشد، فاقد مبنای قانونی است.

  ثالثاً: در بند (ب) بخشنامه شماره 9668/400/د-1/6/1393 اعلام گردیده در خصوص پزشکان طرح نیروی انسانی و متعهد به خدمت، همچنان بخشنامه شماره 4230/400د-11/3/1393 معاونت درمان لازم الاجرا می باشد و این گونه پزشکان در صورتی که دارای مطب فعال باشند، با اتمام تاریخ اعتبار پروانه مطب، امکان تمدید آن وجود ندارد ... بنابراین حتی در صورت ابطال بخشنامه مذکور، بخشنامه شماره 4230/400/د-11/3/1393 به قوت خود باقی و مفاد آن لازم الاجرا می باشد.

  1- صرف نظر از مراتب فوق همان گونه که مستحضر می باشید، برنامه ریزی به منظور توزیع متناسب و عادلانه نیروی انسانی و ... از وظایف وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی است. مع هذا متولی صدور و تمدید پروانه مطب پزشکان، بر اساس بند (ن) ماده 3 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان مزبور   می باشد که حسب شرایط مقرر، صدور و یا تمدید پروانه مطب برای متخصصینی که در حال گذراندن خدمات مورد تعهد دوره دستیاری خود می باشند، منوط به موافقت مقام مجاز محل ضریب K مبنی بر عدم نیاز به خدمات این افراد در ساعات غیر اداری می باشد. با توجه به پیاده سازی برنامه های طرح تحول نظام سلامت و جهت دستیابی به اهداف مورد نظر همچون ارتقاء کیفیت خدمات و مراقبتهای سلامت، دسترسی عادلانه مردم به خدمات ویژه در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، کاهش پرداخت مردم و در نهایت توسعه جذب و ماندگاری پزشکان فعالیت انتفاعی متعهدین خدمت در ساعات غیر اداری مغایر با ضوابط، سیاستها و مقررات یاد شده بوده و این گروه از پزشکان نیز همانند بسیاری دیگر از پزشکان شاغل در بیمارستانهای تابعه وزارت بهداشت ملزم به ارائه خدمت به طور تمام وقت می باشند.

  2- اشاره می نماید، شرط مذکور مبنی بر (موافقت مقام مجاز محل ضریب K مبنی بر عدم نیاز به خدمات این افراد در ساعات غیر اداری) یکی از شرایط سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، جهت صدور پروانه مطب می باشد و این وزارتخانه، صرفاً وظیفه اعلام نیاز و یا عدم نیاز به خدمات دستیاران در ساعات غیر اداری را به سازمان مذکور عهده دار می باشد.

  3- ضمن این که در تبصره 1 بند د ماده 32 قانون برنامه پنجم تاکید گردیده که کلیه ارائه کنندگان خدمات بهداشتی و درمانی کشور اعم از دولتی و غیر دولتی موظفند از خط مشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبعیت نمایند. بنابراین نیروهای متعهد خدمت نیز موظف به پیروی از خط مشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بـوده و از آنجا کـه یکی از اهداف و برنامه های مهم این وزارتخانه اجرای صحیح برنامه تحول نظام سلامت   

 می باشد، حضور و فعالیت تمام وقت این دسته از متخصصین در بخش دولتی و به ویژه مناطق محروم بسیار ضروری است.

  علی ای حال، با توجه به مراتب فوق و نظر به اینکه بر اساس بخشنامه معاونت درمان این وزارتخانه که متولی توزیع نیروی متخصص و تامین سلامت و بهداشت جامعه می باشد، خدمات دستیاران در طول مدت تعهد دوره تخصص، تمام وقت بوده و دانشگاه محل خدمت شاکی محترم نیز به خدمات ایشان در ساعات غیر اداری نیاز مبرم دارد، رد دعوای بی وجه شاکی مورد تقاضا است. "                

   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2/9/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومي

مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود از جمله صلاحیتها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین شده است. نظر به اینکه بند ب بخشنامه شماره 9668/400د-1/6/1393 معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دبیر ستاد کشوری برنامه تحول نظام سلامت، متضمن وضــع قاعـده آمـره مستقلی نیست و در بنـد مـذکور بـه لازم الاجرا بودن ضوابط مقرر در بخشنامه

4230/400د-11/3/1393 تاکید شده است بنابراین رسیدگی به تقاضای ابطال بند ب بخشنامه یاد شده مادامی که حکم بخشنامه 4230/400د-11/3/1393 معتبر است، فاقد اثر خواهد بود. از این جهت موجبی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد./

 

                                                        محمدکاظم بهرامی

                                                        رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت 

آیین نامه جدید در دبیرخانه شورای آموزشی تخصصی دندانپزشکی برای دستیاران تخصصی

شورای آموزشی تخصصی که بر اساس قانون مصوب ۱۳۵۲ و اساسنامه آن اختیار وضع آیین نامه را دارد ،در مرداد ماه نود و سه آیین نامه ای را تصویب نموده که بر اساس آن ملاک قبولی در این آزمون و تعیین حد نصاب نمره برای آن را نیز تغییر داده و آنرا مشمول حتی دستیاران تخصصی در حین تحصیل برای اخذ گواهی بورد نموده است.وکیل پرونده دیوان عدالت, وکیل تخصصی دیوان عدالت, وکیل پرونده شهرداری, وکیل کمیسیون ماده 100, وکیل دیوان عدالت

با شکایت از این آیین نامه به استناد عطف به ماسبق نشدن بخشنامه ها و قوانین به گذشته و همینطور تضییع حقوق مکتسبه به این ،موضوع در هیات تخصصی دیوان عدالت اداری رسیدگی و در نهایت به شرح ذیل رای به رد شکایت صادر شد و عمده استدلال شورای تخصصی در دفاع از آن این است که آیین نامه مطابق قوانین تصویب و اجراء گردیده شده است،

پرونده: هـ ع/ 94/933 ،94/969 ،94/1177 ، 95/259 ، 95/138 ، 94/962 ، 95/125 ، 94/1024 ، 94/963

---

موضوع: ابطال آیین نامه دوره های دستیاری دندانپزشکی مصوب 1393 و اجرای آئین نامه سال 88

---

تاریخ تنظیم گزارش: 27 تیر 1395

---

شماره دادنامه : 65 تاریخ صدور : 19/4/95
مــرجــع رسـیــدگــی : هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی 

شـکات : سارا زاهدی راد ، افسون اسدالهی با وکالت آقای بهمن امین منصور و غیره...
طرف شکایت : وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ( دبیرخانه شورای آموزشی تخصصی دندانپزشکی )
گردشکـار: 
شاکی از زمره دستیاران تخصصی دندانپزشکی است که پیش از سال 1393 در دوره های دستیاری دندانپزشکی پذیرفته شده است . مبنای تحصیل و شرکت در آزمون مقررات پیش بینی شده در آیین نامه دستیاری مصوب 1388 بوده که شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی در سال 1393 مبادرت به تصویب یک آیین نامه جدید می کند که روش محاسبه نمرات کتبی و شفاهی را تغییر می دهد ، این مقررات به ضرر دستیاران بوده است و حق مکتسب آن ها را مخدوش کرده است . دلایلی که برای اثبات مغایرت با قوانین ارائه شده است ، به طور عمده شامل « تضییع حق مکتـسبه » و « عطف قوانـین به گــذشته » می باشد . شاکی در مقام رفع ابـهام به شـرح لایحه ثبت شـده بـه شماره هـ /1420 – 2/10/94 بیان کرده که ماده 3-1-6 پیوست و آیین نامه اجرا شده در امتحانات بورد سال 94 به جهت مغایرت با اصل 169 و ماده 4 قانون مدنی و آیین نامه دستیاری سال 88 مورد درخواست ابطال می باشند.
* خلاصه مدافعات مشتکی عنه : 
شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی بر اساس ماده 12 « قانون تشکیل شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشته های پزشکی مصوب سال 1352» تشکیل شده است . مطابق ماده (1) اساسنامه شورای یاد شده ، این شورا وظیفه بررسی و تعیین نیازمندیهای آموزشی رشته های دندانپزشکی ، تخصصی و گروههای کمکی ، ارزشیابی و تعیین محتوای برنامه ها و روشهای کلی آموزش دندانپزشکی و تعیین ضوابط جهت تربیت متخصص در دانشکده های دندانپزشکی و برنامه های آموزشی و مانند اینها را بر عهده دارد . جهت بالا بردن کیفیت آموزشی ، شورای یاد شده بر اساس اختیارات بدست آمده از اساسنامه درسی و سومین نشست خود مورخ 1393 نسبت به بازنگری آئین نامه های دوره های دستیاری دوره های دندانپزشکی اقدام نمود که از تاریخ ابلاغ ، برای همه دستیاران قابلیت اجرایی پیدا نموده این آیین نامه در مرداد ماه سال 1393 ابلاغ شده و در تاریخ 30/4/1393 در تارنمای وزارت قرار گرفت و همه از جمله شاکی در زمان آزمون بورد تخصصی از مفاد آیین نامه جدید آگاهی داشته اند و رعایت این آیین نامه برای همه دستیاران ورودی جدید و در حال تحصیل الزامی می باشد . درخواست رد شکایت را دارد .
*نظریه تهیه کننده گزارش :
شاکی بر اساس دادخواست ارائه شده ، بیان داشته که تصویب و اجرای « آئین نامه دوره های دستیاری دندانپزشکی سال 1393» تعهدات جدیدی ایجاد نموده است که به جهت لزوم اخذ نمره 70 از 100 در مجموع آزمون کتبی و شفاهی و تغییر در نصاب نمره حداقل 55 تا 99/66 جهت گرفتن گواهینامه تخصصی موجود در آئین نامه سال 1388 به 60 تا 99/66 – در آیین نامه سال 1393 و ... موجب از بین رفتن حقوق دستیاران شده است .
نخست آن که « شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی » بر اساس ماده 12 قانون تشکیل شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشته های پزشکی مصوب سال 1352 و اساسنامه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی ، در تنظیم و تصویب آیین نامه دوره های دستیاری دندانپزشکی » دارای اختیار و صلاحیت می باشد و از این جنبه در حدود وظایف قانونی خویش رفتار کرده است . توضیح آن که این آئین نامه در سی و سومین نشست این شورا مورخ 1393 به تصویب رسیده شده است .
دوم آن که عمده دلیل درخواست ابطال « عطف به گذشته » و « تضییع حقوق مکتـسبه » می باشد . با توجـه به ایـن که آئین نامه موضوع شکایت در سال 1393 به تصویب رسیده است و از همان تاریخ (پس از ابلاغ) قدرت اجرایی پیدا نموده است ، بنابراین قاعده « عدم عطف به گذشته » مخدوش نگردیده است . هر چند که الزام به رعایت قاعده یاد شده درباره تصویـب نامه ها ، آئین نامه ها ، بخشنامه ها ، و .... جای بحث و گفتمان دارد . افزون بر این « حق مکتسبه » درباره موضوع مورد بحث نیز مصداق ندارد چون آئین نامه جدید به روش صحیح و درست فرآیند تصویب و اجرایی شدن را پشت سر گذاشته است.
سوم آن که پس از بررسی مدارک طرفین ، مغایرت آئین نامه یاد شده با هیچ یک از متون قانونی کنونی کشور احراز نگردید. 
چهارم آن که پیوست آئین نامه یاد شده که با « عنوان آئین نامه آزمون های کشوری دندانپزشکی » می باشد نیز مشمول استدلالهای یاد شده می باشد و مغایرتی با قوانین ندارد .
بنابر همه مراتب از پیش گفته ، عقیده بر این است که شکایت قابل اجابت نیست ، توضیح این که در حدود صلاحیت قانونی طرف شکایت می باشد و با هیچ یک از اصول قانون اساسی و متون قوانین عادی مغایرت ندارد .

تهیه کننده گزارش :
موسی پیریایی
موضوع پرونده در نشست مورخ 30/3/95 هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی مطرح گردید که نظر تهیه کننده گزارش به اتفاق همه اعضای حاضر مورد تایید قرار گرفت که به شرح آتی اعلام می گردد.

((رأی هیات تخصصی ))
نخست آن که تصمیم گیری درباره تصویب « آئین نامه دوره های دستیاری دندانپزشکی » در چارچوب اختیارات قانونی «شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی » بوده است . ( ماده 12 قانون تشکیل شورای آموزش دندانپزشکی و تخـصصی رشته های پزشکی مصوب 1352 ) دوم آن که آئین نامه مورد شکایت پس از تصویب و سپری شدن مراحل قانونی قابلیت اجرایی پیدا نموده است و بر خلاف ادعای شکات به گذشته تسری داده نشده است . سوم آن که اجرای این آئین نامه هیچ یک از حقوق مکتسبه شکات را از بین نبرده است چرا که آئین نامه یاد شده پس از سپری شدن فرآیند قانونی خویش تصویب و اجرا گردیده است . بنابر همه مراتب یاد شده و با بررسی مدارک ابرازی مغایرت آئین نامه موضوع شکایت با هیچ یک از مقررات قانونی احراز نگردید و بر همین اساس مستند به بند « ب» از ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری به جهت اجماع نظر همه اعضاء هیات تخصصی شرکت کننده در جلسه رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد . این رأی از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات گرامی دیوان عدالت اداری در بازه زمانی 20 روز از تاریخ صدور قابل اعتراض می باشد .

ذبیح اله واحدی
رئیس هیأت تخصصی پژوهشی فرهنگی
دیوان عدالت اداری

مرجع صالح به رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت از دولت

در اینکه هیچ خسارتی نبایستی بدون جبران باقی بماند شکی نیست،اما همین حق هم اگر درست مطالبه نشود به طور یقین جبران نخواهد شد،همانگونه که افراد عادی از اشتباه و تصمیمات اشتباه در امان نیستند،سازمانها و شرکتهای دولتی هم گاهی در اقدامات خود دچار اشتباه میشوند،و این اشتباه نیز حتما خساراتی به همراه خواهد آورد.اما سئوال این مطلب این است که کجا ودر چه مرجعی آنرا مطالبه کنیم؟وکیل کمیسیون ماده 100, وکیل پرونده دیوان عدالت, وکیل کمیسیون ماده ۷۷،وکیل امور اداری

براساس ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی، دادگستری مرجع تظلمات و مطالبه خسارت از سازمانهای و شهرداریها میباشد.اما آیا میتوان مستقیم از اقدامات دولت و با عنوان مطالبه خسارت در دادگاه طرح دعوی نمود و یا نیاز به انجام مقدماتی دارد؟ ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی بیان میدارد که:

"ماده 11 - کارمندان دولت و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص‌وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده می‌باشند ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و یا‌مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که بر‌حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود."اما فراموش نکنید که 

بر اساس تبصره یک ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری شرط طرح دعوی و مطالبه خسارت از دولت و اقدامات شهرداری تصدیق دیوان عدالت اداری بر ورود خسارت بر مدعی زیان میباشد.بنابراین ماده که اشعار میدارد:

"تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای (۱)و(۲) این ماده پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است.

بنابر این صرف ورود خسارت بر شخص کافی به  صدور حکم به نفع زیان دیده در دادگاه نیست و تصدیق خسارت بدون تعیین میزان آن در دیوان عدالت اداری نیز برای احقاق حق لازم است.در زیر دو نمونه از آراء محاکم در این خصوص که توسط اینجانب وکیل دیوان عدالت اداری جمع‌آوری‌شده آورده میشود.

دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۱۵ 

رای دادگاه   

در خصوص دعوی آقای (ف.م) به طرفیت ۱_اداره...و آقایان ۲_(ع.ص)۳_(ش.الف)۴_(ع.د)۵_(الف.ی)به خواسته مطالبه ضرر و زیان ناشی از اقدام غیر قانونی ،مبنی بر لحاظ ننمودن سنوات ارفاقی به مدت ۳ سال و نه ماه و عدم پرداخت پاداش پایان خدمت معادل زمان مذکور به مبلغ ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه از مورخ ۱۳۹۰/۸/۱ به شرح متن دادخواست تسلیمی صرفنظر از دفاع تعدادی از خواندگان خاصه خوانده اول و ایرادات شکلی مطروح ،اولا با عنایت خواسته خواهان ناظر به روابط اداری و کارمندی با اداره متبوع و دولت میباشد لذا دعوی متوجه خوانده اول تا پنجم نمیباشد با استناد به بند ۴ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان نسبت به خواندگان ردیف دوم الی پنجم صادر میگردد ثانیا با التفات به اینکه تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت داری پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است و مادامی که تصدیق مذکور توسط خواهان اخذ نگردیده باشدطرح دعوی مطالبه خسارت وارده از اقدامات موسسه مذکور قابلیت اجابت ندارد لذا به استناد به تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و ماده ۲ قانون صدرالذکر قرار رد دعوی خواهان نسبت به خوانده اول صادر می گردد قرار صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران میباشد.

رییس شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی تهران_قاسم پور

 رای دادگاه

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۰۰۸۵_۱۳۹۱/۲/۵ صادره از شعبه پنج دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور قرار رد دعوی خواهان با خواسته مطالبه و پرداخت ضرر و زیان ناشی از اقدام غیر قانونی مبنی بر لحاظ ننمودن سنوات ارفاقی به مدت سه سال و نه ماه و عدم پرداخت پاداش پایان خدمت با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه اشعار دارد مطابق موازین قانونی و مدارک ابرازی و محتویات پرونده میباشد و مفاد لایحه تجدید نظر خواه به نحوی نیست که خدشه ای بر آن وارد سازد و یا موجب بی اعتباری آن شود و بر نحوه رسیدگی و استنباط دادگاه نخستین منقصت قانونی مترتب نیست و دعوی فاقد وصف ترافعی میباشد بنابراین دادگاه تجدید نظر خواهی را وارد ندانسته به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدید نظر خواسته را تایید می نماید.رای دادگاه قطعی است.

بیشتر بخوانید : تاثیر تحریم در عدم انجام تعهد به عنوان فورس ماژور

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری -۰۹۱۲۵۲۵۳۸۲۴

حدود مسئولیت شهرداری نسبت به خسارات ناشی از سقوط درختان بر روی خودروها

بر اساس ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی :وکیل دیوان عدالت اداری

‌ماده 1 - هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتییا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر‌که به موجب قانون برایافراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود‌می‌باشد.
‌اتفاقی که زیاد در شهرها خصوصا در زمان تغییرات جوی از جمله باد و باران پدید می آید،سقوط درختان بر روی خودروهای پارک شده در جوار آنها بوده و منجر به آسیبهای مختلفی به اشخاص و یا خودروها میشود.در خوشبینانه ترین حالت زمانی فردی خودروی را بنا به دلیلی پارک نموده و در زمان بازگشت با صحنه ی سقوط درخت و یا شاخه های آن بر روی خودروی خود مواجه شده،و به این استناد که شهرداری در نگهداری درخت قصور ورزیده ،علیه وی در دادگاه با عنوان مطالبه خسارت طرح دعوی مینماید., وکیل پرونده دیوان عدالت, وکیل دعاوی شهرداری, وکیل کمیسیون ماده 100

فراموش نکنید در قانون ما که بخش زیادی از آن از قوانین فرانسه سرمشق گرفته قبل از صدور حکم به پرداخت خسارت ،زیان دیده میبایست اثبات نماید که زیان رساننده در ایجاد خسارت تقصیر داشته ،البته تقصیر خود درجاتی دارد که شدیدترین آن عمد در انجام کار زیانبار است،به هر حال مطالبه خسارت در اینگونه موارد مشروط بر این است که اثبات شود که شهرداری در اتفاق پدید آمده تقصیر داشته هر چند میزان تقصیر آن کم باشد.

مبانی بحث سبب خسارت

البته از بحث سبب نیز نبایستی گذشت که آیا زیان دیده نیز خود سبب بروز خسارت به خود شده و یا اینکه شهرداری در بروز خسارت تقصیری نداشته اما بنا بر شرایطی از جمله ایجاد محدودیت پارک در آن فضا و اجبار شخص به پارک نمودن خودروی خود در محل بروز حادثه،سبب بروز حادثه شده؟به هر حال و بر اساس اصل تقصیر و قاعده لاضرر و لاضرار چنانچه برای دادگاه احراز گردد که شهرداری در بروز حادثه تقصیر داشته،حتما و حتما بر اساس قاعده فوق حکم به پرداخت خسارت خواهد داد.ذیلا دو نمونه از آراء محاکم در اینخصوص به جهت آشنائی با رویه ی محاکم آورده میشود:

نمونه رای دادگاه

دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۸۰۱ مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۵

رای دادگاه

در خصوص دعوای آقای(ح.ن.الف)به طرفیت شهرداری منطقه ۳ تهران،با نمایندگی حقوقی خانم‌(ش.ح)به خواسته مطالبه خسارت وارده به یک دستگاه پراید جی ال ایکس وای مدل ۱۳۸۹ رنگ خاکستری نوک مدادی متالیک به شماره انتظامی ۳۸۳/۶۶ ج ۷۱ به مبلغ دوازده میلیون و پانصد هزار ریال و هزینه دادرسی و کارشناس در پرونده تامین دلیل به شرح اوراق پرونده با این توضیح که خواهان در دادخواست مذکور بیان نمود که در حین حرکت از خیابان جردن ،بلوار ستاری بر اثر سقوط درخت و شکسته شدن شاخه از آن ،به وسیله نقلیه ی وی خسارت وارد شده که کارشناس منتخب در پرونده تامین دلیل حوزه ۱۰۴ شورای حل اختلاف،میزان خسارت را جمعا به مبلغ خواسته اعلام نموده است،خوانده در لایحه دفاعیه به شماره ۲۴۸۵ _۹۰/۹/۲۸ اظهار داشت:""۱-در دادخواست تقدیمی ،خواهان علت خسارت وارده را افتادن درخت بر روی خودرو اظهار نموده اند،نظر به اینکه عوامل متعددی میتواند باعث سقوط درخت شوند که از حیطه کنترل شهرداری خارج می باشند ،چه بسا بی احتیاطی و بی مبالاتی خواهان در پارک نمودن خودرو در محل نامناسب باعث بروز حادثه فوق گردیده است، و همانگونه که استحضار دارید در اثبات مطالبه خسارت بر اساس قانون مسئولیت مدنی در مواد ۱ و ۲ آن بایستی رابطه سببیت بین زیان وارده و فعل زیانبار وجود داشته باشدکه اساسا در پرونده فوق این رکن اثبات نگردیده و نظریه کارشناس نیز صرفا به میزان خسارت وارده است و به هیچ وجه نمیتوان مثبت تقصیر شهرداری باشد ،نکته حائز اهمیت این است که گزارش تنظیمی از سوی مرجع انتظامی صرفا بر پایه اظهارات شاکی می باشدو عنوان نموده که شاکی به واحد گشت مراجعه نموده و اظهار داشتند که سقوط درخت بر روی خودروی ایشان ؛باعث خسارت شده در واقع در واقع از سوی شاهدی رویت نشده است"نظر به اینکه شهرداری بر اساس لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مسئول حفظ و نگهداری از اشجار در محدوده شهر می باشدو در صورتی که در اثر عدم حفظ و نگهداری موجب بروز خسارت به اشخاص یا اموال گردد ،باید خسارت وارده را جبران نماید،بنابراین نظر به احراز مالکیت خواهان سقوط درخت بر روی وسیله نقلیه ،پذیرش نظر کارشناس در پرونده تامین دلیل که با اوضاع و احوال مسلم قضیه مغایرت و مباینتی ندارد،خوانده را از باب تسبیب به استناد قانون فوق الذکر و مواد ۱ و ۲ از قانون مسئولیت مدنی و مواد ۱۹۸،۵۱۵،۵۱۹ و ۵۲۰از قانون آیین دادرسی مدنی به پرداخت مبلغ دوازده میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته ،مبلغ دویست و هفتاد و شش هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هشتصد هزار ریال بابت هزینه کارشناس در حق خواهان محکوم میکند این حکم حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ ،قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران میباشد.

رئیس شعبه ۸۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران-صابر

نمونه رای دوم

 رای دادگاه

در خصوص تجدید نظر خواهی شهرداری ۳ تهران به نمایندگی خانم(ش.ح)نسبت به دادنامه شماره ۱۰۰۱-۱۳۹۰/۱۰/۳۰ صادره از سعبه ۸۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران،که به موجب آن تجدیدنظر خواه به پرداخت مبلغ (۱۲/۵۰۰/۰۰۰) ریال از بابت اصل خواسته و مبلغ (۲۷۶/۰۰۰)ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ هشتصد هزار ریال بابت هزینه کارشناس محکوم گردیده است اعتراض وارد به نظر میرسد به این شرح که :با توجه به اوراق پرونده و گزارش مامور محترم نیروی انتظامی که در برگ سوم‌پرونده منعکس است آقای (ح.ن.الف)به واحد گشت مراجعه نمود و اظهار داشت که خودرو موصوف در ساعت ۱۹ پارک بوده که به دلیل بارندگی ،یک عدد درخت از حاشیه بلوار ستاری شکسته شده و بر اثر اصابت به سقف خودرو پراید،باعث خسارت گردیده است و تجدیدنظر خوانده در دادخواست تقدیمی اعلام داشته اینجانب مالک خودروی پراید به شماره شهربانی ۳۸۳ ح ۷۱ ایران ۶۶ ،در مورخه ۱۳۹۰/۸/۱۷ در حین حرکت در اثر سقوط و شکسته شدن شاخه درخت وسط خودروی اینجانب منجر به خسارت گردیده است" عنایتا به این که دلیل و مدرکی یا نظریه کارشناس که اثبات نماید شهرداری از جریان شکسته شدن درخت در اثر بارش برف مطلع بوده و کوتاهی کرده است یا مقصر اعلام یا شناخته شود به چشم نمی خورد ؛علی هذا دادگاه رای معترض عنه را که موافق موازین شرعی و قانونی اصدار نیافته است، مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی نقض و استنادا به بند ۴ ماده ۸۴ قانون مارالذکر قرار رد دعوی تجدید نظر خوانده صادر و اعلام می نماید،رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۳۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران_مستشار دادگاه

ولی بلاغی_حمزه

بیشتر بخوانید : حدود اختیارات مامورین شهرداری در جلوگیری از تخلفات ساختمانی

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری و شهرداری_۰۹۱۲۵۲۵۳۸۲۴