مراجع رسیدگی کننده به اختلافات مربوط به حق بیمه اجباری جرایم و خسارات
۱_۱ مراجع رسیدگی کننده
هیات بدوی تشخیص مطالبات و هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات مراجع صالح رسیدگی مستند لذا به اعتراض کارفرمایان به حق بیمه و خسارات تعیین شده از طرف سازمان دادگاه ها رسیدگی نمیکنند.
۱_۲ جهات اعتراض و نحوه اطلاعات
جهات اعتراض شامل موارد زیر است:
_ اعتراض به اشتباه در تعیین مزد یا حقوق مبنای محاسبه حق بیمه
_اعتراض به اشتباه در محاسبه درصد ها......
_اعتراض به اشتباه در تعیین حق بیمه مقطوع و علی الراس
_اعتراض به اشتباه در تعداد کارگران
_ اعتراض به مواعد و درصد های لحاظ شده در محاسبه جرایم
_به موجب ماده ۱ آیین نامه هیات های تشخیص مطالبات مصوب ۱۳۷۳/۵/۲۴ شورای عالی تامین اجتماعی پس از ابلاغ مورد مطالبه به کارفرما از سوی سازمان در صورتی که کارفرما به میزان آن معترض باشد می تواند اعتراض خود را در فرم اعتراض به میزان حق بیمه درج و به شعبه یا نمایندگی ذیربط تسلیم نماید.
۱_۳ مهلت تقدیم اعتراض و اشخاص ذینفع جهت اعتراض
مهلت اعتراض بر اساس ماده ۴۲ ق.ت سی روز از تاریخ ابلاغ است که به سازمان ارائه می شود و سازمان مکلف به مطرح کردن آن حداکثر تا یک ماه از دریافت در هیات های بدوی است ضمانت اجرای عدم اعتراض در مهلت مقرر قطعی شدن تشخیص سازمان و وصول مطالبات سازمان می باشد. کارفرمایان یا نمایندگان آنها یا قائم مقام کارفرمایان می توانند اعتراض نمایند رسیدگی به اعتراض در هیات بدوی بدون هزینه صورت می گیرد.
۱_۴ ترکیب و نحوه رسیدگی هیات بدوی
ترکیب و نحوه رسیدگی بر اساس ماده ۴۳ مقرر شده است
_ نماینده وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس هیات
_ یک نفر به عنوان نماینده کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع با یک نفر نماینده صنف مربوط به معرفی شورای اصناف شورای مرکزی اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد
_ یک نفر به انتخاب شورای عالی تامین اجتماعی
_ نماینده کارگران مشمول قانون تامین اجتماعی به انتخاب مدیر تعاون و کار و رفاه اجتماعی
رسیدگی در هیات بدوی با ابلاغ تاریخ رسیدگی به کارفرما و با حضور کلیه اعضا صورت می گیرد.
هر یک از اعضا در صورت عدم امکان حضور در جلسه باید مراتب را در رابطه با هیات های بدوی به شعبه یا نمایندگی ها و در رابطه با هیات های تجدیدنظر به دبیر هیات مربوطه به نحوی اطلاع دهند که امکان حضور جانشین در جلسه هیات میسر باشد بند ۲ ماده ۵ آیین نامه در صورت عدم حضور هر یک از اعضای اصلی جلسات با شرکت عضو جانشین تشکیل خواهد شد بند ۳ ماده مذکور صورت جلسه رسیدگی و رای یا قرار صادره باید به امضای کلیه اعضا حاضر در جلسه برسد بند ۷ هیات ها پس از بررسی و مطالعه محتویات پرونده و در صورت حضور کارفرما یا نماینده او پس از استماع توضیحات وی مبادرت به صدور رای خواهد کرد بند ۲ ماده ۷
بر اساس ماده ۱۲ آیین نامه آراء صادره توسط هیات ها اعم از بدوی و تجدیدنظر باید دارای خصوصیات زیر باشد:
۱_ رای هیات ها باید موجه و مدلل بوده و قاطع اختلاف باشد
۲_ در مواردی که رای هیات ها مبهم تشخیص داده شود مراتب به هیات های صادر کننده رای منعکس و هیات ها مکلفند به موضوع رسیدگی نمایند.
۳_ هرگاه در تنظیم رای اشتباه در حساب یا سهو قلم و یا سایر اشتباهات بین رخ دهد هیات میبایست رای را اصلاح نماید.
به موجب بند ۶ ماده ۵ آیین نامه مذکور مقرر شده بود تصمیمات هیات ها به اکثریت آرا نافذ است اما مفاد این بند به سبب مغایرت با مفاد مواد ۴۳ و ۴۴ ق.ت و به موجب رأی شماره ۱۰۷ مورخه ۱۳۷۹/۳/۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است لذا برای اعتبار و نفوذ آرای صادره از سوی هیات های یاد شده اتفاق و اجماع تمام اعضای لازم است.
به موجب بند ۱ ماده ۸ آیین نامه آرای هیات های بدوی در صورتی که مبلغ مورد مطالبه به سازمان اعم از اصل حق بیمه و خسارت یک میلیون و پانصد هزار ریال یا کمتر باشد و یا اینکه در موعد مقرر مورد اعتراض واقع نشود قطعی در غیر این صورت کارفرما و سازمان ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ واقعی یا قانونی رای هیات بدوی حق تجدید نظر خواهد داشت. در صورتی که اعتراض به رای هیات بدوی از سوی کارفرما صورت گرفته باشد کارفرما بایستی ۱۲۰۰۰ هزار ریال بابت هزینه رسیدگی در هیات تجدید نظر به واحد اجرائی پرداخته و رسید آن را همراه با تکمیل قسمت الف و ب فرم اعتراض به رای هیات بدوی به واحد مزبور تسلیم نماید بند ۲ در صورتی که اعتراض به رای هیات بدوی از سوی سازمان صورت گیرد سازمان مکلف است با دعوت از کارفرما نسبت به طرح اعتراض سازمان در هیات تجدیدنظر اقدام نماید بند ۳ در صورتی که هم کارفرما و هم سازمان به رای هیات بدوی معترض باشند هر یک فرم اعتراض را جداگانه تکمیل خواهند نمود.
این مطلب کاربردی را هم ازدست ندهید : نمونه رای ابطال رای هیات تشخیص مطالبات تامین اجتماعی
+ نوشته شده در چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷ ساعت توسط محمدرضاکریمی
|
محمدرضا کریمی وکیل پایه یک دادگستری کارشناس ارشد حقوق خصوصی و عضو رسمی کانون وکلای دادگستری مرکز