نمونه رای اعتراض به لغو یا عدم تمدید قرارداد استخدامی

۱.منشا قانونی نمونه رای, نمونه رای دیوان, نمونه رای بدوی, تمدید قرارداد استخدامی
تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر می‌کند دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در شرایط خاص با تایید سازمان تا ده درصد (۱۰%) پست های سازمانی مصوب بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یکسال به کار گیرند همچنین در ماده ۶ آیین نامه استخدام پیمانی موضوع تبصره ماده ۶ قانون استخدام کشوری قید شده است فسخ قرارداد استخدام پیمانی توسط هر یک از طرفین قرارداد با یک ماه اعلام قبلی امکان پذیر خواهد بود مگر آنکه در قرارداد مدت کمتری تعیین شده باشد.

در مواردی که دستگاه‌های اجرایی نسبت به تمدید قرارداد اقدام نکنند یا در دوره قرارداد آن را فسخ کنند اشخاص مربوط مستند به بند ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری این دیوان طرح دعوا می‌کنند.
۲.خواسته 
اعتراض به لغو یا عدم تمدید قرارداد استخدامی و الزام طرف شکایت به اعاده به کار. نظر به اینکه در متن قرارداد تنظیمی بین طرفین اشاره شده است که طرفین می‌توانند اقدام به فسخ قرارداد نمایند که طرف شکایت نیز از همین امتیاز و اختیار مورد توافق استفاده کرده است و از طرفی به موجب مقررات استخدامی موجود هرگونه بکارگیری نیروی انسانی و ایجاد در رابطه استخدامی می بایست بر اساس مجوزهای صادر شده صورت بگیرد که در پرونده موجود این امر مشاهده نمی شود بنابراین دعوی مطروحه قابل اجابت نیست و مستند به ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می نماید.

این مطلب کاربردی را هم بخوانید : شرایط تمدید مدت قرارداد استخدامی پیمانی

نحوه مطالبه بهای روز ملک از شهرداری

برابر قانون نحوه تملک اراضی .مجری طرح باید طرح مذکور را به تصویب مرجع عالی برساند و دادگاه نیز باید مطابق اصول و قواعد قانونی به دعوی رسیدگی نماید.

دادگاه بدوی پس از رسیدگی به دادخواست احدی از مالکین مبادرت به صدور رای مبنی بر محکومیت شهرداری لواسان به پرداخت مبلغ ۹۵۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت بهای ملک واقع در طرح می‌نماید که با تجدید نظر خواهی شهرداری دعوی مذکور به دلیل عدم رعایت تشریفات قانونی در تملک ملک مورد نظر و همچنین عدم احراز مالکیت رسمی خواهان نسبت به پلاک مورد نظر از سوی مقام تجدید نظر رد می گردد : مطالبه بهای روز ملک, وکیل دیوان عدالت اداری, وکیل ماهر دیوان عدالت

 

در جمع رسیدگی : شعبه چهارم 
مرجع رسیدگی شعبه چهارم محاکم عمومی لواسانات و رودبار قصران
کلاسه پرونده : ۱۳۶۴/۴/۸۲ شماره دادنامه : ۱۴۰۸_ ۸۵/۱۲/۱۲ تاریخ ۸۵/۱۲/۱۲ 
خواهان : محمود ...................
خوانده : شهرداری لواسان
خواسته : مطالبه وجه
گردشکار : خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشت که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاس فوق تشریفات قانونی در وقت فوق العاده مقرر دادگاه به تصلی امضا کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای دادگاه 
در خصوص دعوی آقای محمود علی فرزند تقی با وکالت سعید غلامی به طرفیت شهرداری لواسان به خواسته مطالبه وجه حدوداً یک هزار و پانصد متر زمین از پلاک۱۴/۱۱۱ واقع در بخش ۱۱ثبتی تهران با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری و خسارات دادرسی حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده خصوصاً نحوه مدافعات خوانده دعوی در مراحل مختلف رسیدگی علی الخصوص اینکه اعتراض شهرداری در خصوص مبلغ ارزیابی شده توسط کارشناسان تعیین شده صرف نظر از ورود یا عدم ورود اعتراض نوعی اقرار ضمنی به استحقاق خواهان بر مطالبه وجه زمین تملک شده از سوی خوانده تلقی می گردد و با عنایت به اینکه اعتراض به نظریه هیئت کارشناسی از سوی خوانده خارج از مهلت قانونی به عمل آمده که با این وصف نظریه هیئت سه نفره کارشناسی قطعیت حاصل نموده است مستندا به تبصره‌های ۶ و ۹ قانون زمین شهری ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری و مواد ۱ و ۳ و ۴ و ۵ و ۸ و تبصره ذیل ماده ۹ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ نه میلیارد و پنجاه و هشت میلیون و پانصد هزار ریال وجه یک هزار و ششصد و چهل و هفت متر مربع زمین مورد تملک خوانده از قطعه ۳۴ پلاک ثبتی ۱۴/۱۱۱ بخش ۱۱ ثبتی تهران و پرداخت یکصد و هفتاد و هفت میلیون و هشتاد و هفت هزار و دویست و پنجاه ریال هزینه دادرسی و پرداخت هشتصد هزار ریال هزینه کارشناسی و هشتصد و هشتاد هزار ریال حق‌الوکاله وکیل بر اساس تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران است.
سید رحیم مصطفوی 
دادرس شعبه چهارم دادگاه بخش لواسانات

این نمونه رای هم از دست ندهید : تاثیر عدم اجرای طرح دولتی و شهرداری در الزام شهرداری به صدور مجوز ساخت

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

آیا مامائی جز مشاغل سخت و زیان آور محسوب می گردد؟

مامایی برخلاف بهیاری و پرستاری جزو مشاغل سخت و زیان‌آور نبوده و بازنشستگی در شغل مامایی مشمول سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور نمی باشد.وکیل خوب تامین اجتماعی،بهترین وکیل دیوان عدالت،وکیل تخلفات اداری پرستار

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.
شماره دادنامه : ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۳۴۳۹ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۵
                                       رای دیوان
با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مضمون لوایح دفاعیه طرف شکایت که اعلام نموده بر اساس بند الف دستورالعمل نحوه بازنشستگی و محاسبه سنوات ارفاقی مربوط به مشاغل سخت و زیان آور مستخدمینی می توانند از قانون فوق الذکر و سنوات ارفاقی مربوط به آن استفاده نمایند که به هنگام درخواست بازنشستگی شاغل در یکی از رشته های شغلی پرستار یا بهیار باشند با توجه به اینکه نامبرده از بهیار به ماما تغییر عنوان داده و تا تاریخ بازنشستگی با این عنوان شغلی به خدمت اشتغال داشته و شغل ماما جز مشاغل سخت و زیان آور محسوب نمی گردد اعمال ارفاق مذکور منفی است و در اقدامات اداره مشتکی‌عنه هیچگونه نقض قوانین و مقررات که موجب تضییع حقوق شاکی گردد مشهود نیست لذا رأی به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد این رای بر طبق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ قطعی است.
رئیس شعبه ۳ دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه

واحدی_ فرزد

این مطلب کاربردی را هم بخوانید : ملاک تشخیص مشاغل سخت و زیان آور

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری و ملکی ۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

تبديل وضعيت استخدامي مستخدمان خريد خدمت به پيماني

ارائه حداقل مدرک دانشگاهی برای تبدیل وضعیت به پیمانی الزامی می باشد.وکیل ماهر دیوان عدالت, شکایت بابت تبدیل وضعیت،وکیل متخصص تبدیل وضعیت

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.
شماره دادنامه : ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۱۷۰۸ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۴
                                             رای دیوان
نظر به اینکه آقای (ر.الف) در دادخواست تقدیمی علیه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و اداره راه و ترابری آذربایجان شرقی تقاضای صدور حکم بر الزام 

و محکومیت خواندگان مبنی بر تبدیل وضعیت استخدامی از خرید خدمت به پیمانی به استناد رای شماره ۵۵۵_۸۷/۸/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری را مطرح نموده خوانده ردیف اول اعلام داشته است به موجب ماده ۵۱ قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره های ۱ و ۲ ماده مذکور و ماده ۵۷ آن قانون هرگونه جذب و به‌ کارگیری نیروی انسانی به صورت رسمی و پیمانی در دستگاه‌های اجرایی ممنوع است و در محدوده بند ج ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و در مناطق توسعه یافته و در سقف تعداد مجوزهای استخدامی برای هر سال و در سقف اعتبار مصوب و از طریق آزمون امکان پذیر است در قانون مدیریت خدمات کشوری حداقل مدرک تحصیلی برای ورود به خدمت به صورت پیمانی پیش‌بینی شده است در حالی که شاکی فاقد مدرک تحصیلی دانشگاهی است مضافا اینکه دستگاه ممتبوع در قراردادهای منعقده هر گونه تعهد استخدامی را از خود سلب نموده است و مصوبه هیات وزیران به شماره ۳۵۹۱ت/۱۷۲۹۶_۸۷/۳/۱ که در اجرای تصویب نامه۱۷۵۹۸_۶۲/۳/۲۳ به صورت خرید خدمت به کار گرفته شده است ناظر بر کارکنان خرید خدمتی است که قبل از تاریخ ۸۷/۳/۱ به کار گرفته شده اند و با عنایت به بند ۸ تصویب نامه مصوب ۱۳۸۷ اصولاً شاکی مشمول تبدیل وضعیت موضوع مصوبه نبوده است و تقاضای رد شکایت را دارد خوانده ردیف دوم اعلام داشته است تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی خرید خدمت به پیمانی مستلزم داشتن پست سازمانی متناسب با مدرک تحصیلی تایید صلاحیت از هیات مرکزی گزینش و تخصص شماره مستخدم از معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور میباشد و مکاتبات لازم جهت احیای پست سازمانی با مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت متبوع و دفتر توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری استان صورت گرفته که به محض حصول نتیجه مراحل بعدی صورت خواهد گرفت نماینده خوانده ردیف دوم با حضور در شعبه مطالب مذکور را تکرار نمود و اضافه نمود رای وحدت رویه شماره ۵۵۵_۸۷/۸/۱۹ مشعر به همین ادعاست با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه شرح شکایت و اسناد و مدارک منضم و قراردادهای ارائه شده توسط خوانده ردیف اول و با توجه به دفاعیات به عمل آمده نظر به اینکه رای وحدت رویه۵۵۵_۸۷/۸/۱۹ مستند شکایت در مورد این است که شاکی دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی باشد و شاکی از رای وحدت رویه یادشده خارج است و با اطلاع از ایراد خوانده در لایحه دفاعیه نسبت به آن هیچگونه مدرکی ارائه ننموده است لذا شکایت را غیر وارد تشخیص و رای به رد آن صادر و اعلام می نماید رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۲۳ دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه

فرجی_اسکندری 

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری و ملکی ۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

لغو رای هیات رسیدگی به تخلفات کارکنان ناجا

۱.منشا قانونی
ماده ۱۲۱ قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۰ صلاحیت و تشکیلات هیات بدوی رسیدگی به تخلفات کارکنان ناجا را به شرح زیر بیان کرده است .وکیل متخصص تخلفات ناجا, وکیل ماهر دیوان عدالت, وکیل خوب دیوان عدالت

رسیدگی به تخلفات کارکنان که فرمانده انتظامی استان یا روسا و مسئولین رده های همتراز و بالاتر برای آنان پیشنهاد محرومیت از ترفیع تنزیل درجه یا رتبه معافیت از خدمت و یا اخراج می دهند در هیات هایی مرکب از اعضاء مشروحه زیر به عمل می آید : 
الف_ معاون نیروی انسانی نیروی انتظامی یا جانشین وی
ب_ رئیس بازرسی کل نیروی انتظامی یا جانشین وی
ج_ معاون ذی‌ربط سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی یا جانشین وی
د_ معاون ذی‌ربط سازمان حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی یا جانشین وی
ه_ نماینده سازمان قضایی نیروهای مسلح
ماده ۱۲۲ قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۰ صلاحیت و تشکیلات هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات کارکنان ناجا را به شرح زیر بیان کرده است هیات تجدید نظر از اعضاء زیر تشکیل خواهد شد: 
الف_ جانشین فرمانده کل قوا یا نماینده ایشان در حد معاون
ب_ فرمانده نیروی انتظامی یا جانشین وی
ج_ رئیس سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی یا جانشین وی 
د_ رئیس سازمان حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی یا جانشین وی
ه_ رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح یا جانشین وی
بند به بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آرای قطعی هیات های بدوی و تجدیدنظر مواد ۱۲۱ و ۱۲۲ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶/۰۷/۰۷ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری هستند.

نمونه رای دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه هر چند محکومیت شاکی توسط مراجع قضایی و تحمل مجازات های منظوره مانع رسیدگی هیات رسیدگی به تخلفات کارکنان به وضعیت نامبرده نبوده لیکن با توجه به اولاً مشارالیه نسبت به برخی از مواردی از اتهامات انتسابی موفق به تحصیل قرار موقوفی تعقیب از مرجع قضایی شده است ثانیاً به تأیید مقام محترم قضایی نامبرده فاقد سابقه کیفری بوده است ثالثاً بنا به شهادت همکار وی آزادی متهم که به عنوان یکی از جرایم و تخلفات ایشان بوده بنا به دستور مقام مافوق صورت پذیرفته است رابعاً تناسب فی مابین تخلفات ارتکابی که مورد تاکید رای شماره ۱۳۳ مورخ ۷۴/۸/۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد در خصوص مورد معمول نگردیده است فلذا توجها به مراتب شکایت مطروحه به نظر این مرجع وارد تشخیص...

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

نمونه رای ابطال حکم کمیسیون رسیدگی به آبهای زیرزمینی

به تازگی خصوصاً در سال‌های  اخیر  متأسفانه مشکل کم آبی و بحران آب باعث شده  که با وجود قانون تعیین تکلیف  چاههای  آب بدون پروانه  که بر اساس این  قانون،چاه هایی که قبل از سال ۸۵ حفر گردیده تا مالک آن چنانچه بتواند به اثبات برساند که چاه قبل از  این سال حفر گردیده و فعال بوده پروانه چاه بگیرد.صلاحیت کمیسیون آب, وکیل برای پرونده چاه،وکیل متخصص امور چاه،وکیل دعاوی چاه

و با وجود  خسارت فراوانی که این قانون  به آب های زیرزمینی زد و منجر به این گردید که  چاههایی که قبل از سال ۱۳۸۵ ایجاد شده (اما بدون مجوز) بتوانند با تجویز قانون و با استفاده از مقررات قانونی پروانه بهره‌برداری اخذ نمایند اما  خشکسالی و کمبود آب اخیر منجر گردیده که کمیسیون های رسیدگی به درخواست چاه های آب های زیرزمینی و فاقد پروانه بهره برداری  حکم به تعطیل و مسلوب المنفعه نمودن چاههای حتی قبل از سال ۸۵ نموده  و به استناد به این که وجود آنها موجب تضرر به آب‌های زیرزمینی می‌گردد از صدور پروانه جلوگیری نمایند صرف نظر از این که می بایست  قانون اصلاح گردد تا متخلفین نتوانند  بر اساس قانون اقدام به صدور پروانه نمایند اما به هر حال  دیوان عدالت اداری نیز در این موضوع  در غالب آرای مستدل و محکمه و مستند ورود پیدا کرده و مشاهده می گردد در غالب اوقات آرای کمیسیون ها به مربوط به چاه در این دیوان نقض می گردد....

کمیسیون رسیدگی به آبهای زیرزمینی پس از اظهار نظر صریح دو نفر کارشناس فنی کمیسیون انجام پذیرفته و هر دو نفر کارشناس مربوط نیز به اتفاق نظر به غیر فعال بودن چاه در سالهای قبل از سال ۱۳۸۵ داده‌اند ثانیا وکیل محترم شاکی علی رغم ابلاغ قانونی جهت ارائه دلیل مبنی بر اثبات فعال بودن چاه بین سال‌های ۱۳۵۸ _۱۳۷۱ صرفا مبادرت به تقویم تصویب ۲ برگ فاکتور عادی نموده که به عنوان دلیل موجه مورد پذیرش نمی باشد ثالثاً مفاد نامه شماره ۱۶۹۷_ ۷۶/۸/۱۳ نیز حکایت از اعلام تذکر جهت احیای چاه و غیرفعال بودن آن در سالهای قبل از سال ۱۳۸۵ راداشته علی هذا شعبه با توجه به مراتب مذکور رای صادره از سوی کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی را وفق مقررات قانونی دانسته و تخلفی از مقررات که موجب تضییع حقوق شاکی گردد مشهود نیست و شکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد.

این مطلب کاربردی را هم بخوانید : نمونه شکایت از شرکت آب منطقه ای برای انسداد چاه آب

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری و ملکی-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

نمونه رای دادگاه در مطالبه بهای اراضی تصرفی از شهرداری

موضوع تصرف ملک از سوی شهرداری برای اجرای طرح اتوبان مستلزم پرداخت بهای آن است.

وکیل متخصص شهرداری, وکیل جهت امور شهرداری, وکیل برای شهرداری

شهرداری قم با تصرف تعدادی از پلاک متعلق به غیر و اجرای طرح اتوبان در دفاع از اقدام خود به زمان تصویب و میخکوبی طرح اتوبان و همچنین به بند ۹ ماده ۵۱ قانون بودجه سال ۱۳۵۱ استناد کرده و اعلام می دارد به حقوق ارتفاقی افراد بهایی تعلق نمی گیرد که پرونده پس از طرح در دیوان عالی کشور و نقض رای صادره نهایتاً دادگاه عمومی قم موضوع را از مصادیق ماده ۳۱۲ قانون مدنی تشخیص رای به محکومیت شهرداری در پرداخت بهای زمین صادر می کند.

کلاسه پرونده : ۱۲/۷۵_۳۸۵ 
شماره دادنامه : ۲۹_۷۸/۱/۱۱
خواهان :آقای... فرزند محمد به نشانی ...
خوانده: به نشانی ... 
خواسته : الزام به پرداخت بهای زمین .
                                           رای دادگاه 
در خصوص دادخواست آقای... به طرفیت... به خواسته الزام خوانده به پرداخت بهای یک قطعه زمین پلاک ۱۳۹۵/۸۱ بخش ۱ قم به مساحت۹۵۶۱/۲۰ متر مربع که در طرح احداث جاده قم کاشان واقع...... و مورد تصرف خوانده قرار گرفته ولی چیزی به عنوان عوض آن داده نشده است به شرح پرونده بدین توضیح که در تاریخ ۷۱/۵/۳۱ خواهان با تقدیم دادخواست به دادگاه مراجعه و پس از جری تشریفات قانونی در دادگاه بدوی منتهی به صدور رای به نفع خواهان می گردد و پس از اعتراض به دیوان عالی محترم کشور به دلیل ناموزون استدلال قانونی محکمه بدوی منتهی به نقض رای بدوی می شود و متعاقبا به این شعبه ارجاع و پس از اقدامات لازمه و ملاحظه و مداقه اوراق کل پرونده و لوایح تقدیمی طرفین پرونده و سند ابرازی خواهان و پاسخ استعلام شهرداری به شماره ۱/۲۴۱۰_۷۷/۲/۲۶ که زمین متنازع فیه را از سال ۱۳۵۷ با توجه به نقشه جامع شهر در محدوده خدماتی شناخته است و از اینکه لایحه تقدیمی خوانده ایراد به این موضوع کرده است که قبل از مورخ ۵۸/۱۱/۱۷ طرح اتوبان میخکوبی و به تصویب رسیده و بر این لحاظ مشمول بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ بوده و بابت عرصه به لحاظ این حقوق ارتفاقی وجهی به مدعی تعلق نمی گیرد و ایراد را دادگاه به دلیل احراز مالکیت خوانده به استناد ماده ۲۲ قانون ثبت و ۳۰ قانون مدنی و مواد ۹۳ و ۳۰۸ قانون مدنی و ملاحظه استفتائات مراجع عظام تقلید ایراد خوانده را رد کرده بلکه مالکیت خواهان را محرز دانسته و به استناد ماده ۵۱ قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ که بیان می دارد هر گاه برای اجرای طرح‌های عمرانی احتیاج به خرید اراضی اعم از دائر و بائر باشد و تصریح در خرید دارد و همچنین بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه مصوب ۵۱ حق ارتفاق را در املاک خارج از محدوده شهر دانسته و در حالیکه ملک متنازع فیه در زمان تصرف بنا بر استعلام شهرداری از سال ۵۷ داخل محدوده خدمات شهری قرار داشته است فلذا دادگاه با عنایت به مواد فوق الذکر و ماده ۳۱۲ قانون مدنی خوانده دعوی را محکوم به پرداخت بهای زمین طبق نظر کارشناس به مبلغ سیصد و هشتاد و دو میلیون و چهارصد و چهل هزار و هشتاد ریال ۳۸۲۴۴۰۸۰ ریال در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره به استناد بند ۵ ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قابل تجدید نظر در دیوان عالی محترم کشور می باشد.
رئیس شعبه ۱۲ دادگاه عمومی قم-کاظمی‌پور
رونوشت برابر با اصل و اداری است و جهت ابلاغ به تهیه و ارسال می گردد.
مدیر دفتر دادگاه عمومی شعبه ۱۲ دادگاه عمومی قم _باقری نژاد.

این مطلب را هم بخوانید : تاثیر عدم اجرای طرح دولتی و شهرداری در الزام شهرداری به صدور مجوز ساخت

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،شهرداری و ملکی-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

عدم پذیرش دانشجو به علت عدم ارائه مدرک پیش دانشگاهی

در صورت عدم ارائه گواهی پایان دوره پیش دانشگاهی به عنوان یکی از شرایط اختصاصی اعلام شده دانشگاه تکلیفی به ثبت نام شخص پذیرفته شده ندارد.
در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.وکیل شکایت از سنجش, وکیل دیوان عدالت اداری, مشاوره دیوان عدالت, مشاوره حقوقی دیوان عدالت
شماره دادنامه : ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۰۶۱۸ مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۲۲
                                             رای دیوان
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته در آزمون سراسری سال ۱۳۹۱ در رشته علوم منابع طبیعی دانشگاه گرگان قبول شده و جهت ثبت نام مراجعه کرده وی چندی  بعدوکیل به دلیل بیماری و بستری شدن در بیمارستان موفق به قبولی در درس فیزیک و فیزیک دوم زیست شناسی در پیش دانشگاهی نشده و به دلیل نداشتن مدرک پیش دانشگاهی از ثبت نام و ادامه تحصیل وی ممانعت به عمل آمده و به شرح خواسته تقاضای رسیدگی کرده که با توجه به بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه به موجب بند الف از شرایط اختصاصی داوطلبان آزمون ورودی سال ۱۳۹۱ مذکور در جزء ۲ دفترچه راهنمای آزمون سراسری یکی از شرایط پذیرش داوطلبان داشتن گواهینامه دوره پیش دانشگاهی که حداکثر تا تاریخ ۹۱/۶/۳۱ اخذ شود است و شاکی تا تاریخ مذکور موفق به اخذ مدرک پیش دانشگاهی نگردیده و هر چند به دلالت گواهی ارائه شده نامبرده در تاریخ ۹۱/۶/۱۳ در بیمارستان بستری و از تاریخ ۹۱/۶/۱۴ نیز ترخیص شده است لیکن چون در سه عنوان درسی موفق به کسب نمره قبولی نشده و اینکه در روز ۱۳ و ۱۴ شهریور نامبرده امتحان مواد درسی یادشده را داشته دلیلی ارائه نشده است و ضمن اینکه وجود سه امتحان در دو روز امکان پذیر نمی باشد لذا بیماری نامبرده عذر موجه عدم دریافت گواهی پیش دانشگاهی تلقی نشده و به دلیل عدم احراز شرایط اختصاصی نامبرده مبنی بر داشتن گواهی پیش دانشگاهی خواسته غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد از دستور موقت صادره نیز رفع اثر میگردد رای صادره قطعی است.
دادرس شعبه ۱ دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه

مومنی _مولابیگی

این مطلب کاربردی را هم بخوانید : نمونه رای الزام وزارت علوم به تایید دانشنامه لیسانس

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری و ملکی ۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

محرومیت ثبت نام دانشجو به دلیل اشتباه معاون آموزشی دانشگاه

 عدم پذیرش دانشجو به علت اشتباه معاونت آموزشی دانشگاه

اشتباه کارمند یا مسئول آموزشی دانشگاه در ارائه سرفصل ها و عناوین درسی نمی‌تواند موجب محرومیت دانشجو از ورود به مقطع بالاتر به دلیل عدم گذراندن کل واحدهای ضروری مقطع قبل و سلب حقوق مکتسب وی شود.وکیل شکایت از دانشگاه،وکیل امور دانشجوئی،وکیل شکایت علیه دانشگاه،وکیل دیوان عدالت
یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.
شماره دادنامه : ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۰۵۷۰ مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۵ 
                                                 رای دیوان 
وکلای شاکی اعلام داشته اند که ایشان در سال ۸۶ موفق به قبولی در دوره کاردانی دانشگاه علمی و کاربردی شده و پس از اتمام واحدهای دوره کاردانی در دوره کارشناسی پذیرفته شده لیکن هنگام ثبت نام در مقطع کارشناسی از نامبرده به دلیل عدم اتمام واحدهای مقطع کاردانی ثبت نام نکرده اند و با این استدلال که عدم اتمام واحدهای درسی ناشی از اشتباه معاون وقت آموزشی بوده است نسبت به تصمیم طرف شکایت معترض است و تقاضای الزام ثبت نام شاکی در مقطع کارشناسی را نموده که با توجه به بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه به دلالت مفاد نامه شماره..... مورخ..... شاکی موفق به گذراندن کلیه واحدهای ارائه شده در مقطع کاردانی گردیده است و عدم گذراندن واحدهای درس حقوق بین الملل عمومی ۲ و اصول فقه ۲ ناشی از اشتباه مسئول آموزشی وقت مرکز در ارائه سرفصل ها و عناوین درسی بوده است و چون شاکی بدون ارتکاب هیچگونه قصور یا تقصیری نسبت به گزارش واحدهای درسی ارائه شده اقدام کرده است و در آزمون مقطع کارشناسی نیز پذیرفته شده و اشتباه کارمند یا مسئول آموزشی دانشگاه نمی تواند موجبات سلب حقوق مکتسب دانشجویی که بدون فعل و اراده خود از گذراندن واحدهای محروم مانده گردد و نامه شماره..... مورخ...... که بر اساس اعلام رای کمیسیون موارد خاص مرکزی وزارت علوم تنظیم گردیده و حکایت از موافقت با ارائه دروس باقیمانده شاکی می نماید بنابراین خواسته موجه تشخیص و حکم به ورود شکایت دائر بر پذیرش شاکی با توجه به قبولی در مقطع کارشناسی صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است .
دادرس شعبه ۱ دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه

مومنی_ مولابیگی

این مطلب را هم بخوانید : تاثیر اعلام معدل غیر واقعی داوطلب در صدور مدرک تحصیلی

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری و ملکی ۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

نمونه رای الزام به صدور مدرک تحصیلی در دیوان عدالت اداری

صدور مدرک تحصیلی متعهد به خدمت در قبال پرداخت خسارت عدم انجام تعهدوکیل پایه یک دادگستری, وکیل دادگستری تهران, وکیل دیوان عدالت تهران, وکیل تخلفات اداری

هدف اصلی تعهد نامه خدمت به وزارت بهداشت اجرای تعهد بوده و تا زمانی که امکان الزام متعهد به انجام تعهد وجود نداشته باشد رای به پرداخت خسارت در مقابل اعطای مدرک تحصیلی ممکن نیست.
در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۰۶۲۰ مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۲۲
رای دیوان 
وکیل شاکی به طور اجمالی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته که موکل وی دوره بورد تخصصی را در سال ۹۰ ۸۹ در دانشگاه شهید صدوقی یزد گذرانده و طبق تعهد نامه رسمی متعهد به انجام خدمت در وزارت بهداشت گردیده و در صورت عدم انجام تعهد یا استنکاف از اجرای آن متعهد به پرداخت معادل دو برابر شهریه و هزینه تحصیلی به علاوه دو برابر حقوق و مزایای دریافتی به طور یکجا به صندوق دولت گردیده و چون نامبرده از ایام تعهد قانونی استنکاف می نماید لذا به دلالت مفاد تعهد نامه وزارت بهداشت مکلف به اعطای مدرک تحصیلی دانشنامه تخصصی شاکی در قبال اخذ شهریه و خسارت یادشده میباشد و به شرح خواسته صدور گواهی فارغ التحصیلی دانشنامه فوق تخصصی و پروانه دائم فعالیت مطب در رشته خون و آنکولوژی در قبال دریافت خسارت وجه التزام تقاضای رسیدگی نموده که با توجه به بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه اول نظام پزشکی به عنوان مرجع صدور پروانه مطب واحد غیر دولتی بوده و به موجب ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری شکایت از مرجع مذکور در دیوان ممنوع می باشد و در این قسمت از شکایت قرار رد صادر و اعلام می‌گردد ثانیاً هرچند در تعهد نامه مذکور ضمانت اجرای عدم اجرای تعهدات قانونی پرداخت وجه التزام و خسارت مربوط به شرح مندرج در تعهد نامه اعلام شده لیکن چون هدف اصلی در تعهد ماخوذه اجرای تعهد می باشد و در این خصوص وزارت بهداشت حق دارد متعهد را ملزم به انجام تعهدات نماید و در صورت الزام متعهد به تعهد و عدم امکان انجام آن به دلیل اینکه تعهد از نوع تعهداتی است که مباشرت متعهد در انجام آن شرط است و در این صورت چاره ای جز مطالبه وجه التزام و خسارت مربوطه نیست ولی در ما نحن فیه چون وزارت بهداشت به عنوان متعهدله حق الزام انجام تعهد را دارد صدور حکم به پرداخت وجه التزام قبل از الزام متعهد امکان پذیر نبوده و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است.
دادرس شعبه ۱ دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه

این مطلب کاربردی را هم بخوانید : شرایط اعتراض به نتیجه مصاحبه علمی آزمون دکتری

مومنی_ مولا بیگی

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری و ملکی ۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹