تاثیر تعطیلی رسمی یا غیر مترقبه در حضور فروشنده یا خریدار در دفترخانه

معمولاً متعاملین جهت انتقال رسمی مبیع موعدی را برای حضور در دفترخانه تعیین نموده و عدم حضور هر یک از طرفین را با خیار فسخ یا وجه التزام همراه می‌کنند مسئله‌ای که در این بین وجود دارد وضعیت غیر مقدور بودن انجام این تعهد در برخی موارد است به طوری که اگر زمان حضور در دفترخانه در روز تعطیل مشخص گردد شرط مذکور به حسب بند ۱ ماده ۲۳۲ قانون مدنی باطل بوده و خیار شرطی که به عنوان ضمانت اجرای این تعهد و معلق بر عدم انجام آن پیش‌بینی شده نیز باطل و بلا اثر است.

از طرفی اگر طرفین بر غیر مقدور بودن شرط جاهل باشند یا شرط پس از وقوع عقد غیر مقدور گردد بنا به ماده ۲۴۰ قانون مدنی مشروط له می تواند معامله را به استناد خیار تخلف از شرط فسخ نماید.

بنابراین اگرچه ممکن است منظور طرفین از بیان روز مشخص و تعیین حدود تاریخ بوده و همان روز مشخص را به طور مضبوط مورد نظر نداشته باشند اما جهت رفع زمینه اختلاف اولاً لازم است طرفین به تعطیلات رسمی توجه داشته تا حضور در موعد مشخص شده در دفترخانه مقدور باشد و ثانیا لازم است که طرفین تعطیلی غیرمترقبه را نیز پیش بینی نموده و به طور مثال انجام تعهد را به ترتیب در دو روز متفاوت شرط نمایند تا در صورت وقوع تعطیلی غیرمترقبه در تاریخ اولیه انجام تعهد در تاریخ دوم ممکن باشد دو نمونه رای در این مورد می تواند به جهت درک بیشتر مطلب موثر باشد.

رای دادگاه بدوی به شماره رای نهایی ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۱۵۰

نظر به اینکه طبق گواهی عدم حضور در دفترخانه شماره.... اسلامشهر تخلف خوانده از مفاد قرارداد محرز استو خوانده دلیلی بر پرداخت الباقی ثمن معامله به نحو کامل صرف نظر از اختلاف طرفین در خصوص میزان آن ارائه ننموده است و نظر به اینکه اظهارات مسجلین ذیل قرارداد با احراز وجود شرط فسخ در قرارداد طرفین و اینکه با تخلف خوانده از مفاد قرارداد حق فسخ قرارداد برای خواهان ها محقق شده است و خواهان زمان فسخ قرارداد مراتب را به خوانده اعلام نموده است و نظر به اینکه دفاع موجهی بر رد دعوی خواهان ارائه نشده است لذا دعوی خواهان را ثابت تشخیص مستندا به مواد ۳۹۹ و ۳۳۸ قانون مدنی و مواد ۱۹۴ ، ۱۹۸ ، ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به تایید فسخ مبایعه نامه مورخ ۱۳۹۱/۰۵/۱۳ و الزام خوانده به استرداد مبیع و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می نماید.

رای دادگاه تجدید نظر

اعتراض به شرح لایحه اعتراضی وارد و مستوجب نقض می باشد زیرا که اولا فسخ یک واقعه حقوقی است که با اراده صاحب خیار یا حق یا تحقق شرط فاسخ محقق می‌گردد که پس از اعمال این حقوق توسط ذو خیار آن را به طریق مقتضی به اطلاع طرف دیگر قرارداد رسانیده و تایید آن را از دادگاه درخواست می‌نماید که در دوسیه مطمح نظر هرچند بنابر آخرین اراده متعاملین به شرح توافق مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۱ مندرج در ظهر قرارداد تاریخ حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی و دریافت الباقی ثمن تغییر کرده و متعاقدین روز ۱۳۹۱/۱۲/۲۵ را به عنوان روز موعود پیش بینی نموده اند و برای تخلف از عدم حضور خریدار حق فسخ برای فروشنده در نظر گرفتند لیکن تاریخ معهود مصادف روز جمعه و تعطیلی دفتر خانه بوده و عملاً امکان اجرای تعهد از ناحیه هر دو طرف قرارداد متصور نبوده است ثانیاً گواهی صادره از دفترخانه مورد توافق نیز دلالت بر صحت این امر داشته و صرفاً حضور فروشنده در تاریخ که مورد توافق طرفین نبوده است را گواهی نموده که این گواهی موجد حق برای فروشنده در جهت اعمال حق فسخ نمی باشد بنابراین ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر بطلان دعوی خواهان نخستین صادر و اعلام می‌نماید .
بر گرفته از دعاوی مرتبط با قولنامه های معاملات ملکی- پژوهشگاه قوه قضاییه

این مطلب کاربردی را هم بخوانید : نمونه رای دادگاه بابت پارکینگ مزاحم در مبایعه نامه

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ

تشریفات رسیدگی به دعوای مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری

مرجع صالح به رسیدگی مطالبه بهای روز ملک, وکیل دیوان عدالت اداری, وکیل ماهر دیوان عدالت

مرجع صالح به رسیدگی به شکایات اشخاص به طرفیت واحدهای دولتی و شهرداری و سایر موسسات مذکور در بند ۱ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری در زمینه تملک اراضی و ابنیه واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری ها با دیوان عدالت اداری است. مراجعه به دیوان در مواردی است که افراد مدعی تخلف و نقض قانون از سوی باشند.

اما آنچه در این نوشتار مورد بحث ما می باشد رسیدگی به تصمیم شهرداری از لحاظ مغایرت با قانون نمی باشد بلکه مطالبه بهای اراضی مذکور است که این مطالبه در زمانی صورت می گیرد که شهرداری بر اساس قانون و طرح مصوب اقدام به تملک و تصرف اراضی می‌نماید لذا پس از اینکه شهرداری اقدام به تصرف اراضی و شروع عملیات اجرایی نمود با مراجعه به دادگاه های عمومی حقوقی دادخواستی مبنی بر مطالبه بهای اراضی مورد بحث می دهد.
1-صلاحیت ذاتی : در مواردی که مالکان اراضی تصرف تملک شده از سوی شهرداری بهای آن اراضی را مطالبه می‌کنند بدون این که مدعی تخلف و نقض قانون از سوی شهرداری در اقداماتی که انجام داده باشند به عبارت دیگر اعتراضی نسبت به تصرف از سوی شهرداری نداشته باشند دعوی موضوعاً از شمول مقررات بندهای ۱ و ۲ و تبصره ۱ بند ۳ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری خارج است و دادگاه عمومی باید به دعوی رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید این حکم بر اساس رای وحدت رویه شماره ۷۴۷_ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور می باشد که برای تمامی محاکم و مراجع لازم الاتباع می باشد رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷_ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه یکی از شرایط برقراری مسئولیت مدنی وجود تقصیر است لذا در اینگونه موارد به عنوان مقدمه صدور حکم به جبران خسارت باید وجود تقصیر و تخلف و ورود خسارت احراز گردد و سپس دادگاه میزان خسارت را تشخیص دهد و حکم به جبران آن صادر نماید که احراز تخلف موسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بر اساس تبصره ماده مرقوم بر عهده دیوان است بدیهی است در مواردی که مالکان اراضی تصرف و تملک شده از سوی شهرداری بهای آن اراضی را مطالبه می‌کنند بدون این که مدعی تخلف و نقض قانون از سوی شهرداری در اقداماتی که انجام داده باشند دعوی موضوعا از شمول مقررات بندهای ۱ و ۲ و تبصره ۱ بند ۳ ماده ۱۰ قانون یاد شده خارج است و دادگاه باید به دعوی رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید بر این اساس رای شعبه هجدهم دادگاه تجدید نظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می شود این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از غذایی و غیر آن لازم الاتباع است.
2 _صلاحیت محلی : این نوع صلاحیت که تعیین کننده صلاحیت مرجع رسیدگی کننده است صلاحیت محلی نام دارد که از آن به صلاحیت نسبی هم یاد می‌شود با توجه به اینکه خواسته ی این دعوا مطالبه‌ی بهای اراضی می باشد و یک مال غیر منقول است دادگاه محل وقوع این اراضی صالح به رسیدگی به این دعاوی است.

نحوه ی طرح دعوای مطالبه بهای اراضی
مطابق قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعاوی در دادگاه های عمومی مستلزم تقدیم دادخواست می باشد بنابراین برای طرح دعوای مطالبه بهای اراضی می بایست تمامی تشریفات مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی را رعایت نمود و جهت رسیدگی به دعوای مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری به دادگاه عمومی دادخواست تقدیم می گردد.
بند اول_ ارکان دعوا : ارکان دعوای مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری عبارتند از : 
۱_ خواهان : در این دعوا خواهان مالک زمینی است که به هر دلیل از جمله واقع شدن زمین در طرح‌های مصوب نیاز شهرداری به زمین برای اجرای اهداف عمرانی و اجرایی و... به تصرف شهرداری در آمده است.
۲_خوانده : در این دعوا خوانده شهرداری است که اقدام به تصرف ملک و زمین به مالکیت شخص حقوق خصوصی کرده است.
۳_خواسته : خواسته در این دعوا مطالبه بهای زمین هایی است که شهرداری قهراً اقدام به تصرف آنها کرده است.

3- نوع دعوا : منظور از نوع دعوا در این گفتار مالی یا غیر مالی بودن آن می باشد دعوای مطالبه اراضی در دسته دعاوی مالی قرار می گیرد چرا که خواسته ی آن مطالبه بهای اراضی تصرفی است بنابراین خواهان می بایست با پرداخت هزینه دعاوی مالی یعنی به نسبت بهای خواسته دادخواست خود را به مرجع صالح تقدیم نماید.
4_ منشا دعوا : منشاء دعوای مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری اقدامات و تصمیمات مقامات و دستگاه‌های اجرایی و تصرفی است که مطابق قانون صورت گرفته لکن بهای آن پرداخت نشده است لذا در دادخواست در قسمت اسباب دعوا می بایست این منشاء را

ذکر کرد.

5_ موضوع دعوا : موضوع دعوا مشخصاً اموال غیر منقول از قبیل زمین و ابنیه است در این زمینه چنانچه شهرداری ملکی را برای نیازهای خود عملاً تصرف و تملک کرده و بهای آن را به مالکین نپرداخته باشد مکلف است بهای آن را به نرخ روز تقدیم دادخواست به مالکان بپردازد دادگاه در این باره مکلف به رعایت نحوه تعیین کارشناسی و تقویم مقرر در ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۱۳۷۰ نیست چون این قانون مربوط به تعیین توافقی بهای ملک تملک شده است و در صورت ارجاع امر به دادگاه این روال مراعات نمی‌شود.
6_ اسناد و مدارک لازم برای طرح دعوا : اهم مدارک و اسنادی که برای طرح دعوای مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری نیاز می باشد عبارت اند از : 
۱. مدارک دال بر مالکیت زمین تصرفی
۲. مدارک دال بر تصرف زمین توسط شهرداری
۳. مدارک دال بر استحقاق خواهان نسبت به بهای زمین تصرفی همانطور که پیشتر ذکر گردید برابر ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری تعیین اساس استحقاق یا عدم استحقاق بهای زمین تصرف شده توسط شهرداری با دیوان عدالت است اما تعیین میزان بهای زمین و مطالبه ی آن در صلاحیت دادگاه عمومی است.برگرفته از دعوای مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری در رویه دادگاه ها-توحید زینالی

مطالب و نمونه آرای بیشتری در این مورد با کلیک در اینجا بخوانید.

مشاغل مشمول دریافت بیمه بیکاری

انقضای قرارداد های با مدت موقت و مشاغل فصلی

برطبق بند د ماده ۲۱ قانون کار انقضای مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن و پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است از علل خاتمه قرارداد کار عنوان شده است در این صورت چنانچه کارگر نتواند مجددا و پس از انقضای مدت و یا اتمام کار مشغول به کار شود عرفا بیکار شناخته می شود ولی آیا این مفهوم عرفی بیکاری با مفهوم قانون بیمه بیکاری هماهنگ است ؟ بیمه بیکاری, مقررات بیمه بیکاری, وکیل دیوان عدالت اداری, بیمه کارگران فصلی
در این خصوص فروض زیر قابل تصور است: 
۱_ در قراردادهایی که برای مدت غیر موقت و نامحدود منعقد می گردد در صورت بیکار شدن کارگر در اثنا قرارداد و بدون میل و اراده او با وجود سایر شرایط مقرر در قانون از مزایای بیمه بیکاری برخوردار می شود.
۲_ در قراردادهای با مدت موقت در صورتی که کارگر در اثنا مدت و بدون میل و اراده بیکار شود مشمول قانون بیمه بیکاری بوده و از حمایت های مقرر در آن می‌تواند استفاده نماید این موضوع در بند ۲ مصوبه مورخه ۱۳۷۸/۱۰/۲۶ هیات وزیران نیز مقرر شده است
۳_ در قراردادهای با مدت موقت با انقضای مدت آن کارگر بیکار می شود در این خصوص قانون صراحت ندارد و تا سال ۱۳۷۸ رویه عملی حمایت های قانون بیمه بیکاری از این کارگران بود اما در این خصوص دو نظر وجود داشت عده ای معتقد بودند در هر زمان که قرارداد کار در اثنا مدت یا با اتمام مدت خاتمه یابد بیکاری کارگر بدون میل و اراده بوده و لذا کارگر می تواند از مزایای مقرر در قانون مربوطه برخوردار گردد اما عده ای دیگر بر این اعتقاد بودند که در صورتی که با اتمام مدت قرارداد خاتمه یابد و کارگر بیکار شود این بیکاری ارادی محسوب می شود چرا که کارگر با انعقاد قرارداد با مدت موقت به اتمام آن آگاهی داشته و با علم به این موضوع به آن رضایت داده است این نظر مورد مورد قبول مراجع قضایی نیز قرار گرفته است از جمله هیات عمومی در دادنامه شماره ۹۷ مورخه ۱۳۸۲/۳/۴ و دادنامه شماره ۸ مورخه ۱۳۸۳/۱/۱۶ بیکاری کارگر به لحاظ اتمام قرارداد کار را از مصادیق بیکاری بدون میل و اراده تشخیص نداد بیکاری ناشی از خاتمه قرارداد با اتمام بخشی از کار در قراردادهای پیمانکاری یا خاتمه کار در قراردادهای پروژه ای مشمول استفاده از بیمه بیکاری نمی باشد به نظر می رسد.

علی رغم عدم الزام دیوان عدالت اداری به اجرای مصوبه مورخه ۱۳۷۸/۱۰/۲۶ هیات وزیران صدور حکم کلی در آرای فوق الذکر بدون توجه به ماهیت موضوع کار قرار داد با مدت موقت از نکات قابل انتقاد این آراء باشد چرا که علم کارگر به موقت بودن قرارداد دلیل بر رضایت بر بیکاری آنان در پایان قرارداد نیست و ضرورت‌های زندگی گاه او را مجبور به اشتغال موقت برای امرار معاش می کند ضمن اینکه مقصود قانونگذار از بیکاری غیر ارادی و سلب حمایت از بیکاران ارادی نیز صرفاً فرضی را که کارگر با وجود فراهم بودن امکانات اشتغال با اختیار به رابطه کاری خویش پایان می‌دهد در بر می گیرد.

نکته ای که می بایست مورد توجه قرار گیرد این است که قراردادهای با مدت موقت از جنبه طبیعت و ماهیت کار با توجه به ماده ۷ قانون کار و تبصره آن به دو دسته تقسیم می گردند:

دسته اول قراردادهایی که اگرچه مدت آن موقت و محدود می باشد لیکن نوع کار ماهیت دائمی دارد و دسته دوم قراردادهایی که مدت آن موقت است و البته ماهیت و طبیعت کار نیز دائمی نیست مانند طرح ها و پروژه ها.
به موجب بند ۳ مصوبه هیات وزیران مصوب ۱۳۷۸ و همچنین بند ۸ دستورالعمل مورخه ۱۳۷۹/۱/۳۰ مشترک وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی کارگران دارای قرارداد با مدت معین در صورتی که ماهیت کار آنان دائمی باشد در صورت بیکاری در پایان قرارداد مشمول حمایت های مقرر در قانون بیمه بیکاری قرار می‌گیرند ضمن اینکه در تفاهم‌نامه فی‌مابین وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی مورخه ۸۴/۱۲/۱ جهت شناسایی ماهیت کار دائم دو ضابطه در نظر گرفته شده است یا قرارداد کار حداقل برای یکبار تجدید شده باشد و یا مدت سابقه کار کارگر در آخرین کارگاه کمتر از یک سال نباشد.
۴_ در خصوص کارگران فصلی به موجب بند ۱ مصوب هیات وزیران مصوب ۱۳۷۸ در صورتی که آنها در پایان فصل کار و یا در اثناء فصل کار به صورت ارادی بیکار شوند مشمول مزایا و حمایت های مقرر در قانون بیمه بیکاری نخواهد بود لیکن در صورتی که در اثنا فصل کار به صورت غیر ارادی اخراج از سوی کارفرما یک بار شوند مشمول دریافت مزایای قانون مزبور خواهند بود.

برای اطلاع از میزان، شرایط و مدت بیمه بیکاری اینجا را کلیک کنید.

نمونه دادخواست الزام به استخدام در دیوان عدالت اداری

منشاء قانونی
به موجب ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ مصوب کمیسیون مشترک به کارگیری افراد در دستگاههای اجرایی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکان پذیر است دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی به تصویب شورای توسعه مدیریت می رسد ماده ۴۲ قانون مذکور نیز شرایط عمومی استخدام در دستگاه‌های اجرایی را مشخص کرده است.
آن دسته از داوطلبان که در مراحل مختلف ورود به خدمت از جمله آزمون کتبی محاسبه و پذیرفته نمی‌شوند. مستند به بند ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در این دیوان طرح دعوا می‌کنند.نمونه رای, نمونه رای دیوان, نمونه دادخواست استخدامی, نمونه شکایت استخدامی, وکیل دیوان عدالت اداری
۲.خواسته 
خواسته با عبارت هایی نظیر چنین عبارت هایی در دادخواست های مربوط درج می شود الزام به استخدام،اعتراض به عدم رعایت ضوابط در خصوص استخدام و اعتراض به نحوه برگزاری آزمون و الزام به پذیرش و استخدام.

نمونه رای دیوان

نظر به اینکه طرف شکایت فقط یک نفر سهمیه استخدام داشته و مطابق مقررات ارائه شده ۳% سهمیه معلولین و ۹۷% سهمیه آزاد بوده و مطابق بند ۸/۱۲ آگهی استخدام متقاضیان جهت تایید صلاحیت عمومی و تصحیح اوراق امتحان باید ۶۰% نمره امتحان را به عنوان حد نصاب نمره لازم در آزمون توانمندی های عمومی کسب نمایند از آنجایی که طبق نامه رئیس دانشگاه علوم پزشکی درصد نمره عمومی شاکی ۶۸% و درصد نمره آقای حمید...۳۳% بوده و شاکی حائز رتبه اول در بین داوطلبان رشته شغلی مربوطه شده است شعبه مستندا به مراتب مرقوم و مواد ۱۰، ۱۷ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و پذیرش شاکی به عنوان فرد پذیرفته شده در آزمون مربوطه توسط دانشگاه صادر و اعلام می نماید.
استنادات
مواد ۱۷،۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

این مطلب کاربردی را هم ازدست ندهید : شرایط تمدید مدت قرارداد استخدامی پیمانی

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

نحوه مطالبه بهای روز ملک از شهرداری

برابر قانون نحوه تملک اراضی .مجری طرح باید طرح مذکور را به تصویب مرجع عالی برساند و دادگاه نیز باید مطابق اصول و قواعد قانونی به دعوی رسیدگی نماید.

دادگاه بدوی پس از رسیدگی به دادخواست احدی از مالکین مبادرت به صدور رای مبنی بر محکومیت شهرداری لواسان به پرداخت مبلغ ۹۵۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت بهای ملک واقع در طرح می‌نماید که با تجدید نظر خواهی شهرداری دعوی مذکور به دلیل عدم رعایت تشریفات قانونی در تملک ملک مورد نظر و همچنین عدم احراز مالکیت رسمی خواهان نسبت به پلاک مورد نظر از سوی مقام تجدید نظر رد می گردد : مطالبه بهای روز ملک, وکیل دیوان عدالت اداری, وکیل ماهر دیوان عدالت

 

در جمع رسیدگی : شعبه چهارم 
مرجع رسیدگی شعبه چهارم محاکم عمومی لواسانات و رودبار قصران
کلاسه پرونده : ۱۳۶۴/۴/۸۲ شماره دادنامه : ۱۴۰۸_ ۸۵/۱۲/۱۲ تاریخ ۸۵/۱۲/۱۲ 
خواهان : محمود ...................
خوانده : شهرداری لواسان
خواسته : مطالبه وجه
گردشکار : خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشت که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاس فوق تشریفات قانونی در وقت فوق العاده مقرر دادگاه به تصلی امضا کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای دادگاه 
در خصوص دعوی آقای محمود علی فرزند تقی با وکالت سعید غلامی به طرفیت شهرداری لواسان به خواسته مطالبه وجه حدوداً یک هزار و پانصد متر زمین از پلاک۱۴/۱۱۱ واقع در بخش ۱۱ثبتی تهران با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری و خسارات دادرسی حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده خصوصاً نحوه مدافعات خوانده دعوی در مراحل مختلف رسیدگی علی الخصوص اینکه اعتراض شهرداری در خصوص مبلغ ارزیابی شده توسط کارشناسان تعیین شده صرف نظر از ورود یا عدم ورود اعتراض نوعی اقرار ضمنی به استحقاق خواهان بر مطالبه وجه زمین تملک شده از سوی خوانده تلقی می گردد و با عنایت به اینکه اعتراض به نظریه هیئت کارشناسی از سوی خوانده خارج از مهلت قانونی به عمل آمده که با این وصف نظریه هیئت سه نفره کارشناسی قطعیت حاصل نموده است مستندا به تبصره‌های ۶ و ۹ قانون زمین شهری ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری و مواد ۱ و ۳ و ۴ و ۵ و ۸ و تبصره ذیل ماده ۹ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ نه میلیارد و پنجاه و هشت میلیون و پانصد هزار ریال وجه یک هزار و ششصد و چهل و هفت متر مربع زمین مورد تملک خوانده از قطعه ۳۴ پلاک ثبتی ۱۴/۱۱۱ بخش ۱۱ ثبتی تهران و پرداخت یکصد و هفتاد و هفت میلیون و هشتاد و هفت هزار و دویست و پنجاه ریال هزینه دادرسی و پرداخت هشتصد هزار ریال هزینه کارشناسی و هشتصد و هشتاد هزار ریال حق‌الوکاله وکیل بر اساس تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران است.
سید رحیم مصطفوی 
دادرس شعبه چهارم دادگاه بخش لواسانات

این نمونه رای هم از دست ندهید : تاثیر عدم اجرای طرح دولتی و شهرداری در الزام شهرداری به صدور مجوز ساخت

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

عدم پذیرش دانشجو به علت عدم ارائه مدرک پیش دانشگاهی

در صورت عدم ارائه گواهی پایان دوره پیش دانشگاهی به عنوان یکی از شرایط اختصاصی اعلام شده دانشگاه تکلیفی به ثبت نام شخص پذیرفته شده ندارد.
در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.وکیل شکایت از سنجش, وکیل دیوان عدالت اداری, مشاوره دیوان عدالت, مشاوره حقوقی دیوان عدالت
شماره دادنامه : ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۰۶۱۸ مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۲۲
                                             رای دیوان
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته در آزمون سراسری سال ۱۳۹۱ در رشته علوم منابع طبیعی دانشگاه گرگان قبول شده و جهت ثبت نام مراجعه کرده وی چندی  بعدوکیل به دلیل بیماری و بستری شدن در بیمارستان موفق به قبولی در درس فیزیک و فیزیک دوم زیست شناسی در پیش دانشگاهی نشده و به دلیل نداشتن مدرک پیش دانشگاهی از ثبت نام و ادامه تحصیل وی ممانعت به عمل آمده و به شرح خواسته تقاضای رسیدگی کرده که با توجه به بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه به موجب بند الف از شرایط اختصاصی داوطلبان آزمون ورودی سال ۱۳۹۱ مذکور در جزء ۲ دفترچه راهنمای آزمون سراسری یکی از شرایط پذیرش داوطلبان داشتن گواهینامه دوره پیش دانشگاهی که حداکثر تا تاریخ ۹۱/۶/۳۱ اخذ شود است و شاکی تا تاریخ مذکور موفق به اخذ مدرک پیش دانشگاهی نگردیده و هر چند به دلالت گواهی ارائه شده نامبرده در تاریخ ۹۱/۶/۱۳ در بیمارستان بستری و از تاریخ ۹۱/۶/۱۴ نیز ترخیص شده است لیکن چون در سه عنوان درسی موفق به کسب نمره قبولی نشده و اینکه در روز ۱۳ و ۱۴ شهریور نامبرده امتحان مواد درسی یادشده را داشته دلیلی ارائه نشده است و ضمن اینکه وجود سه امتحان در دو روز امکان پذیر نمی باشد لذا بیماری نامبرده عذر موجه عدم دریافت گواهی پیش دانشگاهی تلقی نشده و به دلیل عدم احراز شرایط اختصاصی نامبرده مبنی بر داشتن گواهی پیش دانشگاهی خواسته غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد از دستور موقت صادره نیز رفع اثر میگردد رای صادره قطعی است.
دادرس شعبه ۱ دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه

مومنی _مولابیگی

این مطلب کاربردی را هم بخوانید : نمونه رای الزام وزارت علوم به تایید دانشنامه لیسانس

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری و ملکی ۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

آثار صدور قرار رد شکایت در دیوان عدالت اداری

آثار صدور قرار رد شکایت در دیوان عدالت اداری

---

صدور قرار رد شکایت مانع از طرح مجدد شکایت نمی باشد و مشمول اعتبار امر مختومه نیست.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

دادنامه : ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۵۸۱مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۸ 

                                             رای بدوی

نظر به اینکه سابقاً به موضوع خواسته شاکی در پرونده کلاسه... رسیدگی گردیده و منجر به صدور دادنامه به شماره ...مورخ... شده لذا مستندا به بند ث ذیل ماده ۵۳ قانون تشکیلات......

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

ادامه نوشته

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد جریمه خودروهایی که با بلندگو ایجاد سر و صدا می کنند

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد جریمه خودروهایی که با بلندگو ایجاد سر و صدا می کنند

---

تاریخ: 28 شهریور 1396

کلاسه پرونده: 95/356

شماره دادنامه: 613

موضوع رأی: ابطال بخش 41 تعرفه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر ملارد به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورای مذکور......

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

ادامه نوشته

میزان اعتبار تعهد کارمند مستعفی به عدم تقاضای اعاده به خدمت

میزان اعتبار تعهد کارمند مستعفی به عدم تقاضای اعاده به خدمت

---

تعهد کتبی مستعفی به عدم تقاضای اعاده به خدمت الزام آور بوده و موجب درد شکایت می باشد.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۵۰۲۶۸۶ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۰ 

                                                      رای دیوان

با عنایت به اینکه شاکی کتبا و شخصا استعفای خود را تقدیم نیروی انتظامی نموده است وطی تعهدنامه کتبی متعهد شده پس از رهایی از خدمت هرگز تقاضای اعاده به خدمت ننماید. بنابر این حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۵ دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه

فرح پور _محمدی

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

نحوه مطالبه دیه ناشی از حادثه منجر به فوت

نحوه مطالبه دیه ناشی از حادثه منجر به فوت

---

رسیدگی به مطالبه دیه خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۲۱۰۷ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۵

                                              رای دیوان

در خصوص شکایت شاکی به طرفیت شهرداری اهواز مبنی بر تایید غرامت وارده و پرداخت دیه ناشی از حادثه کار منجر به فوت با بررسی......

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_ ۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

ادامه نوشته