اگر شما هم دارای ساختمانی متعلق به قبل از سال ۱۳۵۸ و بدون پروانه هستید وقصد تخریب و نوسازی آن و تبدیل آن به مکان تجاری را دارید،بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری،هیچ تکلیفی در پرداخت عوارض تغییر کاربری ندارید زیرا در اینگونه موارد شهرداری خدمتی به صاحبین این املاک رائه ننموده تا عوارض آنرا دریافت نمایند.متن رای هیات عمومی عینا در زیر آورده میشود.مجازات تغییر کاربری, وکیل دعاوی تغییر کاربری, وکیل ابطال مصوبات, وکیل دیوان عدالت،وکیل تخصصی عوارض شهرداری
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ٤٢٨ مورخ
:موضوع با ١٣٩٥/٧/٦«ابطال تبصره ٣ تعرفه عوارض ارزش افزوده تجاري، كارگاهي مصوب شوراي اسلامي شهر گز برخوار» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميگردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري
تاريخ دادنامه: ٦/٧/١٣٩٥ شماره دادنامه: ٤٢٨ کلاسه پرونده: ٩٤/١٥٠
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: سازمان بازرسي کل کشور
موضوع شکايت و خواسته: ابطال تبصره ٣ تعرفه عوارض ارزش افزوده تجاري،کارگاهي مصوب شوراي اسلامي شهر گز برخوار گردش کار: معاون حقوقي و نظارت همگاني سازمان بازرسي کل کشور به موجب
شکايت نامه شماره ٢٤٧٥٣٢ـ ٢٥/١٢/١٣٩٣ اعلام کرده است که:
«رئيس محترم ديوان عدالت اداري
سلام عليکم:
احتراماً، به پيوست تصويري از گزارش اداره کل بازرسي استان اصفهان و مستندات مرتبط با آن راجع به مغايرت مصوبه شوراي اسلامي شهر گز که در کميسيون تطبيق مصوبات دستگاههاي اداري با قانون اين سازمان مطرح و تأييد گشته است ارسال ميشود،
به حکايت گزارش مذکور:
شوراي اسلامي شهر گز (استان اصفهان) تعرفه عوارض ارزش افزوده تجاري،کارگاهي (کليه تجاريها که حسب طرح جامع در کد تجاري باشد) را مصوب کرده است که مطابق با تبصره ٣ تعرفه مذکور، عوارض ارزش افزوده ساختمانهاي قبل از سال ١٣٥٨ و قبل از الحاق ٢٥ %محاسبه و اخذ ميگردد.
ماده ٥ قانون ماليات بر ارزش افزوده اشعار ميدارد: «ارائه خدمات در اين قانون،به استثناء مواردمندرج در فصل نهم، انجام خدمات براي غيردر قبال ما به ازاء ميباشد.»
ماده ١٢ قانون مذکور بيان ميدارد: «عرضه کالاها و ارائه خدمات زير و همچنينواردات آنها حسب مورد از پرداخت ماليات معاف ميباشد:....
٨ ـ اموال غيرمنقول:
«.....
ماده (٥٠ (قانون ماليات بر ارزش افزوده عنوان ميدارد: «برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع کالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات که در اين قانون، تکليف ماليات و عوارض آنها معين شده است، همچنين برقراري عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپردهگذاري و ساير عملیات مالي اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي مجاز، توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع ميباشد».
بنا به مراتب تبصره ٣ تعرفه عوارض ارزش افزوده تجاري، کارگاهي دفترچه
عوارض محلي شهر گز مغاير با ماده ٥ قانون ماليات بر ارزش افزوده ميباشد زيرااملاک قبل از سال ١٣٥٨ خدماتي دريافت ننمودهاند تا مشمول ماليات بر ارزشافزوده باشند مضاف بر آن که طبق بند ٨ ماده ١٢ قانون موصوف کليه اموال غيرمنقول املاک و مستغلات مشمول معافيتهاي ماليات بر ارزش افزوده بوده و به استناد ماده ٥٠ قانون ماليات بر ارزش افزوده، برقراري عوارض توسط شوراي شهر مذکور بر آنها ممنوع ميباشد.
خواهشمند است دستور فرماييد در اجراي تبصره (٢ (ماده (٢ (قانون تشکيلاين سازمان موضوع در هيأت عمومي آن ديوان مطرح و به طور فوقالعاده و خارج از نوبت مورد رسيدگي قرار گيرد. موجب امتنان است که از تصميم متخذه اين سازمان را مطلع فرمايند.»
متن تبصره ٣ تعرفه مورد اعتراض به قرار زير است:
عنوان: عوارض ارزش افزوده تجاري، کارگاهي (کليه تجاريها که حسب طرح
کد: جامع درکد تجاري باشد)
تاريخ و مرجع تصويب کننده قبلي: ١٣٨٨ شوراي اسلامي شهرگز
شرح محاسبه عوارض محلي
۲۵۰ P×S منطقهبندي قيمت p عرصه مساحت S
طبقات تجاري دفترکار
زيرزمين انباري ٣٠ %٢٠ %
زيرزمين تجاري،کارگاهي ٥٥ %٣٠ %
اول تجاري، کارگاهي ٥٠ %٣٠ %
دوم تجاري،کارگاهي ٣٠ %٢٠ %
سوم و بالاترتجاري،کارگاهي ٢٠ %١٥ %
بالکن و نيم طبقه ١٠ %٠٥ %
توضيحات:
تبصره١ ..... :
تبصره٢ .... :
تبصره٣ :عوارض ارزش افزوده ساختمانهاي قبل از سال ١٣٥٨ و قبل از الحاق
٢٥ %محاسبه ميگردد.»
در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسلامي شهر گز برخوار به موجب لايحه شماره ٣٤٨/٩٤ -٢/٤/١٣٩٤ توضيح داده است که:
«دفتر محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام:
احتراماً بازگشت به نامه شماره ٩٤٠٩١٨٠٠٠٠٠٠٤٠ـ ١٥/٢/١٣٩٤ موضوع کلاسهپرونده ٩٤/١٥٠ منضم به تصوير شکايت و گزارش اداره کل بازرسي استان اصفهان و سازمان بازرسي کل کشور در خصوص مصوبه اين شورا مبني بر وضع عوارض ارزش افزوده ناشي از صدور پروانه ساختمان تجاري براي متقاضياني که قصد تخريب و نوسازي ساختمان قديمي بدون پروانه ساخت خود را دارند و داراي ارزش بالاتر شوند با اخذ ٢٥ %از عوارض مصوب سايراراضي که در طرح جامع داراي کد تجاري ميباشد به استحضار ميرساند:
١ـ بند ٨ ماده ١٢ قانون ماليات بر ارزش افزوده صراحتاً اعلام داشته که اموال
غيرمنقول از پرداخت ماليات موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده معاف ميباشند و هيچگونه اشارهاي به عوارض محلي که در اجراي تبصره ١ ماده ٥٠ قانون مزبور وهمچنين بند ١٦ ماده ۷۱ قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراي اسلامي و انتخاب شهرداران توسط شوراهاي اسلامي وضع ميشودنداردو لذا اولاً: اين شورا عوارض براموال غيرمنقول وضع ننموده تا بتوان باتمسک به اين بند از قانون اقدام شورا را مغاير با مقررات مذکور دانست و ثانياً: عوارض وضع شده برارزش افزوده ناشي از صدور پروانه ساختمان باکاربري تجاري برروي اين املاک است. ٢ـ ماده ٥ قانون ماليات بر ارزش افزوده مربوط به ارائه هر گونه خدماتي است که از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي ارائه ميشود ولي وضع عوارض توسط اين شورا مربوط به ارائه خدمات نيست و نوعي عوارض محلي است که از ارزش افزوده ناشي از صدور پروانه تجاري عايد مالک ميشود.
٣ـ در ارتباط با صدور پروانه ساختماني و وضع عوارض در ماده ٥٠ قانون مالياتبر ارزش افزوده هيچ گونه تعيين تکليف نشده و به لحاظ اين که شهرداريها، مؤسسات عمومي غيردولتي بوده و از بودجه عمومي دولت بهرهمند نميشوند و ناچاراً شوراي اسلامي شهرها، براي ايجاد درآمدهاي پايدار بايد با ملحوظ کردن کليه قواعد و مقرراتقانون ماليات بر ارزش افزوده و قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران و آييننامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلاميشهر مصوب ٧/٧/١٣٧٨ هيأت محترم وزيران نسبت به وضع عوارض محلي متناسب با درآمدها و در راستاي سياستهاي عمومي دولت وضع عوارض نمايد که اين شورا نيز مطابق قوانين و مقررات و آييننامه مذکور عوارض معترضٌعنه را تصويب و به تأييد وزارت کشور رسيده است و لذا با عنايت به مراتب فوق و اين که شاکي با تخريب ساختمان قديمي بدون پروانه خود تقاضاي صدور پروانه ساختمان جديد با کاربري تجاري دارد مشمول ٢٥ %عوارض مصوب براي ساير اراضي داراي کد تجاري در طرح جامع ميباشد وشهرداري گز نسبت به اجراي مصوبه مذکور و با نظارت اين شورا اقدام مينمايد.»
راي هيأت عمومي
مطابق بند ٨ ماده ١٢ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧، اموال غيرمنقول از پرداخت ماليات معاف ميباشد و با توجه به ماده ٥ قانون ياد شده ارائه خدمت به معني انجام خدمت براي غير در قبال مابه ازاء است. نظر به اين که در موردساختمانهاي قبل از سال ١٣٥٨ و قبل از الحاق، خدمتي ارائه نميشود تا به لحاظ ارائه خدمت، مشمول عوارض شود، بنابراين تبصره ٣ مصوبه مورد اعتراض که در اين خصوص ۲۵ درصد عوارض ارزش افزوده تعيين کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي گز برخوار تشخيص شد و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ١٣٩٢ ابطال ميشود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
این مطلب مفید را هم مطالعه کنید : نحوه الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی
برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.
واتس اپ
+ نوشته شده در شنبه ۱ آبان ۱۳۹۵ ساعت توسط محمدرضاکریمی
|
محمدرضا کریمی وکیل پایه یک دادگستری کارشناس ارشد حقوق خصوصی و عضو رسمی کانون وکلای دادگستری مرکز