مطالبه حق الوکاله وکیل در پرونده دیوان عدالت از طرف شکایت
برابر مواد 515 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی خسارات دادرسی مشتمل بر هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل می باشد در محاکم حقوقی این خسارات با دادخواست قابل رسیدگی و صدور حکم و در نهایت در مرحله اجرا قابل وصول خواهد بود.
خسارات دادرسی مجموعه هزینه‌هایی است که خواهان دعوی مصرف می نماید تا بتواند دعوی خود را علیه طرف شکایت در مراجع قضایی مطرح نموده و این خسارات ناشی از امتناع طرف شکایت از برآوردن حقوق خواهان دعوی می باشد.
برابر تبصره 3 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری مرجع تصدیق خسارت علیه سازمانهای دولتی در دیوان عدالت اداری می باشد بنابراین شرط مطالبه خسارت از طرف شکایت دولتی:
اول تصدیق خسارت در دیوان عدالت اداری.
دوم تقاضای طرح دادخواست در محاکم حقوقی و مطالبه آن و ارجاع موضوع به کارشناس جهت تعیین میزان خسارت می باشد .
بنابراین دیوان عدالت اداری وظیفه انجام مقدمه مطالبه خسارت از طرف شکایت یعنی تصدیق خسارت را بر عهده دارد در موضوع حاضر نیز حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی و هزینه کارشناسی ازجمله خسارات دادرسی محسوب می گردد که به واسطه طرح دعوا و استنکاف طرف شکایت از انجام تکالیف مقرر به خواهان یا شاکی پرونده تحمیل شده است بنابراین چنانچه شخصی اقدام به طرح دعوی در دیوان عدالت نموده و از خدمات وکیل نیز بهره جسته و طبع آن جهت طرح این دعوی هزینه دادرسی نیز پرداخت نماید در صورتی که تمایل به استرداد حق الوکاله و هزینه دادرسی مصروفه را در این دعوا داشته باشد به شرح فوق الذکر دیوان عدالت اداری خسارت را تصدیق و در نهایت در محاکم حقوقی قابل مطالبه می باشد اما برابر نمونه رای ذیل الذکر صادره از یکی از شعب دیوان عدالت اداری رسیدگی به خواسته صدور حکم به پرداخت هزینه های دادرسی و خسارات وارده و حق الوکاله امری حقوقی دانسته شده و قابل طرح در محاکم عمومی دادگستری بوده و خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری فرض شده است که به نظر می رسد با توجه به به مراتب فوق الذکر از مصادیق امکان صدور حکم به تصدیق خسارت و در نتیجه مطالبه در محاکم حقوقی بوده لیکن نظر قضات دیوان عدالت اداری بر خلاف مدار این استدلال است.
شماره دادنامه : 92099709553000678 مورخ :1392/03/06
رای دیوان
با صرف نظر از این که دادگاه بدوی در بدو امر خود را صالح به رسیدگی دانسته و نهایتا حکم مقتضی را صادر نموده است و با قطع نظر از اینکه مودی رای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری در آن قید نگردیده است مع الوصف اولا -خواسته شاکی مبنی بر صدور حکم به پرداخت هزینه های دادرسی و خسارات وارده و حق الوکاله امری حقوقی و قابل طرح در محاکم عمومی دادگستری بوده و خارج از مصادیق ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری است ثانیاً-شاکی خواهان بانک ملی است که دولتی میباشد و در دیوان طرف شکایت واقع می گردد و نمی‌توانند طرح دعوی به طرفیت شهرداری اقامه نماید علی هذا موضوع در صلاحیت رسیدگی محاکم عمومی دادگستری ترجیحا شعبه ۶۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران تشخیص و با نفی صلاحیت از خود مقرر می نماید دفتر پس از کسب نظریه مشاوران موضوع ماده ۴۶ قانون دیوان عدالت اداری و پس از تشکیل بدل مفید و صفحه شماری و به علت حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردد.
رئیس شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری-مستشار شعبه -محمدی-شریفی
این نمونه رای را در خصوص تصدیق خسارت در دیوان عدالت اداری را از دست ندهید : نمونه رای تصدیق خسارت در دیوان عدالت اداری
محمدرضا کریمی وکیل پایه یک دادگستری کارشناس ارشد حقوق خصوصی و عضو رسمی کانون وکلای دادگستری مرکز