دعوای ابطال اجراییه ثبتی مبتنی به رای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری

چنانچه مبنا و منشاء اجراییه ثبتی رای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری باشد با استوار بودن رای کمیسیون و عدم ابطال آن در مراجع قانونی دعوای ابطال اجراییه ثبتی فاقد محمل قانونی است زیرا با فرض ابطال اجراییه اصل رای کمیسیون کماکان به قوت خود باقی است.

در زیر یک نمونه از آراء شعب محاکم حقوقی در این خصوص تقدیم می گردد.اجرائیه کمیسیون ماده 77،وکیل کمیسیون ماده 77،وکیل امور شهرداری گیلان،وکیل شهرداری در رشت

رای دادگاه
شماره دادنامه :۹۲۹۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۵۳۲ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴
تجدید نظر خواهی مطروحه از ناحیه اداره تجدیدنظرخواه .ش به طرفیت تجدیدنظرخوانده بانک سپه و نسبت به بخشی از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۳۸۸ مورخ ۱۳۹۲/۴/۲۹ شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که در بخش تجدید نظر خواسته بر صدور حکم به ابطال اجراییه ثبتی به شماره. ۹۱۰۰۵۱۰۱۰۱۰۱۰۵۷ ابلاغیه مورخ ۱۷/ ۹۱/۷ اشاره داشته صرفا از حیث شکلی و عمومی مالا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تایید و استواری را نداشته به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده مستلزم نقض می باشد زیرا با توجه به اینکه اداره تجدیدنظرخوانده (خواهان بدی) به شرح لایحه شماره مورخ ۲۱/ ۹۱/۱۲ در اجرای مفاد ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خواسته خود را به صدور قرار توقیف عملیات اجرایی و نهایتاً ابطال اجرایی پیشگفته بیان نموده حال آنکه اجراییه مارالبیان به استناد رای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری به شماره ۷۷دک/۳۱۶/۶۴۶۶۶۱ مورخ ۱۳۹۱/۶/۱ صادر گردیده و خواهان بدوی( تجدیدنظر خوانده ) همانگونه که بیان شد خواسته خویش را صرفاً ابطال اجراییه ثبتی مارالبیان عنوان نموده و با توجه به اینکه بنا و منشاء اجراییه ثبتی مذکور رای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری مارالبیان بوده و با استوار بودن رای مرقوم و عدم ابطال آن در مراجع قانونی ابطال اجراییه ثبتی فاقد محمل قانونی بوده زیرا با ابطال اجراییه اصل رای کمیسیون به قوت خود باقی مانده بنا علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر دادگاه با قبول و پذیرش تجدیدنظرخواهی مطروحه مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده ۳۵۶ ناظر به مواد ۲۳ و بندهای ۷ و ۸ ذیل ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون پیش‌گفته زمان نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در نتیجه قرار رد (عدم استماع )دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می‌دارد.
مستشاران شعبه ۲۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران-طاهری-موحدی

این مطلب کاربردی را هم بخوانید : نمونه دادخواست الزام به صدور پایان کار در دادگاه

شرایط قانونی صدور حکم به تصدیق خسارت در دیوان عدالت اداری

شرایط قانونی صدور حکم به تصدیق خسارت در دیوان عدالت اداری

---

تصدیق خسارت منوط به اثبات ورود خسارت مسلم الحصولی بوده که بر اثر رفتار خوانده به خواهان وارد شده است و خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم میگردد.

شماره دادنامه : ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۰۰۲ مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۲۲

                                                رای دیوان

شاکی در دادخواست تقدیمی به طور خلاصه عنوان داشته که در اثر فعل و ترک فعل های متعدد خوانده دانشگاه مازندران در خصوص امکان ادامه تحصیل وی موضوع دادنامه شماره۳۱۲۶_۸۵/۱۱/۸ صادره از شعبه اول تجدید نظر دیوان عدالت اداری فرصت های فراوانی در زمینه ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر از فعالیت حق التدریس و انتشار مقاله را از دست داده و از این حیث متحمل خسارت شده که مباشر و مسبب آن مشتکی عنه است و لذا خواهان صدور حکم به تصدیق خسارت گردیده است که با توجه به مراتب فوق و سایر محتویات پرونده نظر به اینکه شاکی مصداق معینی از خسارت یا عدم النفع مسلم الحصولی را که بر اثر رفتار خوانده به وی وارد شده باشد اثبات ننموده و اینکه مطابق تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نمی باشد در نتیجه شکایت و خواسته شاکی موجه به نظر نمی‌رسد و رای به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. این رای قطعی است.

رئیس شعبه ۳ دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه

واحدی _فرزد

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

الزام شهرداری به پرداخت معوض در فرض عقب‌نشینی ارادی مالک

 

آیا امکان الزام شهرداری به پرداخت معوض در فرض عقب‌نشینی ارادی مالک و بدون اجبار وجود دارد؟

در فرض عقب نشینی ارادی مالک و عدم اجبار از سوی شهرداری این نهاد مکلف به پرداخت معوض نیست.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه:۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۴۵۳۰ مورخ:۱۳۹۱/۱۲/۲۲

رای دیوان

 آقای(و.ک)مدعی است ملک وی تغییر کاربری پیدا کرده و به تجاری تبدیل شده و شهرداری وی را ملزم به عقب‌نشینی به میزان ۲ متر مربع جهت تعریض پیاده‌رو (جمعا ۱۶ متر مربع) نموده و لذا الزام شهرداری به محاسبه آن را خواسته است نظر به اینکه اولا_ خواسته خارج از مصادیق تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری است. ثانیا_ً دلیلی که به اجبار عقب‌نشینی نموده ارائه نکرده ثالثا_دلیلی که شهرداری راسا هیچ گونه اقدام به تصرف و یا تملک نموده تقدیم نشده و در صورت عقب‌نشینی ارادی شهرداری معوض یاوجهی بابت آن پرداخت نمی نماید علیهذا در وضعیت فعلی قرار رد شکایت صادر میگردد قرار صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه

محمدی_شریفی

این مطلب کاربردی و مفید هم از دست ندهید : نحوه محاسبه جریمه ملکی که در خارج از حوزه استحفاظی شهرداری قرار دارد.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

مهلت اعتراض به اطلاعیه بدهی حق بیمه و خسارت تاخیر آن

مهلت اعتراض به اطلاعیه بدهی حق بیمه و خسارت تاخیر آن

---

در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه و خسارت تاخیر تعیین شده از طرف سازمان تامین اجتماعی معترض باشد می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را کتباً به سازمان تسلیم نماید و‌ سازمان مکلف است اعتراض کارفرما را حداکثر تا یک ماه پس از دریافت آن در هیات بدوی تشخیص مطالبات مطرح نماید.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم میگردد.

شماره دادنامه:۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۰۲۳۱ مورخ:۱۳۹۲/۰۲/۳۰

                                                 رای دیوان

با عنایت به اوراق و محتوای پرونده شاکی در دادخواست تقدیمی به خواسته اعتراض به برگ اجراییه قطعی به اطلاعیه بدهی برآوردی به شماره.... نظر به اینکه بر مبنای ماده ۴۲ قانون تامین اجتماعی در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه و خسارت تأخیر تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را کتباً به سازمان تسلیم نماید و سازمان مکلف است اعتراض کارفرما را حداکثر تا یک ماه پس از دریافت آن در هیات بدوی تشخیص مطالبات مطرح 

 نماید در نتیجه شکایت به کیفیت مطروحه نیز از مصادیق ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب به ۸۵/۰۹/۲۵ مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نبوده و قابل استماع نمی باشد لذا شعبه ۱۵ دیوان با در نظرگرفتن مراتب فوق البیا ن به استناد مفهوم مخالف مواد ۱۳ و ۱۴ مصوب ۸۵/۰۳/۰۹ مجلس محترم شورای اسلامی و مجمع مارالذکر،با وضعیت موجود رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند.رای اصداری طبق ماده ۷ همان قانون قطعی است.

رئیس شعبه ۱۵ دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه

تقوی_محدث

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

عدم شمول قانون کار به مدیر عامل از منظر دیوان عدالت اداری

مدیر عامل کارگر محسوب نشده و مشمول قانون کار نیست.

---

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم میگردد.

کلاسه پرونده :۹۱۱۹۵۷/۹۱/۱۹

                                                رای دیوان

با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست و با عنایت به اینکه در رای معترض عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که موید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده و با توجه به اینکه آقای(ک.ف)طبق مدارک ابرازی در سمت مدیرعامل شرکت اشتغال داشته و شغل مدیر عامل مشمول قانون کار نمی باشد،بنابراین رای معترض عنه از این جهت مخدوش می باشد فلذا دعوی مطروحه را وارد تشخیص ضمن نقض رای معترض عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع هم عرض ارجاع می‌گردد. رأی صادره در اجرای ماده ۷ از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

رئیس شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه

خضرائی_چاوشی

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری ،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

آیا امکان توافق با شهرداری جهت عدم ارسال تخلفات ساختمانی به کمیسیون ماده ۱۰۰ وجود دارد؟

آیا امکان توافق با شهرداری جهت عدم ارسال تخلفات ساختمانی به کمیسیون ماده ۱۰۰ وجود دارد؟

---

نظارت بر احداث بنا و اعلام تخلفات از وظایف حاکمیتی شهرداری ها و قواعد آمره محسوب شده و توافق شهرداری با اشخاص بر خلاف این قاعده و غیر نافذ خواهد بود.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه:۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۱۳۹۷

                                                  رای دیوان

 ماحصل شکایت وکیل شکات این است که موکلین ایشان به موجب توافق نامه ای با شهرداری مشتکی عنه و با اخذ مجوز اقدام به احداث بنا در ملک خود نموده و کلیه حقوق قانونی شهرداری مطابق مقررات را پرداخته نموده اند لیکن علیرغم مفاد مندرج در بند ۴ قرارداد مبنی بر سلب اختیار هرگونه اعتراض و طرح دعوی شهرداری قصد طرح پرونده ساختمانی در کمیسیون ماده صد داشته و از صدور پایان کار امتناع می نماید لذا تقاضای الزام به صدور پایان کار و جلوگیری از طرح پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ را نموده است با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و مدارک استنادی شکات و ملاحظه لایحه دفاعیه شهرداری مشتکی عنه مثبوب به شماره.... دفتر شعبه نظر به اینکه مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره ۴ ذیل آن نظارت بر احداث ساختمان و اعلام تخلفات ارتکابی از وظایف و تکالیف حاکمیتی شهرداری ها بوده از قواعد آمره محسوب می‌گردد و توافق مراجع مذکور با اشخاص حقیقی و حقوقی بر خلاف این قاعده آمره غیر نافذ خواهد بود، لذا در موضوع مطروحه شکایت شاکی مبنی بر عدم طرح پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام میگردد و خواسته دیگر مبنی بر الزام به صدور پایان کار نیز به لحاظ اینکه صدور پایان کار منوط به اخذ گواهی عدم خلاف پس از صدور رای کمیسیون ماده ۱۰۰ و اجرای آن میباشد وهیچ یک از شقوق فوق محقق نگردیده و در شرایط حاضر غیر مسموع بوده قرار رد آن صادر و اعلام میگردد رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه

معروفی_گودرزی

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

چه مالکینی می توانند از شهرداری تقاضای صدور پروانه ساختمان را بنمایند؟

چه مالکینی می توانند از شهرداری تقاضای صدور پروانه ساختمان را بنمایند؟

---

بر اساس آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری شهرداری ملزم به پذیرش سند عادی مالکیت یا قولنامه عادی به جهت اقدام به صدور مجوز ساخت و ساز نمی باشد، زیرا که مشکلات عدیده به دنبال داشته،و صدور پروانه ساختمان بدون ارائه سند مالکیت معتبر مغایر قانون است اما منظور از سند مالکیت معتبر چیست؟ آیا صرفاً سند رسمی مالکیت که بر اساس ماده ۲۲ قانون ثبت صادر می گردد همان سند مالکیت معتبر مد نظر قانونگذار است یا نه؟اسناد مالکیت دیگری هم میتواند مستند تقاضای صدور پروانه ساخت از شهرداری گردد؟

آنچه که از مجموعه ضوابط و مقررات و بخشنامه های اداره کل شهرسازی و برنامه ریزی شهری شهرهای مختلف به دست می آید این است که....

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

ادامه نوشته

ساخت و ساز باغات خارج از محدوده قانونی شهرها

وضعیت قانونی هرگونه ساخت ساز در داخل باغات در خارج از محدوده قانونی شهرها

---

دادگاه تجدید نظر در جریان رسیدگی و نقض رای صادره از دادگاه بدوی استدلال نموده :کلیه ساخت و سازها در داخل باغات به استناد قانون حفظ کاربری اراضی و باغات که در خارج از محدوده خدماتی شهرهاست بدون اخذ مجوز تغییر کاربری از کمیسیون امور اراضی خلاف قانون است نظر مرجع تجدید نظر به جهت آگاهی بیشتر ذیلا درج می گردد.وکیل کمیسیون ماده ۵, وکیل کمیسیون ماده 77، وکیل شکایت از شهرداری،وکیل برای پروانه ساخت،وکیل امور شهرداری

 

شماره دادنامه:۷۶۹ مورخ : ۱۳۷۹/۰۴/۱

رای دادگاه

تجدید نظر خواهی ریاست اداره امور اراضی شهرستان کرج نسبت به دادنامه شماره ۳۹۱ مورخ ۷۸/۳/۲۰ صادره از شعبه ۲۳ دادگاه عمومی کرج که به شرح محتویات پرونده آقای مدیر کشاورزی شهرستان کرج علیه .....که بدون اخذ مجوز قانونی مبادرت به تخریب و ساخت در پلاک ۱۴۲/۲۷ واقع در روستای سیرا داخل باغ مشجر نموده است که دادگاه بدون رسیدگی در ماهیت قضیهوفق مقررات قانونی قرار منع پیگرد صادر نموده است وارد و پذیرفتنی می باشد ،زیرا با توجه به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سی و یکم خردادماه ۱۳۷۴ که از اول مرداد ۷۴ قابل اجرا بوده و با توجه به تبصره ۲ ماده ۱ قانون مذکور که مرجع تشخیص اراضی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها با وزارت کشاورزی است و با توجه به اینکه بدون مجوز لازم از کمیسیون مقرر در تبصره یک مالک و متصرف ملک حق تغییر کاربری را ندارند و دادگاه هم طبق مقررا آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری باید به موضوع ماهیت رسیدگی نماید و چون در این پرونده مراتب مذکور رعایت نگردیده ،قرار صادره مخدوش و متزلزل بوده و به استناد بند ۲ قسمت ب ماده ۲۵۷ قانون فوق الذکر قرار منع پی گرد شماره ۳۹۱ مورخ ۷۸/۳/۲۰ صادره از شعبه ۲۳ دادگاه عمومی کرج نقض و پرونده جهت رسیدگی و ماهیت قضیه به شعبه ۲۴ دادگاه عمومی کرج ارجاع می گردد.این قرار طبق بند الف ماده مذکور صادر و قطعی و لازم الاتباع می باشد.

مستشاران شعبه ۲۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران....

خواندن این  مطلب کاربردی را نیز از دست ندهید : شرایط الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی-09194504079

مطالبه مابه التفاوت عوارض گذشته و روز علاوه بر جرایم کمیسیون ماده صد در شهرداری

مطالبه مابه التفاوت عوارض گذشته و روز علاوه بر جرایم کمیسیون ماده صد در شهرداری

---

 

یوان عدالت اداری در جدیدترین رای هیات عمومی خود،مصوبه شورای شهر چهاردانگه مبنی بر تجویز دریافت مابه التفاوت عوارض گذشته و روز(نسبت به کل بنا ) را که بر اساس آن صرفنظر از اینکه مالک به پرداخت مبالغی در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها به جریمه محکوم میشود را می بایست پرداخت نماید و این عوارض در واقع نوعی  از عوارض ابقای اعیانی بوده که در زمان صدور پروانه ساختمانی و پس از پرداخت جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ توسط مالک ،همانند سایر مالکینی که تخلف ننموده اند میبایست پرداخت نماید.در زیر عین متن رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری  جهت بهره برداری قید میگردد....

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

ادامه نوشته

حدود اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری در ابطال پروانه های احداث بنا از سوی شهرداری

حدود اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری در ابطال پروانه های احداث بنا از سوی شهرداری

---

 بر اساس جدیدترین رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری،مصوبه ی شورای عالی شهرسازی و معماری قزوین که اجازه و اختیار ابطال پروانه های ساخت صادره از شهرداری را به خود اختصاص داده بود،ایطال گردید.خلاصه و گزیده ی گزارش  این رای و متن رای هیات عمومی به شرح زیر تقدیم‌ میگردد.  

هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از رسیدگی به پرونده تغییر کاربری اراضی هفت سنگان استان قزوین ابطال پروانه های احداث بنا از سوی شهرداری را در حدود اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ندانست.

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری موضوع پرونده تغییر کاربری اراضی هفت سنگان استان قزوین درهیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفت....

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

ادامه نوشته