شرایط تحقق تخلف احتکار از منظر دیوان عدالت اداری
صرف نگهداری کالا به صورت عمده نمی تواند دلیل بر احتکار باشد و عناصر تشکیل دهنده ی آنوکیل تخصصی تعزیرات،وکیل جهت تعزیرات حکومتی،وکیل تعزیرات حکومتی تهران،وکیل امور تعزیرات حکومتی
۱-نگهداری عمده کالا،
۲- نگهداری به قصد اضرار یا گرانفروشی
۳- اعلام ضرورت عرضه از سوی مراجع)باید به صورت کامل احراز شود.
دادنامه :۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۴۴۷ مورخ۱۳۹۳/۴/۲۹
رای بدوی
نظر به محتویات پرونده و توجهاً به شکایت مطروحه و لایحه دفاعیه مشتکی عنه[اداره کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان] از آنجایی که شاکی به اتهام تخلف احتکار محکوم به عرضه و فروش کالا و پرداخت جزای نقدی در حق دولت گردیده است؛این در حالیست که جهت وقوع تخلف احتکار عناصر تشکیل دهنده آن می بایست به صورت کامل احراز شود. یعنی اولا نگهداری کالا باید به صورت عمده باشد. ثانیاً امتناع از عرضه به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه باشد ثالثا : ضرورت عرضه از طرف وزارت بازرگانی با سایر مراجع قانونی اعلام شده باشد بنابراین صرف نگهداری کالا به صورت عمده نمی تواند دلیل بر احتکار باشد مگر اینکه با تحقیقات جامع و کامل سایر عناصر تشکیل دهنده آن نیز احراز شود که در ما نحن فيه شاکی منکر نگهداری کالا به قصد گرانفروشی و اضرار به جامعه است و از طرفی دلیلی مبنی بر اینکه ضرورت عرضه کالا توسط مراجع قانونی اعلام شده ارائه نگردیده است. بنابراین شکایت مطروحه وارد تشخیص و با نقض دادنامه معترض عنه پرونده جهت هرگونه اتخاذ تصمیم شایسته به سازمان مشتکی عنه اعاده می گردد، رای صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجديدنظر ديوان است .رئیس شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری -رشیدی
رای تجدید نظر
با عنایت به تجدید نظر خواهی سازمان تعزیرات حکومتی نسبت به دادنامه شماره ۲۸۸۲_۹۲/۱۰/۲۳ صادره از شعبه سیزدهم بدوی دیوان عدالت اداری با توجه به اینکه رای مذکور در تاریخ ۹۳/۱/۲۵ به تجدید نظر خواه ابلاغ شده و نامبرده در تاریخ ۹۳/۲/۲۰ نسبت به آن اعتراض نموده است ،نظر به اینکه تجدید نظر خواهی در مهلت مقرر قانونی صورت نگرفته لذا مستنداً به ماده ۶۵و ۶۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر و اعلام می گردد . رای صادره قطعی است
مستشاران شعبه اول تجدید نظر دیوان عدالت اداری
مولا بیگی _فرجی
این مطلب کاربردیرا هم بخوانید : به چه کالائی در قانون قاچاق گفته می شود ؟
محمدرضا کریمی وکیل پایه یک دادگستری کارشناس ارشد حقوق خصوصی و عضو رسمی کانون وکلای دادگستری مرکز