تاثیر عدم اقدام شهرداری در جلوگیری از احداث بنای غیر مجاز

وکیل کمیسیون ماده ۷۷_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

تاثیر عدم اقدام شهرداری در جلوگیری از احداث بنای غیر مجاز


عدم اقدام شهرداری نسبت به جلوگیری از احداث بنای غیرمجاز موجب ایجاد حق ساخت بدون ممانعت برای مالک نخواهد شد.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۹۲۲ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹

                                                 رای دیوان

اولا مطابق سوابق مرجوعی و مکاتبات شهرداری با شعبه هیچ اشاره ای به غیر مجاز بودن ساختمان از حیث فقدان پروانه نشده است ثانیاً موضوع آموزشی بودن زمین با توجه به مکاتبات مسکن و شهرسازی با شهرداری منطقه ۵ پس زمینه مدارک ابرازی شاکی طی دادخواست تقدیمی است منقتضی به نظر می رسد.ثالثا شهرداری تکلیف داشت در صورت احداث بنابه نحو غیر مجاز اقدامات لازم برای جلوگیری از ساخت را به وسیله مأمورین خود معمول دارد و از این حیث ضمن آنکه شهرداری مسامحه نموده است موجب ایجاد حق برای شاکی به لحاظ ساخت بدون ممانعت نشده است رابعاً کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در تبصره یک تعیین تکلیف برای ساخت بدون پروانه در دو حالت اول عدم رعایت اصول فنی بهداشتی مهندسی و دوم با رعایت اصول مذکور که یکی تخریب و دیگری پرداخت جریمه است نموده اند شهرداری از این حیث هم اقدامی نکرده است در هر حال رای صادره از شعبه [۳۳] به شماره ۱۷۶۳_۹۰/۰۸/۱۱ در زمان انشا با توجه به دفاعیات شهرداری و اعلانات مسکن و شهرسازی صادر شده است و مبنی بر اشتباه تلقی نمی گردد لذا قرار رد درخواست اعمال ماده ۷۹ صادر و اعلام می گردد رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۴ تجدید نظر دیوان عدالت اداری _مستشار شعبه

جعفری ورامینی_ اسکندری

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

آیا امکان صدور رای کلی برای کلیه مالکین یک مجتمع در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری وجود دارد؟

وکیل دیوان عدالت اداری_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

آیا امکان صدور رای کلی برای کلیه مالکین یک مجتمع در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری وجود دارد؟


صدور یک رای برای مالکین متعدد واحدهای یک مجتمع فاقد وجاهت قانونی بوده و از موجبات نقض رای کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان است.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم میگردد.

شماره دادنامه:۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۳۷۱۸ مورخ:۱۳۹۱/۱۲/۲۲

                                                 رای دیوان

در خصوص شکایت شاکی فوق به طرفیت شهرداری تهران به خواسته فوق الاشعار با توجه به محتویات و اسناد و مدارک موجود در آن و لایحه دفاعیه طرف شکایت صرف نظر از اینکه کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن مکلف بود از مالک جهت دفاع دعوت نماید و علیرغم اینکه توافقنامه منضم به دادخواست با مالک سند رسمی تنظیم شده ولی در جلسه کمیسیون دلیلی بر حضور مالک یا دعوت از او در رای مورد اعتراض وجود ندارد و رای به نام دیگری تنظیم شده است با عنایات به وجود توافق نامه بین مالک و شهرداری در مورد واحدهای موضوع رای د اینکه در صورت عدم پرداخت عوارض مورد توافق شهرداری می‌تواند از طریق قانونی اقدام نمایند و از طرفی واحد های یاد شده متعلق به مالکین متعدد بوده که صدور رای کلی برای همه آنها فاقد وجاهت است بنابراین دعوی مطروحه را ثابت تشخیص و به استناد مواد ۷، ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و نقض رای مورد اعتراض و طرح آن در کمیسیون هم عرض صادر و اعلام می گردد.این رای قطعی است.

رئیس شعبه ۳۲ دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه

کریمی تبار _عبداللهی 

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

مرجع صالح به رسیدگی شکایت از  شرکت همراه اول

وکیل ابطال مصوبات دولتی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

مرجع صالح به رسیدگی شکایت از شرکت همراه اول


اکثریت سهام شرکت همراه اول به بخش خصوصی تعلق داشته و رسیدگی به شکایت علیه شرکت خارج از صلاحیت دیوان است.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم میگردد.

شماره دادنامه:۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۲۸۹۸ مورخ :۱۳۹۱/۱۱/۰۹

                                                  رای دیوان

در خصوص دعوای آقای(پ.پ) به طرفیت شرکت(همراه اول) به خواسته فوق الذکر [پرداخت پاداش پایان خدمت، فوق العاده مسکن،ناهار و ایاب و ذهاب] صرف‌نظر از اینکه نامبرده هیچ گونه دلیلی مبنی بر کسر کسورات بازنشستگی از موارد خواسته ارائه ننموده است نظر به اینکه طی لایحه جوابیه ای که تحت شماره..... در دفتر اندیکاتور این شعبه به به ثبت رسیده اعلام داشته شرکت خوانده به علت تعلق اکثریت سهام آن به بخش خصوصی از جمله شرکت‌های خصوصی بوده،لذا مستندا به ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری رای به رد دعوی مطروحه صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۲۱ دیوان عدالت اداری_مستشار شعبه

امینی_میرحسینی رودبارکی 

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

آیا امکان اعتراض ثالث نسبت به آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در دیوان عدالت اداری وجود دارد؟

وکیل کمیسیون ماده صد_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

آیا امکان اعتراض ثالث نسبت به آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در دیوان عدالت اداری وجود دارد؟


اعتراض ثالث صرفاً نسبت به آرای محاکم قضایی مصداق دارد و نسبت به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری فاقد موقعیت قانونی است.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه:۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۴۳۹۲

                                              رای دیوان

نظر به اینکه شکایت و خواسته شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه منضم به آن به عنوان معترض ثالث نسبت به رای شماره.... کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداریها می میباشد و با توجه به اینکه مطابق ماده ۲۹ قانون دیوان عدالت اداری مقررات مربوط به اعتراض ثالث در دیوان عدالت اداری مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی می باشد و با عنایت به اینکه اعتراض ثالث صرفاً نسبت به آراء صادره مراجعه به محاکم قضایی مصداق دارد و کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مرجع قضایی تلقی نمی گردد علیهذا شکایت شاکی تحت عنوان معترض ثالث موقعیت قانونی نداشته و قرار رد آن صادر می‌شود رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه

اردلان_بهرامی

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری ،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

اثرات عدم حضور شاکی در شعبه و یا عدم پاسخ طرف شکایت در صدور حکم شعب دیوان عدالت اداری چیست؟

وکیل متخصص دعاوی دیوان عدالت_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

اثرات عدم حضور شاکی در شعبه و یا عدم پاسخ طرف شکایت در صدور حکم شعب دیوان عدالت اداری چیست؟


عدم حضور شاکی برای ادای توضیح علیرغم ابلاغ اخطاریه به دلیل عدم امکان تصمیم‌گیری بدون اخذ توضیح،از موجبات صدور قرار ابطال دادخواست است.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می‌گردد.

                                                  رای دیوان

در خصوص شکایت خانم(الف.الف)فرزند (م.)به طرفیت اداره آموزش و پرورش ناحیه یک همدان به خواسته اعطای گروه استخدامی نظر به اینکه شاکی علیرغم ابلاغ اخطاریه جهت ادای توضیح حاضر نشده و شعبه بدون اخذ توضیح از ایشان قادر به اتخاذ تصمیم نبوده لذا مستندا به تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون دیوان عدالت اداری قرار ابطال دادخواست شاکی را صادر و اعلام می‌نماید،رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۲۴ دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه

آریافر_توکلی دهاقانی

 

عدم پاسخ خوانده یا طرف شکایت از موجبات حمل بر صحت خواسته و صدور حکم به نفع خواهان یا شاکی است.

در زیر دو نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

کلاسه پرونده:۹۰۰۷۳۲/۲۴

                                                   رای دیوان

شکایت شاکی با توجه به عدم اعلام پاسخ اداره طرف شکایت.... 

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

ادامه نوشته

آیا امکان الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی قبل از تعیین سهم الارث متقاضی پروانه در دیوان وجود د

وکیل متخصص در دعاوی شهرداری_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

آیا امکان الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی قبل از تعیین سهم الارث متقاضی پروانه در دیوان وجود دارد؟


در صورت وجود چند نفر ورثه تا وقتی که ماترک متوفی تفکیک و سهم‌الارث خواهان صدور پروانه ساختمانی از شهرداری مشخص نشده امکان الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی به دلیل اینکه میزان و نوع مالکیت وی بر ترکه به نحو مفروز  مشخص نشده  مقدور نمی باشد.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این مورد تقدیم می گردد.

شماره دادنامه :۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۳۵۸۵ مورخ :۱۳۹۱/۱۰/۱۳

                                                 رای دیوان

آقای(م.ر) الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی برای پلاک ثبتی.... یک قطعه باغ به مساحت ۲۵۷۴ متر مربع را خواسته است با صرف نظر از ایرادات مطروحه در پاسخ شماره..... شهرداری مع الوصف چون سند پلاک ثبتی به نام آقای(م.ح) است و حسب گواهی حصر وراثت شماره.... شعبه دوم دادگاه عمومی ملایر که مصدق نیز نشده است منحصر به شاکی نیست و ملک تفکیک نیز نشده تا حدود سهم الارث شاکی مشخص گردد فلذا امکان الزام به انجام خواسته در وضع فعلی مقدور نیست و قرار رد شکایت صادر میگردد قرار صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه

محمدی_شریفی 

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری ،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

آیا دیوان عدالت اداری صلاحیت ابطال تعهد نامه های دفاتر اسناد رسمی را دارد؟

وکیل متخصص کمیسیونهای شهرداری_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

آیا دیوان عدالت اداری صلاحیت ابطال تعهد نامه های دفاتر اسناد رسمی را دارد؟


ابطال تعهد نامه های دفاتر اسناد رسمی از مصادیق امور ترافعی و خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است‌.

در زیر یک نمونه از آراء شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تلقی می گردد

شماره دادنامه:۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۳۵۳۰

                                              رای دیوان

در خصوص شکایت شرکت (پ.ت.ب) به طرفیت شهرداری مشهد.... با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی و نظر به اینکه شاکی از تعهدنامه های محضری شکایت دارد و رسیدگی به دعاوی ناشی از تعهد ها که مسائل حقوقی حقوق خصوصی میباشد و به صورت ترافعی و در محاکم حقوقی صالح مورد رسیدگی قرار بگیرد خارج از شمول ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری بوده و قابل طرح در دیوان نیست بنابر این شکایت به کیفیت مطروحه در دیوان مسموع نبوده و قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است. رئیس شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه

جباری_پراینده شهرستانی

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

آیا شهرداریها  و مراجع دولتی حق اعتراض به آرای صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ را در دیوان عدالت را دارند؟

وکیل تخصصی دیوان عدالت اداری_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

آیا مراجع دولتی و شهرداریها حق اعتراض به آرای صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ و کمیسسونهای دولتی در دیوان عدالت اداری را دارند؟


آیا مراجع دولتی و شهرداریها چنانچه آرای صادره از کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و مراجع حل اختلاف و کمیسیون های مالیاتی به زیان آنهاصادر شود حق اعتراض به دیوان عدالت اداری را دارند یا خیر؟

 نظریه مشورتی شماره ۷/۵۵۱ مورخ ۱۳۸۱/۱/۲۵ اداره حقوقی قوه قضاییه

چنانچه آرای صادره در خصوص موضوعات مورد استعلام به زیان دولت و یا سازمانها و نهادها باشد و قطعی شده باشد غیر قابل اعتراض در مراجع قضایی بوده و مرجعی برای رسیدگی به اعتراض وجود ندارد به عبارت دیگر آراء صادره از کمیسیون های موضوع ماده ۷۷ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و حل اختلاف هیات تشخیص که به زیان دولت یا شرکت دولتی صادر شده باشد نه تنها به لحاظ رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره.... 

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

ادامه نوشته

معابر و شوارع عمومی ایجاد شده در اثر تفکیک و افراز املاک خصوصی متعلق به چه کسی می باشد؟

وکیل تخصصی دیوان عدالت_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

آیا معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک و افراز اراضی خصوصی ایجاد می‌شود در مالکیت مالک آن باقی می ماند؟


معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می‌شود متعلق به شهرداری است در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۳۵۶۷

                                                 رای دیوان

در خصوص شکایت شکات به طرفیت شهرداری به خواسته فوق الاشعار با توجه به مجموعه محتویات پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و نظر به اینکه عدم وصول لایحه ای جوابیه طرف شکایت طبق ماده ۲۲ قانون دیوان عدالت اداری بعد از انقضای مهلت مقرر قانونی مانع رسیدگی نبوده و دلایل و مستندات ابرازی شاکی برای رسیدگی کفایت می‌کند و نظر به اینکه آنچه در اثر تفکیک ایجاد می‌شود (معابر و شوارع) طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری به مالکیت شهرداری در می آید و با توجه به اینکه ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض رای معترض عنه گردد ابراز و اقامه نگردیده است و رای اصداری به صورت صحیح انشاء و مغایرتی با موازین قانونی نداشته و تخلف از مقررات قانونی که موجب تضییع حقوق شاکی شده باشد مشهود نیست، بنابراین دعوی مطروحه غیر موجه تشخیص و به استناد مواد ۷،۱۳ و ۲۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد،این رای قطعی است.

 رئیس شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری_ مستشاران شعبه

جباری_پراینده شهرستانی

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری، دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

مرجع صالح به رسیدگی شکایت از شرکتهای آب و فاضلاب (آبفا)

وکیل دیوان عدالت اداری_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

مرجع صالح به رسیدگی شکایت از شرکتهای آب و فاضلاب (آبفا)


رسیدگی به شکایات علیه شرکتهای آب و فاضلاب (آبفا) به دلیل غیر دولتی بودن آنها خارج از صلاحیت دیوان عدات اداری است.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

کلاسه پرونده : ۹۰۱۳۹۳/۸     

                                                    رای  دیوان

آقای(ع.ر) دادخواستی به خواسته ابطال اقدامات غیر قانونی شرکت آب و فاضلاب شهر تهران منطقه ۵ مبنی بر قطع انشعاب موضوع اخطاریه مورخه ۹۰/۰۹/۱۶ تقدیم و تفاضای رسیدگی می نماید ،با عنایت به پاسخ خوانده مستندا به رای شماره ۱۰۷ مورخ ۱۳۷۷/۰۵/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب تبصره ۳ ماده ۳ قانون تشگیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹/۱۰/۱۱ شرکت آب و فاضلاب جز در مواردی که به تصویب هیات وزیران به صورت دولتی تشکیل و اداره می شود غیر دولتی شناخته شده است بنابراین رسیدگی به موضوع خواسته به طرفیت شرکت آب و فاضلاب شهر تهران منطقه ۵ خارج از مصادیق ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و دستگاههای مصرح در بند ۱ و ۲ ماده یاد شده می باشد بناء علی هذا مستندا به اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و صلاحیت عام دادگستری در رسیدگی به شکایت قرار عدم‌ صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری تهران صادر و اعلام می گردد.رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۸ دیوان عدالت اداری_مستشار شعبه

عاشورای_سعادت

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹