شرایط احداث بنا در محدوده خارج از حریم شهرها و روستاها

گاها پیش آمده به محدوده‌ای برخورد می‌کنیم که تعریف شهر و روستا یا شهرک را ندارد و این محدوده معمولاً خالی از سکنه و اراضی زراعی باغات و یا لم یزرع و بعضا نیز مستحدثات یا کاربری‌های عمومی و غیره است که مسئول نظارت بر این محدوده ها بخشداری ها و فرمانداری های شهرستان ها هستند در همین رابطه قانونگذار در ماده ۴ آیین نامه اجرایی نحوه استفاده از اراضی خارج از محدوده مصوب ۹۱/۲/۲۰ تکالیفی پیش‌بینی کرده است که ذیلا مورد توجه قرار می گیرد ایجاد هرگونه بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها پس از رعایت مفاد طرح های توسعه و عمران جامع ناحیه ای و مجموعه شهری در صورت وجود با رعایت شرایط زیر مجاز است.

الف: حریم قانونی نسبت به راه ها و راه آهن معادن دریا رودخانه جنگل ها دریاچه ها تالاب ها نهرهای عمومی قنوات و چاه ها مسیل ها خطوط و پایه های انتقال نیروی برق خطوط ارتباطی و فیبر نوری و پایه‌های تاسیسات مخابراتی پل ها و تونل های واقع در مسیر راهها یا تاسیسات عمومی و عمرانی لوله های انتقال نفت و گاز سد ها و کانال ها و شبکه های آبیاری خطوط و لوله های آبرسانی تاسیسات نظامی و انتظامی و امنیتی و مرزی تصفیه خانه های آب و فاضلاب سیل بندها سیل گیر ها ابنیه و آثار تاریخی و طبیعی و تاسیسات هسته ای.

ب: ضوابط بهداشت عمومی و بهسازی و حفاظت محیط زیست

ج: قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ و اصلاحیه های بعدی آن

د: اصول ضوابط و معیارهای پدافند غیرعامل

ه: ضوابط و مقررات سازمان حفاظت محیط زیست در مناطق چهارگانه و ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی موضوع تصویب نامه شماره۷۸۹۴۶/ت۳۹۱۲۷ ه مورخ ۱۳۹۰/۴/۱۵ و اصلاحات بعدی آن.و_ آیین نامه نصاب اراضی قابل واگذاری به فعالیت‌های مختلف در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها موضوع تصویب نامه شماره ۷۹۲۵۹/ت۴۲۸۴۹ه مورخ ۱۳۹۰/۴/۱۵ 

تبصره ۱_ تعیین کاربری و ضوابط ساخت و ساز برای هر یک از انواع کاربری ها و فعالیت ها اعم از عرض گذر نحوه استقرار بنا سطح اشغال و تراکم ساختمانی باید به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان برسد.

تبصره۲_ محدوده مراکز سکونتی دارای جمعیت کمتر از ۲۰ خانوار آبادیها و روستاهای فاقد دهیار از لحاظ احداث بنا و تاسیسات مشمول ضوابط این آیین نامه می باشند.

تبصره۳_ در خصوص روستاهای فاقد طرح هادی ضوابط موقت با رعایت طرح توسعه و عمران جامع ناحیه ای مربوط و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه و ملاک صدور پروانه ساختمانی قرار می گیرد.

۱_دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۱۳۲۰۲۰۰۵۰۶ مورخ ۱۳۹۲/۶/۱۳

 مرجع رسیدگی شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان رودبار

در خصوص دعوای آقای به طرفیت شرکت مسکن و عمران قدس رضوی و سرپرستی حوزه نظارت و کنترل پروژه ای استان گیلان دادستان خواسته مطالبه بهای ملک و خسارت ناشی از تخریب و خسارت وارده بر عرصه و اعیانات ملکی خواهان در پلاک ثبتی ۱۷۳/۶ به لحاظ احداث تونل زیرزمینی راه آهن با احتساب خسارات دادرسی بدین توضیح که حسب مفاد دادخواست تقدیمی خواهان مالک پلاک مذکور در شهرک داکدره می‌باشد که به علت حفر تونل راه آهن از زیر ملک خسارتی به آن وارد شده است که خسارت دیده به موجب سند رسمی و نظریات کارشناسی ارایه شده که به حکایت نظریات مذکور در اثر عملکرد خوانده ردیف اول در نحوه حفر تونل خساراتی به ملک خواهان وارد شده است و طبق نظریه هیات کارشناسی سه نفره خسارت وارده به ملک خواهان مبلغ ۵۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال برآورد شده است علیهذا دادگاه دعوی خواهان را در مطالبه خسارت به میزان مذکور به طرفیت خوانده ردیف اول ثابت و وارد تشخیص داده و به استناد ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی و ماده ۳۲۸ قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده مذکور شرکت مسکن و عمران قدس رضوی به پرداخت مبلغ ۵۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان صادر می نماید و همچنین خوانده به استناد ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی به پرداخت مبلغ ۱/۰۴۵/۰۰۰ ریال از بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال از بابت هزینه کارشناسی و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه حق الوکاله در حق خواهان محکوم می گردد که به ما به التفاوت هزینه دادرسی موقع اجرای حکم از محکوم له اخذ خواهد شد ولی در مورد خواسته دیگر خواهان مبنی بر مطالبه بهای ملک با توجه به اینکه ملک خواهان به تصرف خواندگان درنیامده است تا مستحق دریافت بهای آن شود علیهذا دادگاه دعوی خواهان را در این قسمت غیر وارد تشخیص و به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی حکم بر بیحقی خواهان صادر می نماید و در خصوص دعوی خواهان به طرفیت سرپرستی حوزه نظارت و کنترل پروژه های استان گیلان به خواسته مطالبه خسارت با توجه به ایراد عدم توجه دعوی از سوی خوانده و اینکه خسارت وارده طبق نظریات کارشناسی ناشی از عملکرد خوانده ردیف اول بوده است علیهذا با قبول ایراد به عمل آمده مستندا به ماده ۸۹ ناظر بر بند ۸۴ از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر میگردد رأی صادره حضوری بوده و ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان می باشد.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹