ابطال اقدامات تملکی سازمانها در دیوان عدالت اداری
منشا قانونی
برخی قوانین به نهادهای عمومی و دولتی مجوز تملک املاک شهروندان را اعطا میکنند به موجب ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای.....
کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری و ملکی-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹
دادخواست اثبات استحقاق دریافت نصاب مالکانه
۱.منشا قانونی
قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ پس از بیان مفهوم اراضی شهری و انواع آن مبادرت به تبیین ضوابط اخذ حد نصاب مالکانه اراضی موات شهری توسط اشخاص نموده که این مهم در مواد ۶ و ۸ قانون مذکور درج شده است قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ نیز بنا به شرایطی برای مالکان زمین های موات حق برخورداری از نصاب مالکانه......
کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹
نمونه رای دیوان عدالت اداری بابت مطالبه بهای املاک و اراضی تصرفی
دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۱۴۰۳ مورخ ۱۳۹۰/۷/۹ مرجع رسیدگی شعبه ۱۱
رای دیوان عدالت اداری
وکیل مرقوم اعلام داشته اداره راه و ترابری استان تهران در تاریخ سال ۵۸ اقدام به تصرف بیش از ۲۰۰۰ مترمربع مربع از پلاک ثبتی فوق الاشاره نموده که از پرداخت ثمن آن امتناع ورزیده صرف نظر از اینکه شاکی.....
کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹
تعریف اراضی بایر و دایر در قوانین و مقررات
اراضی بایر اراضی است که زمانی احیا شده بود ولی بعداً معطل مانده است و دیگر کشت و زرع و فعالیتی در آن نشده است و مورد بهره برداری نیست مثلاً در ۱۰ سال قبل کشت و زرع در آن بوده و مالک اعراض نیز نکرده است اما دیگر در آن فعالیتی نیز ندارد.
ماده ۴ قانون زمین شهری در این خصوص بیان می دارد اراضی بایر شهری زمین هایی است که سابقه عمران و احیا داشته و به تدریج به حالت موات برگشته اعم از آن که صاحب مشخصی داشته و یا نداشته باشد.
گاهی مرز اراضی بایر از موات چنان نزدیک است که تشخیص آن دو حتی برای کارشناسان نیز بسیار دشوار می گردد.
اراضی دایر اراضی است که آباد و احیا شده و در حال حاضر نیز مورد بهره برداری است مانند باغ و اراضی آیش ماده ۵ قانون زمین شهری مقرر می دارد اراضی دایر زمین هایی است که آن را احیا و آباد نموده اند و در حال حاضر دایر و مورد بهره برداری مالک است زمین های دایر مشمول این قانون صرفاً اراضی کشاورزی یا آیش از محصور یا غیر محصور می باشد.
اراضی بایر و دایر مالک خاص دارد عمده اختلاف در ارتباط با تشخیص اراضی موات از بایر و دایر است ماده ۸ قانون زمین شهری بیان می دارد کلیه اراضی بایر شهری که صاحب مشخصی نداشته باشد در اختیار ولی فقیه می باشد.
کریمی وکیل دیوان عدالت اداری، دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹
معنای اراضی موات از منظر قوانین و مقررات
تملک اراضی و املاک از دیدگاه فقهی و تأثیر تقسیمات فقهی اراضی بر قوانین و مقررات و همچنین مراجع حل اختلاف اراضی را به سه دسته کلی اراضی موات بایر و دایر تقسیم نموده است......
کریمی وکیل دیوان عدالت اداری، دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹
برای این رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری که توسط وکیل امور شهرداری گردآوری شده در هیات تخصصی دیوان عدالت اداری تایید شد:وکیل کمیسیون ماده ۱۰۰, وکیل ابطال مصوبات, وکیل دعاوی ملکی،وکیل ماده 100 آباده،وکیل دیوان عدالت سمنان
1_دریافت عوارض در قبال تفکیک و ارزش افزوده ناشی از تفکیک املاک و اراضی
2_بهای خدمات آماده سازی معابری که در اثر تفکیک ایجاد میشود
3_ دریافت عوارض از املاک و اراضی ای که به سبب تغییر کاربری دارای ارزش افزوده میشوند.
4_دریافت عوارض از کلیه کاربری هائی که به مسکونی تبدیل میشوند.
5_دریافت عوارض ارزش افزوده از کلیه املاک و اراضی از جمله باغها به مسکونی تبدیل میشوند به غیر از کاربری تجاری و...به شرح متن مصوبه شورای شهر محلات
کلاسه پرونده: هـ ع/91/862
موضوع: ابطال تعرفه شماره 16 -2/11/1387 و اصلاحیه آن برای سال 91 تعرفه شماره 6 بندهای الف-ب- ج - د و تعرفه شماره 15 -2/11/1387 با عنوان عوارض تفکیک و ارزش افزوده ناشی از تفکیک و بند الف تعرفه شماره 1 -3/3/1388 با عنوان بهای خدمات آماده سازی معابری که در اثر تفکیک ایجاد می شود
مهلت اعتراض: از 12 آبان 1395 به مدت 20 روز
تاریخ تنظیم گزارش: 12 آبان 1395
شماره پرونده: هـ ع/91/862 دادنامه : 145 تاریخ : 12/8/95
مرجع رسیدگی : هيات تخصصي عمران ، شهرسازی و اسناد
شاکی: آقای حسین سپهری موفق
طرف شكايت : شورای اسلامی شهر محلات و شهرداری شهر محلات
موضوع شکایت وخواسته: ابطال تعرفه شماره 16 -2/11/1387 و اصلاحیه آن برای سال 91 تعرفه شماره 6 بندهای الف-ب- ج - د و تعرفه شماره 15 -2/11/1387 با عنوان عوارض تفکیک و ارزش افزوده ناشی از تفکیک و بند الف تعرفه شماره 1 -3/3/1388 با عنوان بهای خدمات آماده سازی معابری که در اثر تفکیک ایجاد می شود.
متن مصوبه مورد شکایت :
تعرفه شماره6 (اصلاحیه تعرفه شماره 16 سنوات قبل)
ردیف نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
الف ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری کلیه اراضی و املاکی که در اثر تصویب طرح جامع یا تفصیلی با طرح مصوب قبلی (هادی) به مسکونی تبدیل می گردند به غیر از کاربری باغ و زراعی P6
ب ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری کلیه اراضی و املاکی که در اثر تصویب یا طرح جامع، تفصیلی با طرح مصوب قبلی (هادی) از کاربری باغ یا زراعی به مسکونی یا سایر کاربریها غیر از تجاری تبدیل می گردند. P10
ج ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری اراضی و املاکی که در کمیسیون ماده 5 به مسکونی تبدیل می گردند. عوارض ارزش افزوده چنین اراضی و املاکی معادل 50% ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری طبق نظریه هیأت کارشناسی می باشد
د ارزش افزوده ناشی از تعیین کاربری تجاری که در اثر تصویب طرح جامع تفصیلی یاکمیسیون ماده 5 تغییر یافته یا تغییر می یابند و یا طبق ضوابط و مقررات طرحهای تفصیلی مجوز صدور تجاری به شهرداری داده شده و غیره... عوارض ارزش افزوده چنین اراضی و املاکی معادل 50% ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری طبق نظریه هیأت کارشناسی می باشد.
توضیحات:
تبصره 1: شهرداری مکلف است از کلیه کاربریهایی که در اثر تصویب طرح جامع یا تفصیلی یا طرح مصوب قبلی (هادی- تفصیلی) به کاربری مسکونی تغییر یافته یا می یابند عوارض بند الف و ب را دریافت نمایند.
تبصره 2: چنانچه در اثر تجدیدنظر در طرحهای جامع و تفصیلی، کاربریهای (اداری، بهداشتی، درمانی، ورزشی، انتظامی و ...) به کاربری غیر از مسکونی و تجاری تغییر یابند مشمول پرداخت عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری بند الف نمی باشند.
تبصره3: لازمه وصول ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری بعد از تصویب طرحهای جامع و تفصیلی ابتدا تقاضای مالک، سپس طرح در کمیسیون ماده 5 استان و تصویب آن در کمیسیون مربوطه می باشد.
تبصره 4: کلیه کاربریهای تجاری، شناور یا مصوب کلان، یا کاربریهایی که در اثرتجدیدنظر طرح (هادی، جامع، تفصیلی) به تجاری تغییر یافته یا می یابند و تجاریهای پیشنهادی در طرحهای مصوب و یا کاربریهایی که در اثرتصویب در کمیسیون ماده 5 به تجاری تغییر می یابند مشمول پرداخت عوارض ارزش افزوده جاری می باشد.
تبصره 5: شهرداری علاوه بر وصول عوارضات تعیین شده در کلیه بندها، در زمان مراجعه مالک یا مالکین یا نماینده قانونی وی، می بایستی کلیه عوارض قانونی دیگر شامل پروانه تراکم تفکیک و ... را وصول نماید.
تبصره 6: وصـول عوارض ارزش افزوده ناشی از تجاری و یا تغییر کـاربری تجـاری فقط مشمول آن مقدار از ملک می باشد که شهرداری مجوز احداث بنا و استفاده تجاری را نسبت به آن، صادر می نماید.
تبصره 8 : در کلیه اراضی و املاک اعم از مسکونی و تجاری که آن اراضی در طرح تعریض احداث معبر واقع و مالک از شهرداری غرامت را طبق قیمت روز دریافت می نماید. ارزش افزوده ناشی از استفاده تجاری جهت باقی مانده ملک طبق قیمت روز کارشناسی از مالک دریافت می گردد.
تبصره 9: کلیه بانکها، موسسات مالی و اعتباری، کلیه سازمانها، شرکتهای وابسته به دولت که به طریق اصول بازرگانی اداره می شوند، ارزش افزوده ناشی از استفاده تجاری و یا تغییر کاربری به تجاری را می بایستی طبق قیمت روز کارشناسی به شهرداری پرداخت نمایند.
تبصره 10: کلیه تجاریهای دایر که اولاً : در طرح تفصیلی دارای کاربری تجاری می باشند و در حال حاضر فعال و در سنوات گذشته پروانه کسبی معتبر دریافت و در قبال پروانه کسبی به شهرداری عوارض کسب پرداخت نموده اند، و فاقد پروانه ساختمانی یا پایان کار می باشند، در زمان مراجعه به شهرداری جهت دریافت پروانه احداث (تخریب، نوسازی، می بایست عوارض ارزش افزوده معادل 30% تعرفه بند د را پرداخت نمایند.
تبصره 11: کلیه املاکی که دارای پروانه تجاری یا پایان کار تجاری می باشند در زمان تخریب و نوسازی به میزان مساحت تجاری مندرج در پروانه یا پایان کار از پرداخت ارزش افزوده تجاری معاف می باشند.
تبصره 12: در صورت تمایل مالکین واحدهای تجاری که ملک آنان دارای کاربری تجاری و پروانه کسب معتبر قبلی (مفاد تبصره 10) تقاضای تخریب و نوسازی داشته باشند، چنانچه تمام یا قسمتی از بنای تجاری (موجود) در طرح تعریض قرار گیرد و به صورت رایگان به شهرداری واگذار شود به شهرداری اجازه داده می شود معادل دو برابر مساحت واگذار شده به معبر پروانه تجاری بدون دریافت هرگونه وجهی جهت مقدار تجاری واقع در طرح پروانه رایگان صادر نماید.
تعرفه شماره 15 تعرفه عوارض ملاک عمل شهرداری محلات
نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
عوارض تفکیک و ارزش افزوده ناشی از عمل تفکیک عرصه باکاربری مسکونی طبق نظر شهرداری و تایید نقشه تفکیکی به ازای هرمترمربع
الف- زمینهای تا 1000 مترمربع P5/2
ب- زمینهای بیش از 1000 مترمربع 1- بر خیابانهای اصلی ومیادین 2- به غیر از خیابانهای اصلی P4
P8
ج- زمینهای با کاربری اداری، صنعتی، تجاری و .... P5/2
توضیحات:
تبصره 1: کلیه املاکی که از سال 1378 به استناد مواد 147 و 148 آیین نامه قانون ثبت اسناد و ... سند دریافت و عوارض تفکیک عرصه را به شهرداری پرداخت ننموده اند مشمول پرداخت عوارض معادل p2 بر اساس قیمت منطقه ای سال مراجعه به شهرداری می باشند.
تبصره 2: کلیه املاکی که از 1379 به بعد به استناد مواد 147و 148 قانون و ... سند دریافت نموده اند می بایستی عوارض حق تفکیک عرصه را بر طبق مصوبه تصویبی سالهای یاد شده (بدون در نظر گرفتن جرایم) به شهرداری پرداخت نمایند.
تبصره 3: مودی بابت واگذاری معابر بر اساس ماده 101 قانون شهرداریها حق وصول بهای معابر را ندارند.
تبصره 4: اراضی با کاربری مزروعی طبق طرح مصوب مستثنی ازپرداخت این تعرفه می باشد و چنانچه با صدور مجوز قانونی ازسوی مراجع ذی صلاح، تغییر کاربری اینگونه اراضی در داخل محدوده و حریم شهر انجام شود عوارض تفکیک بر اساس نوع کاربری تغییر یافته محاسبه و قابل وصول می باشد.
تبصره 5: لازم به ذکر می باشد با توجه به نامه شماره 61/72350-13/6/84 دفتر محترم امور حقوقی وزارت کشور و رأی شماره 587-25/11/83 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عوارض تفکیک به قیمت این تعرفه علاوه بر جرائم کمیسیون ماده صد قابل وصول است.
تبصره 6: املاک خارج از محدوده و داخل حریم شهر که فاقد طرح تفصیلی بوده (لیکن در حریم احتمالی جاده و فضای سبز و غیره قرار دارند) و از طریق ماده 147و 148 سند دریافت داشته اند مشمول پرداخت عوارض بر مبنای p2 می باشند.
تبصره 7: اجرا و رعایت تبصره 6 قانون واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 28/8/1370 الزامی است.
تبصره 8: اجرا و رعایت تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 29/8/1367 ضروری است.
تبصره 9: در صورت همجواری 2 پلاک و ناموزون بودن یکی از آنها چنانچه در اثر تفکیک مساحتی از پلاکها کسر و به پلاک ناموزون ملحق شود در صورت رعایت حد نصاب تعریف شده در ضوابط و طرحهای مصوب نسبت به باقیمانده عوارض تفکیک فقط نسبت به آن مساحتی که از پلاک کسر گردیده است قابل وصول می باشد.
تبصره 10: در خصوص عوارض تفکیک با هر نوع کاربری چنانچه از اراضی متعلق به دولت و یا موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و سایر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که در سنوات گذشته بدون مراجعه به شهرداری اقدام به تفکیک عرصه و یا احداث بنا نموده اند عوارض این تعرفه بر اساس نوع کاربری مربوطه قابلیت وصول دارد.
تبصره 11: با تصویب این عوارض از زمان اجرا کلیه مصوبات قبلی بابت دریافت درصدی از زمین بابت حق تفکیک و یا ارزش افزوده از اشخاص کان لم یکن می گردد.
تبصره 12: چنانچه مالکین بابت بهاء عوارض تفکیک و ارزش افزوده املاک خود حاضر به واگذاری قطعه ای از زمین خود به شهرداری باشد شهرداری مجاز به دریافت زمین بابت بهاء عوارضات حق تفکیک و ارزش افزوده طبق نظریه کارشناسی می باشد مشروط به اینکه مقدار آن از یک قطعه زمین کمتر نباشد کلیه این عملیات بایستی در دفتر مالی شهرداری منعکس گردد.
تبصره 13: منظور از خیابانهای اصلی در این تعرفه همان خیابانهایی است که در دفتر ارزش معاملاتی عرصه و اعیان دارایی به آنان لفظ خیابان اطلاق گردیده است.
تبصره 14: کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل ها و مصوبات شورای اسلامی شهر قبل از این مصوبه در این خصوص لغو و بلا اثر می گردد.
تعرفه شماره: 1 تعرفه جدید بهای خدمات شهرداری محلات مورد عمل از ابتدای سال 1388
نوع خدمات ماخذ و نحوه محاسبه
وصول بهاء خدمات آماده سازی معابر ناشی از تفکیک (شامل زیرسازی، جدول گذاری و آسفالت)
الف- بهاء خدمات آماده سازی معابری که در اثر تفکیک اراضی و املاک اشخاص، ایجاد می شوند. شهرداری بابت هر مترمربع از قطعه یا قطعات تفکیکی مبلغ 000/80 ریال از مالک زمین در زمان تفکیک وصول نماید.
ب- بهاء خدمات آماده سازی معابری که قبلاً ایجاد شده و امروزه در اثر تفکیک اراضی، ملک اشخاص بر آن می شود. شهرداری بابت هر مترمربع قطعه تفکیکی که در اثر تفکیک فاقد خیابان جدید می باشند مبلغ 000/50 ریال وصول نماید.
ج- بهاء خدمات آماده سازی ناشی از پروانه های ساختمانی که در محدوده شهر صادر گردیده و مشمول بندهای الف و ب نمی باشند. شهرداری بابت هر مترمربع عرصه ملک مبلغ 000/50 ریال وصول نماید.
توضیحات:
با توجه به اینکه شهرداری مسئول احداث معابر شهری که بر اثر عمل تفکیک اشخاص حقیقی و حقوقی و یا معابری که بر اثر توسعه معابر توسط شهرداری احداث می گردد، می باشد و این امر هزینه های بسیار بالایی را برای شهرداری در بر دارد و شهرداری می بایستی از عوارض دیگر جهت چنین شهروندانی هزینه نماید لذا شهرداری مکلف می باشد که در زمان اعلام موافقت با نقشه های تفکیکی، عوارض مبحوث عنه را محاسبه و ....، وصول نماید.
تبصره 1: کلیه قطعات تفکیکی که در زمان تفکیک، بهای خدمات آماده سازی خود را به شهرداری پرداخت نموده اند در زمان دریافت پروانه ساختمانی، از پرداخت بهای خدمات آماده سازی معاف می باشند.
تبصره 2: چنانچه مالکین تا 50% املاک تفکیکی واقع در معبر را ساخته باشند شهرداری در قبال دریافت بهای خدمات تصویبی، موظف است نسبت به ارائه خدمات آماده سازی معبر احداثی، اقدام لازم معمول دارد.
تعرفه شماره: 1 تعرفه جدید (بهای خدمات) شهرداری محلات اصلاح شده 5/3/1388
نوع خدمات ماخذ و نحوه محاسبه
وصول بهاء خدمات آماده سازی معابر ناشی از تفکیک (شامل زیرسازی، جدول گذاری و آسفالت)
الف- بهاء خدمات آماده سازی معابری که در اثر تفکیک اراضی و املاک اشخاص، ایجاد می شوند. شهرداری بابت هر مترمربع از قطعه یا قطعات تفکیکی مبلغ 000/80 ریال از مالک زمین در زمان تفکیک، وصول نماید.
ب- بهاء خدمات آماده سازی معابری که قبلاً ایجاد شده و امروزه در اثر تفکیک اراضی، ملک اشخاص بر آن واقع می شود. شهرداری بابت هر مترمربع قطعه تفکیکی که در اثر تفکیک فاقد خیابان جدید می باشند مبلغ 000/50 ریال وصول نماید.
ج- بهاء خدمات آماده سازی ناشی از پروانه های ساختمانی که در محدوده شهر صادر گردیده و مشمول بندهای الف و ب نمی باشند شهرداری بابت هر مترمربع عرصه ملک، مبلغ 000/25 ریال وصول نماید.
توضیحات:
با توجه به اینکه شهرداری مسئول احداث معابر شهری که بر اثر عمل تفکیک اشخاص حقیقی و حقوقی و یا معابری که بر اثر توسعه معابر توسط شهرداری احداث می گردد، می باشد و این امر هزینه های بسیار بالایی را برای شهرداری در بر دارد و شهرداری می بایستی از عوارض دیگر جهت چنین شهروندانی هزینه نماید لذا شهرداری مکلف می باشد که در زمان اعلام موافقت با نقشه های تفکیکی، عوارض مبحوث عنه را محاسبه و در زمان صدور پروانه ساخت، وصول نماید.
تبصره 1: کلیه قطعات تفکیکی که در زمان تفکیک، بهای خدمات آماده سازی خود را به شهرداری پرداخت نموده اند در زمان دریافت پروانه ساختمانی، از پرداخت بهای خدمات آماده سازی معاف می باشند.
تبصره 2: چنانچه مالکین تا50% املاک تفکیکی واقع در معبر را ساخته باشند شهرداری در قبال دریافت بهای خدمات تصویبی، موظف است نسبت به ارائه خدمات آماده سازی معبر احداثی، اقدام لازم معمول دارد.
تبصره 3: کلیه اشخاصی که دارای پایانکار می باشند در صورت مراجعه به شهرداری به منظور تقاضای افزایش بنا در سطح و طبقات عوارض بهای خدمات فقط شامل مقدار افزایش بنا بر اساس بند ج محاسبه می شود متراژ زمین محاسبه نمی گردد.
تبصره 4: کلیه اشخاصی که درخواست تخریب و بازسازی بنای خود را می نمایند بر اساس بند ج متراژ زمین بهای خدمات محاسبه می شود.
تبصره 5: کلیه زمینهایی که قبل از این مصوبه و یا در زمان تفکیک درصدی از زمین خود را با توافق به شهرداری واگذار یا قیمت آن را پرداخت نموده باشند از پرداخت بهای خدمات معاف می باشند.
تبصره 6: کلیه زمینهایی که در مرز مشترک محدوده و حریم شهر می باشند بهای خدمات به استناد مساحت بنا طبق بند ج محاسبه می شود.
* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات) :
شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اجمالاً توضیح داده است اکثر اراضی واقع در حریم شهر محلات بر اساس طرح تفصیلی دارای کاربریهای غیر مسکونی از قبیل فرهنگی ، تجهیزات شهری ، تربیت بدنی ... می باشد با توجه به گذشت بیش از پنج سال از تصویب و اعلام رسمی طرح جامع تفصیلی شهر محلات هیچ یک از ارگانها ، سازمانها، ادارات یا وزارتخانه های مرتبط با طرح های مذکور اقدام به خرید یا ارائه برنامه زمانبندی شده و تعیین تکلیف اراضی واقع در طرح ها ننموده اند، لذا با توجه به قانون تعیین تکلیف اراضی واقع در طرح های دولتی و شهرداریها مصوب سال 1367 مهلت قانونی این طرح ها به پایان رسیده و مالکین از تمام حقوق مالکانه از قبیل تفکیک ، احداث بنا و غیره برخوردار می باشند . مالکین با اخذ گواهی عدم نیاز از سازمان مربوطه و ارسال به کمیسیون ماده 5 اقدام به تغییر کاربری
می کنند و سپس شهرداری به واسطه مصوبه تعرفه شماره 16 با اخذ عوارض اقدام به آزادسازی و تفکیک یا صدور پروانه ساختمان می نماید . لذا به استناد قانون تعیین تکلیف اراضی واقع در طرحهای دولتی مصوب 1367 و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و باستناد رأی شماره 381 – 7/9/90 و رأی شماره 459 ـ 20/10/89 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه مذکور و استرداد وجوه دریافتی به مالکان را دارم و همچنین تعرفه شماره 15 مصوب 2/11/1387 با عنوان عوارض تفکیک و ارزش افزوده ناشی از تفکیک و بند الف تعرفه شماره 1 شهرداری محلات اصلاحی 30/5/88 با عنوان بهای خدمات آماده سازی معابری که در اثر تفکیک ایجاد می شوند با توجه به اینکه تفکیک ذاتاً از وظایف اداره ثبت بوده و شهرداری در این زمینه بجز تأیید نقشه های تفکیکی ارائه دهنده خدمتی نمی باشند، به استناد ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و به استناد قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداریها و آراء شماره 495 – 20/10/89 و 380- 7/9/90 و 336-9/8/90 و 492 ـ 4/11/89 و 393 و 218 هیأت عمومی درخواست ابطال مصوبه فوق و استرداد وجوه دریافت شده را دارم .
*خلاصه مدافعات مشتکی عنه:
رئیس شورای اسلامی شهر محلات در پاسخ به شکایت شاکی به موجب جوابیه ثبت شده به شماره 1899 مورخ 28/8/91 اجمالاً پاسخ داده است که به استناد بند 16 از ماده 76 قانون شوراها و بند 8 ذیل ماده 45 قانون شهرداریها و تبصره به ذیل ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوبات مورد شکایت به تصویب شورا رسیده و مراحل قانونی تصویب و انتشار قانونی را طی نموده است.از این رو به موجب این لایحه در راستای هر یک از بندهای چهارگانه
( الف ، ب ، ج ، د ) مندرج در تعرفه تصویبی اعلام می دارد در بند الف تعرفه 6 اعلامی سال 1391 مالکین املاکی که طبق طرح مصوب قبلی ( هادی ) کاربری ملکشان غیر مسکونی بوده و طبق طرح مصوب جدید (جامع یا تفصیلی) کاربری آنها به مسکونی ( به غیر از باغ و زراعی ) تغییر یابد، با عنایت به ارزش افزوده ای که بر اثر ضوابط منطقه بندی و تعیین تراکم های ساختمانی ... برای املاک مذکور ایجاد خواهد شد مالکین این املاک ملزم به پرداخت عوارض به میزان P6 می باشند .
مطابق بند ب مقرر گردیده مالکین که دارای املاک یا کاربری زراعی و باغ می باشند چنانچه در اثر تصویب طرح جامع یا تفصیلی با طرح مصوب قبلی ( هادی ) از کاربری باغ یا زراعی به مسکونی یا سایر کاربری ها به غیر از تجاری تبدیل گردند عوارضی معادل P10 می بایست بابت تغییر کاربری به شهرداری پرداخت نمایند .
مطابق بند ج اعلامی سال 90 چنانچه مالکین اراضی و املاکی که طبق طرح مصوب دارای اراضی یا کاربری غیر مسکونی و متقاضی تغییر کاربری آن از کاربری غیر مسکونی ( فضای سبز ، اداری ... ) به مسکونی می باشند
می بایست پس از اخذ مصوبه کمیسیون ماده 5 استان و موافقت آن مرجع با تغییر کاربری ملک نسبت به پرداخت 50% ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری آن طبق نظریه هیأت کارشناسی اقدام نمایند .
مطابق بند د مالکین املاکی که از ملک خود با کاربری غیر تجاری به تجاری استفاده می نمایند ملزم به پرداخت عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری تجاری با توجه به انتفاعی بودن کاربری تجاری می باشند .
در خصوص اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک در سال 1383 مالکین اراضی تا 1000 متر مربع در زمان تفکیک ملزم به پرداخت p 5/2 زمین های بیش از 1000 متر مربع p4 یا p8 زمین های با کاربری اداری ، صنعتی ، تجاری و ... p5/2 می باشند حال با توجه به اینکه عوارض معترض به در سال 1384 برقرار در سالهای 1384 و 1385 بازنگری گردیده است . اذعان می دارد طبق تبصره 3 قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداریها مصوب 28/1/90 شهرداری مجاز گردیده در اراضی مساحت بیش از 500 متر مربع سهم خدمات عمومی و شوارع و معابر عمومی شهر دریافت نمایند بنابراین، از سال 1390 به بعد بر اساس قانون فوق عمل شده و عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک وصول نگردیده است .
هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی هیأت تخصصی
طبق بند الف ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه فرهنگی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1390 در جهت پایدار نمودن درآمدهای شهرداری تصویب عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری توسط شوراهای اسلامی تجویز شده است بنابراین بندهای الف و ب از تعرفه شماره 6 تعرفه عوارض سال 1391 مبنی بر اخذ عوارض برای ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است .
جباری
رئیس هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
بیشتر بخوانید : چگونه عوارض شهرداری را تقسیط کنیم؟
کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-۰۹۱۲۵۲۵۳۸۲۴
احتمالا شما و یا دوستانتان املاک و یا اراضی داشته اید که به جهت ایجاد طرحهای دولتی و یا شهرداری به اجبار از تملکشان خارج شده است صرفنظر از اینکه تملک اراضی و املاک مردم برای چنین طرحهایی بر اساس قانون: وکیل دعاوی شهرداری, وکیل شکایت از شهرداری, وکیل دعاوی ملکی, وکیل دیوان عدالت
اولا:نیازمند تصویب آن طرح در هیات دولت بوده
ثانیا:بالاترین مقام سازمان دولتی مجری طرح ،ضرورت انجام طرح را تایید کند
ثالثا:به جز تملک ان دسته از املاک و اراضی خصوصی مردم چاره ای دیگر نباشد
رابعا: دولت از محل املاک خود قادر به اجرای آن طرح نباشد
و دست آخر اینکه عوض املاک و اراضی تملک شده به مالکین آن پرداخت گردد.
اما به هرحال و در صورت تملک آنها توسط شهرداری و یا دولت مرجع صدور حکم به پرداخت عوض و خسارات املاک تملک شده ((در صورت امتناع دولت و یا شهرداری ))کدام مرجع است؟ دیوان عدالت اداری و یا محاکم دادگستری؟
در اینمورد و در جهت دستیابی به پاسخ سوال نظریه مشورتی کمیسیون حقوقی دیوان عدالت اداری و دو نمونه رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ذیلا ارائه میگردد.
نظریه مشورتی کمیسیون حقوقی دیوان عدالت اداری
مرجع رسیدگی به دعاوی مطالبه وجه و خسارت، اراضی و ابنیه واقع در طرح های دولتی و شهرداری کدام است؟
پس از بررسی نظر کمیسیون مشورتی به شرح ذیل اعلام گردید:
« با توجه به آرای وحدت رویه مورد اشاره به شماره های 199 مورخ 26/3/87 و 93 مورخ 27/3/80 و تبصره 1 ذیل ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، صلاحیت دیوان منحصر به احراز اصل استحقاق در مطالبه بهای اراضی تملک شده یا معوض آن و نیز اصل خسارات وارده می باشد و تعیین میزان خسارت یا بهای اراضی از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است.»
رای اول هیات عمومی به شماره 93 مورخ ۱۳۸۰/۰۳/۲۷
اولاً: چون بموجب ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات و تظلمات از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و شهرداریها و یاخودداری آنها از انجام وظایفقانونی مربوطه از جمله امتناع از ایفاء تعهدات قانونی در قبال اشخاص حقیقی و حقوقیخصوصی در قلمرو صلاحیتدیوان قرار دارد و رسیدگی و صدور حکم در خصوص اساس استحقاق اشخاص به دریافت بهای زمین مورد تملک دولت و شهرداریها و اراضی واقع درطرحهای مصوب شهری از مصادیق ماده مذکور است بنابراین دادنامههای صادره از شعب 1 و 3 و 4
و 10 و 14 و 17 و 19 بدوی دیوان در حدیکهمتضمن تأیید صلاحیت دیوان در رسیدگی و صدور حکم در ماهیت شکایت میباشد موافق اصول و موازین قانونی است. ثانیاً: با عنایت به وقوع ملکاعضاء شرکت تعاونی کارکنان سازمان آب قم در طرح مصوب فضای سبز و محل استقرار کارگاههای غیرمزاحم شهری و اظهارات نماینده شهرداری قمبه شرح منعکس در
صورتمجلس مورخ 1376.3.15 در پرونده کلاسه 719.74.1 شعبه اول بدوی دیوان مبنی بر واگذاری زمین معوض به تعدادی ازاعضاء شرکت تعاونی مذکور و مقررات قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 دادنامههای صادره مشعر
بر ورود شکایت شاکیان و الزام شهرداری قم به پرداخت بهای زمین و یا معوض آن صحیح و منطبق با قانون تشخیص داده میشود. این رأی به استنادقسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون
دیوان عدالت اداری مصوب 1378.2.1 در موارد مشابه برای شعب دیوان عدالت و سایرمراجع ذیربط لازمالاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی
رای دوم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأي شماره 199 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص مرجع رسيدگي به شكايات اشخاص به طرفيت واحدهاي دولتي و شهرداريها در زمينه تملك اراضي و ابنيه واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها و همچنين صدور رأي براساس استحقاق و يا عدم استحقاق مالكين اراضي مزبور به دريافت معوض و يا بهاي آنها ديوان عدالت اداري است شماره هـ/87/147
رأي هيأت عمومي
همانطور که در دادنامه شماره 93 مورخ 27/3/1380 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تصريح شده است، به موجب ماده13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 رسيدگي به شکايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي حقوق خصوصي از تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي و مأموران آنها و يا خودداري اشخاص مذکور از انجام وظايف و تکاليف قانوني، اداري واجرائي مربوط در صلاحيت شعب ديوان عدالت اداري قرار دارد. بنابراين مرجع رسيدگي به شکايات اشخاص به طرفيت واحدهاي دولتي و شهرداريها و ساير مؤسسات مذکور در بند (الف) ماده 13 قانون فوقالذکر در زمينه تملک اراضي و ابنيه واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها و همچنين صدور رأي دراساس استحقاق و يا عدم استحقاق مالکين اراضي و املاک مذکور به دريافت معوض و يا بهاي اراضي و املاک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها به ديوان عدالت اداري است و دادنامه شماره 99 مورخ 25/1/1386 مبني بر ورود شکايت شاکي که متضمن اين معني است، موافق اصول و موازين قانوني است. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
این مطلب کاربردی را هم بخوانید : شرایط صدور پروانه ساختمانی در مورد املاک مشاعی
کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری شهرداری و ملکی-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹
برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.
محمدرضا کریمی وکیل پایه یک دادگستری کارشناس ارشد حقوق خصوصی و عضو رسمی کانون وکلای دادگستری مرکز