نمونه رای درمورد حمل کالای قاچاق ومجازات آن

کلاسه پرونده....شماره دادنامه .... تاریخ .... 
شاکی پلیس آگاهی نیروی انتظامی شهرستان پلدختر
متهم .... فرزند .... به نشانی ....
وکیل تعزیرات حکومتی،وکیل تعزیرات حکومتی تهران
عنوان تخلف حمل و مباشرت در قاچاق کالا
شعبه رسیدگی کننده شعبه ویژه رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان پلدختر،
وکیل جهت تعزیرات حکومتی


رای شعبه 
در خصوص اتهام آقای ۱.... دایر بر حمل و مباشرت در قاچاق کالا فاقد مدارک و اسناد مثبته معتبر و گمرکی دال بر ورود قانونی کالا به کشور با التفات به صورتجلسه کشف کالا توسط نیروی انتظامی شهرستان پلدختر و متعاقباً شکوائیه پلیس آگاهی این شهرستان و اعلام ارزش کالای مکشوفه از سوی گمرک استان به مبلغ.... ریال این شعبه با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و عدم ارائه هرگونه مدارک قانونی معتبر مبنی بر ورود قانونی کالا به کشور و یا عدم ارائه فاکتور خرید از فروشنده و یا معرفی ید ما قبل خود و عدم معرفی مالک اصلی کالا و معرفی خود به عنوان مالک کالای توقیف شده و دفاعیات غیر موثر به شرح مندرج در گردش کار اتهام منتسبه به این متهم برای شعبه محرز تشخیص فلذا با استناد به بند ب از ماده ۱۸ قانون مبارزه با جرایم قاچاق کالا و ارز علاوه بر ضبط کالای مکشوفه وفق ماده ۵۵ همین قانون متهم به پرداخت مبلغ .... ریال معادل یک برابر میزان ارزش کالای قاچاق مکشوفه در حق صندوق دولت محکوم می نماید رای صادره حضوری و به مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی از سوی متهم می باشد دفتر مقرر است  رای صادره ثبت و ابلاغ گردد .
رحمتی-رئیس شعبه‌ ویژه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان پلدختر

این نمونه رای کاربردی را هم بخوانید : به چه کالائی در قانون قاچاق گفته میشود ؟

دستور موقت مبنی بر توقف اجرای رای تعزیرات حکومتی

وکیل دستور موقت

دستور موقت مبنی بر توقف اجرای رای تعزیرات حکومتی


توقف ضبط کالا و جزای نقدی با توجه به شرایط ماده ۱۵ قانون دیوان یعنی متعسر بودن جبران در آتیه و احراز ضرورت و فوریت آن حائز شرایط صدور دستور موقت است.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

 کلاسه پرونده : ۸۸۹/۹۱/۱۳ 

                                                   رای دیوان

با بررسی مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن نظر به اینکه رای مذکور مشعر بر محکومیت به ضبط کالا و جزای نقدی بوده که در صورت اجرای آن موجبات ورود خسارت فراهم و از طرفی فوریت و ضرورت دستور موقت نیز احراز گردیده لذا شعبه ۱۳ دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان به استناد ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۸۵/۳/۹ مجلس محترم شورای اسلامی دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر و اعلام می کند قرار اصداری بر مبنای ماده ۷ قانون دیوان قطعی است.

رئیس شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه

سبزواری نژاد_ رشیدی

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری و ملکی ۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

مجازات تعزیری نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی متناسب با نوع واحدها

وکیل دیوان عدالت اداری_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

مجازات تعزیری نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی متناسب با نوع واحدها


تعزیرات نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی متناسب با نوع واحدها به شرح زیر میباشد.

الف_ درمورد واحدهای صنفی تولیدی: مرحله اول-اخطار کتبی و تمدید مهلت تا مدت شش ماه

مرحله دوم _قطع تمام یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه،اخذ جریمه تا صد هزار ریال و تمدید مهلت تا سه ماه.

مرحله سوم_تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه کسب.

ب) در مورد واحدهای صنفی خدماتی: مرحله اول_اخطار کتبی و تمدید مهلت تا سه ماه

مرحله دوم_قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا دویست هزار ریال و تمدید مهلت تا مدت سه ماه.

مرحله سوم_تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه کسب.

ج) در مورد واحدهای صنفی خدماتی توزیعی.

مرحله اول_اخطار کتبی و تمدید مهلت تا مدت دوماه

مرحله دوم_قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا مبلغ پانصد هزار ریال و تمدید مهلت تا مدت یکماه.

مرحله سوم_تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه کسب.

البته برابر قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام تبصره ۱ ماده واحده این قانون مراتب تعزیری تذکر،اخطار و اخذ تعهد کتبی حذف گردیده است.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

چه اشخاصی حق تجدیدنظرخواهی از آرای شعب بدوی تعزیرات حکومتی را دارند؟

وکیل دیوان عدالت اداری_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

چه اشخاصی حق تجدیدنظرخواهی از آرای شعب بدوی تعزیرات حکومتی را دارند؟


برابر ماده ۲۳ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳/۰۸/۰۱ اشخاص زیر حق تجدید نظرخواهی از کلیه آرای شعب بدوی را دارند.

الف) شاکی خصوصی پرونده در صورت برائت متهم.

ب) اعضای کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات در استان و شهرستان مربوطه ج)روسای سازمان‌های تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت.

بر اساس تبصره این ماده هرگاه محکوم علیه یا روسای سازمان‌های تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت آرای قطعی شعب تعزیرات را خلاف قانون بدانند می‌توانند با ذکر دلیل از وزیر دادگستری تقاضای رسیدگی مجدد نمایند چنانچه وزیر دادگستری تقاضا را وارد تشخیص دهد و یا راسا رای را غیرقانونی بداند پرونده را جهت رسیدگی به شعبه عالی تجدیدنظر که به همین منظور در مرکز تشکیل می‌گردد ارجاع خواهد داد.رای این شعبه قطعی است و اقدامات موضوع این تبصره مانع اجرای حکم تجدیدنظر خواسته نخواهد بود.

مهلت تجدیدنظرخواهی برابر ماده ۲۴ همین آیین نامه برای محکوم علیه و شاکی ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ و نسبت به سایر اشخاص تا سه ماه پس از تاریخ صدور حکم خواهد بود.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

مجازات گران فروشی بر اساس قانون تعزیرات حکومتی

وکیل تعزیرات حکومتی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

مجازات گران فروشی بر اساس قانون تعزیرات حکومتی


برابر ماده ۲ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ گران‌فروشی عبارت است از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخ های تعیین شده توسط مراجع رسمی به طور علی الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات وضوابط قیمت گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد. تعزیرات گرانفروشی بر اساس میزان و مراتب تخلف واحدها به شرح زیر میباشد.

‌الف_ گران‌فروشی تا مبلغ بیست هزار ریال:

مرتبه اول_ تذکر کتبی، تشکیل پرونده مرتبه دوم_اخطارشدید، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول)

مرتبه سوم_ جریمه از پنج هزار ریال تا پنج برابر میزان گران فروشی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم) مرتبه چهارم_جریمه از ده هزار ریال تا ده برابر میزان گران فروشی قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر تخلف سوم.

مرتبه پنجم_ علاوه بر اخذ جریمه طبق....

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

ادامه نوشته

عدم صلاحیت شعب سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به امور ترافعی

وکیل دیوان عدالت اداری_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

عدم صلاحیت شعب سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به امور ترافعی


شعب سازمان تعزیرات حکومتی صلاحیت رسیدگی به عموم ترافعی از جمله اختلاف در مورد جزئیات توافق بین بانک و دریافت کننده تسهیلات را ندارند.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۱۱۷۳ مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۹

                                            رای دیوان 

در خصوص شکایت( ب) نسبت به رای صادره از شعبه تجدید نظر تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه به شرح دادخواست تقدیمی با عنایت به محتویات پرونده و مستندات ارائه شده و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت مالاًوارد و در خور پذیرش می باشد زیرا هر چند اقدام بانک شاکی در ضبط و توقیف سپرده شاکی تا استهلاک اقساط تسهیلات دریافتی با بخشنامه مورخ۱۳۹۱/۳/۱۰ مدیر کل مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی و همچنین استفتاء از مقام معظم رهبری منافات دارد لیکن اقدامات معترض عنه در قالب قرارداد منعقده فی مابین بانک شاکی دریافت کننده تسهیلات صورت پذیرفته که از امور ترافعی محسوب می گردد و شعب سازمان تعزیرات حکومتی مطابق قانون صلاحیت رسیدگی به امور ترافعی را ندارند و محاکم عمومی دادگستری مرجع عام جهت رسیدگی به امور ترافعی می باشد و رعایت مقررات حاکم بر فعالیت پولی و بانکی کشور نیز در رسیدگی الزامی است لذا شکایت را از حیث صلاحیت وارد تشخیص داده رای به نقض دادنامه معترض عنه و رسیدگی مجدد در شعبه هم عرض با رعایت مقررات مربوطه به صلاحیت صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه

صباغی _شجاعی نوری

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

مسئولیت اثبات ابلاغ رای کمیسیون ماده صد

وکیل ماده صد_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

مسئولیت اثبات ابلاغ رای کمیسیون ماده صد


کمیسیون ماده ۱۰۰ تجدید نظر شهرداری می بایست ابلاغ رای به محکوم علیه را اثبات کند در غیر این صورت رای از نظر شکلی مخدوش است.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم میگردد.

شماره دادنامه : ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۰۹۱۹ مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۲۴

                    رای دیوان

در خصوص شکایت... به طرفیت شهرداری تهران به خواسته اعتراض به رای شماره...، با توجه به مجموع محتویات پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و لایحه دفاعیه طرف شکایت که به شماره... ثبت دفتر لوایح این شعبه گردیده است. اولاً_ به جهت اینکه رای کمیسیون ماده صد به نام مالک و شاکی است و کمیسیون سمت ایشان را پذیرفته است لذا ایراد طرف دعوی مردود است.ثانیاً_ با عنایت به صراحت تبصره یک ماده صد که کمیسیون باید پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام نماید که....

کریمی و کیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

ادامه نوشته

آیا صدور رای به رد تمدید پروانه ملک مانع شکایت سایر مالکین مشاعی ملک است؟

وکیل متخصص کمیسیون ماده صد_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

آیا صدور رای به رد تمدید پروانه ملک مانع شکایت سایر مالکین مشاعی ملک است؟


رای به رد تمدید پروانه ملک مانع شکایت سایر مالکین مشاعی است.

در زیر یک نمونه دارای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد

شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۹۰۳ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۸

                                                   رای دیوان

اعمال ماده ۷۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان با توجه به مراتب فوق و با توجه به اینکه خواسته تمدید پروانه بوده است که بر اساس اظهار نظر شهرداری امکان آن به لحاظ اینکه فقط ۷ متر عمق زمین قابلیت تجاری بودن دارد وجود ندارد و صدور حکم به رد آن ضمن آنکه مانع شکایت سایر مالکین است منطبق با مقررات بوده و اعمال ماده ۷۴ قانون فوق بر اساس اظهار نظر ریاست محترم شعبه صادر کننده رای وجاهت نداشته و حکم به رد آن صادر اعلام می گردد رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۴ تجدید نظر دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه

جعفری ورامینی_ اسکندری

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

آیا امکان همزمانی دو عنوان پیمانکار و کارگر برای یک فرد در قوانین وجود دارد؟

وکیل گزینشی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

آیا امکان همزمانی پیمانکار و کارگر بودن برای یک فرد در قوانین وجود دارد؟


پیمانکاری و مزد بگیری دو مفهوم جداگانه بوده و فرد نمی تواند همزمان پیمانکار و کارگر باشد.

در زیر یک نمونه از آراء شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه:۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۴۲۸۲ مورخ:۱۳۹۱/۱۱/۱۶

                                                   رای دیوان

در خصوص شکایت شاکی به طرفیت اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شمال غرب تهران به خواسته اعتراض به رأی شماره....مورخ.....هیات حل اختلاف کار نظر به اینکه اداره مشترکی عنه برابر مقررات به شکایت رسیدگی کرده و نامبرده دلیل یا مدرکی که موجب بی اعتباری و تزلزل رای معترض عنه را فراهم نماید ارائه و ابراز ننموده است ایراد وی مبتنی بر قانون نمی باشد زیرا اولاً_ادعای شاکی بدون دلیل است ثانیاً_ پیمانکاری و مزد بگیری دو مفهوم جدا از هم است و کارگر نمی‌تواند همزمان مقاطعه کار و مزد بگیر باشد بنابر این رسیدگی هیات مطابق آیین نامه اجرایی ماده ۱۶۴ از قانون کار است لذا دیوان به استناد مواد ۲، ۳۳،۴ و ۱۴۸ از همان قانون حکم به رد شکایت و ابرام رای معترض عنه را صادر و اعلام می‌کند این رای برابر مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده و قطعی است.

رئیس شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه

کرمی_شجاعی نوری

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

رسیدگی به اخطاریه های صادره از سوی مراجع دولتی از منظر احکام شعب دیوان عدالت اداری

وکیل شهرداری تهران_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

رسیدگی به اخطاریه های صادره از سوی مراجع دولتی از منظر احکام شعب دیوان عدالت اداری


نظر به اینکه صرفاً رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی واحد های دولتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است اخطاریه های صادره از سوی مراجع دولتی قابل رسیدگی در دیوان نمی باشد.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم میگردد.

شماره دادنامه:۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۴۴۶ مورخ:۱۳۹۲/۰۳/۱۳

                                              رای دیوان

نظر به اینکه به موجب ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی واحدهای دولتی قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری می باشد و رسیدگی به اخطاریه های صادره از سوی مراجع دولتی قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد علی هذا به لحاظ خروج موضوع از مصادیق ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت تقدیمی صادر و اعلام میگردد رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۸ دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه

عاشوری _سعادت

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹