نمونه رای تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی

معمولا دعاوی تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قراردادی و از قراردادی به پیمانی و در نهایت از پیمانی به رسمی با اقبال بیشتری در موفقیت در اخذ رای ازشعب دیوان عدالت اداری به شرط حصول شرایط قانونی مواجه بوده و الزام به سازمان دولتی به تبدیل وضعیت ازقراردادی به رسمی بدون جری تشریفات قانونی آزمون و مسابقه و همینطور وجود پست بلاتصدی جز در موارد منصوص قانونی محکوم به رد می باشد.نمونه رایزیر در این مورد گواه این موضوع می باشد.

الزام به استخدام رسمی بدون اخذ مجوز قانونی و پست سازمانی مصوب از مراجع ذی‌صلاح قانونی نبوده و دیوان صلاحیت صدور مجوز استخدام خارج از ضوابط و مقررات قانونی را ندارد.
شماره دادنامه : ۹۷۰۹۰۳۳۰۱۸۸۷ مورخ :۱۳۹۱/۱۰/۱۸
رای دیوان
شاکی طی دادخواست تقدیمی تقاضای الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی را نموده و در تبیین خواسته خود اعلام نموده از سال ۸۲ به صورت قرارداد معین در شهرداری اردبیل اشتغال دارد و در آزمون استخدامی که از ناحیه استانداری برگزار شده شرکت کرده و قبول شده است لیکن تاکنون از تبدیل وضع استخدامی از قراردادی به رسمی امتناع می نمایند با توجه به مراتب فوق الذکر و ملاحظه لوایح دفاعیه واصله از شهرداری اردبیل استانداری اردبیل و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و ملاحظه اوراق و مدارک پرونده اولا- آزمونی که شاکی مدعی قبولی در آن می‌باشد و پاسخ استانداری اردبیل به شکایت مطروحه نیز موید آن است که در راستای مجوز صادره از سازمان دهیاریها و شهرداریها برای استخدام پیمانی بوده و حسب اعلام استانداری اردبیل موضوع در حال پیگیری بوده و شاکی در حال تبدیل وضع پیمانی می‌باشد لذا مجوزی برای استخدام رسمی وجود نداشته است و اعزام به استخدام رسمی بدون اخذ مجوز قانونی لازم و پست سازمانی مصوب از مراجع ذیصلاح فاقد محمل قانونی می باشد ثانیاً-بر خلاف استنباط شهرداری اردبیل مذکور در لایحه دفاعیه واصله دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایت اشخاص علیه مراجع دولتی و شهرداری‌ها بوده و صلاحیت صدور مجوز استخدام خارج از ضوابط و مقررات قانونی را ندارند لذا شکایت مطروحه غیر موجه تشخیص و به استناد
مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد در خصوص شکایت مطروحه علیه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور نیز به لحاظ عدم توجه شکایت به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون آئین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام میگردد رای صادره قطعی است.

دادرس شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه- معروفی گودرزی

برای مطالعه نمونه آراء بیشتری در امور استخدامی اینجا را کلیک نمائید.

تاثیر افزایش حقوق دوسال آخر کار بر حقوق بازنشستگی

وکیل دیوان عدالت-09194504079

تاثیر افزایش حقوق دوسال آخر کار بر حقوق بازنشستگی


مصداق افزایش متعارف حقوق در دو سال آخر اشتغال به عنوان مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی

افزایش حقوق و دستمزد دو سال آخر اشتغال به دلیل برقراری فوق العاده شغل از مصادیق افزایش عادی و متعارف دستمزد محسوب شده لذا حقوق بازنشستگی باید بر مبنای میانگین حقوق..... 

برای مطالعه نمونه آراء و مقررات مربوط به بازنشستگی اینجا را کلیک نمائید.
کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری و ملکی ۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

ادامه نوشته

لغو رای هیات رسیدگی به تخلفات کارکنان ناجا

۱.منشا قانونی
ماده ۱۲۱ قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۰ صلاحیت و تشکیلات هیات بدوی رسیدگی به تخلفات کارکنان ناجا را به شرح زیر بیان کرده است .وکیل متخصص تخلفات ناجا, وکیل ماهر دیوان عدالت, وکیل خوب دیوان عدالت

رسیدگی به تخلفات کارکنان که فرمانده انتظامی استان یا روسا و مسئولین رده های همتراز و بالاتر برای آنان پیشنهاد محرومیت از ترفیع تنزیل درجه یا رتبه معافیت از خدمت و یا اخراج می دهند در هیات هایی مرکب از اعضاء مشروحه زیر به عمل می آید : 
الف_ معاون نیروی انسانی نیروی انتظامی یا جانشین وی
ب_ رئیس بازرسی کل نیروی انتظامی یا جانشین وی
ج_ معاون ذی‌ربط سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی یا جانشین وی
د_ معاون ذی‌ربط سازمان حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی یا جانشین وی
ه_ نماینده سازمان قضایی نیروهای مسلح
ماده ۱۲۲ قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۰ صلاحیت و تشکیلات هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات کارکنان ناجا را به شرح زیر بیان کرده است هیات تجدید نظر از اعضاء زیر تشکیل خواهد شد: 
الف_ جانشین فرمانده کل قوا یا نماینده ایشان در حد معاون
ب_ فرمانده نیروی انتظامی یا جانشین وی
ج_ رئیس سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی یا جانشین وی 
د_ رئیس سازمان حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی یا جانشین وی
ه_ رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح یا جانشین وی
بند به بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آرای قطعی هیات های بدوی و تجدیدنظر مواد ۱۲۱ و ۱۲۲ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶/۰۷/۰۷ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری هستند.

نمونه رای دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه هر چند محکومیت شاکی توسط مراجع قضایی و تحمل مجازات های منظوره مانع رسیدگی هیات رسیدگی به تخلفات کارکنان به وضعیت نامبرده نبوده لیکن با توجه به اولاً مشارالیه نسبت به برخی از مواردی از اتهامات انتسابی موفق به تحصیل قرار موقوفی تعقیب از مرجع قضایی شده است ثانیاً به تأیید مقام محترم قضایی نامبرده فاقد سابقه کیفری بوده است ثالثاً بنا به شهادت همکار وی آزادی متهم که به عنوان یکی از جرایم و تخلفات ایشان بوده بنا به دستور مقام مافوق صورت پذیرفته است رابعاً تناسب فی مابین تخلفات ارتکابی که مورد تاکید رای شماره ۱۳۳ مورخ ۷۴/۸/۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد در خصوص مورد معمول نگردیده است فلذا توجها به مراتب شکایت مطروحه به نظر این مرجع وارد تشخیص...

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

مقررات مربوط به انتقال دفترخانه اسناد رسمی به محل دیگر

وکیل تخلفات اداری_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

مقررات مربوط به انتقال دفترخانه اسناد رسمی به محل دیگر


منشاء قانونی
ماده ۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴/۰۴/۲۵ مقرر می دارد محل دفترخانه در هر شهر یا بخش به معرفی سردفتر و موافقت اداره ثبت محل تعیین خواهد شد و در صورت ضرورت انتقال محل دفترخانه به محل دیگر در همان شهر یا بخش با تصویب ثبت محل امکان پذیر است.......

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

ادامه نوشته

مقررات جذب هیات علمی با مدرک کارشناسی ارشد

وکیل تخلفات اداری_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

مقررات جذب هیات علمی با مدرک کارشناسی ارشد


عدم جذب متقاضی عضویت در هیات علمی بدون دعوت به مصاحبه

عدم جذب کسانی که در فراخوان جذب هیات علمی ثبت نام نموده اند بدون اعتنا به شرایط اعلامی در فراخوان و بدون دعوت به مصاحبه فاقد توجیه است.
در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.
شماره دادنامه : ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۰۰۶۲ مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۱
                                     رای دیوان
شاکی به شرح دادخواست.......

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری و ملکی-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

ادامه نوشته

مرجع پرداخت مطالبات بازنشستگان نیروهای مسلح

وکیل متخصص گزینش_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

مرجع پرداخت مطالبات بازنشستگان نیروهای مسلح


سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح متولی پرداخت مطالبات بازنشستگان نیروهای مسلح است.
در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.
شماره دادنامه:۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۵۰۰۵۴۹ مورخ:۱۳۹۲/۰۳/۰۶
رای دیوان
در مورد شکایت شاکی علیه نیروی زمینی ارتش با توجه به اینکه متولی پرداخت مطالبات افراد........

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

ادامه نوشته

صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت از سازمان نظام پزشکی

مستندا به ماده ۱۳ از قانون دیوان عدالت اداری،رسیدگی به شکایت از سازمان نظام پزشکی،به دلیل ماهیت غیر دولتی آن،خارج از صلاحیت دیوان است.وکیل دیوان عدالت, وکیل ماهر دیوان عدالت, وکیل خوب دیوان عدالت,وکیل دیوان عدالت شهریار،وکیل دیوان عدالت قم

ذیلا یک‌نمونه از آراء شعب دیوان عدالت مرتبط با این موضوع به جهت آگاهی آورده می شود.

شماره دادنامه:۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۰۶۲۰ مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۲۲

                                             رای دیوان

وکیل شاکی به طور اجمالی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته که موکل دوره بورد تخصصی را در سال ۹۰_۸۹ در دانشگاه شهید صدوقی یزد گذرانده و طبق تعهدنامه رسمی،متعهد به انجام خدمت در وزارت بهداشت گردیده و در صورت عدم انجام تعهد یا استنکاف از اجرای آن، متعهد به پرداخت معادل دو برابر شهریه و هزینه تحصیلی به علاوه دو برابر حقوق و مزایای دریافتی به طور یکجا به صندوق دولت گردیده و چون نامبرده از انجام تعهد قانونی استنکاف می نماید ،لذا به دلالت مفاد تعهد نامه ،وزارت بهداشت مکلف به اعطای مدرک تحصیلی دانشنامه تخصصی شاکی در قبال اخذ شهریه و خسارت یاد شده می باشد و به شرح خواسته [صدور گواهی فارغ التحصیلی دانشنامه فوق تخصصی و پروانه دائم فعالیت مطب در رشته خون و آنکولوژی در قبال دریافت خسارت وجه الالتزام]تقاضای رسیدگی نموده که با توجه به بررسی محتویات پرونده ،نظر به اینکه اولا:_نظام پزشکی به عنوان مرجع صدور پروانه مطب ،واحد غیر دولتی بوده و به موجب ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری ،شکایت از مرجع مذکور در دیوان مسموع نمی باشد و در این قسمت از شکایت قرار رد صادر و اعلام میگردد.ثانیا_هرچند در تعهدنامه مذکور ضمانت اجرای عدم اجرای تعهدات قانونی پرداخت وجه الالتزام و خسارت مربوط به شرح مندرج در تعهد نامه اعلام شده لیکن چون هدف اصلی در تعهد ماخوذه اجرای تعهد میباشد و در اینخصوص وزارت بهداشت حق دارد متعهد را ملزم به انجام تعهد نماید و در صورت الزام متعهد به تعهد و عدم امکان اجرای آن به دلیل اینکه تعهد از نوع تعهداتی است که مباشرت متعهد در انجام آن شرط است در اینصورت چاره ای جز مطالبه وجه الالتزام و خسارت مربوطه نیست ولی در مانحن فیه چون وزارت بهداشت به عنوان متعهد له ،حق الزام انجام تعهد را دارد صدور حکم به پرداخت وجه الالتزام قبل از الزام متعهد امکان پذیر نبوده و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد.رای صادره قطعی است.

 دادرس شعبه ۱ دیوان عدالت اداری_مستشار شعبه

 مومنی_مولا بیگی