شرط احتساب کار در شرکتهای خصوصی برای سابقه خدمت دولتی

خدمت تمام وقت در شرکت های دولتی یا سازمان‌های وابسته به دولت شرط سابقه خدمت دولتی بوده و سابقه مأموریت کارمند شرکت خصوصی در سازمان دولتی را نمی توان به عنوان سابقه خدمت دولتی منظور نمود.

وکیل تخصصی اداری،وکیل متخصص امور اداری،وکیل متخصص تبدیل وضعیت،نمونه رای تبدیل وضعیت
در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد 
دادنامه : ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۹۱۸ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۶ 
رای بدوی 
با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات شاکی به شرح دادخواست مبنی بر الزام به درج چهارسال و پنج ماه سابقه خدمتی در حکم کارگزینی و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت و ضمن بررسی دلایل و مدارک ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه مطابق مفاد ماده ۱۵۱ از قانون استخدام کشوری سنوات خدمتی کارکنانی که به صورت تمام وقت در شرکت های دولتی یا سازمانهای وابسته به دولت مشغول به کار بوده اند قابل محاسبه جهت اعمال سنوات خدمت دولتی منظور خواهد شد و با توجه به این مطلب که خود شاکی در دادخواست تقدیمی و همچنین طبق مفاد نامه شماره... مورخ... مدیر کل امور اداری وزارت صنعت معدن و تجارت شرکت محل خدمت خواهان در سال‌های ۷۳ لغایت ۷۷ جزو شرکت های غیر دولتی بوده بنا به مراتب فوق شکایت غیر وارد تشخیص و مستندا به مفهوم مخالف ماده ۱۰ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر می گردد رای صادره وفق ماده ۶۵ از قانون مذکور در فوق ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدید نظر دیوان می باشد.
رئیس شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری آزادی 

 رای تجدید نظر 
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف.ب فرزند ح  نسبت به دادنامه شماره ۱۶۱۱_ ۹۲/۸/۵ صادره از شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مدلل و مستندی که زمینه نقض رای یاد شده را فراهم نماید ارائه نکرده است و رای مذکور مطابق مقررات اصدار یافته است و با توجه به توضیحات شاکی در دادخواست اولیه در پرونده بدوی تصریح نموده است به اینکه از تاریخ...تا تاریخ ... به ناچار با شرکت‌های تامینی نیروی انسانی اداره کل مذکور قرارداد منعقد نموده که از مدت مذکور جمعاً چهار سال و پنج ماه در حکم استخدامی درج نشده است و با عنایت به اینکه ماموریت از شرکت خصوصی به وزارت معادن و فلزات بوده است لذا مستندا به ماده ۱۵۱ قانون استخدامی کشوری و ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن رد تجدیدنظرخواهی رای معترض عنه عیناً تایید می گردد رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۱ تجدید نظر دیوان عدالت اداری مستشار شعبه فرجی مولابیگی.

این مطلب را هم بخوانید : تاثیر سوابق غیر دولتی در حقوق بازنشستگی
کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری و ملکی -۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

تبديل وضعيت استخدامي مستخدمان خريد خدمت به پيماني

ارائه حداقل مدرک دانشگاهی برای تبدیل وضعیت به پیمانی الزامی می باشد.وکیل ماهر دیوان عدالت, شکایت بابت تبدیل وضعیت،وکیل متخصص تبدیل وضعیت

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.
شماره دادنامه : ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۱۷۰۸ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۴
                                             رای دیوان
نظر به اینکه آقای (ر.الف) در دادخواست تقدیمی علیه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و اداره راه و ترابری آذربایجان شرقی تقاضای صدور حکم بر الزام 

و محکومیت خواندگان مبنی بر تبدیل وضعیت استخدامی از خرید خدمت به پیمانی به استناد رای شماره ۵۵۵_۸۷/۸/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری را مطرح نموده خوانده ردیف اول اعلام داشته است به موجب ماده ۵۱ قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره های ۱ و ۲ ماده مذکور و ماده ۵۷ آن قانون هرگونه جذب و به‌ کارگیری نیروی انسانی به صورت رسمی و پیمانی در دستگاه‌های اجرایی ممنوع است و در محدوده بند ج ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و در مناطق توسعه یافته و در سقف تعداد مجوزهای استخدامی برای هر سال و در سقف اعتبار مصوب و از طریق آزمون امکان پذیر است در قانون مدیریت خدمات کشوری حداقل مدرک تحصیلی برای ورود به خدمت به صورت پیمانی پیش‌بینی شده است در حالی که شاکی فاقد مدرک تحصیلی دانشگاهی است مضافا اینکه دستگاه ممتبوع در قراردادهای منعقده هر گونه تعهد استخدامی را از خود سلب نموده است و مصوبه هیات وزیران به شماره ۳۵۹۱ت/۱۷۲۹۶_۸۷/۳/۱ که در اجرای تصویب نامه۱۷۵۹۸_۶۲/۳/۲۳ به صورت خرید خدمت به کار گرفته شده است ناظر بر کارکنان خرید خدمتی است که قبل از تاریخ ۸۷/۳/۱ به کار گرفته شده اند و با عنایت به بند ۸ تصویب نامه مصوب ۱۳۸۷ اصولاً شاکی مشمول تبدیل وضعیت موضوع مصوبه نبوده است و تقاضای رد شکایت را دارد خوانده ردیف دوم اعلام داشته است تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی خرید خدمت به پیمانی مستلزم داشتن پست سازمانی متناسب با مدرک تحصیلی تایید صلاحیت از هیات مرکزی گزینش و تخصص شماره مستخدم از معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور میباشد و مکاتبات لازم جهت احیای پست سازمانی با مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت متبوع و دفتر توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری استان صورت گرفته که به محض حصول نتیجه مراحل بعدی صورت خواهد گرفت نماینده خوانده ردیف دوم با حضور در شعبه مطالب مذکور را تکرار نمود و اضافه نمود رای وحدت رویه شماره ۵۵۵_۸۷/۸/۱۹ مشعر به همین ادعاست با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه شرح شکایت و اسناد و مدارک منضم و قراردادهای ارائه شده توسط خوانده ردیف اول و با توجه به دفاعیات به عمل آمده نظر به اینکه رای وحدت رویه۵۵۵_۸۷/۸/۱۹ مستند شکایت در مورد این است که شاکی دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی باشد و شاکی از رای وحدت رویه یادشده خارج است و با اطلاع از ایراد خوانده در لایحه دفاعیه نسبت به آن هیچگونه مدرکی ارائه ننموده است لذا شکایت را غیر وارد تشخیص و رای به رد آن صادر و اعلام می نماید رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۲۳ دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه

فرجی_اسکندری 

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری و ملکی ۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹