شکایت از وزارت نیرو بابت تخریب بنا
۱-مطابق تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ وزارت نیرو در صورتیکه بناهای موجود (یا همان اعیانی های موجود) در بستر و حریم انهار و رودخانه ها و کانال های عمومی و مسیلها و مرداب و برکه های طبیعی را برای امور مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دهد به مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند و در صورت استنکاف وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستانی یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد خسارات به ترتیب مقرر در مواد ۴۳ و ۴۴ این قانون تعیین و پرداخت میشود.شکایت از کمیسیون چاه،وکیل امور چاه،نمونه رای کمیسیون چاه، وکیل متخصص امور چاه
۲-مطابق ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه که به قانون تعیین تکلیف معروف است وزارت نیرو موظف شده بر اساس شرایطی و همچنین تعهداتی توسط بهرهبردار برای چاههای فاقد پروانه در کلیه دشتهای کشور که قاعدتاً دشتهای ممنوعه را هم شامل می شود مجوز صادر کند بنابراین در صورت بروز اختلاف در خصوص اینکه آیا شرایط و ضوابط موضوع این قانون و اینکه آیا این چاه قبل از سال ۸۵ حفر شده و یا اینکه به وسیله وزارت نیرو و دستگاههای تابعه شناسایی شده یا خیر پس از رسیدگی در کمیسیون صدور پروانه ها با تقاضای صاحب چاه، بر اساس تبصره ۵ قانون تعیین تکلیف، کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی می باشد برابر مادتین ۱۰ و ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مرجع اعتراض به تصمیمات و آراء کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی دیوان عدالت اداری می باشد بنابراین اشخاص بین اقدامات و تصمیمات وزارت نیرو در خصوص تخریب اعیانی مستقر در مسیر انهار و مسیل ها به شرح فوق الذکر و اختلافات در خصوص چاه آب و حقوق حاکم بر چاهها برای مالکین می بایستی تفاوت قائل گردند مطابق رای ۱۱۸۰ مورخ ۸۶/۱۰/۰۹ با توجه به تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ رسیدگی و احراز هر گونه ادعا مشعر بر عدم انطباق اقدامات وزارت نیرو با مقررات فوق الذکر مستلزم جلب نظر کارشناس میباشد و اساساً رسیدگی به این اختلافات در صلاحیت مراجع ذیصلاح دادگستری قرار دارد.
بنابراین همانگونه که عرض کردم تخریب اعیانی موجود در بستر و حریم انها ،رودخانه و کانال های عمومی و غیره با نظر وزارت نیرو و نظارت دادستان یا نماینده او با پرداخت خسارت خواهد بود و مرجع اعتراض به تصمیم وزارت نیرو محاکم صالحه عمومی دادگستری می باشند در حالی که در مورد کمیسیون چاههای آب زیرزمینی مرجع اعتراض به کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی بر اساس قانون دیوان عدالت اداری خود دیوان عدالت اداری هست پس مطلق تصمیمات و اقدامات وزارت نیرو قابل رسیدگی و شکایت در دیوان عدالت اداری نخواهد بود.
این مطلب کاربردی را نیز از دست ندهید : حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به تعیین حریم و بستر رودخانه
برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.
محمدرضا کریمی وکیل پایه یک دادگستری کارشناس ارشد حقوق خصوصی و عضو رسمی کانون وکلای دادگستری مرکز