ازجمله در خواستهای که به طور معمول شکات،در پرونده ی دیوان عدالت اداری در شکایت خود مطرح می نمایند تقاضای صدور دستور موقت می باشد.دستور موقت در واقع به معنای صدور دستور از طرف مرجع رسیدگی کننده به دعوای اصلی در جهت جلوگیری از اجرای موقت رای مورد شکایت تا تعیین تکلیف نهایی موضوع در شعبه ی رسیدگی کننده به دعوای اصلی میباشد.وکیل دیوان عدالت اداری, وکیل پرونده دیوان عدالت, وکیل امور شهرداری،وکیل تخصصی دستور موقت،وکیل متخصص دستور موقت
دستور موقت از جمله اصول رسیدگی در دادرسی عادلانه میباشد خصوصا زمانی که مردم شاکی در پرونده های دولتی بوده و در صورت اجرای آراء مراجع دولتی و اداری دیگر امکان جبران خسارت و بازگرداندن حقوق شاکی پرونده ی دیوان عدالت و اعاده وضع به حال سابق اگر غیر ممکن نباشد،بسیار دشوار و سخت خواهد بود.
فرض کنید که فردی به موجب آراء کمیسیونهای بدوی وتجدید نظر ماده صد شهرداری به جهت تخلفات ساختمانی،به پرداخت مبالغی جریمه محکوم گردیده و در صورت عدم پرداخت ،رای به تخریب بنا صادر میگردد.محکوم بنا به دلایلی که دارد ،در دیوان عدالت اداری شکایتی را مطرح و بر اساس آن مدعی صحیح نبودن آراء فوق الذکر میگردد.اما با توجه به ازدحام‌پرونده ها در شعبه و نیاز به طی مراحل قانونی به جهت رسیدگی به ادعای شاکی و بالطبع قطعیت آراء شعب کمیسیونهای ماده صد و مهیا بودن اجراء آراء کمیسیون و اینکه صرف شکایت در دیوان عدالت اداری مانع اجرای آراء کمیسیونهای ماده صد نمیگردد.بنابراین احتمالا تا زمان صدور رای از دیوان عدالت داری ،محکوم آراء کمیسیون مجبور به پرداخت مبالغ محکومیت خود شده و دیگر دلیلی برای رسیدگی موضوع به پرونده در دیوان عدالت اداری نبوده زیرا که مفاد آراء اجراء شده و شاکی به شدت متضرر گشته است.
اینجاست که قانون حقی را برای وی با عنوان دستور موقت جلوگیری از اجراء آراء قطعی مراجع اداری در ماده ۳۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ نهاده تا به جهت آن چنانچه شاکی مدعی میباشد که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری ،سبب ورود خسارتی میگردد که جبران آن غیر ممکن ویا متعسر میگردد بتواند تقاضای صدور دستور موقت بنماید.
این دستور :
۱_همزمان و یا بعد از شکایت و قبل از ختم دادرسی قابل طرح میباشد.
۲_هزینه دادرسی در بر ندارد.
۳_تاثیری در اصل شکایت ندارد و درصورت رد شکایت اصلی ،دستور موقت نیز لغو میگردد.
۴_در صورت حصول دلایلی مبنی بر عدم ضرورت ادامه اجرای دستور موقت ،نسبت به لغو آن در شعبه رسیدگی کننده اقدام میگردد.
۵_رسیدگی به آن خارج از نوبت و فوری می باشد.
۶_سازمانها و نهادهای طرف شکایت مکلف به اجرای آن میباشند.
ذیلا دو نمونه از آراء شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص به جهت آشنایی با آن آورده می شود.
رای اول
شماره دادنامه : ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۲۷۲۴ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۰۹
رای دیوان
[در خصوص شکایت شاکی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش (سازمان مدارس غیر دولتی و توسعه مشارکتهای مردمی و خانواده) به خواسته صدور دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرائی تا تعیین تکلیف قطعی موضوع نامه شماره ....مبنی بر ادامه فعالیت صرفا تا پایان سال تحصیلی ۹۱-۹۲]؛با بررسی مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن و مدارک ابرازی ،نظر به اینکه تصمیم مذکور مشعر بر تعطیلی مجتمع طآنوزشی از سال تحصیلی ۹۲_۹۳ میباشد که در صورت اجرای مفاد آن موجبات ورود خسارت فراهم می گردد،با احراز و ضرورت امر مستندا به ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۸۵ ،دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرائی تا تعیین تکلیف نهائی قطعی شکایت صادر و اعلام میگردد.
رئیس شعبه ۴ دیوان عدالت اداری_مستشار شعبه
موسوی_کریمی
رای دوم
شماره دادنامه:۹۲۰۹۹۷۹۹۰۰۶۰۰۳۹۶ مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۲۸
رای دیوان
در خصوص شکایت شاکی به طرفیت نداجا به خواسته صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای حکم انفصال دائن با بررسی مفاد دادخواست شاکی و ضمائم آن ،چون دلایل ارائه شده در حدی که مثبت ایجاد ورود خسارت در صورت اجرای تصمیم یا اقدام معترض عنه به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر باشد و فوریت و ضرورت صدور دستور موقت احراز نمیگردد علیهذا موضوع منطبق در ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردیده و به همین جهت قرار رد ردخواست مطروحه در اینخصوص صادر و اعلام میگردد.
رئیس شعبه ۶ دیوان عدالت اداری _مستشار شعبه
متین_بشارتی فر
+ نوشته شده در دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵ ساعت توسط محمدرضاکریمی
|
محمدرضا کریمی وکیل پایه یک دادگستری کارشناس ارشد حقوق خصوصی و عضو رسمی کانون وکلای دادگستری مرکز