در اینکه هیچ خسارتی نبایستی بدون جبران باقی بماند شکی نیست،اما همین حق هم اگر درست مطالبه نشود به طور یقین جبران نخواهد شد،همانگونه که افراد عادی از اشتباه و تصمیمات اشتباه در امان نیستند،سازمانها و شرکتهای دولتی هم گاهی در اقدامات خود دچار اشتباه میشوند،و این اشتباه نیز حتما خساراتی به همراه خواهد آورد.اما سئوال این مطلب این است که کجا ودر چه مرجعی آنرا مطالبه کنیم؟وکیل کمیسیون ماده 100, وکیل پرونده دیوان عدالت, وکیل کمیسیون ماده ۷۷،وکیل امور اداری
براساس ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی، دادگستری مرجع تظلمات و مطالبه خسارت از سازمانهای و شهرداریها میباشد.اما آیا میتوان مستقیم از اقدامات دولت و با عنوان مطالبه خسارت در دادگاه طرح دعوی نمود و یا نیاز به انجام مقدماتی دارد؟ ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی بیان میدارد که:
"ماده 11 - کارمندان دولت و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص‌وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده می‌باشند ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و یا‌مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که بر‌حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود."اما فراموش نکنید که
بر اساس تبصره یک ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری شرط طرح دعوی و مطالبه خسارت از دولت و اقدامات شهرداری تصدیق دیوان عدالت اداری بر ورود خسارت بر مدعی زیان میباشد.بنابراین ماده که اشعار میدارد:
"تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای (۱)و(۲) این ماده پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است.
بنابر این صرف ورود خسارت بر شخص کافی به صدور حکم به نفع زیان دیده در دادگاه نیست و تصدیق خسارت بدون تعیین میزان آن در دیوان عدالت اداری نیز برای احقاق حق لازم است.در زیر دو نمونه از آراء محاکم در این خصوص که توسط اینجانب وکیل دیوان عدالت اداری جمع‌آوری‌شده آورده میشود.
دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۱۵
رای دادگاه
در خصوص دعوی آقای (ف.م) به طرفیت ۱_اداره...و آقایان ۲_(ع.ص)۳_(ش.الف)۴_(ع.د)۵_(الف.ی)به خواسته مطالبه ضرر و زیان ناشی از اقدام غیر قانونی ،مبنی بر لحاظ ننمودن سنوات ارفاقی به مدت ۳ سال و نه ماه و عدم پرداخت پاداش پایان خدمت معادل زمان مذکور به مبلغ ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه از مورخ ۱۳۹۰/۸/۱ به شرح متن دادخواست تسلیمی صرفنظر از دفاع تعدادی از خواندگان خاصه خوانده اول و ایرادات شکلی مطروح ،اولا با عنایت خواسته خواهان ناظر به روابط اداری و کارمندی با اداره متبوع و دولت میباشد لذا دعوی متوجه خوانده اول تا پنجم نمیباشد با استناد به بند ۴ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان نسبت به خواندگان ردیف دوم الی پنجم صادر میگردد ثانیا با التفات به اینکه تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت داری پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است و مادامی که تصدیق مذکور توسط خواهان اخذ نگردیده باشدطرح دعوی مطالبه خسارت وارده از اقدامات موسسه مذکور قابلیت اجابت ندارد لذا به استناد به تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و ماده ۲ قانون صدرالذکر قرار رد دعوی خواهان نسبت به خوانده اول صادر می گردد قرار صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران میباشد.
رییس شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی تهران_قاسم پور
رای دادگاه
دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۰۰۸۵_۱۳۹۱/۲/۵ صادره از شعبه پنج دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور قرار رد دعوی خواهان با خواسته مطالبه و پرداخت ضرر و زیان ناشی از اقدام غیر قانونی مبنی بر لحاظ ننمودن سنوات ارفاقی به مدت سه سال و نه ماه و عدم پرداخت پاداش پایان خدمت با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه اشعار دارد مطابق موازین قانونی و مدارک ابرازی و محتویات پرونده میباشد و مفاد لایحه تجدید نظر خواه به نحوی نیست که خدشه ای بر آن وارد سازد و یا موجب بی اعتباری آن شود و بر نحوه رسیدگی و استنباط دادگاه نخستین منقصت قانونی مترتب نیست و دعوی فاقد وصف ترافعی میباشد بنابراین دادگاه تجدید نظر خواهی را وارد ندانسته به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدید نظر خواسته را تایید می نماید.رای دادگاه قطعی است.
بیشتر بخوانید : تاثیر تحریم در عدم انجام تعهد به عنوان فورس ماژور
کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری -۰۹۱۲۵۲۵۳۸۲۴
+ نوشته شده در دوشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۵ ساعت توسط محمدرضاکریمی
|
محمدرضا کریمی وکیل پایه یک دادگستری کارشناس ارشد حقوق خصوصی و عضو رسمی کانون وکلای دادگستری مرکز