رای شماره 426 مورخ 1395/7/6 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال وضع عوارض بر زمینهائی که وارد محدوده شهر میشوند.وکیل متخصص دیوان عدالت, وکیل کمیسیون ماده صد, وکیل متخصص اراضی, وکیل امور شهرداری،عوارض برای پایانکار،
مختصرا اینکه چنانچه اشخاصی زمینهایی داشته باشند که در خارج از حریم محدوده شهر قرار گرفته و جزء شهر نباشند و بخواهند زمینهایشان در محدوده شهری قرار بگیرد و از خدمات عمومی بهره مند گردند میبایست به میزان مشخصی که در قانون آمده از زمینهای خود را به شهرداری تملک نمایند،و شرط اول تملک (البته نه به صورت رایگان)درخواست مالکین میباشد.وکیل متخصص دیوان عدالت, وکیل کمیسیون ماده صد,
اما اگر به هر دلیلی زمینهای مالکین به غیر از درخواست خود مالکین در محدوده شهری قرار بگیرد مجبور به تملک بخشی از زمینهای خود نمیباشند.اکنون شورای شهر هشتگرد مصوبه ای را به تصویب رسانده که بر خلاف قانون ،بخشی از زمینهای اشخاص به دلیل قرار گرفتن در حریم شهری را تملک نموده و این امر در هیات عمومی مورد رسیدگی قرار گرفته و رائی را صادر نمود.وکیل متخصص اراضی, وکیل امور شهرداری
١٣٩٥/٧/١٨ ٣٩٥/٩٥/هـ شماره
بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ٤٢٦ مورخ:موضوع با ١٣٩٥/٧/٦«ابطال بند ٢ ـ ٢٨ تعرفه عوارض محلي شهرداري شهر هشتگرد در سال ١٣٩٥مصوب شوراي اسلامي شهر هشتگرد از تاريخ تصويب» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميگردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهای تخصصي ديوان عدالت اداري
تاريخ دادنامه: ١٣٩٥/٧/٦ شماره دادنامه: ٤٢٦ کلاسه پرونده: ٣٩٥/٩٥
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي اميد محمدي
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بند ٢ ـ ٢٨ تعرفه عوارض محلي شهرداري
شهرهشتگرد در سال ١٣٩٥ مصوب شوراي اسلامي شهر هشتگرد
گردش کار: آقاي اميد محمدي به موجب دادخواستي ابطال بند ٢ ـ ٢٨ تعرفه عوارض محلي شهرداري شهر هشتگرد در سال ١٣٩٥ مصوب شوراي اسلامي شهرهشتگرد در اجراي مقررات ماده ٩٢ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:
«بخش اول: مشخصات مصوبه مورد اعتراض:
مصوبه شوراي شهر جديد هشتگرد راجع به «عوارض ورود به محدوده شهر» مندرج در بند ٢ـ ٢٨ عوارض و بهاي خدمات سال ١٣٩٥ شهرداري شهر جديد هشتگردشوراي اسلامي شهر جديد هشتگرد، در خصوص تصويب عوارض محلي براي سال1395 براي املاکي که وارد محدوده شهر ميشود عوارضي وضع نموده و شهرداري شهرجديد هشتگرد نيز در مقام اجراي مصوبه مذکور ميباشد و در بند ٢ ـ ٢٨ تعرفه عوارض سال ١٣٩٥ به اخذ اين گونه عوارض تصريح کرده است. متن بند ٢ ـ ٢٨ به قرار زير است«مالکين املاکي که (اعم از عرصه و اعياني مجاز) به محدوده شهر چه با تقاضاي مالک يا با تقاضاي شهرداري بنا به مقتضيات هر شهر وارد محدوده شهر ميشوند علاوه بررعايت مراحل قانوني ورود به محدوده شهر از مبادي ذيربط در اجراي تبصره ٤ ماده واحدهقانون وضعيت املاک بايد تا ٢٠% کل ملک را به صورت رايگان به شهرداري واگذار نمايد...»
بخش دوم: مغايرت مصوبه با قوانين و خروج از اختيارات قانوني (مواد قانوني که ادعايمغايرت مصوبه با آن شده و دلايل و جهات اعتراض از حيث مغايرت مصوبه با قوانين وخروج از اختيارات مرجع تصويب کننده):
١ـ مغايرت با قانون تعيين وضعيت سال ١٣٦٧تبصره ٤ ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرحهاي دولتي وشهرداريها مصوب ١٣٦٧/٨/٢٩ چنين مقرر ميدارد: «در مواردي که تهيه زمين عوض درداخل محدوده مجاز براي قطعه بندي و تفکيک و ساختمان سازي ميسر نباشد و احتياج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهاي مصوب توسعه شهري مورد تأييد مراجع قانوني قرار بگيرد مراجع مزبور ميتوانند در مقابل موافقت با تقاضاي صاحبان اراضي براي استفاده ازمزاياي ورود به محدوده توسعه و عمران شهر... حداکثر تا ٢٠% از اراضي آنها را براي تأمين عوض اراضي واقع در طرحهاي موضوع اين قانون و همچنين اراضي عوض طرحهاينوسازي و بهسازي شهري به طور رايگان دريافت نمايند.»چنان که ديده ميشود در اين مصوبه، تملک اجباري به نحو رايگان محض، وجودندارد بلکه علاوه بر اين که براي اين سلب قهري، سقف ٢٠ درصد قرار داده شده، اينواگذاري در مقابل موافقت با تقاضاي صاحبان اراضي براي استفاده از مزاياي ورودبه محدوده توسعه و عمران شهري است. نکت هاي ديگر که حائز اهميت است اين که تملک رايگان درتبصره ٤ ماده واحده قانون تعيين وضعيت منوط به تقاضاي صاحبان اراضي براي استفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه و عمران شهر است. بنابراين بدون وجود چنين تقاضايي و به صرف ورود اراضي اشخاص به محدوده شهر با مصوبات مراجع قانوني مجوز تملکرايگان نخواهد بود. اما برخي از شهرداريها به اين امر توجهي نداشته و حتي بدون تقاضاي ذينفع و صرف قرار گرفتن زمين و ملک در محدوده خدمات شهر ناشي از گسترش شهرتقاضاي عوارض سهم خدمات شهرداري را مينمايند که موجب اعتراض ذينفعان ميگردد.
يکي از اين مصوبات بند ٢ ـ ٢٨ تعرفه عوارض شهرداري شهر جديد هشتگرد ميباشد.در هر حال نظر به اين که به استناد ماده ٤ قانون وصول بخشي از درآمدهاي دولت وتبصره ٣ ماده ٦٢ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ١٣٨٩ وصول هرگونه وجهي از اشخاص بايد مستند به قانون باشد که در مانحن فيه قانوني براي اعمال بند ٢ ـ ٢٨ با موضوع«سهم و عوارض شهرداري از ورود به محدوده شهر» و اخذ وجوه از شهروندان وجود ندارد.
از سوي ديگر نظريه شماره ٧٨/٢١/٥٦٢١ـ١٣٧٨/٨/١٣ شوراي نگهبان که مشعر داشتهاخذ هرگونه وجهي چنانچه استناد قانوني نداشته باشد خلاف شرع تلقي شده و نيز نظريه٨٠/٢١/١٧٥٦ ـ١٣٨٠/٤/٢١ شوراي نگهبان نيز مشعر داشته چنانچه صاحبان زمين رأساًمتقاضي استفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه و عمران شهر نباشند گرفتن هرگونه وجه را خلاف شرع دانسته است. لذا با توجه به مراتب معنونه و نظر به اين که محدوده مورد نظر در مواردي که بدون درخواست مالک در محدوده شهر قرار گرفته در اين خصوص اخذ وجه مغاير با قانون است. لازم به توضيح است که در نظرات شوراي نگهبان از بابادعاي خلاف شرع بودن مصوبه نبوده بلکه از باب استطراد و تشحيذ اذهان عالي مقامان آمده است.
از سوي ديگر به استناد صراحت تبصره ٤ ماده واحده قانون تعيين وضعيت «حداکثرتا ٢٠% از اراضي» به تملک رايگان شهرداري در مي آيد اين در حالي است که بند ٢ ـ ٢٨دفترچه تعرفه عوارض شهرداري شهر جديد هشتگرد علاوه بر عرصه اعياني را نيز شامل اين ٢٠ درصد کرده است!
در هر حال از آنجا که ضوابط مقرر در تبصره ٤ ماده واحده مذکور در تصويب بند٢ـ ٢٨ تعرفه عوارض محلي سال ١٣٨٥ شهرداري شهر جديد هشتگردمصوب شوراي اسلاميشهر جديد هشتگردرعايت نشده است لذا استدعاي ابطال آن از تاريخ تصويب رادارم.
٢ـ مغايرت مصوبه با آراء متعدد ديوان عدالت اداري و مجراي ماده ٩٢ قانون ديوا ن عدالت اداري
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در آراء متعددي به صراحت، اصل موضوع مورد استفاده توسط شوراي اسلامي شهر جديد هشتگرد مندرج در دفترچه عوارض شهرداري شهر جديد هشتگرد، جهت وضع و تعيين عوارض ورود به محدوده شهر در مواردي که فرد خود متقاضي ورود نيست را غيرقانوني و مورد ابطال قرارداده است:
رديف تاريخ دادنامه شماره دادنامه
موضوع رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
مرجع تصويب عوارض غيرقانوني
١٩٥٨ ١٣٩٣/١٢/١١ ١ابطال ماده ٤٣ عوارض ورودبه داخل محدوده شهر ازتعرفه مصوب عوارض محليسال ١٣٨٩شوراي اسلامي شهر اردبيل١٢٠٤ ١٣٩٤/١٠/٢٢ ٢ابطال ماده ٢٤ تعرفه عوارض محلي شهر تبريز در سال ١٣٨٨شوراي اسلاميشهر تبريزبخش سوم: نتيجه و خواسته نظر به اين که در تبصره ٤ ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاک واقع درطرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب ١٣٦٧/٨/٢٩، تملک ٢٠ درصد رايگان املاک اشخاص را محدود به شرايطي نموده از جمله: الف) ورود به محدوده شهر به تقاضاي مالک باشد.
ب) اين ٢٠ درصد محدود به اراضي و به عبارتي عرصه است و شامل اعياني نميگردد، لذاوضع عوارض (مبني بر تملک رايگان ٢٠ درصد) بر املاک وارد به محدوده شهر بدون تقاضاي مالکان آن و ورود با تقاضا يا طرح شهرداري و شمول آن علاوه بر عرصه نسبت به اعيان خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع ميباشد.
لذا با عنايت به مراتب فوق، به منظور پيشگيري از اين امر، تقاضاي اعمال ماده ٩٢قانون ديوان عدالت اداري سال ١٣٩٢ که مقرر ميدارد: «چنانچه مصوبه اي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي، الزامي است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جديدي مغاير رأي هيأت عمومي تصويب کنند، رئيس ديوان
موضوع را خارج از نوبت بدون رعايت مفاد ماده (٨٣) اين قانون و فقط با دعوت نمايندهمرجع تصويب کننده، در هيأت عمومي مطرح مينمايد.» را از آن مقام محترم دارم.
بنا به مراتب و نظر به اين که مصوبه شوراي اسلامي شهر جديد هشتگرد در خصوص عوارض شهرداري از ورود به محدوده شهر با قانون مغايرت دارد وضع عوارض توسط شوراي اسلامي شهر جديد هشتگرد درتجويز اخذ عوارض مذکور از سوي شهرداري شهرجديد هشتگرد، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات آن مرجع ميباشد، مستنداً به مواد ١٣، بند ١ ماده ٨٨ ،١٢ و ٩٢ قانون ديوان عدالت اداري سال ١٣٩٢ استدعاي ابطال مصوبه مذکور و جلوگيري از اخذ عوارض غيرقانوني شهرداري شهر جديد هشتگرد از زمان تصويب و خارج از نوبت را دارم.»
متن بند مورد اعتراض به قرار زير است:
«(٢ ـ ٢٨) سهم و عوارض شهرداري از ورود به محدوده شهر
مالکين املاکي که (اعم از عرصه و اعياني مجاز) به محدوده شهر چه با تقاضاي مالک يا با تقاضاي شهرداري بنا به مقتضيات هر شهر وارد محدوده ميشوند علاوه بررعايت مراحل قانوني ورود به محدوده شهر از مبادي ذيربط در اجراي تبصره ٤ ماده واحده قانون وضعيت املاک بايد تا ٢٠% درصد کل ملک را به صورت رايگان به شهرداري واگذار نمايند. مطالبه اين عوارض يا سهم شهرداري از تاريخ تصويب قانون تعيين وضعيت املاک معين سال ١٣٦٧ خواهد بود.
تبصره١: بر اساس قانون تعيين وضعيت املاک کليه هزينه هاي آماده سازي اراضي تفکيک شده پياده روسازي و کوچه هاي مرتبط از معابر ـ خيابانها و معابر حاصل از تفکيک به غيراز معابر موجود در طرح توسعه شهري به عهده مالک ميباشد.
٢ـ از اراضي که بعد از ورود به محدوده شهر به منظور استفاده کاربري عمومي مثل ورزشي ـ بهداشتي ـ فرهنگي مذهبي ـ آموزشي ـ تأسيسات و تجهيزات شهري استفاده شود بعد از اخذ سهم ورود به شهر از بابت تفکيک و تغيير کاربري سهمي دريافت نخواهد شد.
٣ـ مالکين املاک پس از ورود به محدوده شهر و براي ساخت و ساز و ساير عمليات ديگر بايد کليه عوارض مربوطه را به شهرداري پرداخت نمايند.»
متن آراي شماره ١٢٠٤ ـ ١٣٩٤/١٠/٢٢ و ١٩٨٥ ـ ١٣٩٣/١٢/١١ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مفاداً به قرار زير است:
«الف: رأي شماره ١٢٠٤ ـ ١٣٩٤/١٠/٢٢ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با توجه به اين که بر اساس مقررات تبصره ٤ ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب ١٣٦٧ مقرر شده است «در موارديکه تهيه زمين عوض در داخل محدوده هاي مجاز براي قطعه بندي و تفکيک وساختمان سازي ميسر نباشد و احتياج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهاي مصوبه توسعه شهري مورد تأييد مراجع قانوني قرار بگيرد، مراجع مزبور ميتوانند در مقابل موافقت با تقاضاي صاحبان اراضي براي استفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه و عمرانشهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازي زمين و واگذاري سطوح لازمبراي تأسيسات و تجهيزات خدمات عمومي، حداکثر تا ٢٠% از اراضي آنها را براي تأمينعوض اراضي واقع در طرحهاي موضوع اين قانون و همچنين اراضي عوض طرحهاينوسازي و بهسازي شهري، به طور رايگان دريافت نمايند.» بنابراين مصوبات شوراهاي اسلامي شهرهاي اردبيل و تبريز که ضوابط مقرر در تبصره مذکور در آنها رعايت نشده ويا دريافت بيش از ٢٠% از املاک مذکور را تجويز کرده اند، مغاير با قانون بوده و حکمبه ابطال آنها صادر ميشود.»
«ب: رأي شماره ١٣٩٣/١٢/١١ -١٩٥٨ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
به موجب تبصره ٤ ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب سال ١٣٦٧ مقرر شده است «در مواردي که تهيه زمين عوض در داخل محدوده هاي مجاز براي قطعه بندي و تفکيک و ساختمانسازي ميسر نباشد و احتياجبه توسعه محدوده مزبور طبق طرحهاي مصوب توسعه شهري مورد تأييد مراجع قانوني قرار بگيرد، مراجع مزبور ميتوانند در مقابل موافقت با تقاضاي صاحبان اراضي براياستفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوطبه عمران و آماده سازي زمين و واگذاري سطوح لازم براي تأسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي، حداکثر تا ٢٠% از اراضي آنها را براي تأمين عوض اراضي واقع در طرحهاي موضوع اين قانون و همچنين اراضي عوض طرحهاي نوسازي و بهسازي شهري، به طوررايگان دريافت نمايند.» نظر به اين که ضوابط مقرر در تبصره ٤ ماده واحده مذکور درتصويب ماده ٤٣ تعرفه عوارض محلي سال ١٣٨٩ شهرداري اردبيل مصوب شوراياسلامي شهر اردبيل رعايت نشده است، لذا ماده ٤٣ تعرفه عوارض محلي سال ١٣٨٩مصوب شوراي اسلامي شهر اردبيل به جهت مغايرت با قانون پيش گفته مستند به بند ١ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ١٣٩٢ ابطال ميشود.»در اجراي ماده ٩٢ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري از رئيس شوراي اسلامي شهر هشتگرد خواسته شد نماينده خود را به جلسه معرفي کنند. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ١٣٩٥/٧/٦ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان و نيز با حضور نماينده معرفي شده از سوي طرف شکايت تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زيربه صدور رأي مبادرت کرده است.
رأي هيأت عمومي
مطابق ماده ٩٢ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ١٣٩٢مقرر شده است: «چنانچه مصوبه اي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي الزامي است. هر گاه مراجع مربوط، مصوبه جديدي مغاير رأي هيأت عمومي تصويب کنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعايت مفادماده ٨٣ قانون مذکور و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويب کننده در هيأت عمومي مطرح مينمايد.» نظر به اين که در رأي شماره ١٩٥٨ـ١٣٩٣/١٢/١١ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مصوبه شوراي اسلامي شهر اردبيل در خصوص عوارض ورود به داخل محدوده شهر نسبت به املاک و نيز بدون تقاضاي صاحب ملک را به لحاظ مغايرت باقانون و خروج از حدود اختيارات ابطال شده است و شوراي اسلامي شهر هشتگرد درتصويب بند ٢ ـ ٢٨ تعرفه عوارض محلي سال ١٣٩٥ بدون رعايت مفاد رأي مذکور، سهم و عوارض شهرداري از ورود به محدوده شهر را وضع کرده است، بنابراين بند مذکور درقسمتي که ناظر بر وضع عوارض بر املاک و نيز بدون تقاضاي صاحبان اراضي براي ورودبه محدوده شهر وضع شده است با استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ١٣ و مواد ٨٨ و ٩٢قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ١٣٩٢ از تاريخ تصويب ابطال ميشود.رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
این مطلب کاربردی را هم بخوانید : تاثیر عدم پرداخت عوارض در صدور پایان کار شهرداری
برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.
واتس اپ
محمدرضا کریمی وکیل پایه یک دادگستری کارشناس ارشد حقوق خصوصی و عضو رسمی کانون وکلای دادگستری مرکز