همانگونه که میدانید ساخت هر واحد ساختمانی مشروط به تامین پارکینگ آن نیز میباشدبنابراین امکان ساخت چند واحد آپارتمان در شهر بدون پارکینگ در عمل ممکن نیست اما این امر یک استثنائاتی هم دارد و آن این است که ممکن است سازنده در حین ساخت با این امر مواجه شود که خاک محل ساخت بنا توانائی یا استعداد پی کنی برای ساخت پارکینگ را نداشته باشد و شما اصلا به دلیل موانع مختلف زیرزمینی قادر به تامین پارکینگ برای آن ساختمان نیستید.وکیل افراز, وکیل دستور فروش, وکیل کمیسیون ماده ۱۰۰, وکیل کمیسیون ماده ۷۷،وکیل امور شهرداری اهواز
اینجا شما‌می بایست با پرداخت جریمه ی حذف یا کسری پارکینگ به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به فعالیت خود ادامه داده و در نهایت سند مالکیت اخذ نمایید.
اما همانگونه که عرض شد
این فقط با پرداخت جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ انجام میشود نه چیز دیگری به نام پرداخت عوارض حذف یا کسری پارکینگ که توسط شورای شهر مصوب شده و از طریق شهرداری به اجراء در می آید حتی این موضوع در خصوص تبدیل پیلوت به کاربریهای مجاز نیز مصداق داشته و صرفا با پرداخت جریمه نه چیز دیگری تحت عنوان ؛ عوارض تبدیل پیلوت به کاربریهای مجاز انجام میگیرد.
اما اخیرا شهرداری چند شهر و بر اساس مصوبه شورای شهر و با وجود تمکین مالکین در پرداخت جریمه ی کمیسیون ماده ۱۰۰ حاضر به موافقت با صدور مجوز پایان کار (گواهی ساختمان)نبوده و عملا مانع تنظیم سند به نام مالکین واحدهای آپارتمان میشوند این اقدام خلاف قانون شهرداری و شورای شهر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدکی قرار گرفت و به شرح آتی رای جالبی را صادر مود که به جهت بهره بردای شما عینا تقدیم میگرددبا احترام کریمی وکیل دادگستری ۶۶۷۳۲۵۴
رای اول
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است: « چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید .» نظر به این که در رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۲/۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شوراهای اسلامی شیروان و همدان در خصوص وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر نهاوند در تصویب بند الف ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی شهرداری نهاوند، بدون رعایت مفاد رأی مذکور، عوارض حذف پارکینگ را وضع کرده است، بنابراین بند الف ماده ۲۴ تعرفه مذکور با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رای دوم
رأی هیأت عمومی
الف ـ نظر به این که قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۵۲۲۰۱/۳۰/۹۲ ـ ۱۹/۸/۱۳۹۲ نظر فقهای شورای نگهبان مبنی بر عدم مغایرت مواد ۲، ۳ و ۱۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه را با موازین شرعی اعلام کرده است، بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان موجبی برای ابطال مواد ۲، ۳ و ۱۲ تعرفه یاد شده از این حیث در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
ب ـ مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف شورای شهر میباشد و به موجب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، شوراهای اسلامی شهر و بخش، جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. نظر به این که مواد ۲ و ۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه با رعایت مقررات قانونی مذکور به تصویب رسیده است، بنابراین مواد یاد شده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر کرمانشاه تشخیص نشد.
ج ـ مطابق تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ می‌تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رأی به اخذ جریمه به میزان مقرر در تبصره مذکور صادر نماید. شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان میباشد. نظر به این که در تبصره ۲ ذیل بند ۵ ماده ۱۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸ مقرر شده است که در موارد خودداری از احداث پارکینگ و یا کسری پارکینگ و یا استفاده غیراز پارکینگ احداثی و طرح موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و در صورت ابقاء، عوارض کسر پارکینگ نیز دریافت شود، تبصره یاد شده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر کرمانشاه است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
این مطلب را هم بخوانید : چگونه عوارض شهرداری را تقسیط کنیم.
برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.
واتس اپ
+ نوشته شده در شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۵ ساعت توسط محمدرضاکریمی
|
محمدرضا کریمی وکیل پایه یک دادگستری کارشناس ارشد حقوق خصوصی و عضو رسمی کانون وکلای دادگستری مرکز