مختصرا اینکه شورای شهر محمد شهر مصوبه ای را به تصویب رسانده که بر اساس آن بر قراردادهای پیمانکاران،مقاطعه کاران،شرکتها،سازمانها و اشخاص حقیقی،عوارضی را به ماخذ نیم درصد صورت وضعیت به حساب شهرداری و توسط کارفرما واریز نموده والا از طریق کمیسیون ماده ۷۷ قابل مطالبه خواهد بود.وکیل متخصص دیوان عدالت, وکیل متخصص قرارداد پیمانکاری،وکیل جهت امور شهرداری،وکیل امور شهرداری اهواز
این موضوع در پی اعتراض شاکی،به ریوان عدالت ارجاع و هیات عمومی به شرح زیر رای به ابطال آن داد.برای مطالعه کامل مطلب لطفا بر روی ادامه مطلب کلیلک بفرمایید.ضمنا این دفتر علاقه و آمادگی خود را در جهت تنظیم قراردادهای پیمانکاری و تطبیق آن با قوانین و وکالت در ابطال مصوبات خلاف قانون شوراها وسازمانها به نفع پیمانکاران را دارد.
رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ٤٢٥ مورخ
:موضوع با ١٣٩٥/٧/٦ «بند ٥ بخش چهارم فصل اول تعرفه عوارض محلي شوراي اسلامي شهر محمدشهر در سال ١٣٩٥ ناظر بر اخذ عوارض از پيمانها و قراردادها خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر است و از تاريخ تصويب ابطال ميشود.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميگردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري
تاريخ دادنامه: ٦/٧/١٣٩٥ شماره دادنامه: ٤٢٥ کلاسه پرونده: ٩٥/٣٢٧
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي اميد محمدي
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بند ٥ بخش چهارم فصل اول تعرفه عوارضمحلي شوراي اسلامي شهر محمدشهر در سال ١٣٩٥
گردش کار: آقاي اميد محمدي به موجب دادخواستي ابطال بند ٥ بخش چهارم
فصل اول تعرفه عوارض محلي شوراي اسلامي شهر محمدشهر در سال ١٣٩٥ در اجراي مقررات ماده ٩٢ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:
«بخش اول: مشخصات مصوبه مورد اعتراض به استحضار ميرساند شهرداري محمدشهر کرج به موجب مفاد تعرفه شماره ٣ از بخش ٤ از فصل ١ دفترچه تعرفه عوارض شهرداري محمدشهر در سال ١٣٩٥ ،مطالبه عوارض ماهيانه را براي هر دکل کرده است:
«عوارض پيمانها در اجراي ماده ١٠٦ قانون شهرداري، عبارت است از عوارض اقدامات پيمانکاران، مقاطعه کاران، شرکتها، مؤسسات، سازمانهاي اجرايي، که بايستي کارفرما (ذيحسابي کارفرما ) از کل مبلغ صورت وضعيت پيمان کسر و حداکثر تا ٢ ماه بعد از هر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١ -رجوع شود به رويه هاي كنترل و بازرسي کشورهاي صاحب بندر ٢٠١١) قطعنامه (٢٧ (١٠٥٢ .الف)
پرداخت به حساب شهرداري واريز نمايند و در صورت عدم پرداخت از طريق کميسيون ماده٧٧ قابل رسيدگي خواهد بود. مبلغ عوارض فوق نيمدرصد صورت وضعيت تعیین ميگردد.
تبصره٢ :اين عوارض به موافقتنامهها، قراردادها و مصالحهنامههاي رسمي وغيررسمي (قولنامهاي) کليه افراد حقيقي و حقوقي و شهرداري مطابق تعرفه عوارض محلی تعلق ميگيرد.»
بخش دوم: مغايرت مصوبه با قوانين و خروج از اختيارات قانوني (مواد قانوني که ادعاي مغايرت مصوبه با آن شده و دلايل و جهات اعتراض از حيث مغايرت مصوبه با قوانینو خروج از اختيارات مرجع تصويبکننده):
١ـ ممنوعيت برقراري عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات توسط شوراها
(ممنوعيت جمع ماليات و عوارض)
توضيح اين که برقراري عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات (عوارض بردرآمد) اصلاً در صلاحيت و حدود اختيارات شوراها نيست و متولي اين امر به موجب قانون حوزههاي مالياتي ميباشد. در عوارض بر قراردادهاي پيمانکاري اخذ عوارض به علت اين که به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات تعلق گرفته و اين امر اخذ وجوه مازاد تلقي گرديده مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراها تشخيص و از سوي هيأت عمومي
ديوان عدالت اداري باطل اعلام شده است.
٢ـ مغايرت با آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در آراء متعددي به صراحت، اصل موضوعمورد استفاده توسط شوراي اسلامي شهر محمدشهر جهت وضع و تعيين عوارض بر قراردادهاي پيمانکاري را غيرقانوني اعلام و مورد ابطال قرار داده است. ليکن عليرغم اعلان آراي مذکور در روزنامه رسمي يا حتي اعلام مستقيم آن توسط اشخاص به آن شورا، تأثيري در روند نادرست آن شورا نداشته و مراجع مذکور نسبت به موضوعبي اعتنا هستند:
رويه هاي قضايي
رديف تاريخ دادنامه موضوع مرجعتصويبکننده
١ ٨/٨/١٣٩١ ٥٥٠ ابطال عوارض برقراردادهايپيمانکاري شوراياسلامي شهراراک ١٣٩٣/١٠/١٥ ٢١٧٦٣ الي ١٧٧٥تعيين عوارض برقراردادهاي پيمانکاري خلافقانون است.
شوراهاي اسلامي شهرهايشاهين شهر، کرمانشاه،مبارکه، اراک، شادگان،سيرجان ٨٨٠ ١٣٩٤/٧/٢١ ٣ابطال مصوبه مورخ ١٨/١٠/١٣٩٢ شوراياسلاميشهرمبارکه اصفهان در خصوص عوارض نيم درصدقراردادهاومعاملات شوراي اسلامي شهرمبارکه اصفهان ١٢٦٣ ١٣٩٤/١١/٢٠ ٤ماده ٤١ تعرفه عوارض شهرداري کرمانشاهدر سال ١٣٩٠ مصوب شوراي اسلامي شهرکرمانشاه در خصوص تعيين عوارض بابتکليه پيمانها و قراردادها خلاف قانون است واز تاريخ تصويب ابطال ميشود شوراي اسلامي شهرکرمانشاه بنا به مراتب و نظر به اين که مصوبه شوراي اسلامي شهر محمدشهر در خصوصعوارض بر قراردادها و پيمانها با ماده ٥٠ قانون ماليات بر ارزش افزوده و آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغايرت دارد، وضع عوارض توسط شوراي اسلامي مذکور در تجويز اخذ عوارض بر قراردادهاي پيمانکاري، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات آن شورا و مغاير آراء صادره در موضوعات مشابه از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ميباشد، لذا مستنداً به مواد ١٣ ،بند ١ ماده ١٢ ،٨٨ و ٩٢ قانون ديوان عدالت اداري سال ١٣٩٢ که مقرر ميدارد: «چنانچه مصوبهاي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي، الزامي است. هر گاه مراجع مربوط، مصوبه جديدي مغاير رأي هيأت عمومي تصويب کنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعايت مفاد ماده (٨٣ (اين قانون و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويب کننده، در هيأت عمومي مطرح مينمايد.» استدعاي ابطال مصوبه شوراي اسلامي محمدشهر کرج و جلوگيري از اخذ عوارض غيرقانوني شهرداري محمدشهر را از زمان تصويب و خارج از نوبت دارم.»
متن بند ٥ تعرفه مورد اعتراض به قرار زير است:
«٥ ـ عوارض بر قراردادها و پيمانها + ارزش افزوده
عوارض پيمانها در اجراي ماده ١٠٦ قانون شهرداري، عبارت است از عوارض اقدامات پيمانکاران، مقاطعه کاران، شرکتها، مؤسسات، سازمانهاي اجرايي، که بايستي کارفرما
(ذيحسابي کارفرما) از کل مبلغ صورت وضعيت پيمان کسر و حداکثر تا ٢ ماه بعد از هر پرداخت به حساب شهرداري واريز نمايند و در صورت عدم پرداخت از طريق کميسيون ماده ٧٧ قابل رسيدگي خواهد بود. مبلغ عوارض فوق نيم درصد (٥/٠ (%صورت وضعيت تعیین ميگردد.
تبصره١ :قراردادهاي عمراني اعم از ابنيه، تأسيسات و راهسازي و همچنين قراردادهاي کارهاي مهندسي و اجرايي، مشاورهاي، مطالعاتي و هرگونه قرارداد براي انجام تعهد کاري در زمينه فعاليتهاي ساختماني، تجاري، صنعتي، خدمات مهندسي، پزشکي، کشاورزي و دامپروری خواهد بود.
تبصره٢ :اين عوارض به موافقتنامهها، قراردادها و مصالحهنامههاي رسمي وغيررسمي (قولنامهاي) کليه افراد حقيقي، حقوقي و شهرداري مطابق تعرفه عوارض محلي تعلق ميگيرد.»
متن آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شمارههاي ١٧٦٣ الي ١٧٧٥ـ
:است زير قرار به مفاداً ١٣٩٤/١١/٢٠ ـ ١٢٦٣ و ١٣٩٤/٧/٢١ ـ ٨٨٠ ،١٣٩٣/١٠/١٥
«با توجه به اين که به موجب ماده ٥٠ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧
برقراري هر گونه عوارض و ساير وجوه براي انواع کالاهاي وارداتي، توليدي و ارائه خدمات که در اين قانون تکليف ماليات آنها مشخص گرديده ممنوع ميباشد و بر اساس بند الف ماده ٣٨ قانون مذکور، نرخ عوارض خدمات که فعاليتهاي پيمانکاري از جمله آنهاست به ميزان ١/٥% تعيين شده است و از سويي به موجب ماده ٥٢ قانون ياد شده نيز قانوناصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه و چگونگي برقراري و وصول عوارض و سایر وجوه از توليدکنندگان کالا، ارائهدهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي مصوب۱۳۸۱ لغو شده است، بنابراين مصوبات مورد اعتراض شوراهاي اسلامي مبني بر اخذ عوارض از فعاليتها و قراردادهاي پيمانکاري مغاير با قانون ميباشد و حکم به ابطال آنهاصادر ميشود.»
در اجراي ماده ٩٢ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، از شوراياسلامي محمدشهر خواسته شد نماينده خود را به جلسه معرفي کنند. هيأت عمومي دیوان عدالت اداري در تاريخ ١٣٩٥/٧/٦ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان و نيز با حضور نماينده معرفي شده از سويطرف شکايت تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور راي مبادرت کرده است.
رأي هيأت عمومي
مطابق ماده ٩٢ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ١٣٩٢ مقرر شده است: «چنانچه مصوبه اي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي الزامي است. هر گاه مراجع مربوط، مصوبه جديدي مغاير رأي هيأت عمومي تصويب کنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعايت مفاد ماده ٨٣ قانون مذکور و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويب کننده در هيأت عمومي مطرح مينمايد.» نظر به اين که در آراء شماره ١٧٦٣ الي ١٧٧٥ ـ ۸۸۰ ،١٣٩٣/١٠/١٥ ـ ١٣٩٤/٧/٢١ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مصوبات شوراهاي اسلامي شهرهاي مختلف در خصوص اخذ عوارض از پيمانها و قراردادها به لحاظ مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيارات ابطال شدهاند و شوراي اسلامي شهر محمدشهر در تصويب بند ٥ بخش چهارم فصل اول تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۵ بدون رعايت مفاد آراء مذکور، عوارض بر قراردادها و پيمانها به علاوه ارزش افزوده را وضع کرده است، بنابراين بند مذکور با استناد به بند ١ ماده ١٢ و ماده ١٣ و مواد ٨٨ و ٩٩ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱٣٩٢ از تاريخ تصويب ابطال ميشود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
پیشنهاد می شود بخوانید : معنای مطالبه بهای خدمات شهری توسط شهرداری
برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.
واتس اپ
محمدرضا کریمی وکیل پایه یک دادگستری کارشناس ارشد حقوق خصوصی و عضو رسمی کانون وکلای دادگستری مرکز