نمونه رای دیوان عدالت بابت عوارض بر قراردادهای پیمانکاران و مقاطعه کاران

مختصرا اینکه شورای شهر محمد شهر مصوبه ای را به تصویب رسانده که بر اساس آن بر قراردادهای پیمانکاران،مقاطعه کاران،شرکتها،سازمانها و اشخاص حقیقی،عوارضی را به ماخذ نیم درصد صورت وضعیت به حساب شهرداری و توسط کارفرما واریز نموده والا از طریق کمیسیون ماده ۷۷ قابل مطالبه خواهد بود.وکیل متخصص دیوان عدالت, وکیل متخصص قرارداد پیمانکاری،وکیل جهت امور شهرداری،وکیل امور شهرداری اهواز

این موضوع در پی اعتراض شاکی،به ریوان عدالت ارجاع و هیات عمومی به شرح زیر رای به ابطال آن داد.برای مطالعه کامل مطلب لطفا بر روی ادامه مطلب کلیلک بفرمایید.ضمنا این دفتر علاقه و آمادگی خود را در جهت تنظیم قراردادهای پیمانکاری و تطبیق آن با قوانین و وکالت در ابطال مصوبات خلاف قانون شوراها وسازمانها به نفع پیمانکاران را دارد.

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ٤٢٥ مورخ

 :موضوع با ١٣٩٥/٧/٦ «بند ٥ بخش چهارم فصل اول تعرفه عوارض محلي شوراي اسلامي شهر محمدشهر در سال ١٣٩٥ ناظر بر اخذ عوارض از پيمانها و قراردادها خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر است و از تاريخ تصويب ابطال ميشود.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميگردد.  

مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 

تاريخ دادنامه: ٦/٧/١٣٩٥ شماره دادنامه: ٤٢٥ کلاسه پرونده: ٩٥/٣٢٧

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شاكي: آقاي اميد محمدي

موضوع شکايت و خواسته: ابطال بند ٥ بخش چهارم فصل اول تعرفه عوارضمحلي شوراي اسلامي شهر محمدشهر در سال ١٣٩٥

گردش کار: آقاي اميد محمدي به موجب دادخواستي ابطال بند ٥ بخش چهارم

فصل اول تعرفه عوارض محلي شوراي اسلامي شهر محمدشهر در سال ١٣٩٥ در اجراي مقررات ماده ٩٢ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:

«بخش اول: مشخصات مصوبه مورد اعتراض به استحضار ميرساند شهرداري محمدشهر کرج به موجب مفاد تعرفه شماره ٣ از بخش ٤ از فصل ١ دفترچه تعرفه عوارض شهرداري محمدشهر در سال ١٣٩٥ ،مطالبه عوارض ماهيانه را براي هر دکل کرده است:  

«عوارض پيمانها در اجراي ماده ١٠٦ قانون شهرداري، عبارت است از عوارض اقدامات پيمانکاران، مقاطعه کاران، شرکتها، مؤسسات، سازمانهاي اجرايي، که بايستي کارفرما (ذيحسابي کارفرما ) از کل مبلغ صورت وضعيت پيمان کسر و حداکثر تا ٢ ماه بعد از هر  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١ -رجوع شود به رويه هاي كنترل و بازرسي کشورهاي صاحب بندر ٢٠١١) قطعنامه (٢٧ (١٠٥٢ .الف)

پرداخت به حساب شهرداري واريز نمايند و در صورت عدم پرداخت از طريق کميسيون ماده٧٧ قابل رسيدگي خواهد بود. مبلغ عوارض فوق نيمدرصد صورت وضعيت تعیین ميگردد.  

تبصره٢ :اين عوارض به موافقتنامهها، قراردادها و مصالحهنامههاي رسمي وغيررسمي (قولنامهاي) کليه افراد حقيقي و حقوقي و شهرداري مطابق تعرفه عوارض محلی تعلق ميگيرد.»  

بخش دوم: مغايرت مصوبه با قوانين و خروج از اختيارات قانوني (مواد قانوني که ادعاي مغايرت مصوبه با آن شده و دلايل و جهات اعتراض از حيث مغايرت مصوبه با قوانینو خروج از اختيارات مرجع تصويبکننده):  

١ـ ممنوعيت برقراري عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات توسط شوراها

(ممنوعيت جمع ماليات و عوارض)

توضيح اين که برقراري عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات (عوارض بردرآمد) اصلاً در صلاحيت و حدود اختيارات شوراها نيست و متولي اين امر به موجب قانون حوزههاي مالياتي ميباشد. در عوارض بر قراردادهاي پيمانکاري اخذ عوارض به علت اين که به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات تعلق گرفته و اين امر اخذ وجوه مازاد تلقي گرديده مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراها تشخيص و از سوي هيأت عمومي

ديوان عدالت اداري باطل اعلام شده است.

٢ـ مغايرت با آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در آراء متعددي به صراحت، اصل موضوعمورد استفاده توسط شوراي اسلامي شهر محمدشهر جهت وضع و تعيين عوارض بر قراردادهاي پيمانکاري را غيرقانوني اعلام و مورد ابطال قرار داده است. ليکن عليرغم اعلان آراي مذکور در روزنامه رسمي يا حتي اعلام مستقيم آن توسط اشخاص به آن شورا، تأثيري در روند نادرست آن شورا نداشته و مراجع مذکور نسبت به موضوعبي اعتنا هستند:

رويه هاي قضايي

رديف تاريخ دادنامه موضوع مرجعتصويبکننده

١ ٨/٨/١٣٩١ ٥٥٠ ابطال عوارض برقراردادهايپيمانکاري شوراياسلامي شهراراک ١٣٩٣/١٠/١٥ ٢١٧٦٣ الي ١٧٧٥تعيين عوارض برقراردادهاي پيمانکاري خلافقانون است.

شوراهاي اسلامي شهرهايشاهين شهر، کرمانشاه،مبارکه، اراک، شادگان،سيرجان ٨٨٠ ١٣٩٤/٧/٢١ ٣ابطال مصوبه مورخ ١٨/١٠/١٣٩٢ شوراياسلاميشهرمبارکه اصفهان در خصوص عوارض نيم درصدقراردادهاومعاملات شوراي اسلامي شهرمبارکه اصفهان ١٢٦٣ ١٣٩٤/١١/٢٠ ٤ماده ٤١ تعرفه عوارض شهرداري کرمانشاهدر سال ١٣٩٠ مصوب شوراي اسلامي شهرکرمانشاه در خصوص تعيين عوارض بابتکليه پيمانها و قراردادها خلاف قانون است واز تاريخ تصويب ابطال ميشود شوراي اسلامي شهرکرمانشاه  بنا به مراتب و نظر به اين که مصوبه شوراي اسلامي شهر محمدشهر در خصوصعوارض بر قراردادها و پيمانها با ماده ٥٠ قانون ماليات بر ارزش افزوده و آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغايرت دارد، وضع عوارض توسط شوراي اسلامي مذکور در تجويز اخذ عوارض بر قراردادهاي پيمانکاري، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات آن شورا و مغاير آراء صادره در موضوعات مشابه از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ميباشد، لذا مستنداً به مواد ١٣ ،بند ١ ماده ١٢ ،٨٨ و ٩٢ قانون ديوان عدالت اداري سال ١٣٩٢ که مقرر ميدارد: «چنانچه مصوبهاي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي، الزامي است. هر گاه مراجع مربوط، مصوبه جديدي مغاير رأي هيأت عمومي تصويب کنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعايت مفاد ماده (٨٣ (اين قانون و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويب کننده، در هيأت عمومي مطرح مينمايد.» استدعاي ابطال مصوبه شوراي اسلامي محمدشهر کرج و جلوگيري از اخذ عوارض غيرقانوني شهرداري محمدشهر را از زمان تصويب و خارج از نوبت دارم.»  

متن بند ٥ تعرفه مورد اعتراض به قرار زير است:

«٥ ـ عوارض بر قراردادها و پيمانها + ارزش افزوده

عوارض پيمانها در اجراي ماده ١٠٦ قانون شهرداري، عبارت است از عوارض اقدامات پيمانکاران، مقاطعه کاران، شرکتها، مؤسسات، سازمانهاي اجرايي، که بايستي کارفرما 

(ذيحسابي کارفرما) از کل مبلغ صورت وضعيت پيمان کسر و حداکثر تا ٢ ماه بعد از هر پرداخت به حساب شهرداري واريز نمايند و در صورت عدم پرداخت از طريق کميسيون ماده ٧٧ قابل رسيدگي خواهد بود. مبلغ عوارض فوق نيم درصد (٥/٠ (%صورت وضعيت تعیین ميگردد.  

تبصره١ :قراردادهاي عمراني اعم از ابنيه، تأسيسات و راهسازي و همچنين قراردادهاي کارهاي مهندسي و اجرايي، مشاورهاي، مطالعاتي و هرگونه قرارداد براي انجام تعهد کاري در زمينه فعاليتهاي ساختماني، تجاري، صنعتي، خدمات مهندسي، پزشکي، کشاورزي و دامپروری خواهد بود.  

تبصره٢ :اين عوارض به موافقتنامهها، قراردادها و مصالحهنامههاي رسمي وغيررسمي (قولنامهاي) کليه افراد حقيقي، حقوقي و شهرداري مطابق تعرفه عوارض محلي تعلق ميگيرد.»  

متن آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شمارههاي ١٧٦٣ الي ١٧٧٥ـ

 :است زير قرار به مفاداً ١٣٩٤/١١/٢٠ ـ ١٢٦٣ و ١٣٩٤/٧/٢١ ـ ٨٨٠ ،١٣٩٣/١٠/١٥

«با توجه به اين که به موجب ماده ٥٠ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧

برقراري هر گونه عوارض و ساير وجوه براي انواع کالاهاي وارداتي، توليدي و ارائه خدمات که در اين قانون تکليف ماليات آنها مشخص گرديده ممنوع ميباشد و بر اساس بند الف ماده ٣٨ قانون مذکور، نرخ عوارض خدمات که فعاليتهاي پيمانکاري از جمله آنهاست به ميزان ١/٥% تعيين شده است و از سويي به موجب ماده ٥٢ قانون ياد شده نيز قانوناصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه و چگونگي برقراري و وصول عوارض و سایر وجوه از توليدکنندگان کالا، ارائهدهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي مصوب۱۳۸۱ لغو شده است، بنابراين مصوبات مورد اعتراض شوراهاي اسلامي مبني بر اخذ عوارض از فعاليتها و قراردادهاي پيمانکاري مغاير با قانون ميباشد و حکم به ابطال آنهاصادر ميشود.»  

در اجراي ماده ٩٢ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، از شوراياسلامي محمدشهر خواسته شد نماينده خود را به جلسه معرفي کنند. هيأت عمومي دیوان عدالت اداري در تاريخ ١٣٩٥/٧/٦ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان و نيز با حضور نماينده معرفي شده از سويطرف شکايت تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور راي مبادرت کرده است. 

رأي هيأت عمومي

مطابق ماده ٩٢ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ١٣٩٢ مقرر شده است: «چنانچه مصوبه اي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي الزامي است. هر گاه مراجع مربوط، مصوبه جديدي مغاير رأي هيأت عمومي تصويب کنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعايت مفاد ماده ٨٣ قانون مذکور و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويب کننده در هيأت عمومي مطرح مينمايد.» نظر به اين که در آراء شماره ١٧٦٣ الي ١٧٧٥ ـ ۸۸۰ ،١٣٩٣/١٠/١٥ ـ ١٣٩٤/٧/٢١ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مصوبات شوراهاي اسلامي شهرهاي مختلف در خصوص اخذ عوارض از پيمانها و قراردادها به لحاظ مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيارات ابطال شدهاند و شوراي اسلامي شهر محمدشهر در تصويب بند ٥ بخش چهارم فصل اول تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۵ بدون رعايت مفاد آراء مذکور، عوارض بر قراردادها و پيمانها به علاوه ارزش افزوده را وضع کرده است، بنابراين بند مذکور با استناد به بند ١ ماده ١٢ و ماده ١٣ و مواد ٨٨ و ٩٩ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱٣٩٢ از تاريخ تصويب ابطال ميشود.  

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

پیشنهاد می شود بخوانید : معنای مطالبه بهای خدمات شهری توسط شهرداری

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

 واتس اپ

مصوبه شورا در اخذ عوارض تبدیل پارکینگ به کاربریهای مجاز

همانگونه که میدانید ساخت هر واحد ساختمانی مشروط به تامین پارکینگ آن نیز میباشدبنابراین امکان ساخت چند واحد آپارتمان در شهر بدون پارکینگ در عمل ممکن نیست اما این امر یک استثنائاتی هم دارد و آن این است که ممکن است سازنده در حین ساخت با این امر مواجه شود که خاک محل ساخت بنا توانائی یا استعداد پی کنی برای ساخت پارکینگ را نداشته باشد و شما اصلا به دلیل موانع مختلف زیرزمینی قادر به تامین پارکینگ برای آن ساختمان نیستید.وکیل افراز, وکیل دستور فروش, وکیل کمیسیون ماده ۱۰۰, وکیل کمیسیون ماده ۷۷،وکیل امور شهرداری اهواز

اینجا شما‌می بایست با پرداخت جریمه ی حذف یا کسری پارکینگ به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به فعالیت خود ادامه داده و در نهایت سند مالکیت اخذ نمایید.

اما همانگونه که عرض شد 

این فقط با پرداخت جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ انجام میشود نه چیز دیگری به نام پرداخت عوارض حذف یا کسری پارکینگ که توسط شورای شهر مصوب شده و از طریق شهرداری به اجراء  در می آید حتی این موضوع در خصوص تبدیل پیلوت به کاربریهای مجاز نیز مصداق داشته و صرفا با پرداخت جریمه نه چیز دیگری تحت عنوان ؛ عوارض تبدیل پیلوت به کاربریهای مجاز انجام میگیرد.

اما اخیرا شهرداری چند شهر و بر اساس مصوبه شورای شهر و با وجود تمکین مالکین در پرداخت جریمه ی کمیسیون ماده ۱۰۰  حاضر به موافقت با صدور مجوز پایان کار (گواهی ساختمان)نبوده و عملا مانع تنظیم سند به نام مالکین واحدهای آپارتمان میشوند این اقدام خلاف قانون شهرداری و شورای شهر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدکی قرار گرفت و به شرح آتی رای جالبی را صادر مود که به جهت بهره بردای شما عینا تقدیم میگرددبا احترام‌ کریمی وکیل دادگستری ۶۶۷۳۲۵۴

 رای اول

رأی هیأت عمومی

 

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است: « چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید .» نظر به این که در رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۲/۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شوراهای اسلامی شیروان و همدان در خصوص وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر نهاوند در تصویب بند الف ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی شهرداری نهاوند، بدون رعایت مفاد رأی مذکور، عوارض حذف پارکینگ را وضع کرده است، بنابراین بند الف ماده ۲۴ تعرفه مذکور با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رای دوم

رأی هیأت عمومی

 

الف ـ نظر به این که قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۵۲۲۰۱/۳۰/۹۲ ـ ۱۹/۸/۱۳۹۲ نظر فقهای شورای نگهبان مبنی بر عدم مغایرت مواد ۲، ۳ و ۱۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه را با موازین شرعی اعلام کرده است، بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان موجبی برای ابطال مواد ۲، ۳ و ۱۲ تعرفه یاد شده از این حیث در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

ب ـ مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف شورای شهر می‌باشد و به موجب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، شوراهای اسلامی شهر و بخش، جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. نظر به این که مواد ۲ و ۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه با رعایت مقررات قانونی مذکور به تصویب رسیده است، بنابراین مواد یاد شده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر کرمانشاه تشخیص نشد.

 ج ـ مطابق تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ می‌تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رأی به اخذ جریمه به میزان مقرر در تبصره مذکور صادر نماید. شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می‌باشد. نظر به این که در تبصره ۲ ذیل بند ۵ ماده ۱۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸ مقرر شده است که در موارد خودداری از احداث پارکینگ و یا کسری پارکینگ و یا استفاده غیراز پارکینگ احداثی و طرح موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و در صورت ابقاء، عوارض کسر پارکینگ نیز دریافت شود، تبصره یاد شده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر کرمانشاه است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

این مطلب را هم بخوانید : چگونه عوارض شهرداری را تقسیط کنیم.

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

 واتس اپ