مجوز کسب و کار از وظائف سازمانهایی همچون ،سازمان صنعت،معدن و تجارت و شهرداری بوده و به استناد صرف اشباع کسب و کار نمی تواند نافی حقوق مکتسبه ی گذشته و بعدی افراد در دریافت جواز کسب باشد.دیوان عدالت اداری به همین دلیل بخشنامه وزارت صنعت و معدن و تجارت را که به اعتقاد اشباع کسب و کار متقاضی در بازار و عدم صلاح و صرفه در صدور مجوز جدید کسب ،درخواستهای متقاضیان پروانه را به جهت دریافت مجوز کسب و کار را رد می نماید را ابطال نموده است.عینا متن رای وحدت رویه در ذیل آورده می شود...
تاریخ: 14 دی 1395
کلاسه پرونده: 94/1023
شماره دادنامه: 807
موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره 217130/60-20/10/1393 معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت
شاکی: آقای محسن نظری پاک
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 807
تاريخ دادنامه: 14/10/1395
کلاسه پرونده: 94/1023
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاكی: آقای محسن نظری پاک
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 217130/60-20/10/1393 معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 217130/60-20/10/1393 معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" به استحضار می رسانم اینجانب شاکی در تاریخ 22/1/1394 برای دریافت مجوز نانوایی اقدام به ثبت الکترونیکی به کد پیگیری 482A16FB59 نموده ام پس از گذشت 7 ماه اتحادیه اعلام نموده بخشنامه ای داریم که به دستور وزیر به علت نبود سهمیه آراد یارانه ای از صدور مجوز جلوگیری شود در حالی که بنده درخواست مجوز آزادپزی که آرد آن را آزاد تهیه می نمایم را دارم لذا با این اقدام جلوی کسب و کار بنده را گرفته اند و مشکلات زیادی را برای بنده درست نموده اند پس از مراجعات مکرر اتحادیه نانوایان با توجه به بخشنامه شماره 21730/60 - 20/10/1393 معـاونت محتـرم تـوسعه بـازرگانی و دستوری که ضم شکایت است تصمیم به رد مجوز گرفته که تصمیم بر اساس بخشنامه وزارتی بوده و بعد هیچ گونه اقدام در مورد بنده انجام داده نشده با توجه به نامه نگاریهای بنده با شخص وزیر به هیچ نتیجه ای نرسیده ام و این باعث جلوگیری از کسب و کارم شده است. لذا با توجه به ماده 1 و 7 از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی که در آن تسهیل صدور مجوز کسب و کار در آن آمده و در تاریخ 1/4/1393 به تصویب مجلس محترم رسیده و این تصمیم خلاف قانون می باشد که لطمات زیادی را به بنده وارد نموده است بعلاوه اقدامهای بنده انجام شده و فعلاً هم با 15 نفر کارگر در حال انجام می باشم لذا از دادگاه محترم تقاضای ابطال این بخشنامه که خلاف قانون می باشد را دارم و سپس ابطال تصمیم اتحادیه که در اجرای این بخشنامه انجام شده را خواستارم بدواً تقاضای صدور دستور موقت بر عدم تعطیلی واحد مذکور را خواستارم. "
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
بخشنامه شماره 217130/60-20/10/1393 معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت:
" روسای محترم سازمانهای صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور
سلام علیکم:
احتراماً، به پیوست تصویر نامه شماره 166532 -8/9/1393 سازمان بازرسی کل کشور در خصوص پیشگیری از صدور مجوز نانوایی بدون ظرفیت سنجی و استعلام از شرکتهای غله و خدمات بازرگانی به همراه پی نوشت مقام عالی وزارت ارسال می گردد.
حسب نظر آقای وزیر از صدور مجوز برای نانوایی های جدید خودداری شود و موارد استثناء به شرح یادداشت ایشان خواهد بود. "
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس مرکز و دبیر هیأت عالی نظارت به موجب لایحه شماره 25494/60- 21/1/1395 توضیح داده است که:
" ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: پروانه کسب نانوایی
سلام علیکم:
احتراماً، بازگشت به کلاسه پرونده 94/1023- 13/10/1394 پیرامون دادخواست آقای محسن نظری پاک متقاضی دریافت پروانه کسب نانوایی مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 217713/60- 20/10/1393 در خصوص ممنوعیت صدور پروانه کسب نانوایی به استثنای شهرکهای مسکونی جدید و مناطق توسعه یافته شهری، مراتب ذیل را به استحضار می رساند:
1- در راستای بهبود و تسهیل فضای کسب و کار و با هدف ایجاد بستر رقابت در بازار و به منظور ارتقاء کمیت و کیفیت تولید و عرضه کالا و خدمات بهینه، بند (الف) ماده (55) قانون نظام صنفی مصوب سال 1382 (موضوع دستورالعمل تشخیص ضرورت برقراری حدود صنفی و تعیین سقف تعدادی برای صنوف) در اصلاحیه قانون نظام صنفی مصوب مورخ 12/6/1392 حذف شده و بالتبع کلیه مقررات حدود صنفی جاری در کشور که به این اعتبار برقرار شده است فاقد اثر قانونی است. در نتیجه این وزارت در جهت تسهیل و بهبود فضای کسب و کار مبادرت به صدور و ابلاغ بخشنامه شماره 32032/60-31/1/1393 (لغو سقف و حدود صنفی) به سازمانهای صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور نموده است.
2- نامه شماره 166532- 8/9/1393 معاون نظارت و بازرسی امور تولید و توسعه سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر صدور مجوز نانوایی بدون ظرفیت سنجی و استعلام از شرکتهای غله و خدمات بازرگانی و ایجاد ضرر و زیانبه افراد متقاضی و یا تامین تقاضای برخی نانوایی ها به صورت غیر قانونی، منجر به صدور بخشنامه شماره 217130/60-20/10/1393 به روسای سازمانهای صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور به منظور ساماندهی تعداد نانوایی ها به نسبت جمعیت هر منطقه گردیده است.
3- بنابراین محدودیت ایجاد شده در صدور پروانه کسب نانوایی بر اساس گزارش مرجع نظارتی با توجه به استفاده نانوایی ها از آرد سهمیه ای و آزاد که تامین آن برای نانوایان منوط به اعلام نظر شرکت بازرگانی دولتی و یا اداره غله و خدمات بازرگانی تحت پوشش وزارت جهاد کشاورزی می باشد و به این دلیل دولت بر کنترل قیمت نان برای حمایت از اقشار آسیب پذیر و محروم جامعه تاکید و حساسیت زیادی دارد و بر این اساس آزاد سازی قیمت نان در حیطه اختیارات هیأت محترم وزیران می باشد.حسب مراتب فوق ملاحظه می شود که از نظر این وزارت و همچنین اتحادیه و اتاقهای اصناف تحت پوشش منعی در صدور پروانه کسب برای متقاضیان وجود ندارد. بلکه صرفاً به جهت حساسیت صنف مذکور و مشکلات تامین و تهیه آرد، تعداد واحدهای صنفی در هر منطقه، صدور مجوز نانوایی محدود به شهرکهای مسکونی جدید و مناطق توسعه یافته شهری گردیده است. در حالی که در صورت عدم وجود مشکل در تامین آرد نانوایی ها از سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران و ادارات غله مناطق مرتبط با وزارت جهاد کشاورزی و کنترل ایجاد واحد صنفی و کشش منطقه با توجه به نیازهای مردم قاعدتاً مانند بقیه صنوف محدودیتی در صدور مجوز کسب نانوایی برای متقاضیان وجود نداشت. در پایان با عنایت به مراتب صدرالذکر رد دادخواست خواهان مورد استدعاست."
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14/10/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به
صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هيأت عمومي
مطابق تبصره 2 ماده 7 اصلاح قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1/4/1393 مقرر شده است که هر یک از مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار دریافت و بررسی کنند و صادر کنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار» از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند. نظر به اینکه در بخشنامه شماره 217130/60-20/10/1393 معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت از صدور مجوز برای نانوایی های جدید خودداری شده است، این بخشنامه مغایر صریح حکم قانونی فوق الذکر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این مطلب کاربردی را هم بخوانید : شکایت علیه هیات مرکزی رسیدگی به تخلفات صنفی سازمان نظام روانشناسی
کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-09125253824
+ نوشته شده در شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵ ساعت توسط محمدرضاکریمی
|
محمدرضا کریمی وکیل پایه یک دادگستری کارشناس ارشد حقوق خصوصی و عضو رسمی کانون وکلای دادگستری مرکز