مشاغل مشمول دریافت بیمه بیکاری
انقضای قرارداد های با مدت موقت و مشاغل فصلی
برطبق بند د ماده ۲۱ قانون کار انقضای مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن و پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است از علل خاتمه قرارداد کار عنوان شده است در این صورت چنانچه کارگر نتواند مجددا و پس از انقضای مدت و یا اتمام کار مشغول به کار شود عرفا بیکار شناخته می شود ولی آیا این مفهوم عرفی بیکاری با مفهوم قانون بیمه بیکاری هماهنگ است ؟ بیمه بیکاری, مقررات بیمه بیکاری, وکیل دیوان عدالت اداری, بیمه کارگران فصلی
در این خصوص فروض زیر قابل تصور است:
۱_ در قراردادهایی که برای مدت غیر موقت و نامحدود منعقد می گردد در صورت بیکار شدن کارگر در اثنا قرارداد و بدون میل و اراده او با وجود سایر شرایط مقرر در قانون از مزایای بیمه بیکاری برخوردار می شود.
۲_ در قراردادهای با مدت موقت در صورتی که کارگر در اثنا مدت و بدون میل و اراده بیکار شود مشمول قانون بیمه بیکاری بوده و از حمایت های مقرر در آن می‌تواند استفاده نماید این موضوع در بند ۲ مصوبه مورخه ۱۳۷۸/۱۰/۲۶ هیات وزیران نیز مقرر شده است
۳_ در قراردادهای با مدت موقت با انقضای مدت آن کارگر بیکار می شود در این خصوص قانون صراحت ندارد و تا سال ۱۳۷۸ رویه عملی حمایت های قانون بیمه بیکاری از این کارگران بود اما در این خصوص دو نظر وجود داشت عده ای معتقد بودند در هر زمان که قرارداد کار در اثنا مدت یا با اتمام مدت خاتمه یابد بیکاری کارگر بدون میل و اراده بوده و لذا کارگر می تواند از مزایای مقرر در قانون مربوطه برخوردار گردد اما عده ای دیگر بر این اعتقاد بودند که در صورتی که با اتمام مدت قرارداد خاتمه یابد و کارگر بیکار شود این بیکاری ارادی محسوب می شود چرا که کارگر با انعقاد قرارداد با مدت موقت به اتمام آن آگاهی داشته و با علم به این موضوع به آن رضایت داده است این نظر مورد مورد قبول مراجع قضایی نیز قرار گرفته است از جمله هیات عمومی در دادنامه شماره ۹۷ مورخه ۱۳۸۲/۳/۴ و دادنامه شماره ۸ مورخه ۱۳۸۳/۱/۱۶ بیکاری کارگر به لحاظ اتمام قرارداد کار را از مصادیق بیکاری بدون میل و اراده تشخیص نداد بیکاری ناشی از خاتمه قرارداد با اتمام بخشی از کار در قراردادهای پیمانکاری یا خاتمه کار در قراردادهای پروژه ای مشمول استفاده از بیمه بیکاری نمی باشد به نظر می رسد.
علی رغم عدم الزام دیوان عدالت اداری به اجرای مصوبه مورخه ۱۳۷۸/۱۰/۲۶ هیات وزیران صدور حکم کلی در آرای فوق الذکر بدون توجه به ماهیت موضوع کار قرار داد با مدت موقت از نکات قابل انتقاد این آراء باشد چرا که علم کارگر به موقت بودن قرارداد دلیل بر رضایت بر بیکاری آنان در پایان قرارداد نیست و ضرورت‌های زندگی گاه او را مجبور به اشتغال موقت برای امرار معاش می کند ضمن اینکه مقصود قانونگذار از بیکاری غیر ارادی و سلب حمایت از بیکاران ارادی نیز صرفاً فرضی را که کارگر با وجود فراهم بودن امکانات اشتغال با اختیار به رابطه کاری خویش پایان می‌دهد در بر می گیرد.
نکته ای که می بایست مورد توجه قرار گیرد این است که قراردادهای با مدت موقت از جنبه طبیعت و ماهیت کار با توجه به ماده ۷ قانون کار و تبصره آن به دو دسته تقسیم می گردند:
دسته اول قراردادهایی که اگرچه مدت آن موقت و محدود می باشد لیکن نوع کار ماهیت دائمی دارد و دسته دوم قراردادهایی که مدت آن موقت است و البته ماهیت و طبیعت کار نیز دائمی نیست مانند طرح ها و پروژه ها.
به موجب بند ۳ مصوبه هیات وزیران مصوب ۱۳۷۸ و همچنین بند ۸ دستورالعمل مورخه ۱۳۷۹/۱/۳۰ مشترک وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی کارگران دارای قرارداد با مدت معین در صورتی که ماهیت کار آنان دائمی باشد در صورت بیکاری در پایان قرارداد مشمول حمایت های مقرر در قانون بیمه بیکاری قرار می‌گیرند ضمن اینکه در تفاهم‌نامه فی‌مابین وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی مورخه ۸۴/۱۲/۱ جهت شناسایی ماهیت کار دائم دو ضابطه در نظر گرفته شده است یا قرارداد کار حداقل برای یکبار تجدید شده باشد و یا مدت سابقه کار کارگر در آخرین کارگاه کمتر از یک سال نباشد.
۴_ در خصوص کارگران فصلی به موجب بند ۱ مصوب هیات وزیران مصوب ۱۳۷۸ در صورتی که آنها در پایان فصل کار و یا در اثناء فصل کار به صورت ارادی بیکار شوند مشمول مزایا و حمایت های مقرر در قانون بیمه بیکاری نخواهد بود لیکن در صورتی که در اثنا فصل کار به صورت غیر ارادی اخراج از سوی کارفرما یک بار شوند مشمول دریافت مزایای قانون مزبور خواهند بود.
برای اطلاع از میزان، شرایط و مدت بیمه بیکاری اینجا را کلیک کنید.
محمدرضا کریمی وکیل پایه یک دادگستری کارشناس ارشد حقوق خصوصی و عضو رسمی کانون وکلای دادگستری مرکز