اگر شما از سازندگان ساختمانی بوده و یا هستید حتما میدانید که براساس ـ ماده واحده قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۸۷ موظف به ارائه مفاصا حساب بیمه کارگران ساختمانی در زمان اخذ پایانکار ساختمانی میباشید ،این قانون به جهت حفظ حقوق کارگران ساختمانی میباشد شاید تنها قانون حامی کارگران بی ادعا و زحمتکش ساختمانی.وکیل امور ملکی, وکیل افراز, وکیل دستور فروش, وکیل کمیسیونهای شهرداری, وکیل مشارکت در ساخت

اخیرا شورای شهر به جهت حمایت از ساخت در بافتهای فرسوده و کاهش قیمت تمام شده ی ملک کارگران را از چنین حقوقی محروم نموده و در جهت به ظاهر حمایت از ساخت در بافتهای فرسوده و...سازندگان را از ارائه چنین مفاصا حسابی در زمان اخذ پایانکار معاف نموده است!!!.

متن مصوبه به شرح زیر میباشد 

«جهت بازسازی و احیای بافتهای فرسوده و با توجه به قوانین موجود مبنی بر احیای بافتهای فرسوده شهری و با عنایت به مصوبه شماره ۱۳۹۱ ـ ۱۲/۸/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر قم در خصوص معافیت عوارضهای مربوطه جهت تجدیـد بنا در ایـن بافت، لذا به منظور جلوگیری از افزایش قیمت تمام شده احداث بنا در بافتهای مذکور، مقرر گردید شهرداری از اخذ مفاصاحساب بیمه کارگران ساختمانی از متقاضیانی که اقدام به تجدید بنا در بافتهای فرسوده می نمایند، خودداری نمایند...

با توجه به صراحت مفاد ماده (۵) اصلاحی قانون اخیرالذکر و از آن جا که در این ماده قانونی مراجع ـ از سوی دیگر، ماده واحده قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۸۷ بیان می دارد:ـ از سوی دیگر، ماده واحده قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۸۷ بیان می دارد:

«در مواردی که انجام کارهای ساختمانی مستلزم اخذ پروانه می باشد، مراجع ذی ربط مکلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسید پرداخت حق بیمه برای هر مترمربع نمایند.بنابراین حق بیمه و پرداخت در زمان دریافت پایانکار تکلیف سازنده بوده و شورای شهر نمیتواند بر خلاف آن مصوبه ای را تصویب و یا به جهت تشویق در ساخت و امثالهم موجب تضیع حقوق کارگران بشود .به هرحال موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح به شرح ذیل نسبت به ابطال آن و تسری رای به مصوبات آتی همه ی شوراهای شهر ،شهرهای دیگر در اینخصوص اقدام نموده و امید است از آن تبعیت گردد.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۹/۸/۱۳۸۶ مقرر شده است که «در مواردی که انجام کارهای ساختمانی مستلزم اخذ پروانه می باشد، مراجع ذی ربط مکلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسید پرداخت حق بیمه برای هر مترمربع سطح زیر بنا معادل چهار درصد (۴%) حداقل دستمزد ماهانه سال درخواست پروانه به حسابی که سازمان تأمین اجتماعی اعلام خواهد کرد، نمایند» و به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۶/۹/۱۳۹۳، سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده است با دریافت هفت درصد حق بیمه سهم بیمه شده (از کارگر) و پانزده درصد مجموع عوارض صدور پروانه (از مالک) نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کنند و برابر تبصره ۱ قانون اخیرالذکر مقرر شده است « در صورت درخواست متقاضی دریافت پروانه، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حق بیمه کارگران ساختمانی را بر مبنای حق بیمه سهم کارفرما در زمان صدورپروانه ساختمانی تا مدت سه سال و بدون دریافت سود، تقسیط کند. ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف دارنده پروانه به منزله رسید پرداخت حق بیمه و اخذ پروانه است. در هر حال صدور پایان کار منوط به ارائه مفاصا حساب می باشد .» نظر به این که در مصوبه مورد شکایت مقرر شده شهرداری از اخذ مفاصا حساب بیمه کارگران ساختمانی از متقاضیانی که اقدام به تجدید بنا در بافتهای فرسوده می نماید، خودداری کند، مصوبه مذکور خلاف قوانین فوق الذکر بوده و از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر قم خارج است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

این نمونه رای را از دست ندهید : مقررات بیمه بیکاری و مرجع تعیین استحقاق بیمه بیکاری

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

 واتس اپ