اعتراض به تملک رایگان بابت عقب نشینی

بعضاً شهرداری ها برای توسعه یا اصلاح یا احداث خیابان میدان و گذر و رعایت حریم انها و سایر حریم ها اقدام به تملک رایگان املاک اشخاص بابت عقب نشینی می نمایند که این امر مورد اعتراض مالکین واقع و منجر به اقامه دعوی در دیوان عدالت اداری می گردد.


که رویه قضایی دیوان عدالت اداری در قبال دعاوی مذکور به شرح ذیل است: 
الف چنانچه مالک خواستار صدور پروانه احداث بنا از شهرداری یا نوسازی ساختمان شده باشد از آن جایی که شهرداری ملزم است در حین صدور پروانه برابر ضوابط طرح های جامع و هادی و تفصیلی شهرها مقدار عقب نشینی پلاک را از هر سمتی از سمت های چهارگانه شمال جنوب غرب و شرق در پروانه قید نماید و با عقب‌نشینی و رها شدن و انتزاع زمین از پلاک های هر سمت و تبدیل عملی آن به معبر عمومی و اجرای مفاد ماده ۴۵ آیین نامه قانون ثبت و اصلاح اسناد مربوطه کسر قسمت های رها شده از اسناد مالکیت افراد رها کننده از آنان سلب و به تجویز تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری به مالکیت شهرداری در می آید و مضافا به اینکه به موجب تبصره ۶ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها رعایت برهای اصلاحی و عقب‌نشینی به میزان مصوب آگهی شده برای هر احداث کننده ساختمان به عنوان یک تکلیف مطرح شده است نه به عنوان یک حکم و بر همین اساس مالکین موظف هستند در هنگام احداث بنا یا نوسازی مطابق مفاد پروانه ساختمان و طرح‌های مصوب شهری به این تکلیف قانونی عمل نمایند و بابت این تکلیف قانونی وجهی بابت عقب نشینی پرداخت نمی شود و چنانچه مالک مرتکب تخلف عدم رعایت عقب نشینی شود در قالب تخلف از اصول شهرسازی فنی و بهداشتی باید در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تحت عنوان تخلف از اصول شهرسازی مورد رسیدگی قرار گیرد.
ب) با توجه به مالکیت شهرداری بر معابر مطابق تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری و مجاز نبودن تصرف در املاک دیگری بدون اذن مالک فردی که به فضای معابر تجاوز نماید علاوه بر آن جنبه کیفری مطابق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی از بابت مسئولیت مدنی نیز باید اجرت المثل ایام تصرف را تحت عنوان منافع تفویت شده به شهرداری پرداخت و رفع تجاوز زمین با رای مرجع قضایی یا رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به عمل آید.
ج) چنانچه مالک بر خلاف تبصره ۶ ذیل ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و بدون رعایت طرح‌های مصوب و رعایت بر های اصلاحی و بدون رعایت اصول شهرسازی اقدام به احداث اعیانی نماید بدون اینکه رعایت عقب نشینی قانونی را نماید اقدام وی به لحاظ مغایرت با اصول و ضوابط شهرسازی مشمول تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری بوده و شهرداری مجاز نیست با این استدلال که تخریب بنا از نظر اقتصادی به سرمایه ملی و هم به سرمایه شخصی خسارت وارد می نماید بخشی از ملک را تملک نموده و یا با اخذ عوارض از مالک تخلف را ابقا و یا تثبیت نماید چنین توافقی علاوه بر اینکه مخالف نظم عمومی و قواعد آمره بوده به لحاظ تخالف و تغایر با قانون برابر ماده ۱۰ قانون مدنی نافذ نمی باشد.
د) الزام به عقب نشینی ناشی از اجرای طرحهای عمومی یا عمرانی بدون پرداخت ثمن ملک مورد تملک یا غرامت و منوط نمودن صدور جواز ساخت به رعایت عقب‌نشینی مطابق طرح عمومی و عمرانی جایز نبوده و مغایر قواعد لاضرر و تسلیت و قانون اصول ۴ و ۲۲ قانون اساسی و مواد ۳۰ و ۳۱ و ۳۰۳ و ۳۰۸ و ۳۱۱ و ۳۱۵ و ۳۲۷ و ۳۳۱ قانون مدنی و مقررات ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی و آرای وحدت رویه شماره ۱۷۲_۱۷۳مورخ ۸۱/۵/۲۷و ۱۴۹۱ مورخ ۸۶/۱۲/۱۴ و ۱۴۴۰ مورخ ۸۶/۱۲/۷و ۱۳۳ مورخ ۹۰/۳/۳۰ و ۱۴۷مورخ ۹۲/۲/۳۰و ۲۱۰ مورخ ۹۲/۲/۲۷و ۴۵۴ مورخ ۹۲/۷/۱۵و رای شماره ۱۲۳۲_۹۴/۱۱/۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده و شهرداری ها مکلفند با رعایت قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۱۳۷۰ و قانون تعیین وضعیت املاک واقع در هر دولتی و شهرداری مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحیه های بعدی در صورت تحقق و اجتماع شرایط قانونی لازم  نسبت به تملک اراضی و املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها با واگذاری زمین معوض و با پرداخت بها روز ملک فارغ از میزان مساحت واقع در طرح اقدام نمایند. برگرفته از رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به برخی دعاوی مرتبط با شهرداری محمدرضا دلاوری محمد حسین دلاوری

این نمونه رای را هم از دست ندهید : مقررات مربوط به برهای اصلاحی در پروانه ساختمان شهرداری