برابر قانون شهرداری و آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری مالک و ذینفع می تواند از تصمیمات شهرداریها در دیوان عدالت اداری شکایت کند وضعیت مالک و سمت وی هیچگاه محل نزاع نبوده اما آنچه که دربین قضات شعب دیوان عدالت اداری اختلاف نظر وجود داشت مفهوم واژه ذینفع در طرح دعوا علیه شهرداری است.

بنابر آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت همسایه و مستاجر از مصادیق بارز ذینفع در طرح شکایت از اقدامات شهرداری می باشند از جمله اقداماتی همچون آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و یا صدور پروانه ساختمانی برای مالک می‌تواند منجر به طرح دعوا از طرف همسایه مجاور با عنوان ورود ثالث و یا ابطال پروانه ساخت به شهرداری در دیوان عدالت اداری گردد بنابراین در موضوع حاضر چنانچه همسایه مجاور از پروانه ساخت ملک کنار خود خسارتی ببینند از جمله سایه اندازی یا مزاحمت ،می تواند تقاضای ابطال پروانه ساخت را در دیوان عدالت اداری مطرح نماید و چنانچه برای قاضی متولی رسیدگی به شکایت از طریق نظر کارشناس یا هر طریق دیگری احراز گردد که پروانه ساخت صادره به نفع مالک موجب ضرر شاکی می گردد "مواردی از جمله مخالفت پروانه با طرح تفصیلی و امثالهم" حکم به ابطال پروانه ساخت صادر و شهرداری ملزم به اجرای مفاد آن می باشد.

 رأی وحدت رویه ‌شماره پرونده 98.69 تاریخ رسیدگی 69.9.20 شماره دادنامه 215

‌صرف نظر از این که بر اساس آیین دادرسی و رویه محاکم قضایی جمهوری اسلامی ایران دعوی هر شخص ثالث و متضرر از احکام مسموع بوده و با‌احراز ذینفع بودن وی سمت او برای طرح دعوی مسموع است و صرف نظر از این که مستنبط از اصول قانون اساسی جمهوری
اسلامی هر زیاندیده و‌متضرر حق تظلم و طرح دعوی و شکایت دارد اساساً نظر به این که برابر تبصره یک ماده صد قانون شهرداریها "‌کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع‌اعلام می‌نماید توضیحات خود را کتباً ارسال و.... کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضع رسیدگی خواهد کرد...." کلمه ذینفع در تبصره‌های دیگر ماده‌صد قانون شهرداری"‌منجمله تبصره 4" تکرار شده و برابر تبصره 10 برای مالک یا قائم مقام او حق اعتراض برای کمیسیونهای بدوی تصریح شده است‌و طبیعی است مستأجر که مصداق بارز"‌قائم مقام مالک" در استیفای منافع بوده و حتی در مدت اجاره "‌مالک منافع" مورد اجاره است مصداق بارز"‌ذینفع" در اعتراض و شکایت از آراء کمیسیونها هم می‌باشد. ازطرفی چه بسا وقوع تخلف ساختمانی به وسیله مالک و سکوت او در مقابل آراء صادره‌ازکمیسیونها حقوق مستأجر در معرض تضییع و تقویت قرار گیرد. بنا به مراتب مارالذکر
رأی صادره از شعبه سیزدهم تأیید و ابرام می‌گردد.
‌رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی

رأی شماره ٨١٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: صلاحیت دیوان در رسیدگی به اعتراض ھمسایه مجاور متضرر از پروانه صادره از شھرداری

رأی ھیأت عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ مطابق حکم بند (ب) ماده ١٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ تصمیمات و اقدامات ماموران واحدھای مذکور در بند (الف) در امور راجع به وظایف آنھا قابل اعتراض در شعب دیوان عدالت اداری است و طبق بند ٢۴ ماده ۵۵ قانون شھرداری، صدور پروانه از جمله وظایف شھرداری است. با توجه به مراتب رأی شعبه ٢٨ دیوان عدالت اداری که در رسیدگی به اعتراض ھمسایه مجاور متضرر از پروانه شھرداری، به موضوع رسیدگی کرده است در حد صلاحیت شعبه دیوان در رسیدگی به خواسته صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

همسایگان مجاور و غیر مجاور می توانند درخواست ابطال پروانه ساختمانی که بر خلاف قوانین و مقررات شهرسازی صادر شده را نمایند.
پرسش: یکی از اساتید رشته حقوق سوال کرده است که هرگاه شهرداری با تخلف از مقررات شهرسازی طرح جامع و طرح تفصیلی مبادرت به صدور پروانه ساختمانی کند آیا اشخاص ذی‌نفع و متضرر یا همسایگان می توانند به عنوان شاکی به تخلف شهرداری از مقررات مربوطه استناد و به منظور ابطال پروانه ساختمانی در دیوان عدالت اداری طرح شکایت کنند؟

پس از بررسی نظر مشورتی به شرح ذیل اعلام گردید
در مورد تصمیمات و اقداماتی که اثر حقوقی بر آنها مترتب است آثار تصمیم یا اقدام متوجه هر شخصی که باشد وی موضوع و مخاطب آن به شمار می آید و می تواند چنانچه آثار مزبور موجب تضییع حقوقی شود که وی قبلا از آنها برخوردار بوده و به موجب تصمیم و عمل اداری از آن ها کلا یا جزئاً محروم شده یا حقوقی که به تبع عمل اداری توقع تحصیل آن را داشته ولی تحقق نیافته است مجاز به احقاق آن از طریق تقدیم شکایت و تظلم خواهی در شعب دیوان می نماید بنابراین نه تنها شخصی که عمل اداری به نام وی صادر شده است بلکه تمامی اشخاصی که به نوعی تصمیم یا اقدام اداره می تواند متوجه وضعیت حقوقی آنها باشد می توانند درخواست ابطال عمل اداری توأم با تخلفات قانونی را مطرح کنند به طور مثال چنانچه شهرداری پروانه ساختمانی برای یک ساختمان صادر کند و در آن قوانین و مقررات شهرسازی و طرح های جامع و تفصیلی رعایت نشده و حقوق ارتفاقی یا مالکانه ی همسایگان تضییع شده باشد همسایگان مجاور و غیر مجاور می‌توانند به دلیل تضییع حقوق خود به دیوان عدالت اداری شکایت نموده و ابطال آن پروانه ساختمانی را درخواست نمایند.
نظریه مشورتی شماره ۵۹/۹۰ مورخ ۹۰/۴/۵ اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه.

برای دریافت نمونه آرای بیشتری از دیوان عدالت در مورد شکایت از شهرداری بابت پروانه ساخت اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری و ملکی-09194504079