رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری صرفاً برای شعبات دیوان عدالت اداری الزام آور بوده و دادگاه‌های عمومی دادگستری تکلیفی به تبعیت از آن ها ندارند.

رای وحدت رویه دیوان،وکیل دیوان عدالت امیدیه،وکیل دیوان عدالت اهواز،وکیل امور شهرداری کاسان،وکیل امور شهرداری گرگان،وکیل برای شهرداری تهران
دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۷۳۴ مورخ ۱۳۹۱/۶/۵
رای دادگاه
در خصوص دعوی خواهان (ح.م) با وکالت آقای (ب.ص)  به طرفیت خواندگان (و.د) و (س.ک)به خواسته الزام خواندگان به پرداخت بهای عادله روز پلاک ثبتی ۱/۵۸۰ با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری با احتساب کلیه خسارات دادرسی دادگاه نظر به اینکه رسیدگی به دعوی خواهان بدوا مستلزم صدور حکم در خصوص اساس استحقاق اشخاص به دریافت بهای زمین مورد ترافع توسط دیوان عدالت اداری درباره ملک متنازع فیه بوده و با عنایت به موارد مشابه و اقدام آن مرجع دعوی مطروحه به کیفیت حاضر قابلیت استماع نداشته و مستند به آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های۱۹۹-۱۳۸۷/۳/۸ و ۹۳-۱۳۸۰/۳/۲۷ و ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می نماید قرار صادره حضوری تلقی و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۲۱۷ دادگاه حقوقی تهران- حاجی آقایی خیابانی
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای (ح.م) با وکالت آقای (ب.ص)به طرفیت (و .د) و (س.ک) نسبت به دادنامه شماره.... مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۴  صادره از شعبه ۲۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی خواهان مبنی بر الزام خواندگان به پرداخت بهای عادله روز پلاک ثبتی ۱/۵۸۰ با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری با احتساب کلیه خسارات دادرسی صادر گردیده است مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضی وارد و متضمن جهت مواجهه موجه در نقض آن می‌باشد زیرا اولاً آرای وحدت رویه صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان لازم الاتباع می باشد و محاکم دادگستری به عنوان مرجع رسیدگی به تظلمات عامه مکلف به تبعیت از آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشند و ثانیاً آنچه خواهان به شرح دادخواست تقدیمی ارائه نموده مطالبه بهای عادله ملک می باشد که دعاوی مطروحه داخل در صلاحیت محاکم دادگستری میباشد ثالثاً مطابق صراحت مواد ۲ و ۳ از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاوی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که در ما نحن فیه خواهان ها اعلام نموده است تمامی پلاک متنازع فیه در تصرف پژوهشگاه ب متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفته و با عنایت به نامه شماره ۵۲۲/۴۸۰۷۶  مورخ ۱۳۹۰/۸/۴ شهرداری منطقه ۲۲ تهران که اشعار داشته ملک فوق الذکر در طرح‌های تفصیلی منطقه ملک در محدوده تصرفات نظامی قرار گرفته است که دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع و پذیرش را دارد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و انطباق آن با ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی و با استناد به قسمت اخیر ماده ۳۵۳ قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه پرونده را جهت رسیدگی و اظهار نظر ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار منقوض اعاده می نماید، رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران-امانی شلمزاری
این نمونه ‌رای جالب را هم از دست ندهید : نحوه شکایت از شهرداری بابت پروانه ساختمانی ملک همسایه