مقررات پرداخت همزمان جریمه و عوارض ساختمانی بابت تخلفات ساختمانی
محکومیت به عوارض و جرایم تخلفات ساختمانی بابت تخلفات ساختمانی
یکی از موضوعاتی که سابقه اختلاط و اشتباه با عوارض دارد جرایم تخلفات ساختمانی است. با این توضیح که مالکان اراضی و املاک، طبق قانون، در هنگام ساخت و ساز و احداث بنا، عوارضی را باید پرداخت نمایند. در عین حال اگر مرتکب تخلف ساختمانی نیز گردند، در صورت عدم صدور رای تخریب، باید مبالغی را بعنوان جریمه بپردازند ابهام بوجود آمده از آنجا ناشی شد که در یک برهه زمانی، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای شماره ۳۵۸ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ به شرح ذیل اعلام نمود که اخذ همزمان جریمه و عوارض از متخلف وجاهت قانونی ندارد.وکیل امور عوارض شهرداری،بهترین وکیل ساختمانی،بهترین وکیل ماده 100،وکیل تهران برای شهرداری،میزان جریمه تخلفات ساختمانی
نظر به این که وضع قاعده آمره در باب اخذ هرگونه وجه از جمله عوارض شهرداری و جرایم تخلفات ساختمانی به قوه مقننه اختصاص دارد و قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض مذکور و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها تعیین تکلیف کرده است، بنابراین مفاد بخشنامه شماره ۸۰/۷۹۰۱۳۸۳۱ مورخ ۱۳۷۹/۷/۲۵ که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا ،پذیره، اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی می باشد، خارج از حدود اختیارات قانونی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران تشخیص داده میشود و بخشنامه مزبور مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.»
به نظر میرسد اخیرا دیوان عدالت اداری سعی در تمایز بین جریه و عوارض ساختمانی را به طور شفاف تر داشته به نحوی که در آراء اخیر الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری محکومیت متخلف ساختمانی به جریمه در کنار عوارض ساختمانی را قانونی قلمداد می نماید.
دیوان عدالت اداری نیز با توجه به مشکلات حقوقی و اجرایی که رای مذکور بوجود آورد ،تغییر رویکرد داده و رای زیر را صادر نمود :
نظر به اینکه جرائم مندرج در تبصره های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نطر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود، بنابراین بلحاظ تفاوت و تمایز وجوه عناوین مذکور در یکدیگر مصوبه مورد اعتراض از جهت اینکه مفيد لزوم استيفاء عوارض قانونی مربوط است مغایرتی با قانون ندارد.
همانگونه که مشخص است در این رای، به درستی عوارض و جریمه دو مفهوم متفاوت تلقی گردیده و دیوان بدون اینکه اشاره ای به رویه گذشته خود بکند، رویکرد خود را تغییر داده است.
برگرفته از جهات ابطال عوارض شهرداری در دیوان عدالت اداری- پژوهشگاه قوه قضائیه
این مطلب کابردی را هم از دست ندهید : نحوه شکایت از رای کمیسیون ماده 100 در دیوان عدالت اداری
محمدرضا کریمی وکیل پایه یک دادگستری کارشناس ارشد حقوق خصوصی و عضو رسمی کانون وکلای دادگستری مرکز