عوارض تامین سرانه هزینه خدمات عمومی و شهری از باغ

در سال های اخیر استفاده از املاکی که دارای کاربری باغ بوده به جهت سکونت یا بهره برداری موقت در شهرهای مختلف رایج شده و به دلیل کثرت جمعیت، مشکلات شهری از جمله حدود آلودگی و هزاران مسئله دیگر شهری تمایل اشخاص و افراد به سکونت در باغ و استفاده از مزایای متعدد آن بیشتر شده است.

این موضوع باعث هجوم اشخاص به خرید باغ و اراضی شده که دارای کاربری باغ می باشد طبیعت استفاده از باغ ملازمه با سکونت در آن نیز دارد بنابراین ممکن است به دلیل گسترش محدوده شهر املاک و اراضی ای باشند که به محدوده شهر وارد شده و یا در طرح تفصیلی کاربری آنها باغ اعلام شود به این ترتیب شهرداری نیز به جهت حفظ کاربری باغ و جلوگیری از تغییر کاربری آنها اقدام به جعل عوارضی به عنوان عوارض تامین سرانه هزینه خدمات عمومی و شهری برای اراضی با کاربری باغ می‌نماید عوارضی که به هیچ عنوان هیچ گونه رابطه مستقیمی با خدمات ارائه شده ندارد و در واقع شهرداری خدمت خاص و مستقیمی به این املاک ارائه نمی‌دهد تا مستحق دریافت عوارض آن با این عنوان گردد.

شهرداری‌ها با ادعای ورود ملک به محدوده شهر و مجوز ساخت در آنها اینگونه عوارض را با مصوبه شورای شهر به امید آنکه در اینگونه باغات تغییر کاربری ایجاد نشده یا تخلفات موجود در آنها کاهش یابد از مالکین مطالبه می کند برابر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که ذیلاً عین متن آن تقدیم می گردد به دلیل اینکه شهرداری خدمتی به اینگونه املاک و اراضی ارائه نمی‌دهد یا حداقل خدمت مستقیم و خاصی که مستحق دریافت عوارض تأمین سرانه هزینه خدمات عمومی و شهری برای اراضی با کاربری باغ ارائه نمی‌دهد اینگونه مصوبات را ابطال نموده و از جمله مصوبه شورای شهر شیراز که بارها و به دفعات این گونه عوارض را تصویب نموده که توسط دیوان عدالت اداری ابطال گردید بنابراین اینگونه مالکین بایستی بدانند که دریافت اینگونه عوارض از سوی شهرداری هر شهری خلاف قانون بوده و می توانند در صورت مطالبه شهرداری این گونه عوارض از سوی شهرداری در دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال آنها اقدام نمایند.

رأی هیأت عمومی

الف- با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تامین هزینه خدمات عمومی و شهری باغها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شماره 36642-1392/11/7 شورای اسلامی شهر شیراز به دلایل مندرج در رأی شماره 1154-1396/11/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.

ب- نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 4046/102/96-1396/11/3 اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان اعلام کرده اند که « جعل عوارض با رعایت موازین قانونی توسط شورا خلاف موازین شرع نمی باشد و از جهت خلاف قانون بودن تشخیص امر به عهده دیوان است» و هیأت عمومی نیز به شرح بند الف این رأی مصوبه را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شیراز تشخیص داده و مصوبه را از این بُعد ابطال کرده است، بنابراین در اجرای حکم تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان و با لحاظ ماده 13 قانون پیش گفته حکم بر ابطال مصوبه مورد اعتراض از بُعد شرعی و از تاریخ تصویب مصوبه صادر و اعلام می شود./

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

این مطلب کاربردی را هم بخوانید : چگونه عوارض شهرداری را تقسیط کنیم ؟

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

 واتس اپ

مقررات پرداخت همزمان جریمه و عوارض ساختمانی بابت تخلفات ساختمانی

محکومیت به عوارض و جرایم تخلفات ساختمانی بابت تخلفات ساختمانی

یکی از موضوعاتی که سابقه اختلاط و اشتباه با عوارض دارد جرایم تخلفات ساختمانی است. با این توضیح که مالکان اراضی و املاک، طبق قانون، در هنگام ساخت و ساز و احداث بنا، عوارضی را باید پرداخت نمایند. در عین حال اگر مرتکب تخلف ساختمانی نیز گردند، در صورت عدم صدور رای تخریب، باید مبالغی را بعنوان جریمه بپردازند ابهام بوجود آمده از آنجا ناشی شد که در یک برهه زمانی، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای شماره ۳۵۸ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ به شرح ذیل اعلام نمود که اخذ همزمان جریمه و عوارض از متخلف وجاهت قانونی ندارد.وکیل امور عوارض شهرداری،بهترین وکیل ساختمانی،بهترین وکیل ماده 100،وکیل تهران برای شهرداری،میزان جریمه تخلفات ساختمانی
نظر به این که وضع قاعده آمره در باب اخذ هرگونه وجه از جمله عوارض شهرداری و جرایم تخلفات ساختمانی به قوه مقننه اختصاص دارد و قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض مذکور و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها تعیین تکلیف کرده است، بنابراین مفاد بخشنامه شماره ۸۰/۷۹۰۱۳۸۳۱ مورخ ۱۳۷۹/۷/۲۵ که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا ،پذیره، اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی می باشد، خارج از حدود اختیارات قانونی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران تشخیص داده میشود و بخشنامه مزبور مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.»

به نظر میرسد اخیرا دیوان عدالت اداری سعی در تمایز بین جریه و عوارض ساختمانی را به طور شفاف تر داشته به نحوی که در آراء اخیر الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری محکومیت متخلف ساختمانی به جریمه در کنار عوارض ساختمانی را قانونی قلمداد می نماید.
دیوان عدالت اداری نیز با توجه به مشکلات حقوقی و اجرایی که رای مذکور بوجود آورد ،تغییر رویکرد داده و رای زیر را صادر نمود :

نظر به اینکه جرائم مندرج در تبصره های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نطر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود، بنابراین بلحاظ تفاوت و تمایز وجوه عناوین مذکور در یکدیگر مصوبه مورد اعتراض از جهت اینکه مفيد لزوم استيفاء عوارض قانونی مربوط است مغایرتی با قانون ندارد.
همانگونه که مشخص است در این رای، به درستی عوارض و جریمه دو مفهوم متفاوت تلقی گردیده و دیوان بدون اینکه اشاره ای به رویه گذشته خود بکند، رویکرد خود را تغییر داده است.

برگرفته از جهات ابطال عوارض شهرداری در دیوان عدالت اداری- پژوهشگاه قوه قضائیه

این مطلب کابردی را هم از دست ندهید : نحوه شکایت از رای کمیسیون ماده 100 در دیوان عدالت اداری

قوانین و مقررات مربوط به عوارض شهرداری

قانون حاکم بر عوارض 
قوانین حاکم بر وضع و دریافت عوارض گوناگون است برخی از آنها نسخ ضمنی و بی اعتبار شده اند بند ۱۶ ماده ۵۵ و ماده ۷۴ قانون شهرداری ها مصوب ۱۳۳۴بند ۱ ماده ۲۹ و ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب ۱۳۴۶ بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۶۱ قانون الحاق یک تبصره به ماده ۵۳ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۶۱ قانون الحاق یک تبصره به ماده ۵۳ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور الحاقی ۱۳۶۴ بند الف ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۶۹ بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه سوم اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی .
ماده ۵۲ قانون بیان شده که به دفعات مورد استناد دادرسان دیوان عدالت اداری قرار گرفته است بیان می دارد .
از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه سوم اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالا و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولید کنندگان و وارد کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات ممنوع می باشد حکم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز می باشد . برگرفته از شهر در پرتو رویه قضایی دکتر غلامرضا کامیار

برای مطالعه تفاوت عوارض با بهای خدمات اینجا را کلیک نمائید.