رسیدگی به چه شکایاتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست؟(بخش دوم)

در این بخش که بخش دوم مطالب آشنائی با دیوان عدالت اداری و شرح وظایف وحدود اختیارات آن میباشد.به سوالات زیر پاسخ میدهیم:وکیل متخصص دیوان عدالت, وکیل دیوان عدالت اداری, وکیل دعاوی ملکی, وکیل امور شهرداری

۱_رسیدگی به چه دعاوی در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست؟

۲_هیات عمومی دیوان عدالت چه وظایفی بر عهده دارد؟

۳_در چه صورت دیوان عدالت مصوبه ای را ابطال میکند؟

۴_دستور موقت چیست و چگونه باید آنرا درخواست نمود؟

۵_احکام قطعی دیوان چگونه اجراء می شود؟

۶_ضمانت اجرائی استنکاف دستگاههای دولتی از اجرای آرای هیات عمومی و شعب دیوان چیست؟

پاسخ سوال اول:

شکایت مربوط به قانون لغو مالکیت اراضی مالکیت اراضی موات شهری در صلاحیت کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری است و آرا یاین کمیسیون قابل اعتراض در داد گاههای عمومی داد گستری است اعتراض به آرای هیات های هفت نفره موضوع ماده واحده مرجع تشخیص اراضی زراعی و ابطال اسناد آن مصوب 1356 در صلاحیت داد گاههای عمومی داد گستری است.شکایت علیه نظام پزشکی و مراجع انتظامی مقرر در قانون نظام پزشکی در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی باشد شکایت و اعتراض نسبت به آرای داد گاههای عمومی و مراجع انتظامی مقرر در قانون نظام پزشکی در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی باشد (آرا شعب سازمان تعزیرات حکومتی قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد)دعاوی مربوط به ابطال سند انتقال و مالکیت به طرفیت واحد های دولتی در صلاحیت داد گاههای عمومی داد گستری است. شکایت علیه زمین شهری در مورد عدم اجرای آرای هیدت های موضوع مواد 147 و مواد 148 اصلاحی قانون ثبت در صلاحیت داد گاههای عمومی دادگستری است.اعتراض به آرا ی محکمه عالی انتظامی قضات و آرا ی داد سرا و داد گاه ویژه روحانیت در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.

پاسخ سوال دوم:

صلاحیت و اختیارات هیات عمومی به شرح ذیل است : رسیدگی به شکایات اشخاص حقیق و حقوقی از آئین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون یا عدم صلاحیت مرجع تصویب کننده نظامات مذکور یا تجاوز و سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجراء قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود . صدور رأی وحدت رویه در صورت صدور آرای متعارض از شعب دیوان. صدور رأی وحدت رویه در صورتی که نسبت به موضوع و احد آرای مشابه صادر شده باشد . رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی قابل رسیدگی در هیات عمومی نمی باشد.

پاسخ سوال سوم:

در صورتی که مشخص شود مصوبه ای خلاف قوانین مصوب مجلس یا خلاف قانون اساسی است یا شود که مقامی که مصوبه را تصویب کرده اختیار قانونی برای تصویب نداشته اینکه معلوم و مصوبه خارج از اختیارات قانونی مقام صادر کننده مصوبه بوده است،مصوبه توسط هیأت عمومی دیوان ابطال می شود.

پاسخ سوال چهارم:

درصورتیکه شاکی ضمن طرح شکایت یا پس از آن مدعی گردد که اجرای تصمیمات یا اقدامات آرای قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع دولتی موجب ورود خسارت می گردد که جبران آن در آتیه متعسر است می تواند تقاضای دستور موقت نماید و شعبه در صورت احراز ضرورت و فوریت امر حسب مورد دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات یا تصمیمات و آرای مزبور یا انجام وظیفه صادر می نماید لازم به ذکر است دستور موقت تاثیری در اصل شکایت نداشته و در صورت رد شکایت یا صدور اسقاط یا ابطال رد داد خواست اصلی ملغی الاثر می گردد و در صورت صدور دستور موقت به پرونده اصلی خارج از نوبت رسیدگی می شود. ادارات طرف شکایت که نسبت به اقدامات یا تصمیمات آنها دستور موقت صادر شده و در صورت وجود دلایل مبنی بر عدم ضرورت دستور موقت می توانند تقاضای لغو دستور موقت صادره را از شعبه رسیدگی کننده بنماید.شعبه با احراز دلایل مبنی بر عدم ضرورت ادامه دستور موقت صادره لغو اثر خواهد کرد.

پاسخ سوال پنجم:

سازمانها و ادارات مکلفند پس از صدور رأی دایر بر محکومیت اداره طرف شکایت فورا نسبت به اجرای آن اقدام نمایند چنانچه رأی صادره از شعبه در قالب دستور موقت بوده و ماموران و ادارات طرف شکایت پس از ابلاغ دستور موقت از اجرای آن خودداری کنند شعبه صادر کننده دستور موقت متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا یکسال و جبران خسارت وارده محکوم می نماید .

پاسخ سوال آخر:

چنانچه دستگاههای دولتی پس از انتشار رأی هیأت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور از اجرای آن استنکاف نمایند به تقاضای ذی نفع یا رییس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یکسال خسارت وارده محکوم می شود و کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده (10) این قانون مکلفند آراء دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجراء نمایند. - شعب دیوان پس از ابلاغ رأی به محکومٌ ‌علیه یک نسخه از آن را به انضمام پرونده به واحد اجرای احکام دیوان ارسال می‌نمایند. محکومٌ‌ علیه مکلف است ظرف مدت یک ماه نسبت به اجرای کامل آن یا جلب رضایت محکومٌ ‌له اقدام و نتیجه را به‌طور کتبی به واحد اجرای احکام دیوان گزارش نماید - در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکومٌ ‌علیه از اجرای حکم قطعی، واحد اجرای احکام دیوان، مراتب را به رئیس دیوان گزارش می‌کند. رئیس دیوان بلافاصله پرونده را به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می‌نماید. شعبه مذکور موظف است خارج از نوبت به موضوع استنکاف رسیدگی و رأی مقتضی صادر و پرونده را جهت اقدامات بعدی به واحد اجرای احکام دیوان ارسال نماید. تبصره 1- در مواردی که اجرای حکم، مستلزم اتخاذ تصمیم توسط شورا، هیأت و یا کمیسیونی مرکب از دو یا چند نفر باشد و اعضاء آنها از تبعیت حکم صادر شده استنکاف نمایند، تمامی اعضاء مؤثر در مخالفت با حکم دیوان، مستنکف شناخته می‌شوند. تبصره 2- مرجع رسیدگی به استنکاف از رأی هیأت عمومی، شعب تجدیدنظر دیوان است. تبصره 3- شعبه رسیدگی‌کننده به استنکاف ابتداء شخص یا اشخاص مستنکف را احضار و موضوع را به آنها تفهیم می‌نماید. چنانچه مستنکف استمهال کند، حداکثر یک هفته جهت اجرای حکم و اعلام به دیوان به وی مهلت داده می‌شود و در غیر این صورت و یا پس از انقضای مهلت، مشمول حکم مقرر در ماده (112) این قانون قرار مي‌گيرد. - دادرس اجرای احکام از طرق زیر مبادرت به اجرای حکم می‌کند: 1- احضار مسؤول مربوط و اخذ تعهد بر اجرای حكم يا جلب رضايت محكومٌ ‌له در مدت معين. 2- دستور توقيف حساب بانكي محكومٌ ‌عليه و برداشت از آن به ميزان مبلغ محكومٌ ‌به در صورت عدم اجرای حكم يك ‌سال پس از ابلاغ. 3- دستور توقيف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذي‌نفع طبق مقررات قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني). 4- دستور ابطال اسناد يا تصميمات اتخاذ شده مغاير با رأي ديوان با رعایت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب و اصلاحات بعدی آن و قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 15/12/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام - در صورتي كه محكومٌ ‌عليه از اجرای رأي، استنكاف نمايد با رأي شعبه صادركننده حكم، به انفصال موقت از خدمات دولتي تا پنج سال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌شود. رأي صادر شده ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در شعبه تجدیدنظر ديوان مي‌باشد و در صورتی که رأی مذکور در شعبه تجدیدنظر صادر شده باشد به شعبه هم¬عرض ارجاع می‌گردد.برگرفته ازسایت دیوان عدالت اداری.

این نمونه ای را هم بخوانید : نحوه شکایت ازسازمان آب و فاضلاب

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

واتس اپ

عوارض بر فعالیت سالانه پزشکان و دندانپزشکان و تابلو در دیوان عدالت اداری

متاسفانه اخیرا شورای اسلامی شهر ارومیه طی مصوبه ای ،عوارضی را با عنوان:دیوان عدالت اداری, وکیل دیوان عدالت اداری, وکیل متخصص دیوان عدالت،وکیل تهران دیوان عدالت

الف:دریافت عوارض فعالیت سالانه فعالیت (و حرفه کسب و پیشه از پزشکان و دندانپزشکان عمومی و متخصص )و وکلای دادگستری

ب: عوارضی بابت تابلوی معرفی خدمات پزشکی و وکلای دادگستری 

ج:عوارض استقرار بر محل فعالیت پزشکان و مراکز درمانی

د: عوارض نصب تابلوی خدمات پزشکی

ه:عوارض بابت صدور پروانه (هرچند که شهرداری متولی صدور پروانه نبوده و نظام پزشکی و یا کانون وکلاء مرجع صدور پروانه فعالیت باشند با فرمول ماخذ و شرح مندرج در مصوبه از قرار متراژ بنای مطب و دفتر و...که شرح آن در متن مصوبه هست و قابل محاسبه ،تصویب نموده که با شکایت سازمان نظام پزشکی ارومیه در هیات تخصصی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفته و در تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۲ نیز تایید و حکم به عدم ابطال آن صادر گردیده که البته مهلت بیست روزه ای جهت اعتراض به آن صرفا توسط ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری و یا رئیس دیوان عدالت اداری تعیین گردیده که با این احتساب اکنون تا تایید این مصوبه میبایست لحظه شماری نمود .مصوبه ای اگر قطعی شود فتح بابی خواهد شد برای سایر شوراهای شهرهای دیگر تا از طریق شهرداری ،هزینه‌ های سنگینی را بر پزشکان و وکلای دادگستری بار نموده ،هزینه هائی که دست آخر احتمالا از جیب مردم خارج خواهد شد.

کلاسه پرونده: هـ ع/ 94/906

---

موضوع: 1- ابطال ماده 13-21 (1-13-21) از دفترچه تعرفه عوارض بهاء خدمات شهرداری ارومیه در سال 91 تحت عنوان عوارض سالانه فعالیت و حرفه (کسب و پیشه از پزشکان و ...) و بندهای 99-100-101-104-105 از جدول شماره 2 زیر ماده 1-13-21 و ماده 2-29 تحت عنوان عوارض تابلو (بند الف عوارض تابلوهای معرفی خدمات پزشکی و وکلای دادگستری)

---

مهلت اعتراض: از 12 آبان 1395 به مدت 20 روز

تاریخ تنظیم گزارش: 12 آبان 1395

شماره پرونده: هـ ع/ 94/906 دادنامه : 144 تاریخ : 12/8/95
مرجع رسیدگی : هيات تخصصي عمران ، شهرسازی و اسناد
شاکی: سازمان نظام پزشکی ارومیه
طرف شكايت : شورای اسلامی شهر ارومیه
موضوع شکایت وخواسته: 1- ابطال ماده 13-21 (1-13-21) از دفترچه تعرفه عوارض بهاء خدمات شهرداری ارومیه در سال 91 تحت عنوان عوارض سالانه فعالیت و حرفه (کسب و پیشه از پزشکان و ...) و بندهای 99-100-101-104-105 از جدول شماره 2 زیر ماده 1-13-21 و ماده 2-29 تحت عنوان عوارض تابلو (بند الف عوارض تابلوهای معرفی خدمات پزشکی و وکلای دادگستری)
2- ابطال ماده 11-21 (1-11-21) از دفترچه تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری ارومیه در سال 92 تحت عنوان عوارض سالانه فعالیت و حرفه (کسب و پیشه از پزشکان و ...) و بندهای 105-106-107-110-111- از جدول شماره 2 زیر ماده 1-13-21 و ماده ...
3- ابطال ماده 7-21 از دفترچه تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری ارومیه در سال 93 تحت عنوان عوارض استقرار بر محل فعالیت پزشکان و مراکز درمانی ماده 14-21 و عوارض سالانه کسب و پیشه با فرمول محاسبه مربوط از جدول 1-21 و بند 35 مرتبط با سازمان نظام پزشکی از جدول کلی تحت عنوان جدول عوارض اصناف و مشاغل طبق تعرفه و ماده 2-29 (بند الف: تابلوهای معرفی خدمات پزشکی و وکلای دادگستری)
4- ابطال ماده 7-21 از دفترچه تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری ارومیه در سال 94 تحت عنوان عوارض سالیانه خدمات شهری مطب پزشکان و مراکز درمانی جدول شماره 22 و بند 2 ذیل ماده 1-29 تحت عنوان عوارض تابلو پزشکان و ... 
*متن مقرره مورد شکایت: 
ماده 13-21) عوارض سالانه فعالیت و حرفه (کسب و پیشه):
تبصره 1: عوارض حق صدور پروانه کسب و پیشه معادل دو برابر عوارض سالیانه به اضافه عوارض سال شروع فعالیت هر صنف محاسبه خواهد شد.
تبصره 2: هر واحد صنفی تا زمان ابطـال پروانه کسب مربوطه و تعطیل رسمی محل فعـالیت مشمول پرداخت عوارض سـالیانه می باشد.
تبصره 3: واحدهـای صنفی فعـال در صورتی که پـروانه کسب نیز نداشته باشند مشمول پرداخت عوارض سـالیـانه این تعرفه می باشند.
تبصره 4: در صورت تغییر در هر نوع صنف و حرفه یا محل طبق بند یک این مصوبه محاسبه خواهد شد.
تبصره 5: برای پروانه های کسب موقت (یک ساله و یا سه ساله) فقط عوارض سال محاسبه و وصول خواهد شد.
تبصره 6: عوارض کسب اضافی که در زیرزمین و طبقه اول پاساژها فعالیت دارند 20% کمتر محاسبه خواهد گردید.
تبصره 7: عوارض کسب مغازه ها و اصنافی که در طبقه دوم و بالاتر فعالیت دارند 30 % کمتر محاسبه خواهد گردید.
1-13- فرمول محاسبه عوارض پروانه کسب و پیشه در سال 1391:
مبلغ عوارض سالانه واحد صنفی= □(مربوطه صنفی تعرفه+((P×S))/(1/5))
تبصره 1: منظور از نماد P در این فرمول ارزش منطقه ای روز اداره امور مالیاتی دارایی موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد.
تبصره 2: منظور از نماد S ضریب مساحت واحد صنفی است که از جدول 1-13 محاسبه خواهد شد.
(جدول 1-13) جدول ضرایب محاسبه عوارض سالیانه کسب و پیشه
ردیف ضریب مربوطه مساحت واحد صنفی
1 1 تا 20 مترمربع
2 2 از 20 مترمربع تا 30
3 5/2 از 31 مترمربع تا 40
4 3 از 41 مترمربع تا 50
5 5/3 از 51 مترمربع تا 70
6 4 از 71 مترمربع تا 100
7 5 بالای 100 مترمربع
ردیف عنوان فعالیت واحد صنفی تعرفه واحد صنفی (به ریال)
99 پزشکان و دندانپزشکان عمومی و کارشناسان مامایی- داروخانه ها – دندانپزشک تجربی 600000
100 پزشکان متخصص- درمانگاهها و کلینیک پزشکان 750000
101 پزشکان فوق تخصص 1250000
102 بیمارستانهای درجه یک 1000000
103 بیمارستان درجه دو 550000
104 مراکز فیزیوتراپی – درمانگاهها 1300000
105 آزمایشگاهها و رادیولوژیها 1500000
ماده 2-29) عوارض نصب تابلو
الف- تابلوهای معرفی خدمات پزشکی و وکلای دادگستری
تابلو مطب پزشکان، دندانپزشکان و سایر حرف پزشکی و وکلای دادگستری، کارشناسان رسمی دادگستری و دفاتر اسناد رسمی در صورتی که در مجتمع تعداد آنها کمتر از سه واحد خدماتی باشد تعداد یک عدد تابلو به اندازه مجاز 70×50 و یا کمتر به صورت عمود و آویزان از دیوار ملکی (p2 برای هر مترمربع)
در مواردی که بیش از سه واحد خدماتی در یک ملک (مجتمع بیش از سه واحد) برابر ضوابط و مقررات تبلیغاتی شهری
12× مساحت× p3= عوارض سالیانه
درمانگاهها- مجتمعهای پزشکی و مراکز تشخیص طبی(پیراپزشکی) و داروخانه ها مانند بند 2 از ردیف (ب) مجازند و عوارض مربوطه نیز طبق بند (2) محاسبه وصول خواهد شد و در صورتی که برابر مقررات تبلیغات شهری و موافقت سازمان زیباسازی عوارض سالیانه (تابلو در معبر عمومی نصب شده باشد) عوارض برابر فرمول زیر محاسبه خواهد شد.
12× مساحت× p4= عوارض سالیانه
ماده 11-21) عوارض سالانه فعالیت و حرفه (کسب و پیشه):
تبصره 1: عوارض حق صدور پروانه کسب و پیشه معادل دو برابر عوارض سالیانه به اضافه عوارض سال شروع فعالیت هر صنف محاسبه خواهد شد.
تبصره 2: هر واحد صنفی تا زمان ابطال پروانه کسب مربوطه و تعطیل رسمی محل فعالیت مشمول پرداخت عوارض سالیانه می باشد.
تبصره 3: واحدهای صنفی فعال در صورتی که پروانه کسب نیز نداشته باشند مشمول پرداخت عوارض سالیانه این تعرفه می باشند.
تبصره 4: در صورت تغییر در هر نوع صنف وحرفه یا محل طبق بند یک این مصوبه محاسبه خواهد شد.
تبصره 5: برای پروانه های کسب موقت ( یکساله و یا سه ساله) فقط عوارض سال محاسبه و وصول خواهد شد.
تبصره 6: عوارض کسب اصنافی که در زیرزمین و طبقه اول پاساژها فعالیت دارند 20% کمتر محاسبه خواهد گردید.
تبصره 7: عوارض کسب مغازه ها و اصنافی که در طبقه دوم و بالاتر فعالیت دارند 30% کمتر محاسبه خواهد گردید.
1-11) عوارض پزشکان و مراکز درمانی:
جدول عوارض بر محل فعالیت و بهاء خدمات پزشکان و مراکز درمانی
پزشکان عمومی 1000000 ریال دندانساز 1500000 ریال آزمایشگاه رادیولوژی 3000000 ریال بیمارستان درجه یک 20000000
پزشکان متخصص 2000000ریال دندانپزشک 2000000 ریال مراکز فیزیوتراپی 1500000ریال بیمارستان درجه 2 15000000
پزشکان فوق تخصص 2500000ریال کارشناس مامایی 1000000 ریال درمانگاهها 1500000 ریال داروخانه 2500000
ردیف عنوان عوارض عوارض سال به ریال
105 پزشکان و دندانپزشکان- عمومی و کارشناسان مامایی- داروخانه ها- دندانپزشک تجربی 400000
106 پزشکان متخصص- درمانگاهها و کلینیک پزشکان 660000
107 پزشکان فوق تخصص 900000
108 بیمارستان درجه یک 7700000
109 بیمارستان درجه دو 5500000
110 مراکز فیزیوتراپی – درمانگاهها 800000
111 آزمایشگاهها و رادیولوژیها 1700000
7-21) عوارض استقرار بر محل فعالیت پزشکان و مراکز درمانی:
جدول عوارض بر محل فعالیت و بهاء خدمات پزشکان و مراکز درمانی
پزشکان عمومی 1200000 ریال دندانساز 3000000 ریال آزمایشگاه رادیولوژی 6000000 ریال بیمارستان درجه یک 40000000ریال
پزشکان متخصص 4000000ریال دندانپزشک 4000000 ریال مراکز فیزیوتراپی 1800000ریال بیمارستان درجه 2 30000000ریال
پزشکان فوق تخصص 5000000ریال کارشناس مامایی 1200000 ریال درمانگاهها 3000000 ریال داروخانه 5000000ریال
14-12) عوارض سالانه کسب و پیشه:
تبصره 1: هر واحد صنفی تا زمان ابطال پروانه کسب مربوطه و تعطیل رسمی محل فعالیت مشمول پرداخت عوارض سالیانه می باشد.
تبصره 2: واحدهای صنفی فعال در صورتی که پروانه کسب نیز نداشته باشند مشمول پرداخت عوارض سالیانه این تعرفه می باشند.
تبصره 3: عوارض کسب اصنافی که در زیرزمین و طبقه اول پاساژها فعالیت دارند 10% کمتر محاسبه خواهد گردید.
تبصره 4: عوارض کسب مغازه ها و اصنافی که در طبقه دوم و بالاتر فعالیت دارند 20% کمتر محاسبه خواهد گردید.
تبصره 5: هزینه کارشناسی برای صدور پروانه کسب جدید مبلغ 50000 ریال (پنجاه هزار ریال) اخذ خواهد شد.
فرمول محاسبه عوارض پروانه کسب وپیشه در سال 1393:
مبلغ عوارض سالانه واحد صنفی = (2p×s)/(1/5) + تعرفه صنفی مربوطه
تبصره 1: منظور از نماد p در این فرمول ارزش منطقه ای روز اداره امور مالیاتی دارایی موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد.
تبصره 2: منظور از نماد s ضریب مساحت واحد صنفی است که از جدول 1-21 محاسبه خواهد شد.
جدول ضرایب محاسبه عوارض کسب و پیشه
ردیف ضریب مربوطه مساحت واحد صنفی
1 1 تا 20 مترمربع
2 2 بیش از 20 متر تا 30 مترمربع
3 3 بیش از 30 متر تا 40 مترمربع
4 4 بیش از 40 متر تا 50 مترمربع
5 5 بیش از 50 متر تا 60 مترمربع
6 6 بیش از 60 متر تا 70 مترمربع
7 7 بیش از 70 متر تا 80 مترمربع
8 8 بیش از 80 متر تا 90 مترمربع
9 9 بیش از 90 متر تا 100 مترمربع
10 10 بیش از 100 مترمربع
35- سازمان محترم نظام پزشکی طبق تعرفه
ماده 2-29) عوارض نصب تابلو:
الف- تابلوهای معرفی خدمات پزشکی و وکلای دادگستری
1- تابلو مطب پزشکان، دندانپزشکان و سایر حرف پزشکی و وکلای دادگستری، کارشناسان رسمی دادگستری و دفاتر اسناد رسمی در صورتی که در مجتمع تعداد آنها کمتر از سه واحد خدماتی باشد تعداد یک عدد تابلو به اندازه مجاز 70×50 و یا کمتر به صورت عمود و آویزان از دیوار ملکی (P2 برای هر مترمربع)
12× مساحت× p2= عوارض سالیانه
2- در مواردی که بیش از سه واحد خدماتی در یک ملک (مجتمع بیش از سه واحد) برابر ضوابط و مقررات تبلیغات شهری
12× مساحت× p3= عوارض سالیانه
3- درمانگاهها- مجتمع های پزشکی و مراکز تشخیص طبی(پیراپزشکی) و داروخانه ها مانند بند 2 از ردیف (ب) مجازند و عوارض مربوطه نیز طبق بند (2) محاسبه وصول خواهد شد و در صورتی که برابر مقررات تبلیغات شهری و موافقت سازمان زیباسازی عوارض سالیانه (تابلو در معبر عمومی نصب شده باشد) عوارض برابر فرمول زیر محاسبه خواهد شد.
12× مساحت× p= عوارض سالیانه
ماده 7-21) عوارض سالیانه خدمات شهری مطب پزشکان و مراکز درمانی:
جدول عوارض سالیانه خدمات شهری محل فعالیت پزشکان ومراکز درمانی
پزشکان عمومی/دامپزشک 1200000 ریال دندانساز 3000000 ریال آزمایشگاه رادیولوژی 6000000 ریال بیمارستان درجه یک 4000000ریال
پزشکان متخصص 4000000ریال دندانپزشک 4000000 ریال مراکز فیزیوتراپی 1800000ریال بیمارستان درجه 2 3000000ریال
پزشکان فوق تخصص 5000000ریال کارشناس مامایی 1200000 ریال درمانگاهها 3000000 ریال داروخانه 
داروخانه دامپزشکی 500000ریال
2500000 ریال
ماده 1-29) عوارض تابلوها:
به منظور ساماندهی و مناسب سازی نماهای شهری عوارض در تابلوهای سطح شهر با رعایت آیین نامه پیوست ذیل با نظارت سازمان زیباسازی شهرداری ارومیه تعیین می گردد:
تبصره 2: تابلوهایی که نیاز به مجوز بوده و مشمول دریافت عوارض هستند.
2- تابلوهای پزشکان، وکلای دادگستری، دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق به تعداد یک عدد در ابعاد به طول 70 و عرض 50 سانتیمتر به شرط نصب در سردرب ورودی یا تابلو اعلانات.
* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی به موجب دادخواست تقدیمی ابطال مصوبات زیر را درخواست نموده است :
1- ابطال ماده 13 -21 (1-13-21) از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه در سال 91 تحت عناوین عوارض سالانه فعالیت و حرفه ( کسب و پیشه از پزشکان و....) و بندهای 99-100-101-104-105 از جدول شماره 2 زیر ماده 1،13و 21 و ماده 2 و 29 تحت عنوان عوارض نصب تابلو ( بند الف تابلوهای معرفی خدمات پزشکی و وکلای دادگستری ).
2- ابطال ماده 11-21 (1-11-21) از دفترچه تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری ارومیه در سال 92 تحت عنوان عوارض سالانه فعالیت و حرفه ( کسب و پیشه از پزشکان و...) و بندهای 105 – 106 – 107 – 110 – 111 از جدول شماره 2 زیر ماده 1-13-21 
3- ابطال ماده 7-21 از دفترچه تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهری شهرداری ارومیه در سال 93 تحت عنوان استقرار بر محل فعالیت پزشکان و مراکز درمانی ماده 14-21 و عوارض سالانه کسب و پیشه با فرمول محاسبه مربوط از جدول 1-21 و بند 30 مرتبط با سازمان نظام پزشکی از جدول کلی تحت عنوان جدول عوارض اصناف و مشاغل طبق تعرفه و ماده 2-29 ( بند الف : تابلوهای معرفی خدمات پزشکی و وکلای دادگستری ) 
4- ابطال ماده 7-21 از دفترچه تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری در سال 94 تحت عنوان عوارض سالیانه خدمات شهری مطب پزشکان و مراکز درمانی جدول شماره 22 و بند 2 ذیل ماده 1-29 تحت عنوان عوارض تابلو پزشکان 
الف- صاحبان حرف پزشکی که به استناد قانون خاص نظام پزشکی دارای قانون خاص تشکیلاتی می باشند و از شمول تبصره 1 ماده 2 قانون نظام صنفی خارج می باشند . 
ب- قانون شهرداریها ، ماده 2 قانون نظام صنفی را تأیید و اقدام به تصویب تبصره ذیل بند 24 از ماده 55 قانون شهرداریها نموده و به حکم این ماده از قانون شهرداری ، مطب پزشکان را تجاری ندانسته است . 
ج- به موجب رأی وحدت رویه شماره 576- 14/7/71 هیـات عمومی دیوان عـالی کشور اساساً مطب پزشکی که قـائم به شخص طبیب می باشد ، مسکونی شناخته می شود و به استناد همین رأی محل کار پزشـکان ، مـحل کسب و پیشـه تجـاری محسـوب نمی گردد.
د- به استناد قانون اجازه تاسیس مطب مصوب 1362 « محل مطب پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمان های مسکونی – تجاری و ملکی و اجاره ای بلامانع می باشد .»
ت- به موجب رأی شماره 872 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای شهر مشهد در خصوص تجاری دانستن محل کار پزشکان را به علت مغایرت با قوانین ابطال نموده است .
ث- نظریه حقوقی شماره 3624/7 مورخ 5/4/79 : استفاده از اماکن مسکونی و یا تجاری برای فعالیت شغل پزشکی کاملاً از حرف وابسته پزشکی است و فاقد اشکال قانونی بوده و قابل طرح در کمیسیون های ماده 100 قانون شهرداری نیست و به همین استناد پرداخت عوارض کسب و پیشه توسط صاحبان حرف پزشکی و مشاغل وابسته فاقد مجوز قانونی است .
خ- بند 28 ماده 55 قانون شهرداری ها ، کلیه اصناف و پیشه وران را مکلف نموده از شهرداری محل ، پروانه کسب دریافت دارند در صورتیکه صاحبان حرف پزشکی پروانه کار خود را بعد از انجام تشریفات قانونی از نظام پزشکی دریافت میکنند و اصرار به پرداخت عوارض از پزشکان مغایر قانون است .
چ- در خصوص تعرفه عوارض نصب تابلو و عوارض معرفی تابلو پزشکان نیز علی رغم وجود چندین رأی از هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای مشهد ،گرگان ، تهران و شورای اسلامی شهر ارومیه با تصویب نرخ تعرفه به شرح مندرج در ستون خواسته اقدام و شهرداری را ملزم به دریافت این عوارض از پزشکان نموده است در صورتیکه به استناد قانون نظام پزشکی یکی از وظایف و اختیارات این سازمان ، تنظیم دستورالعمل های تبلیغاتی و آگهی و اعلام آن به مراجع ذیربط می باشد و شهرداری هیچگونه خدمتی را برای نصب تابلو ارائه نمی دهد و قوانین سازمان نظام پزشکی به هر پزشک اجازه داده ، 3 تابلو برای اطلاع بیماران در بیرون ساختمان داشته باشد ( متصل به ساختمان یا نصب بر روی پایه یا عمودی ) لذا با توجه به مستندات مذکور تقاضای ابطال مصوبات را دارم .
*خلاصه مدافعات طرف شکایت :
عمده دفاعیات طرف شکایت بدین شرح است : « تصویب و تعیین عوارض به مورد ادعا مطابق قوانین مدون و موضوعه تشکیلات وظائف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 75 و ماده یک آئین نامه اجرایی متضمن تدوین و تصویب و برقراری عوارض شهرداری فی نفسه ذاتاً در صلاحیت شورای اسلامی شهر بوده که با تأیید مقام فرمانداری به حیطه اجرا در می آید لذا تقاضای رد شکایت می گردد.»
هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید. 
رأی هیأت تخصصی
طبق رأی شماره 464-26/10/1390 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مقابل ارائه خدمات به مطب پزشکان متخصص و عمومی و دندانپزشکان وضع عوارض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است بنابراین تعیین و تصویب بهای خدمات نسبت محل فعالیت پزشکان و حرف وابسته در مصوبات مورد شکایت (بندهای 99، 100، 101، 104 و 105 از جدول شماره 2 در سال 1391، بندهای 1، 11 و 21 در سال 1392 ، بند 7-21 و بند 35 از جدول مرتبط با سازمان نظام پزشکی و ماده 73-21 در سال 1394) مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکـایت صادر می شود. این رأی ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.جباری
رئیس هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری

این مطلب کاربردی را هم از دست ندهید : تاثیر عدم ابلاغ مصوبه شورای شهر به فرمانداری در ابطال آن در دیوان عدالت

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

واتس اپ

دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به چه دعاوی را دارد(بخش اول)

از بنده در خصوص دیوان عدالت اداری و اینکه اساسا صلاحیت رسیدگی به چه دعاوی را دارد سوال میشود و اینکه آیا شاکی برای طرح دعوی در این مرجع و یا طرف شکایت در این مرجع میبایست خصوصیت خاصی داشته باشد و نحوه طرح دعوی در این مرجع چگونه است ؟وکیل متخصص دیوان عدالت, وکیل دیوان عدالت اداری, دیوان عدالت اداری, وکیل ابطال مصوبات

و...سوال میشده متاسفانه بسیاری از مردم از کارکرد به واقع کاملا حرفه ای و تخصصی این مرجع تظلمات آگاهی نداشته و در نتیجه بدون اینکه بدانند زیانهای زیادی را از ناحیه نهادهایی همچون شهرداری و مالیات و ثبت و...متحمل شده اند و آرای صادر شده در هیاتهای عمومی دیوان عدالت اداری بر ابطال مصوبات خلاف قانون نهادهای دولتی مرهون زحمات افراد بصیر و آگاه و یا ذینفعهایی که پی گیر احقاق حق خود بوده می باشند.

 الف:صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری

به موجب ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری صلاحیت و حدود اختیارات شعب دیوان به قرار زیر است. 1-رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از: الف : تصمیمات و اقدامات واحد های دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهاد های انقلابی و موسسات وابسته به آنها . ب- تصميمات و اقدامات مأموران واحدهای مذكور در بند «الف» در امور راجع به وظايف آنها. 2- رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و كميسيون‌هايي مانند كميسيون‌هاي مالياتي، هيأت حل اختلاف كارگر و كارفرما، كميسيون موضوع ماده (100) قانون شهرداري‌ها منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها. 3- رسيدگي به شكايات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و ساير مستخدمان واحدها و مؤسسات مذكور در بند (1) و مستخدمان مؤسساتي كه شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذكر نام است اعم از لشكري و كشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي تبصره 1- تعيين ميزان خسارات وارده از ناحيه مؤسسات و اشخاص مذكور در بندهاي (1) و (2) اين ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومي است. تبصره 2- تصميمات و آراء دادگاهها و ساير مراجع قضائي دادگستري و نظامی و دادگاههاي انتظامي قضات دادگستري و نیروهای مسلح قابل شكايت در ديوان عدالت اداري نمی¬باشد. البته لازم به ذکر است که طبق تبصره 2 ماده 16 قانون مزبور،از زمان تصویب این قانون مهلت تقدیم دادخواست، راجع به موارد موضوع بند (2) ماده (10) این قانون، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور، شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است. مراجع مربوط مکلفند در رأی یا تصمیم خود تصریح نمایند که رأی یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است. در مواردی که ابلاغ واقعی نبوده و ذی‌نفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید شعبه دیوان در ابتداء به موضوع ابلاغ رسیدگی می‌نماید. در مواردی که به موجب قانون سابق، اشخاصی قبلاً حق شکایت در مهلت بیشتری داشته¬اند، مهلت مذکور، ملاک محاسبه است. مطابق قانون آیین دادرسی داد گاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است.

ب:آیاشاکی در دیوان عدالت اداری باید شرایط ویژه‌ای داشته باشد؟

شاکی اگر کسی است که مدعی است حق او تضییع شده، هریک از افراد مردم می‌تواند باشد ولی دستگاه‌های دولتی و دولت نمی‌توانند شاکی باشند و اگر شاکی کسی است که مدعی است مصوبه‌ای از مصوبات دولت خلاف قانون است لازم نیست که ذی‌نفع باشد. هر کس می‌تواند از دیوان عدالت اداری درخواست نماید که فلان مصوبه را ابطال نماید.

ج:آیا طرف شکایت در دیوان عدالت اداری باید شرایط ویژه‌ای داشته باشد؟

طرف شکایت باید حتما واحد های دولتی اعم از وزارتخانه ها،سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهر داریها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهاد های انقلابی و موسسات وابسته به آنها باشند. بنابراین شکایت علیه بخش خصوصی در دیوان عدالت اداری قابل پذیرش نیست.

د:نحوه طرح شکایت در دیوان عدالت اداری چگونه است؟

طرح شکایت در دیوان عدالت اداری مستلزم تقدیم داد خواست است.دادخواست فرم چاپی و رسمی است که متن شکایت و مشخصات مورد نیاز بایستی به زبان فارسی و خط خوانا باشد . هزینه رسیدگی در شعبه دیوان عدالت اداری یکصد هزار ریال و در شعب تجدید نظر دویست هزار ریال می باشد. دادخواست باید حاوی نکات زیر باشد: الف- مشخصات شاکی 1- نام و نام ‌خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، شغل، تابعیت و اقامتگاه برای اشخاص حقیقی 2- نام، شماره ثبت، اقامتگاه اصلی و شماره تلفن تماس برای اشخاص حقوقی ب- مشخصات طرف شکایت 1- نام و نام‌ خانوادگی، سمت و نشانی دقیق محل کار مأمور دولت در صورت امکان 2- نام کامل دستگاه‌های موضوع ماده (10) این قانون پ- نام و نام‌ خانوادگی و اقامتگاه وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی شاکی، در صورت تقدیم دادخواست توسط آنان ت- موضوع شکایت و خواسته ث- شرح شکایت ج- مدارک و دلایل مورد استناد چ- امضاء یا اثر انگشت شاکی یا وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی وی و یا امضاء و مهر شخص حقوقی. وکالت در دیوان عدالت اداری وفق مقررات قانون آیین دادرسی داد گاههای عمومی در امور مدنی است وکالت افرادی غیر از وکلای دادگستری در دیوان پذیرفته نیست.پایان بخش اول.برگرفته از سایت دیوان عدالت اداری.

این مطلب کاربردی را هم از دست ندهید : مرجع موافقت با احداث بنا در حریم جاده

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

واتس اپ

مرجع صالح به رسیدگی شکایت اداری کارکنان شرکت هواپیمائی آسمان

این رای به دلیل وجود اختلاف نظر در مورد ماهیت حقوقی شرکت هواپیمائی آسمان مبنی بر خصوصی و یا دولتی بودن این شرکت صادر شده که در نهایت به شرح زیر حکم به امکان طرح شکایت خلبانان و کارکنان این شرکت در دیوان عدالت اداری و نه هیات حل اختلاف کارگری به دلیل دولتی تلقی نمودن این شرکت صادر گردید. وکیل متخصص دیوان عدالت, وکیل دیوان عدالت اداری, وکیل دیوان عدالت, وکیل ابطال مصوبات

رأی شماره های ۴۹۲ ـ ۴۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: شکایت به طرفیت شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان) قابل طرح در شعب دیوان می باشد

شماره هـ/۸۲۷/۹۵ ـ۲۷۶ ۱۳۹۵/۸/۱۵

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۹۲ ـ ۴۹۱ مورخ ۱۳۹۵/۷/۲۷ با موضوع:

«شکایت به طرفیت شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان) قابل طرح در شعب دیوان می باشد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۷/۲۷ شماره دادنامه: ۴۹۲ ـ ۴۹۱کلاسه پرونده: ۲۷۶/۹۵ و ۸۲۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: شرکت خدمات هوایی کشور آسمان

موضوع خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست کارکنان شرکت خدمات هوایی آسمان و به خواسته مطالبه حقوق استخدامی خویش، آراء متعارض صادر کرده اند. بدین نحو که بعضی از شعب دیوان با این استدلال که شرکت خدمات هوایی آسمان که شرکت دولتی بوده و به صندوق بازنشستگی کشوری واگذار شده است، این واگذاری تأثیری در ماهیت شرکت ندارد و به خواسته رسیدگی کرده و در ماهیت تصمیم مقتضی اتخاذ کرده اند. اما شعبی دیگر از دیوان عدالت اداری با این استدلال که شرکت خدمات هوایی آسمان به موجب تصویب نامه شماره ۴۷۷۲۱/ت۲۷۶۲۱ ـ ۱۳۸۱/۹/۲۴ نمایندگان ویژه رئیس جمهور به بخش خصوصی واگذار شده و مقررات قانون کار درخصوص موضوع حاکم است و شکات باید شکایت خویش را در هیأتهای حل اختلاف کار طرح کنند، دیوان عدالت اداری را در رسیدگی به خواسته صالح تشخیص نداده اند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۳۱۰۰/۸۴/۱۸ با موضوع دادخواست آقای سعید مدبر به طرفیت شرکت خدمات هوایی کشور آسمان و به خواسته اعاده به کار خلبانی به موجب دادنامه شماره ۶۰ ـ۱۳۸۵/۱/۲۲ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:

در مورد ایراد هواپیمایی آسمان به صلاحیت دیوان نظر به این که صندوق بازنشستگی کشوری از جمله دستگاههای موضوع اصل ۱۷۳ قانون اساسی و ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری می باشد و واگذاری مورد ادعای دستگاه مذکور به صندوق بازنشستگی تأثیری در صلاحیت دیوان نداشته لذا قرار رد ایراد مطروحه صادر و اعلام می گردد و در مورد اصل شکایت مطروحه نظر به این که پست سازمانی شاکی حسب حکم کارگزینی خلبان هواپیمای ۷۲۷ بوده و قانوناً بدون رضایت مستخدم نمی توان پست سازمانی وی را تغییر داد و لازمه تغییر دادن پست سازمانی و تنزل مقام ارتکاب تخلف اداری مستلزم اعمال مجازات مذکور نبوده تا در مورد وی اعمال گردد و اعمال این مجازات نیز در صلاحیت هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری بوده و این که شاکی دارای گواهی سلامت جهت خلبانی و گواهینامه خلبانی حمل و نقل هوایی به شماره ۸۷۱ ـ ۱۳۸۵/۱/۲۰ می باشد و موضوعات کمیسیون پزشکی وی با صدور گواهی سلامت منتفی گردیده علی هذا حکم به ورود شکایت و اعاده به کار شاکی در پست سازمانی خلبانی هواپیمای ۷۲۷ صادر و اعلام می گردد حکم صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۵۶۴ ـ ۱۳۸۵/۶/۸ شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ب: شعبه ۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده ۴۵۵/۸۴/۹ با موضوع دادخواست خانم زهرا نشاط پرور به طرفیت شرکت خدمات هوایی کشور آسمان و به خواسته بازگشت به کار و پرداخت حقوق معوقه به موجب دادنامه شماره ۱۰۴۳ ـ ۱۳۸۶/۶/۳۱ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:

با عنایت به این که مقررات قانون کار در خصوص شاکی جاری و ساری است شاکی باید علی الاصول دعوی خویش را در هیأتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار مطرح نماید آراء صادره از سوی هیأتها قابل رسیدگی و اعتراض در دیوان است لهذا شکایت به کیفیت مطروحه از مصادیق ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری خارج است. شعبه قرار رد شکایت مطروحه را صادر می نماید، قرار صادره قطعی است.

ج: شعبه ۲۱ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده ۱۶۳۹/۲۱/۸۱ با موضوع دادخواست آقای سیدحسین کربلایی به طرفیت شرکت خدمات هوایی کشور آسمان و به خواسته بازگشت به کار و پرداخت حقوق معوقه به موجب دادنامه شماره ۱۶۶۱ ـ ۱۳۸۲/۱۰/۲۸ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:

پس از بررسی دادخواست تقدیمی شاکی و ملاحظه مندرجات لایحه دفاعیه ثبت به شماره ۳۷۳۲ ـ ۱۳۸۱/۱۰/۲۵ و نظر به این که شرکت خدمات هوایی کشور آسمان به استناد تصویب نامه مورخ ۱۳۸۱/۹/۲۴ به بخش حقوقی واگذار گردیده و ماهیت خصوصی دارد و بر طبق ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری فقط شکایت علیه شرکتهای دولتی قابل رسیدگی می باشد لذا با پذیرش ایراد خوانده و ملاحظه تغییر اساسنامه و تصمیم هیأت مدیره که در روزنامه رسمی انتشار یافته شکایت شاکی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته و قرار رد آن صادر و اعلام می شود قرار صادره ظرف مهلت ۲۰ روز قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۷/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

  الف ـ در ارتباط با اینکه در رسیدگی به دادخواست شکات، شعب دیوان عدالت اداری در ابتدای امر صالح به رسیدگی است یا اینکه شکات ابتدا باید به هیأتهای حل اختلاف کار مراجعه کنند بین آراء شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار تعارض محرز است.

ب ـ مطابق لایحه قانونی راجع به تشکیل شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان) مصوب سال ۱۳۵۹، این شرکت متعلق به دولت اعلام شده است. به موجب ماده ۱۲۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۹ به دولت اجازه داده شده نسبت به واگذاری سهام شرکت هواپیمایی آسمان به بخشهای تعاونی و خصوصی داخلی اقدام کند و مطابق تصمیم نامه شماره ۴۷۷۲۱/ت۲۷۶۲۱هـ ـ ۱۳۸۱/۹/۲۴ نمایندگان ویژه رئیس جمهور، مالکیت دولت نسبت به صددرصد سهام و سایر حقوق و امتیازات مربوط در شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان) به صندوق بازنشستگی کشوری واگذار شده است. به لحاظ اینکه شرکت یاد شده به بخش تعاونی و خصوصی واگذار نشده بود، در رأی شماره ۳۴ ـ ۱۳۸۳/۱۲/۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه فوق الذکر ابطال شد. متعاقباً قانونگذار در قانون استفساریه راجع به ماده ۱۲۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳ اعلام کرد تجویز واگذاری شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان) به بخش تعاونی و خصوصی مصرح در ماده ۱۲۹ قانون برنامه سوم، نافی واگذاری آن شرکت به صندوق بازنشستگی کشوری نیست. نظر به اینکه دلیلی بر واگذاری شرکت مذکور به بخش تعاونی و خصوصی وجود ندارد و از طرفی به نهادهای عمومی غیردولتی نیز واگذار نشده و ماده ۴ اساسنامه صندوق بازنشستگی کشوری موضوع تصویب نامه شماره ۱۴۷۴۴۸/ت۳۷۳۰۹هـ ـ ۱۳۸۷/۸/۲۲ هیأت وزیران که به موجب آن صندوق بازنشستگی وابسته به سازمان تأمین اجتماعی اعلام شده بود به موجب نظریه مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۱۴ رییس مجلس شورای اسلامی با این دلیل که وابسته نمودن صندوق به سازمان تأمین اجتماعی بدون کسب مجوز از مجلس شورای اسلامی مغایر قانون است، ملغی الاثر شده است، بنابراین ماهیت دولتی شرکت آسمان کماکان محفوظ است و با توجه به حکم ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ که در آن مقرر شده شعب دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات شرکت های دولتی را نیز دارند، شکایت از شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان) قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری است و در نتیجه رأی شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۰ ـ ۱۳۸۵/۱/۲۲ که در شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان قطعی شده است صرفنظر از ماهیت آن، در حد پذیرش صلاحیت دیوان در رسیدگی به خواسته صحیح و منطبق با مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.رأی شماره های ۴۹۲ ـ ۴۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: شکایت به طرفیت شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان) قابل طرح در شعب دیوان می باشد

شماره هـ/۸۲۷/۹۵ ـ۲۷۶ ۱۳۹۵/۸/۱۵

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۹۲ ـ ۴۹۱ مورخ ۱۳۹۵/۷/۲۷ با موضوع:

«شکایت به طرفیت شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان) قابل طرح در شعب دیوان می باشد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۷/۲۷ شماره دادنامه: ۴۹۲ ـ ۴۹۱کلاسه پرونده: ۲۷۶/۹۵ و ۸۲۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: شرکت خدمات هوایی کشور آسمان

موضوع خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست کارکنان شرکت خدمات هوایی آسمان و به خواسته مطالبه حقوق استخدامی خویش، آراء متعارض صادر کرده اند. بدین نحو که بعضی از شعب دیوان با این استدلال که شرکت خدمات هوایی آسمان که شرکت دولتی بوده و به صندوق بازنشستگی کشوری واگذار شده است، این واگذاری تأثیری در ماهیت شرکت ندارد و به خواسته رسیدگی کرده و در ماهیت تصمیم مقتضی اتخاذ کرده اند. اما شعبی دیگر از دیوان عدالت اداری با این استدلال که شرکت خدمات هوایی آسمان به موجب تصویب نامه شماره ۴۷۷۲۱/ت۲۷۶۲۱ ـ ۱۳۸۱/۹/۲۴ نمایندگان ویژه رئیس جمهور به بخش خصوصی واگذار شده و مقررات قانون کار درخصوص موضوع حاکم است و شکات باید شکایت خویش را در هیأتهای حل اختلاف کار طرح کنند، دیوان عدالت اداری را در رسیدگی به خواسته صالح تشخیص نداده اند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۳۱۰۰/۸۴/۱۸ با موضوع دادخواست آقای سعید مدبر به طرفیت شرکت خدمات هوایی کشور آسمان و به خواسته اعاده به کار خلبانی به موجب دادنامه شماره ۶۰ ـ۱۳۸۵/۱/۲۲ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:

در مورد ایراد هواپیمایی آسمان به صلاحیت دیوان نظر به این که صندوق بازنشستگی کشوری از جمله دستگاههای موضوع اصل ۱۷۳ قانون اساسی و ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری می باشد و واگذاری مورد ادعای دستگاه مذکور به صندوق بازنشستگی تأثیری در صلاحیت دیوان نداشته لذا قرار رد ایراد مطروحه صادر و اعلام می گردد و در مورد اصل شکایت مطروحه نظر به این که پست سازمانی شاکی حسب حکم کارگزینی خلبان هواپیمای ۷۲۷ بوده و قانوناً بدون رضایت مستخدم نمی توان پست سازمانی وی را تغییر داد و لازمه تغییر دادن پست سازمانی و تنزل مقام ارتکاب تخلف اداری مستلزم اعمال مجازات مذکور نبوده تا در مورد وی اعمال گردد و اعمال این مجازات نیز در صلاحیت هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری بوده و این که شاکی دارای گواهی سلامت جهت خلبانی و گواهینامه خلبانی حمل و نقل هوایی به شماره ۸۷۱ ـ ۱۳۸۵/۱/۲۰ می باشد و موضوعات کمیسیون پزشکی وی با صدور گواهی سلامت منتفی گردیده علی هذا حکم به ورود شکایت و اعاده به کار شاکی در پست سازمانی خلبانی هواپیمای ۷۲۷ صادر و اعلام می گردد حکم صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۵۶۴ ـ ۱۳۸۵/۶/۸ شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ب: شعبه ۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده ۴۵۵/۸۴/۹ با موضوع دادخواست خانم زهرا نشاط پرور به طرفیت شرکت خدمات هوایی کشور آسمان و به خواسته بازگشت به کار و پرداخت حقوق معوقه به موجب دادنامه شماره ۱۰۴۳ ـ ۱۳۸۶/۶/۳۱ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:

با عنایت به این که مقررات قانون کار در خصوص شاکی جاری و ساری است شاکی باید علی الاصول دعوی خویش را در هیأتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار مطرح نماید آراء صادره از سوی هیأتها قابل رسیدگی و اعتراض در دیوان است لهذا شکایت به کیفیت مطروحه از مصادیق ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری خارج است. شعبه قرار رد شکایت مطروحه را صادر می نماید، قرار صادره قطعی است.

ج: شعبه ۲۱ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده ۱۶۳۹/۲۱/۸۱ با موضوع دادخواست آقای سیدحسین کربلایی به طرفیت شرکت خدمات هوایی کشور آسمان و به خواسته بازگشت به کار و پرداخت حقوق معوقه به موجب دادنامه شماره ۱۶۶۱ ـ ۱۳۸۲/۱۰/۲۸ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:

پس از بررسی دادخواست تقدیمی شاکی و ملاحظه مندرجات لایحه دفاعیه ثبت به شماره ۳۷۳۲ ـ ۱۳۸۱/۱۰/۲۵ و نظر به این که شرکت خدمات هوایی کشور آسمان به استناد تصویب نامه مورخ ۱۳۸۱/۹/۲۴ به بخش حقوقی واگذار گردیده و ماهیت خصوصی دارد و بر طبق ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری فقط شکایت علیه شرکتهای دولتی قابل رسیدگی می باشد لذا با پذیرش ایراد خوانده و ملاحظه تغییر اساسنامه و تصمیم هیأت مدیره که در روزنامه رسمی انتشار یافته شکایت شاکی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته و قرار رد آن صادر و اعلام می شود قرار صادره ظرف مهلت ۲۰ روز قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۷/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ در ارتباط با اینکه در رسیدگی به دادخواست شکات، شعب دیوان عدالت اداری در ابتدای امر صالح به رسیدگی است یا اینکه شکات ابتدا باید به هیأتهای حل اختلاف کار مراجعه کنند بین آراء شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار تعارض محرز است.

ب ـ مطابق لایحه قانونی راجع به تشکیل شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان) مصوب سال ۱۳۵۹، این شرکت متعلق به دولت اعلام شده است. به موجب ماده ۱۲۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۹ به دولت اجازه داده شده نسبت به واگذاری سهام شرکت هواپیمایی آسمان به بخشهای تعاونی و خصوصی داخلی اقدام کند و مطابق تصمیم نامه شماره ۴۷۷۲۱/ت۲۷۶۲۱هـ ـ ۱۳۸۱/۹/۲۴ نمایندگان ویژه رئیس جمهور، مالکیت دولت نسبت به صددرصد سهام و سایر حقوق و امتیازات مربوط در شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان) به صندوق بازنشستگی کشوری واگذار شده است. به لحاظ اینکه شرکت یاد شده به بخش تعاونی و خصوصی واگذار نشده بود، در رأی شماره ۳۴ ـ ۱۳۸۳/۱۲/۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه فوق الذکر ابطال شد. متعاقباً قانونگذار در قانون استفساریه راجع به ماده ۱۲۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳ اعلام کرد تجویز واگذاری شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان) به بخش تعاونی و خصوصی مصرح در ماده ۱۲۹ قانون برنامه سوم، نافی واگذاری آن شرکت به صندوق بازنشستگی کشوری نیست. نظر به اینکه دلیلی بر واگذاری شرکت مذکور به بخش تعاونی و خصوصی وجود ندارد و از طرفی به نهادهای عمومی غیردولتی نیز واگذار نشده و ماده ۴ اساسنامه صندوق بازنشستگی کشوری موضوع تصویب نامه شماره ۱۴۷۴۴۸/ت۳۷۳۰۹هـ ـ ۱۳۸۷/۸/۲۲ هیأت وزیران که به موجب آن صندوق بازنشستگی وابسته به سازمان تأمین اجتماعی اعلام شده بود به موجب نظریه مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۱۴ رییس مجلس شورای اسلامی با این دلیل که وابسته نمودن صندوق به سازمان تأمین اجتماعی بدون کسب مجوز از مجلس شورای اسلامی مغایر قانون است، ملغی الاثر شده است، بنابراین ماهیت دولتی شرکت آسمان کماکان محفوظ است و با توجه به حکم ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ که در آن مقرر شده شعب دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات شرکت های دولتی را نیز دارند، شکایت از شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان) قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری است و در نتیجه رأی شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۰ ـ ۱۳۸۵/۱/۲۲ که در شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان قطعی شده است صرفنظر از ماهیت آن، در حد پذیرش صلاحیت دیوان در رسیدگی به خواسته صحیح و منطبق با مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

بیشتر بخوانید : وضعیت صلاحیت دیوان عدالت در رسیدگی به دعاوی ناشی از قرارداد

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

واتس اپ

میزان عوارض شهرداری برای تاخیر در اتمام ساختمان پس از مدت پروانه ساختمانی

اخیرا شهرداری شهررضا بر اساس مصوبه شورای شهر همان شهر از مالکینی که در مهلت مقرر در پروانه ساختمانی اقدام به ساخت و تکمیل بنا ننموده عوارض تأخیری را به ماخذ پس از ۵ سال ده درصد مابه التفاوت عوارض زیر بنا به ازای هر سال تأخیر را دریافت نموده البته استدلال شورا در تصویب این مصوبه این است که:وکیل متخصص دیوان عدالت, وکیل امور ملکی, وکیل متخصص شهرداری،وکیل شهرداری شیراز

اولا شهرداریها هزینه زیادی را به جهت زیبا سازی شهر انجام داده و عدم تکمیل بنا در مهلت مقرر عملا اقدامات شهرداری را عقیم می نماید.

ثانیا برابر تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ مقرر شده است که: «در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداریها صادر می شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است، قید گردد و کسانی که در میدانها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند، عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر مأخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به ۴ درصد در سال بالغ گردد. ابنیه ناتمام که از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشد، مشمول این ماده نخواهد بود.شورای شهر مجاز به دریافت این عوارض از مالکینی که از مهلت مقرر در پروانه ساخت خود استفاده نمی نمایند میباشد.

به هر حال با توجه به مراتب فوق و بنا بر مستندات زیر به نظر می رسد که اخذ چنین عوارضی از طرف شهرداری به استناد مصوبه شورای شهر صحیح نمی باشد زیرا که همانگونه که اطلاع دارید...

اول اینکه بر اساس مادتین ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده،برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی ،تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات آنها معلوم شده ممنوع میباشد.

دوم اینکه برابر ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت،دریافت هرگونه وجه کالا و یا خدمات توسط موسسات عمومی غیر دولتی از اشخاص حقیقی و یا حقوقی به غیر از آنچه که در قوانین و مقررات مربوطه آمده ممنوع می باشد.

سوم اینکه شهرداری و یا شورای شهر بر اساس تبصره ۳ الحاقی به ماده ۶۳ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ و تبصره ی ۲ آن از دریافت هرگونه وجه حتی با توافق در قبال اعطاء مجوز ممنوع گردیده شده است.

چهارم اینکه درتبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران ،تکلیف دریافت عوارض تاخیر در ساخت بنا مشخص شده بنابراین امکان دریافت مبالغ دیگری غیر از آنجه که در قانون آمده خلاف است.

و دست آخر اینکه عوارض مقرر درتبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران مربوط به املاکی است که در خیابانها و میادین اصلی شهر قراردارد.

به هر حال دیوان عدالت اداری به شرح زیر حکم به ابطال مصوبه فوق الذکر داده عینا جهت اطلاع آورده میشود.

رأی هیأت عمومی

مطابق تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ مقرر شده است که: «در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداریها صادر می شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است، قید گردد و کسانی که در میدانها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند، عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر مأخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به ۴ درصد در سال بالغ گردد. ابنیه ناتمام که از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشد، مشمول این ماده نخواهد بود.» نظر به این که مقنن به شرح تبصره یاد شده در خصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت اجرای عدم رعایت آن تعیین تکلیف کرده است، بنابراین تعرفه شماره ۲۰۲۴ از تعرفه عوارض محلی شهر شهرضا در سال ۱۳۹۱ مصوب شورای اسلامی شهر شهرضا که طی آن برای تأخیر در اتمام ساختمان بعد از ۵ سال عوارض تعیین شده است، مغایر قانون بوده و از حدود اختیارات مرجع وضع آن خارج است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

این مطلب را هم بخوانید : چگونه عوارض شهرداری را تقسیط کنیم ؟

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

واتس اپ

مرجع تائید اصالت اسناد رقبات

رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص مرجع تایید اصالت اسناد رسمی رقباتوکیل دعاوی ملکی, وکیل امور املاک, وکیل متخصص اثبات مالکیت،وکیل برای دیوان عدالت

یکی از آثار جنگ و زلزله و آتش سوزی از بین رفتن آثار و سوابق مربوط به مالکیت املاک میباشد.برا ساس قانون نحوه صدور اسناد مالکیتی که اسناد ثبتی آن در اثر جنگ و زلزله و حوادث غیر مترقبه از بین رفته مصوب ۱۳۷۰ و آیین نامه اجرائی آن  در همان سال اینگونه مالکین میتوانستند  با مراجعه به هیاتهای حل اختلاف ادارات ثبت مستقر در هر استان (به شرط وجود اسناد مسلم در خصوص مالکیتشان (و در فرض عدم وجود اختلاف و معارض نسبت به مالکیت ایشان) نسبت به دریافت سند مالکیت به نام خود اقدام نمایند .البته این قانون برای مالکین مدت زمان مشخص را تعیین نموده بود تا با طی تشریفات مندرج در این قانون نسبت به دریافت اسناد مالکیت خود اقدام نمایند.ناگفته نماند که این قانون بر اساس قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب ۱۳۷۰ به مدت دو سال دیگر تمدید گردید و اشخاص میتوانستند تنها در مهلت زمانی مشخص دوساله ،و بر اساس ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبت مصوب ۱۳۷۳ که فاقد سابقه بوده و یا  اعتراض آنها در مراجع قضائی از بین رفته جهت اخذ سند مالکیت اقدام نمایند.اما اعتراض و ادعای مالکیت خارج از موعد قانونی تعیین شده در مرجع ثبتی قابل استماع نبوده  وی بایست در محاکم رسیدگی شود یکی از این دست موارد دعوی اثبات صحت و اصالت اسناد رقبات میباشد که بر اساس آن دیگر به دلیل انقضاء مواعد قانونی ک اتمام مهلتهای تعیین شدا حتما در محاکم‌رسیدگی گردد.عین رای وحدت رویه دیوان عالی کشودگر که موید همین معناست در ذیل آورده میشود.

 

رأی وحدت رویه شماره 626 دیوان عالی کشور در خصوص تأیید اصالت اسناد عادی رقبات 337

‌رأی وحدت رویه شماره 626 دیوان عالی کشور در خصوص تأیید اصالت اسناد عادی رقبات

337

‌نقل از شماره 15623-1377.7.22 روزنامه رسمی

‌شماره1977- هـ 1377.7.1

[z]‌پرونده وحدت رویه ردیف: 33.76 هیأت عمومی

‌ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور

‌احتراماً باستحضار عالی می‌رساند شعب اول و چهاردهم دیوان عالی کشور در امر تشخیصمرجع صالح رسیدگی به دعوی تأیید اصالت اسنادی عادی‌رویه‌های مختلفی اتخادنموده‌اند که خلاصه‌ای از دادنامه‌های شماره 1.132.76 مورخ 76.6.31‌و 14.23 مورخ76.5.5 شعب مذکور را بمنظور‌طرح در هیأت عمومی صدور رأی وحدت رویه به عرض می‌رساند:

1- پرونده کلاسه 9012.1 شعبه اول دیوان عالی کشور

‌آقای سعید آل سیوف دادخواستی بطرفیت اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان شادگانبخواسته تأیید اصالت سند یکباب مغازه واقع درشادگان به دادگاه‌عمومی شادگان تقدیمو اضافه می‌کند که بموجب سند موجود مالک و متصرف یکباب مغازه واقع در شادگان،خیابان شهید مطهری، بازارچه تختی‌می‌باشد که تاکنون آنرا نفروخته و معامله‌ای رویآن انجام نداده است و می‌خواهد آنرا به ثبت برساند تأیید اصالت سند را توسط دادگاهتقاضا می‌کند‌شعبه اول دادگاه عمومی شادگان پس از ثبت دادخواست به کلاسه 34.1.76 وجری تشریفات قانونی د رتاریخ 76.3.29 به موضوع رسیدگی و با‌استدلال اینکه طبقمقررات ماده یک قانون نحوه صدور اسناد و املاک که اسناد آنها در اثر جنگ یا حوادثغیر مترقبه مانند زلزله و... از بین رفته‌اند و با‌توجه به ماده 6 آیین نامهاجرایی قانون مذکور و با عنایت به اینکه شهرستان شادگان جزو مناطق آسیب دیده ازجنگ نبوده تا اسناد آن به این وسیله از‌بین رفته باشد موضوع را از شمول قانونمذکور خارج دانسته قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیأت حل اختلاف اداره ثبت اسناد واملاک شهرستان‌شادگان صادر و اعلام می‌نماید و پرونده را در اجرای مقررات ماده 16قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال می‌دارد،‌پرونده پس از وصول بهشعبه اول دیوان عالی کشور ارجاع و آن شعبه محترم به موجب دادنامه شماره 1.132.76مورخ 76.6.31 چنین رأی داده‌است:

"‌هیأت های حل اختلاف مندرج در مادتین 147‌و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاکمصوب تیر ماه 1365 برای مدت موقت تحت شرایط معینی‌بر اثر مراجعه متقاضی سند اجازهرسیدگی دارند که صلاحیت عام محاکم دادگستری را نفی نمی‌کند.

‌با توجه به خواسته خواهان و کیفیت دعوی مطروحه و با عنایت به ملاک رأی وحدت رویهشماره 551-69.12.21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور‌رسیدگی به موضوع و اتخاذ تصمیمقانونی در صلاحیت دادگاههای عمومی است لذا با فسخ قرار عدم صلاحیت صادره پروندهجهت رسیدگی و اتخاذ‌تصمیم قانونی به دادگاه صادر کننده قرار اعاده میشود."

2- پرونده کلاسه 9019.14.15 شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور

‌در تاریخ 76.3.31 آقای جاسم افرازه دادخواستی بطرفیت اداره ثبت اسناد و املاکشهرستان شادگان به خواسته تأیید اصالت سند عادی یکباب خانه‌به مساحت 200 متر مربعواقع در بخش 5 شادگان به دادگاه عمومی آن شهرستان تقدیم نموده و شعبه اول دادگاهعمومی شادگان با این استدلال که‌طبق مقررات ماده یک قانون نحوه صدور اسنادو املاکیکه اسناد آنها در جنگ یا حوادث غیر مترفبه مانند زلزله از بین رفته‌اند و ماده 6آیین نامه اجرایی‌قانون مزبور چون شهرستان شادگان جزو مناطق مزبور نبوده موضوعدعوی را از شمول قانون مزبور خارج دانسته و خود را صالح به رسیدگی تشخیص‌نداده بهاعتبار صلاحیت هیأت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت اسناد و املاک محل قرار عدمصلاحیت صادر و پرونده را در اجرای ماده 16 قانون‌اصلاح پاره از قوانین دادگستری بهدیوان عالی کشور ارسال داشته است. پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهترسیدگی به شعبه چهاردهم‌ارجاع و آن شعبه محترم به شرح ذیل رأی صادر نموده است:

"‌با توجه به مندرجات پرونده قرار شماره173.76 صادره از شعبه اول دادگاه

عمومی‌شادگان نتیجتاًموجه تشخیص و با تأیید آن پرونده جهت اقدام قانونی به هیأت حلاختلاف مستقر در اداره ثبت اسناد و املاک محل ارسال می‌شود."

‌نظریه :‌همانگونه که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء صادره از شعبه اول و چهاردهم دیوان عالیکشور در مورد صلاحیت رسیدگی به موضوع مورد بحث و‌تشخیص مرجع صالح اختلاف نظروجوددارد بنا به مراتب فوق و بمنظور ایجاد وحدت رویه قضایی باستناد ماده واحده مصوبسال 1328 تقاضای‌طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور می نماید.

‌معاون اول قضایی دیوان عالی کشور - حسینعلی نیری

[z]‌جلسه وحدت رویه

‌بتاریخ روز سه شنبه 1377.4.9 جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور بهریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رییس‌دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقایمهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران

شعب حقوقی و‌کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقایمهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:"‌نظر به اینکه هیأت های حلاختلاف موضوع مواد 147‌و148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب تیرماه 1365 تحتشرایط و ضوابط خاص‌و مدتهای معین به تقاضای متقاضیان رسیدگی می‌نمایند و در پرونده‌های مطروحه به لحاظ عدم مراجعه متقاضیان در موعد قانونی هیأت هایمذکور‌صلاحیت رسیدگی به درخواستهای متقاضیان را نداشته است و با توجه به اینکهمحاکم دادگستری صلاحیت عام رسیدگی به دعاوی رادارند، بنابراین‌در خصوص مواردمطروحه مراجع قضایی صلاحیت رسیدگی خواهند داشت. لذا با توجه به مراتب مذکور، رأیشعبه اول دیوان عالی کشور موجه‌بوده، معتقد به تأیید آن می‌باشم. " مشاوره نموده وبه اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند:

[z]‌رأی شماره 626 - 1377.4.9

‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

‌قطع نظر از اینکه دعاوی مطروحه با مقررات قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی کهاسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیر متقربه مانند زلزله،‌سیل و آتش سوزی ازبین رفته‌اند (‌مصوب 70.12.17 مجلس شورای اسلامی) مطابقت ندارد، دعاوی خواهانها بهخواسته تأیید اصالت اسناد عادی‌رقبات مورد نظر آنان بطرفیت اداره ثبت اسناد واملاکقابل استماع نمی‌باشد، زیرا اساساً بموجب تبصره 3 ذیل ماده واحده قانون تعیینتکلیف‌پرونده‌های معترضی ثبت که فاقد سابقه بوده یا اعتراض آنها در مراجع قضایی ازبین رفته (‌مصوب 1373.2.25) مهلت قبول درخواست متقاضیان‌برای اعمال مقررات مواد 1و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک و الحاق موادی به آن(‌مصوب 70.6.21) که بموجب‌تبصره 2 ماده 7 این قانون برای آخرین بار به مدت دو سالدیگر تمدید گردیده است و با توجه به این که تقدیم دادخواست‌های خواهانها پس از

انقضاء‌مهلت قانونی بوده موقعیت پذیرش در هیأت مذکور در ماده یک قانون اخیر الذکررا نداشته است بنابراین و با عنایت به اطلاق ماده 3 قانون تشکیل‌دادگاههای عمومی وانقلاب، رأی شعبه اول دیوان عالی کشور که بشرح آن اتخاذ تصمیم قانونی در دعاوی مطروحه را در عهده صلاحیت دادگاه‌عمومی دانسته است، به اتفاق آراء صحیح و منطبق باموازین قانونی تشخیص داده می‌شود.‌این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

بیشتر بدانید : نمونه دادخواست ابطال رای شورای اصلاحات ارضی در دیوان عدالت

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

واتس اپ

وضعیت معاملات مالک نسبت به مال مرهونه و حقوق مرتهن

سئوال:آیا می توان پس از اخذ وام از بانک و رهن ملک در قبال وام،آنرا فروخت؟وکیل اعلام بطلان معامله, اثبات مالکیت با شهود, وکیل اثبات بیع, وکیل متخصص املاک

ممکن است که شما هم از جمله افرادی باشید که از بانک وام دریافت نموده ودر قبال ضمانت بازپرداخت اقساط وامتان ،ملکی را به عنوان ضمانت در رهن بانک قرار دداده باشید اما پس از اخذ وام و رهن ملک؛ قصد فروش آن ملک را با وجود اینکه در رهن بانک است را داشته اما امکان تنظیم سند به نام خریدار تا زمان تسویه ی وام خود را ندارید بنابراین با خریدار توافق نموده که پس از مبایعه نامه ،وی اقدام به پرداخت اقساط وام نموده و پس از تسویه ی آن، ملک را به نام خود منتقل نماید .تا اینجا مساله ای نیست مگر تا زمانی که بانک از نقل و انتقال ملک متوجه نشود و یا به طور تصادفی از تصرف خریدار در ملک آگاهی نیابد اما اگر به هر طریق بانک وام دهنده از شرایط فوق مطلع گردد در اینصورت مابین قضات در اینکه وضعیت معاملات پس از رهن ملک چگونه خواهد شد مابین قضات اختلافی وجود داشته و بعضی نظر به صحت و برخی نظر به ابطال معامله داشته تا اینکه دیوان عالی کشور

به شرح زیر تکلیف موضوع را مشخص و رای به ابطال تمامی معاملات ،به هر نحو و شکل  پس از تنظیم سند رهنی و به نفع مرتهن داده و به این طریق تکلیف آنرا مشخص نمود برای اطلاع و مطالعه رای ،لطفا ادامه مطلب رامطالعه بفرمایید.با احترام کریمی وکیل دادگستری

 

]‌رأی شماره: 620 ـ 1376.8.20

‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

‌مطابق مواد قانون مدنی گرچه رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی‌شودلکنبرای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم‌ایجاد می‌نماید که می‌توان ازمحل فروش مال مرهونه طلب خود را استیفاء کند و معاملات مالک نسبت به مال مرهونه درصورتی که منافی حق مرتهن‌باشد نافذ نخواهد بود، اعم از اینکه معامله راهن با لفعلمنافی حق مرتهن باشد یا بالقوه بنابه مراتب مذکور در جائی که بعد از تحقق رهن،

مرتهن مال‌مرهونه را به تصرف راهن داده اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال سرقفیمغازه مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با‌حق مرتهنمنافات داشته و نافذ نیست در نتیجه رأی شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور که با ایننظر موافقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی‌تشخیص می‌شود این رأی وفق مادهواحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور

و دادگاهها در‌موارد مشابه لازم الاتباع است .

تقسیط مهریه همزمان با مطالبه در دادگاه

مهریه دینی است که زوج در سند رسمی عقدنامه و همزمان و یا بعد از عقد  به عهده میگیرد.وتنها در صورت پرداخت از طرف زوج و یا بخشش از طرف زوجه از عهده ی وی ساقط میگردد.اما با توجه به اینکه اخیرا دعوی مطالبه مهریه در محاکم از جمله دعاوی پرتعداد محسوب میگردد و ضمانت اجرای جلب را به همراه دارد لذا مطلب زیر را به جهت آگاهی تقدیم می نماید.وکیل ولیعصر تهران, وکیل ولی عصر, وکیل تهران, وکیل چهارراه ولیعصر, وکیل محدوده ولیعصر تهران

همانگونه که قبلا معروض گردید چنانچه زوج قادر به پرداخت یکجا و دفعتا واحده مهریه نباشد می تواند از دادگاه تقاضای تقسیط آنرا بنماید اما نکته اینجاست که براساس ماده ۲۰ قانون اعسار تا زمانی که حکم مهریه صادر نشده (یعنی پرونده در حال رسیدگی بوده)نمیتوان از دادگاه تقسیط آنرا مطالبه می نمود و این البته یک مشکل بوجود می آورد و آن مشکل این بود که پس از صدور حکم و قبل از قطعیت آن محاکم به این استناد که چون حکم مهریه هنوزقطعی نگردیده بنابراین امکان پذیرش دعوی اعسار آن وجود ندارد.و از طرفی پس از قطعیت حکم، زوجه اجرای حکم  مهریه را مطالبه می نمود و تا زوج تقاضای تقسیط مینمود و با توجه به تعیین اوقات طولانی برای دعوی اعسار،زوجه وی را جلب نموده و این زوج بود که می بایست پرونده اعسار خود را از زندان پی گیری می نمود .البته برخی از محاکم تقاضای اعسار زوج همزمان با تقاضای مهریه را میپذرفته و برخی دیگر بنابر استدلال فوق نمی پذیرفتند.به هر حال اختلاف در رویه محاکم موجب سردرگمی ارباب رجوع و ازدحام افراد زیادی در زندان میشد که به سبب تفسیر قانون پدید می آمد .دیوان عالی کشور به شرح زیر رائی را صادر نمود که بر اساس آن امکان طرح دعوی تقسیط و اعسار مهریه همزمان با رسیدگی مهریه و قبل از صدور حکم را به وجود می آورد. 

 

شماره ردیف: 85/52

رأی شماره: 722ـ 13/10/1390

 

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

 

 مستفاد از صدر ماده 24 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب سال 1379 و لحاظ مقررات قانون اعسار مصوّب سال 1313 این است که دعوی اعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی داین اقامه کرده قابل استماع است و دادگاه به لحاظ ارتباط آنها باید به هر دو دعوی یکجا رسیدگی و پس از صدور حکم بر محکومیت مدیون در مورد دعوی اعسار او نیز رأی مقتضی صادر نماید؛ بنابراین رأی شعبه چهارم دادگاه تجـدیدنظر استان همـدان درحدی که با این نظـر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می شود. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه ها لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مرجع رسیدگی به شکایت کارگر از کارفرما در صورت عدم پرداخت حق بیمه

احتمالا برای شما هم پیش آمده که در محلی اعم از خصوصی و یا دولتی مشغول به کار بوده اید اما کارفرما از پرداخت حق بیمه ایام اشتغال شما امتناع نموده باشد .وکیل دیوان عدالت اداری, وکیل امور املاک, وکیل دعاوی شهرداری, وکیل تخصصی دیوان عدالت

فراموش نکنید که کارفرما در هر حال و هر صورت و بدون هیچ قید و شرطی حتی با رضایت خود کارگر نمیتواند از پرداخت حق بیمه وی امتناع نموده و یا اصلا و ی رابیمه ننماید زیرا بر اساس قانون کار بیمه کردن کارگر وظیفه ی ذاتی کارفرما بوده و امکان گریز از آن حتی در فرضی که خود کارگر مایل به بیمه شدن نیست نیز نمی باشد.حتی ممکن است کارفرما به درخواست کارگر مبلغی را به وی پرداخت نماید به جای آنکه او را بیمه نماید باز هم در اینصورت کارفرما محکوم به پرداخت حق بیمه کارگر و بیمه کردن وی میباشد اما اینکه اگر کارگر مدعی باشد که کارفرمایش در دوران اشتغال وی را بیمه ننموده و یا نموده اما حق بیمه ی وی را پرداخت نکرده.در اینصورت مابین قضات در خصوص صلاحیت و یا عدم صلاحیت محاکم در الزام کارفرما و سازمان تامین اجتماعی در لحاظ کردن حق بیمه اختلاف وجود داشت تا اینکه به شرح زیر دیوان عالی کشور سازمان تامین اجتماعی را صالح به رسیدگی به خواسته کارگر دانسته و از محاکم نفی صلاحیت نموده است،عین متن رای وحدت رویه جهت اطلاع در زیر آورده میشود.

د: رأی وحدت رویه شماره 720 ـ 3/3/1390 هیأت عمومی دیوان عالی کشور 

مطابق مقررات مواد 30، 36، 39 و 40 قانون تأمین اجتماعی کارفرما مسؤول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه‌شده در مهلت مقرر در قانون به سازمان تأمین اجتماعی است و در صورت خودداری از انجام این تکلیف، سازمان تأمین اجتماعی مکلف به وصول حق بیمه از کارفرما و ارائه خدمت به بیمه‌شده می‌باشد؛ بنابراین در صورتی که کارفرما در ایام اشتغال بیمه‌شده به تکلیف قانونی خود عمل ننماید و بیمه‌شده خواستار الزام او به انجام تکلیف پرداخت حق بیمه ایام اشتغال و پذیرش آن از سوی سازمان تأمین اجتماعی گردد، رسیدگی به موضوع در صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی محل خواهدبود، لذا رأی شماره 27ـ 11/1/1388 شعبه دوم دادگاه عمومی نجف‌آباد در حد نفی صلاحیت دادگاه (که طبق رأی شماره 00126 ـ 1/4/1388 شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور تأییدشده) به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌های سراسر کشور لازم‌الاتباع است. 

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

وکیل دیوان عدالت،دعاوی شهرداری و ملکی ۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

بیشتر بخوانید: پرداخت حق بیمه به دو صندوق و مقررات مربوط به آن

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

واتس اپ

تغییر کاربری اراضی زراعی و باغهای کمتر از پانصدمتر

قبلا در مورد تغییر کاربری اراضی زراعی بیشتر از پانصدمتر مربع و مجازات آن صحبت کردیم ،اما این بار قصد داریم در خصوص اراضی زراعی کمتر از پانصدمتر و مجازات تغییر کاربری آن تحقیق کنیم.وکیل امور اراضی, تغییر کاربری اراضی, اثبات مالکیت اراضی،وکیل تخصصی تغییر کاربری

اساسا بر طبق قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ و اصلاحیه های آن  در سال ۱۳۸۵،تغییر کابری این دست زمینها مطلقا ممنوع است اما بر این اطلاق دو استثناء وارد شده:

یکی :تغییر کابری اراضی کمتر از پانصد متر مربع با اجازه اعضای کمیسیون مندرج در قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی صورت گرفته باشد.

دوم :این تغییر به جهت نیاز مالک و سکونت شخصی باشد.

سوم:تنها برای یک بار این اجازه داده میشود.

چهارم :در صورت احراز شرایط فوق تنها از پرداخت عوارض تغییر کاربری آنهم برای یک بار معاف میگردند.

پنجم:تغییر کاربری برای احداث دامداریها،استخر آبزیان،مرغداریها و تولیدات گلخانه ای و واحدهای صنعتی تکمیلی و تبدیلی بخش کشاورزی مجاز است و برخلاف تغییر کاربری مسکونی از معافیت چند باره عوارض تغییر کاربری معاف خواهد بود.

به هر حال تغییر کاربری حتی با اجازه شهرداری و یا مصوبات شورای شهر در صدور مجوز بر تغییر کاربری بدون اخذ مجوز از کمیسیون قانون فوق الذکر حتی برای سکونت و نیاز شخصی،نه تنها جرم بوده بلکه علاوه بر قلع و قمع مستحدثات،به یک تا سه برابر قیمت روز زمین تغییر کاربری یافته محکوم خواهد شد.ناگفته نماند که صرف تحمل مجازات موجب ایجاد حق در تغییر کاربری این گونه اراضی نشده و اراضی مورد صحبت همچنان زراعی باقی می مانند.

دیوان عالی کشور در اینخصوص رایی را صادر نموده عینا و به جهت حفظ امانتداری نقل میگردد.

رأی وحدت رویه شماره 724 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع نحوه تغییرکاربری اراضی زراعی و باغ ها برای سکونت صاحبان زمین

شماره1/6130/هـ ۲۴/۰۲/۱۳۹۱

رأی وحدت رویه شماره 724 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع نحوه تغییرکاربری اراضی زراعی و باغ ها برای سکونت صاحبان زمین  

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش وحدت رویه ردیف 86/36 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

الف: مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 86/36 رأس ساعت 9 روز سه شنبه مورخ22/1/1391 به ریاست حضرت آیت ا... احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤساء ، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه شماره 724ـ 22/1/1391 منتهی گردید.

ب : گزارش پرونده

احتراماً، معروض می دارد: حسب محتویات پرونده های کلاسه 768ـ 86/5/ت و 86/13/ک102 محاکم تجدیدنظر استان مازندران از شعب پنجم و دهم دادگاه های تجدیدنظر این استان طی دادنامه های 715ـ 25/5/1386 و 848 ـ 17/6/1386 با اختلاف استنباط از تبصره یک ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها اصلاحی 1/8/1385 و ماده 3 این قانون، در مواردی که وسعت اراضی تغییرکاربری داده شده کمتر از پانصد مترمربع بوده باشد، آراء متهافت صادر گردیده است که خلاصه جریان آن به شرح ذیل است:

1ـ حسب محتویات پرونده کلاسه 768ـ 86/5/ت شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر مازندران، شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی چالوس، در پرونده کلاسه 85/816/ک دادنامه شماره 125ـ 23/2/1386 را که عیناً منعکس می گردد، صادر نموده است:

«در خصوص شکایت اداره جهاد کشاورزی شهرستان چالوس علیه آقای غلام رضا سام دلیری دایر بر تغییر کاربری غیرمجاز صدمترمربع از اراضی زراعی به مسکونی، از توجه به اوراق پرونده و تحقیقات معموله و صرف نظر از کیفرخواست صادره، نظر به قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها اصلاحی 1/8/1385 و رعایت تبصره یک ماده 3 قانون فوق الایماء و میزان قلّت تغییر کاربری متهم در اراضی زراعی تا حد احصاء شده در قانون مذکور، لذا دادگاه بنا به مراتب فوق قرار منع تعقیب متهم موصوف از اتهام انتسابی را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرکز استان مازندران است.» از این رأی در فرجه قانونی تجدیدنظرخواهی شده که پس از طرح در شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، به شرح ذیل به صدور دادنامه 715ـ 25/5/1384 منتهی شده است:

«سازمان جهاد کشاورزی از آقای غلام رضا سام دلیری به اتهام تغییر کاربری به صورت غیرمجاز در یکصد مترمربع از اراضی زراعی به مسکونی مورد پیگرد قرار گرفته سرانجام شعبه 102 دادگاه کیفری چالوس در دادنامه 125ـ23/2/1386 به لحاظ اینکه میزان تغییرکاربری از حدنصاب مقرر در قانون کمتر است و بزهی واقع نشده است قرار منع پیگرد صادر نموده، آنگاه اداره شاکی از این رأی به تجدیدنظرخواهی برخواسته است. اینک دادگاه با نگرش به مندرجات پرونده اعتراض را نادرست می انگارد و رأی براساس موازین قانونی صادرشده و خدشه ای بر آن وارد نمی باشد. با تصحیح ماده استنادی دادگاه نخستین به تبصره یک ماده 2 قانون حفظ کاربری مصوّب 1374 با اصلاحات مورخ 1/8/1385 به استناد ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه پیش گفته را تأیید و استوار می نماید، این رأی قطعی است.»

2ـ به دلالت محتویات پرونده کلاسه 86/13/ک102 شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی چالوس در مورد اتهام آقای رسول طیبه خباز مبنی بر تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی، طی دادنامه شماره 138ـ 27/2/1386 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است:

«در خصوص شکایت اداره جهاد کشاورزی شهرستان چالوس علیه آقای رسول طیبه خباز، دایر بر تغییرکاربری غیرمجاز 250 مترمربع از اراضی زراعی و باغ ها واقع در روستای عباس کلاچالوس، از توجه به اوراق پرونده و ملاحظه شکایت اداره شاکی و گزارش اعضای اکیپ و دهگردشی و صورت جلسه اعضای کمیسیون ارزشیابی در خصوص تغییر کاربری و عدم حضور متهم در جلسه دادگاه و نظر بر اینکه به موجب قانون اخیرالتصویب مورخ 1/8/1385 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی و باغ ها مصوب 31/3/1374 و رعایت تبصره یک ماده 3 قانون فوق الایماء چون تغییر کاربری مشتکی عنه به مساحت 250مترمربع از اراضی زراعی است و قانون مذکور تغییرکاربری زیر پانصد مترمربع را مشمول عوارض و مجازات آن قانون ندانسته، لذا دادگاه بنا به مراتب فوق قرار منع تعقیب صادر و اعلام می نماید...» که براثر اعتراض اداره شاکی اعضای محترم شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به موجب دادنامه 848 ـ 17/6/1386 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده اند: «در خصوص تجدیدنظرخواهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان چالوس نسبت به دادنامه شماره 138ـ27/2/1386 صادرشده از شعبه 102 دادگاه جزایی چالوس که متضمن قرار منع تعقیب نسبت به تجدیدنظرخوانده آقای رسول طیبه خباز از اتهام تغییرکاربری غیرمجاز 250مترمربع از اراضی زراعی و باغ ها واقع در روستای عباس کلا چالوس می باشـد، نظر به اینـکه وصف جـزایی تغییرکاربری کمتر از مـساحت 500 متـرمربع زایل نشده است بلکه به کمتر از مساحت مذکور، عوارض تعلق نمی گیرد لذا دادگاه ضمن وارد دانستن تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، مستنداً به فراز دوم بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض عنه را نقض و جهت ادامه رسیدگی به مرجع محترم صادرکننده رأی بدوی اعاده می نماید این رأی حضوری و قطعی است.»

نظر به اینکه شعب مرقوم به شرح فوق با استنباط از تبصره یک اصلاحی سال 1385 ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی و باغ ها مصوب 1374 و ماده 3 این قانون آراء مختلف صادر کرده اند: شعبه پنجم با تصویب این تبصره، وصف کیفری مرتکبین تغییرکاربری اراضی زراعی و باغ ها به مسکونی در مساحت کمتر از پانصد مترمربع را منتفی دانسته، ولی شعبه دهم در نظیر مورد تعقیب کیفری متهم و مجازات وی را تجویز نموده است، لهذا در اجرای ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری طرح موضوع را جهت صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می نماید.

معاون قضائی دیوان عالی کشورـ حسینعلی نیّری

ج: نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

1ـ مستفاد از ماده یک و تبصره یک همین ماده از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی این است که قانون گذار مصداق تغییرکاربری را مواردی می داند که اراضی زراعی و باغ ها از حالت زراعی و باغ بودن خارج شود و به همین جهت در تبصره چهار از ماده یک احداث گلخانه، دامداری، مرغداری، پرورش ماهی و امثال آن را تغییر کاربری به حساب نیاورده است.

2ـ در مفاد تبصره یک ماده 2 نیز استفاده می شود که احداث مسکن در اراضی زراعی و باغ ها تا پانصد متر مربع را که در زمره موارد استثناء شده موضوع تبصره 4 ماده یک آمده است تغییر کاربری نیست و قابلیت تعقیب جزایی ندارد.

3ـ موضوع ماده2 از همین قانون که برای موارد مذکور عوارض تعیین نموده است مربوط به جایی است که با مجوز کمیسیون مربوطه کل زمین یا باغ تغییر کاربری داده شده است و به همین جهت نگفته، عوارض قسمتی که تغییر کاربری داده شده است اخذ گردد، بلکه هشتاد درصد قیمت اراضی و باغ های مذکور به صورت مطلق آمده است.

بنابراین رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران را صائب می دانم.

د: رأی وحدت رویه شماره 724ـ22/1/1391 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

تغییرکاربری اراضی زراعی تا پانصد مترمربع، برای سکونت شخصی صاحبان زمین اگر با اجازه اعضای کمیسیون موضوع تبصره یک اصلاحی سال 1385 ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها باشد، طبق تبصره یک ماده دو این قانون فقط برای یک بار از پرداخت عوارض قانونی معاف خواهد بود.

مفاد این تبصره به معافیت از مجازات افرادی که بدون اخذ مجوز از کمیسیون مزبور اقدام به تغییرکاربری کرده اند دلالت نمی نماید؛ زیرا ماده 3 قانون مرقوم، این قبیل اشخاص را کلاً، قابل تعقیب دانسته و موارد استثنایی و خارج از شمول مجازات نیز در تبصره 4 همین ماده صراحتاً ذکر گردیده است؛ لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ ها به منظور سکونت مطلقاً ممنوع و مرتکبین آن قابل تعقیب کیفری می باشند و رأی شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر مازندران در حدی که با این نظر مطابقت داشته باشد صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای کلیه شعب دادگاه ها و دیوان عالی کشور لازم الاتباع خواهد بود.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور.

این نمونه رای دادگاه را هم ازدست ندهید : مجازات تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

واتس اپ