عدم امکان شکایت از دو رای قطعی مراجع شبه قضایی طی یک دادخواست در دیوان عدالت اداری

وکیل دیوان عدالت

شکایت از دو رای قطعی مراجع شبه قضایی مانند کمیسیون های ماده ۱۰۰ شهرداری طی یک دادخواست،قابل پذیرش نمی باشد.وکیل کمیسیون ماده 5،وکیل دیوان عدالت،وکیل دیوان عدالت اداری،وکیل جهت شهرداری شیراز،وکیل شهرداری شیراز

ذیلا یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص قید می گردد.

شماره دادنامه : ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۰۶۲۲ مورخ : ۱۳۹۲/۰۳/۰۱

رای دیوان

آقای (ن‌.الف) به طرفیت شهرداری منطقه ۵ کرج صدور دستور موقت و نقض دو فقره آرای قطعی کمیسیونهای بدوی ماده صد به شماره های.....و.....را خواسته است ،اگر چه به نظر میرسد آرای مذکور راجع به یک ملک است ولی چون شکایت از دو رای قطعی در یک دادخواست قابل رسیدگی نیست،در وضع فعلی قرار رد آن صادر می گردد.قرار صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری_مستشار شعبه

محمدی _شریفی

این مطلب کاربردی را نیز از دست ندهید : نحوه شکایت متضرر از حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

نمونه رای اخذ عوارض از تابلوهای تبلیغات محیطی توسط شهرداری

اخذ عوارض با عنوان بهای خدمات از تابلوهای تبلیغات محیطی توسط شهرداری تهران با مصوبه شورای شهروکیل امور شهرداری

بحث اخذ هزینه تابلوهای تبلیغاتی از مغازه ها و اماکن تجاری بارها وبارها با عناوین مختلف در شوراهای شهر استانهای ایران و تهران مورد توجه بوده و برای آن مصوباتی را نیز تصویب نموند اما هر باره نیز با شکایت شاکی خصوصی و یا دولتی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شده و طی دادنامه های متعدد حکم به ابطال آن صادر شده.وکیل شهرداری شیراز،وکیل برای شهرداری آستانه

البته آخرین آن رای شماره ۷۱۰ مورخ  ۱۳۹۴/۰۶/۳ بوده که اخذ عوارض و یا تصویب پرداخت عوارض از تابلوهای سردرب مغازه را خلاف مقررات و خارج از حدود اختیارات شوراهای شهر اهواز دانسته و حکم به ابطال آن صادر نموند.اما این بار شورای شهر تهران،مصوبه ای را از تصویب گذرانده که اجازه اخذ عوارض از تابلوهای تبلیغاتی را با عنوان بهای خدمات (و نه عوارض) البته با توجه به شرایط و مشخصات مندرج در مصوبه را به این استدلال که:

1- به استناد بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران تصویب بهای خدمـات بر عهده شورای اسلامی شهرها است . حسب مندرجات بند الف اصلاحیه 13/4/85 و بند ب اصلاحیه 10/5/85 بحث « هزینه تبلیغات محیطی » به عنوان یکی از مصادیق « بهای خدمات » است ...

2- ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مالیات و عوارض است اما مصوبه بهای خدمات می باشد .

3- اگر مصوبه مورد اعتراض عوارض محسوب شود ، باز طبق بند 16 ماده 71 قانون صدرالذکر ، تعیین آن بر عهده شورای اسلامی شهر است .

4- طبق تبصره 1 ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع عوارض محلی که تکلیف آن در قانون مشخص نشده بر عهده شورای شهر است .

5-در فرض اینکه موضوع مصوبه مورد اعتراض عوارض محسوب گردد ، برمبنای مفهوم مخالف ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه سوم و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 81 معروف به قانون تجمیع عوارض و منطوق تبصره یک آن که بهترین دلیل بر وجود این مفهوم مخالف می باشد ، وضع عوارض برای عناوینی که در ماده 4 این قانون تکلیف آن روشن نگردیده بود به عهده شورای اسلامی شهر تهران است و بند ب ماده 1 و 16 آئین نامه اجرایی قانون تجمیع عوارض مصوب 28/12/81 هیات وزیران صلاحیت شورای اسلامی شهر را برای وضع عوارض پیش بینی کرده است به شهرداری تهران داده است.و اکنون نیز در مرحله اجراء میباشد.البته ناگفته نماند که بخشی از این مصوبه قبلا در دیوان عدالت اداری ابطال گردیده اما آن بخش مربوط به این موضوع در هیات تخصصی دیوان عدالت اداری  مورد اعتراض و شکایت واقع شده و در تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۲رسیدگی شده .اما خلاف قانون شناخته نشده و حکم به رد شکایت صادر شده است.بنابراین مصوبه  در شهر تهران چنانچه قصد تبلیغات محیطی با شرایط و کیفیت مندرج در مصوبه را داشته باشید بهتر است قبلا متن مصوبه را مطالعه نموده سپس اقدام به انجام هرینه در اینخصوص نمایید.

با احترام کریمی وکیل متخصص در دعاوی شهرداری و دیوان عدالت اداری 09194504079

 

متن مقرره مورد شکایت 

مصوبه 2/231/2/85 – 17/2/1385 

الف – میزان هزینه دریافتی تبلیغات محیطی به ماخذ قبل خواهد بود .

ج - هرگونه تبلیغ بر فضـاهای تبلیغات محیطی فوق الذکر نیازمند اخذ مجوز از ستـاد نظارت بر تبلیغـات محیطی شهر تهران می باشد .

د- کلیه صاحبان کالا و خدمات و تولید کنندگان داخلی و خارجی که تمایل دارند از فضاهای تبلیغات محیطی تابلوهای منصوب صنفی استفاده نمایند می بایست نسبت به اخذ مجوز تعیین مساحت فضای تبلیغاتی خود در مناطق بیست و دوگانه شهر تهران از سازمان زیبا سازی شهرداری اقدام نمایند بدیهی است اخذ هزینه تبلیغات محیطی استفاده از تابلوهای منصوب صنفی در مناطق یاد شده بر اساس جدول شماره دو پیوست این مصوبه می باید صورت پذیرد .

تبصره 1- هزینه تبلیغات محیطی تابلوهای منصوب صنفی محصولات و کالاهای تولید داخلی تحت لیسانس خارجی یک و نیم (5/1) برابر و برای محصولات خارجی دو و نیم (5/2) برابر بر اساس جدول شماره دو (2) پیوست این مصوبه و تا سقف تعرفه های مصوب سال 1384 ( تعرفه های قدیم ) می باشد . 

تبصره 2- کلیه تابلوهای منصوب در نقاط ویژه واقع در محدوده شهر تهران به شرح بندهای ذیل مشمول پرداخت پنجاه درصد (50%) مازاد نسبت به تعرفه های مندرج در جدول شماره دو (2) پیوست این مصوبه و حداکثر تا سقــف تعرفه های مصوب سال 1384 می باشد .

هـ - صدور مجـوز جهت نصب هرگونه تابلوی منصوبه صنفی بر روی سردرب واحدها ، نماها ، و پیکره ها و بام های ساختمان ها و یا محوطه اماکن ، کماکان بر اساس ضوابط سازمان زیبا سازی شهرداری تهران بر عهده شهرداری های مناطق تهران می باشد .

و- عوارض کلیه تابلوهای منصوبه صنفی در شهر تهران که موضوع جـدول شماره یک (1) پیوست این مصـوبه می باشند توسط شهرداری های مناطق بیست و دو گانه تهران وصول و به حساب درآمدی منطقه ذیربط واریز خواهد شد.

تبصره – مناطق بیست و دو گانه شهرداری تهران موظفند معادل میزان عوارض اخذ شده از تابلوهای منصوب صنفی در هر منطقه نسبت به هزینه کرد اعتبار مذکور بر اساس ضوابط سازمان زیبا سازی شهرداری تهران در ساماندهی زیباسازی و مبلمان شهری مناطق یاد شده اقدام نموده و گزارش آن را از طریق شهرداری تهران هر سه ماه یک بار به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نمایند .

ح- کلیه واحدهای صنفی مجازند از زمان ابلاغ کتبی میزان هزینه تبلیغات محیطی مربوط به تابلوهای صنفی خود توسط شهرداری های مناطق حداکثر ظرف مدت پانزده (15) روز نسبت به اعلام و ثبت اعتراض خود به سازمان زیبا سازی شهرداری تهران ( دبیرخانه ) اقدام نمایند . سازمان زیباسازی موظف است با هماهنگی مناطق بیست و دو گانه شهرداری تهران نسبت به اعتراضات واصله حداکثر ظرف مدت پانزده (15) روز بررسی و نتیجه را به واحدهای صنفی ( اعتراض کننده ذیربط ) ابلاغ نماید .

جدول شماره (1)

تعیین عوارض تابلوهای منصوب صنفی بر سردرب واحدها، نماها ، پیکره ساختمان ها و یا محوطه بیرونی اماکن

( ماهیانه به ازاء هر متر مربع)

نحوه استقرار / جنس معمولی ( چوبی و فلزی) نئون و پلاستیک یا هر نوع تابلوی نور پردازی شده الکتریکی ( دیجتال و ...)

منصوب بر روی دیوار با پیکره ساختمان و یا محوطه اماکن

منصوب بر روی پایه های 

منصوب بر روی ساختمان 20% قیمت منطقه ای عرصه

4% قیمت منطقه ای عرصه

10% قیمت منطقه ای عرصه 4% قیمت منطقه ای عرصه 

60% قیمت منطقه ای عرصه

20% قیمت منطقه ای عرصه 7% قیمت منطقه ای عرصه

14% قیمت منطقه ای عرصه

40% قیمت منطقه ای عرصه

جدول شماره (2)

جدول تعیین هزینه تبلیغات محیطی تابلوهای منصوب صنفی و کالاهای تولیدی داخلی براساس ارزش افزوده معاملاتی املاک تهران ، شمیران و شهر ری

محل نصب تابلو/ جنس تابلو فلزی ، نئون ، پلاستیک ، فلکسی فیس ، رایانه ای، لیزری ، چند تصویره 

روی سر در ورودی و دیوار حیاط 15% آخرین دفترچه مصوب ارزش معاملاتی املاک تهران ، شمیران و شهر ری 

روی نمای اصلی و جانبی ساختمان 20% آخرین دفترچه مصوب ارزش معاملاتی املاک تهران ، شمیران وشهر ری

روی پایه داخل محوطه و بام ساختمان 60% آخرین دفترچه مصوب ارزش معاملاتی املاک تهران ، شمیران و شهر ری

مصوبه 3/246/2/85 – 13/4/85 

ماده واحده : به منظور رفع ابهام از مصوبه چگونگی اخذ هزینه تبلیغات محیطی سالیانه از تابلوهای منصوب صنفی در شهر تهران تصویبی در دویست و سی و یکمین جلسه رسمی علنی – فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران به تاریخ 17/2/85 – ابلاغی به شماره 6260/744/160 به تاریخ 5/4/85 مصوبه مزبور به شرح موارد ذیل تکمیل می شود .

الف – عنوان مصوبه : به « چگونگی اخذ هزینه های تبلیغات محیطی ماهیانه از تابلوهای منصوب صنفی در شهر تهران»

ب- ماده واحده به شرح ذیل : به شهرداری تهران اجازه داده می شود از ابتدای سال 1385 از هر نوع تابلو ، پیکره یا سازه ای که به نحوی از انحاء جهت معرفی کالا ، کاربری صنفی و تبلیغ ارائه خدمات و یا به منظور انتقال پیام مشخص در محدوده قانونی و حریم شهر تهران نصب و در معرض دید عموم قرار داده می شود اعم از افقی ، عمودی مستقر بر روی بام ایستاده با پایه مستقل ، متحرک ، الکتریکی ، نوشته بر پارچه یا شیشه و امثالهم نسبت به دریافت هزینه های تبلیغات محیطی بر اساس جداول پیوست ( شماره های یک و دو ) که جزء لاینفک این مصوبه و ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران است بر اساس بندهای به شرح ذیل اقدام نماید .

ج- بند « الف » ماده واحده مصوبه حذف می شود .

د – بند « ب» و بند « الف » اصلاح می شود .

هـ - بند «ج» به بند «ب » اصلاح می شود 

و- بند «د» به بند «ج » اصلاح و به شرح ذیل تکمیل می شود .

« کلیه صاحبان کالا و خدمات و تولید کنندگان داخلی و خارجی که تمایل دارند از فضاهای تبلیغات محیطی تابلوهای منصوب صنفی استفاده نمایند می بایست نسبت به اخذ مجوز فضای تبلیغاتی مورد نیاز خود در محدوده مناطق بیست و دو گانه شهر تهران از طریق سازمان زیبا سازی شهر تهران اقدام نمایند ...» 

ز- بند (1) تبصره دوم ماده واحده به شرح ذیل اصلاح می شود :

«1- میادین هفتم تیر – رازی – دوم صادقیه – انقلاب – نبوت – امام حسین (ع) – امام خمینی – شوش – رسالت – اول تهرانپارس»

ح- ردیف هفتم بند «ز» در انتهای عبارت « در نما و مدخل ساختمان » افزوده می شود .

ط- عنوان جدول شماره یک به شرح ذیل تکمیل می شود.

در انتهای عبارت « قابل اخذ توسط شهرداری های مناطق بیست و دو گانه تهران » افزوده می شود .

ی – عنوان جدول شماره دو به شرح ذیل تکمیل می شود :

در ادامه عنوان « ماهیانه به ازاء هر متر مربع » قابل اخذ توسط سازمان زیبا سازی شهر تهران افزوده می شود . 

متن رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری:

هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید. 
رأی هیأت تخصصی
طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر ها است و در تبصره یک ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب 1381 وضع عوارض محلی جدید و افزایش هریک از عوارض محلی با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به رأی شماره 551 – 20/8/1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شماره 231 – 17/2/1385 و اصلاحیه آن به شماره 246 – 13/4/1385 شورای اسلامی شهر تهران به استنثناء بند « و» و تبصره بند «ز» مبنی بر وضع عوارض برای تابلوهای تبلیغاتی مغایر قانون و خارج ازحدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود . این رأی ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./جباری-رئیس هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
دیوان عدالت اداری

بیشتر بخوانید : مقررات تعیین عوارض برای تابلوهای واقع در سر در اماکن اداری و تجاری

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

واتس اپ

میزان عوارض شهرداری برای تاخیر در اتمام ساختمان پس از مدت پروانه ساختمانی

اخیرا شهرداری شهررضا بر اساس مصوبه شورای شهر همان شهر از مالکینی که در مهلت مقرر در پروانه ساختمانی اقدام به ساخت و تکمیل بنا ننموده عوارض تأخیری را به ماخذ پس از ۵ سال ده درصد مابه التفاوت عوارض زیر بنا به ازای هر سال تأخیر را دریافت نموده البته استدلال شورا در تصویب این مصوبه این است که:وکیل متخصص دیوان عدالت, وکیل امور ملکی, وکیل متخصص شهرداری،وکیل شهرداری شیراز

اولا شهرداریها هزینه زیادی را به جهت زیبا سازی شهر انجام داده و عدم تکمیل بنا در مهلت مقرر عملا اقدامات شهرداری را عقیم می نماید.

ثانیا برابر تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ مقرر شده است که: «در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداریها صادر می شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است، قید گردد و کسانی که در میدانها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند، عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر مأخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به ۴ درصد در سال بالغ گردد. ابنیه ناتمام که از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشد، مشمول این ماده نخواهد بود.شورای شهر مجاز به دریافت این عوارض از مالکینی که از مهلت مقرر در پروانه ساخت خود استفاده نمی نمایند میباشد.

به هر حال با توجه به مراتب فوق و بنا بر مستندات زیر به نظر می رسد که اخذ چنین عوارضی از طرف شهرداری به استناد مصوبه شورای شهر صحیح نمی باشد زیرا که همانگونه که اطلاع دارید...

اول اینکه بر اساس مادتین ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده،برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی ،تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات آنها معلوم شده ممنوع میباشد.

دوم اینکه برابر ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت،دریافت هرگونه وجه کالا و یا خدمات توسط موسسات عمومی غیر دولتی از اشخاص حقیقی و یا حقوقی به غیر از آنچه که در قوانین و مقررات مربوطه آمده ممنوع می باشد.

سوم اینکه شهرداری و یا شورای شهر بر اساس تبصره ۳ الحاقی به ماده ۶۳ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ و تبصره ی ۲ آن از دریافت هرگونه وجه حتی با توافق در قبال اعطاء مجوز ممنوع گردیده شده است.

چهارم اینکه درتبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران ،تکلیف دریافت عوارض تاخیر در ساخت بنا مشخص شده بنابراین امکان دریافت مبالغ دیگری غیر از آنجه که در قانون آمده خلاف است.

و دست آخر اینکه عوارض مقرر درتبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران مربوط به املاکی است که در خیابانها و میادین اصلی شهر قراردارد.

به هر حال دیوان عدالت اداری به شرح زیر حکم به ابطال مصوبه فوق الذکر داده عینا جهت اطلاع آورده میشود.

رأی هیأت عمومی

مطابق تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ مقرر شده است که: «در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداریها صادر می شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است، قید گردد و کسانی که در میدانها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند، عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر مأخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به ۴ درصد در سال بالغ گردد. ابنیه ناتمام که از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشد، مشمول این ماده نخواهد بود.» نظر به این که مقنن به شرح تبصره یاد شده در خصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت اجرای عدم رعایت آن تعیین تکلیف کرده است، بنابراین تعرفه شماره ۲۰۲۴ از تعرفه عوارض محلی شهر شهرضا در سال ۱۳۹۱ مصوب شورای اسلامی شهر شهرضا که طی آن برای تأخیر در اتمام ساختمان بعد از ۵ سال عوارض تعیین شده است، مغایر قانون بوده و از حدود اختیارات مرجع وضع آن خارج است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

این مطلب را هم بخوانید : چگونه عوارض شهرداری را تقسیط کنیم ؟

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

واتس اپ

مرجع رسیدگی به تقاضای تفکیک املاک

شاید شما بارها در مراودات اجتماعی و در بحث املاک کلمه ی تفکیک را شنیده باشید.تفکیک از ریشه ی فک ودر لغت به معنای جدا کردن و جزء جزء کردن از یک کل میباشدو در اصطلاح حقوق ثبت، عبارت است از تجزیه کردن مال غیرمنقول به قطعات کوچکتر.وکیل امور شهرداری, وکیل شهرداری تهران,وکیل سرقفلی،وکیل شهرداری شیراز

بنابر تعرف گفته شده تفکیک در مورد اموالی مصداق دارد که:

1 ـ مال غیرمنقول باشد همانند خانه، دکان، زمین و حتی آپارتمان

2 ـ عدم اشاعه در آن یعنی چند نفر مالک آن مال نباشند

۳-در حالت مشاعی،سهم هر کدام از مالکین افراز نشده باشد. مشاع.بدین معنا که تنها یک نفر مالک آن مال باشد مثلاً مالکی قطعه زمینی دارد و با مراجعه به اداره ثبت اقدام به تقسیم آن به چند قطعه می‌کند، بدیهی است که حالت اشاعه وجود ندارد، و اگر دونفر و یا بیشتر مالک آن مال باشند در اینصورت آن دو نفر مالکین مشاع قطعه زمینی هستند و با بقاء اشاعه، آن زمین را به قطعاتی به وسیله اداره ثبت قسمت می‌کنند در این حالت قطعات مفروز میگردند. منظور از مفروز در اینجا قطعات تفکیکی است. که البته همچنان مشاع باقی می‌ماند

۴-مرجع رسیدگی به در خواست تفکیک املاکی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته اداره ثبت محل و قوع ملک است.

۵-مرجع رسیدگی به درخواست تفکیک املاکی که جریان ثبتی آنها خاتمه نیافته و  به اصطلاح فاقد سند رسمی و یا منگوله دار است با دادگاهی است که ملک در نزدیک آن واقع شده است.

بیشتر بخوانید : میزان اختیارات شورای شهر در تغییر اندازه معابر

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

 واتس اپ