اخیرا شورای شهر به جهت وصول مطالبات شهرداری از مودیان خود ،مصوبه ای را تصویب نموده و بر اساس آن اجازه ی اخذ ماهیانه یک و نیم درصد افزایش بدهی معوق مودیان به شهرداری را داده است!!!.وکیل کمیسیون ماده ۱۰۰, وکیل تفکیک املاک, وکیل متخصص قرارداد مشارکت, وکیل مشارکت در ساخت،خسارت دیرکرد جریمه شهرداری
بر اساس این مصوبه ماهیانه ۱/۵%درصد و سالیانه ۱۸% به عنوان بهای خدمات ناشی از عدم ایفای تعهدات به شهرداری از مودیانی که دارای معوقات هستند اخذ میگردد.
سوال اینجاست که چرا شورای شهر از این عنوان به جای عنوان خسارت در تاخیر تادیه دین استفاده نموده؟
پاسخ آن بسیار مشخص است زیرا که این نهاد، خوب میداند که:
اولا-شهرداری میبایست خسارت تاخیر از معوقات مودیان خود را در محاکم دادگستری مطالبه نماید که بسیار زمان بر است.
ثانیا-شهرداری در محاکم دادگستری به جهت دریافت خسارت در تاخیر در تادیه ،میبایست ثابت نماید که مودی متمکن از پرداخت دین بوده و لیکن استنکاف از پرداخت آن می نماید.
ثالثا-ثابت نماید که ارزش پولش از زمان سررسید تا زمان وصول و اجراء بر اساس شاخص تورم تغییر چشمگیری کرده است.
و دست آخر اینکه به جهت وصول مطالباتش در محاکم دادگستری هزینه پرداخت نماید.
لذا شوَرای شهر با زیرکی تمام به جای بهره گیری از عنوان خسارت تاخیر تادیه در مصوبه اش از عنوان بهای خدمات ناشی از عدم ایفای تعهد استفاده نموده و با این روش غیر قانونی وصول مطالبات خویش و جریمه تاخیر آنرا تضمین نماید.
به هر حال این مصوبه همانند مصوبه ی مدتها قبلش که اخذ خسارت تاخیر در پرداخت جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری را تجویز نموده بود به واسطه ی رای هیات عمومی ریوان عدالت اداری زباله دان تاریخ پیوست.چه آنکه همانگونه که مستحضرید براساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ((اخذ هرگونه وجه ،کالاو یا خدمات به غیر از آنچه که در قانون آمده توسط موسسات عمومی غیر دولتی ممنوع بوده و محکوم به رد میباشد.
ذیلا عین منن دو رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دو مصوبه ی شورای شهر در مورد اخذ جریمه ی دیرکرد از مودیانی که دارای بدهی معوق میباشند و همینطور اخذ جریمه دیر کرد از جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ تقدیم میگردد .
رای اول
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است: « چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هر گاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید .» نظر به این که در بند ب رأی شماره ۶۲۸ الی ۶۳۳ مورخ ۱۳۹۱/۹/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر تعیین ۲ درصد جریمه خسارت تأخیر در پرداخت جریمه مقرر در رأی قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص و ابطال شده است و شورای اسلامی شهر کرج در تصویب بخشنامه شماره ۷۷۶۹۱ ـ ۱۳۹۲/۷/۲۱ و بند ۶ صورتجلسه ۱۳۹۲/۱/۲۲ بدون رعایت مفاد رأی مذکور، مطالبات معوق مودیان را ۱/۵% ماهیانه (۱۸% سالیانه) افزایش داده است، مصوبات مذکور با استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شوند.
رای دوم
رأی هيأت عمومي
الف: در اجرای ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری و با توجه به نامه شماره 42621/30/90- 29/3/1390 قائم مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر این که: «موضوع مصوبه شماره 2538/87/5/3/ش- 15/10/1387 شورای اسلامی شهر کرج در جلسه مورخ 25/3/1390 فقهای معظم شورای نگهبان، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد و از نظر خلاف قانون بودن، تشخیص با آن دیوان محترم است.» موجبی برای ابطال
مصوبه مذکور از لحاظ مغایرت با شرع مقدس اسلام وجود ندارد.
ب: نظر به این که مطابق ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های ذیل آن، در پاره ای موارد برای متخلفان ضوابط ساختمانی حسب مورد مجازات پرداخت جریمه نقدی پیش بینی شده است و متضمن حکمی بر تعلق خسارت تأخیر در پرداخت جریمه نیست، بنابراین بند (و) مصوبه شماره 2538/87/5/3/ش- 15/10/1387 شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر تعیین 2 درصد جریمه خسارت تأخیر در پرداخت جریمه مقرر در رأی قطعی کمیسیون ماده 100 پس از ابلاغ رسمی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص دادهمی شود و به استناد بند 1 ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری، از تاریخ تصویب ابطال می شود./
این نمونه رای را هم از دست ندهید : جریمه دیرکرد در پرداخت عوارض شهرداری
برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.
واتس اپ
+ نوشته شده در پنجشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۵ ساعت توسط محمدرضاکریمی
|
محمدرضا کریمی وکیل پایه یک دادگستری کارشناس ارشد حقوق خصوصی و عضو رسمی کانون وکلای دادگستری مرکز