شرط پرداخت بها یا معوض ملک دارای عقب نشینی از سوی شهرداری

شرط پرداخت بها یا معوض ملک دارای عقب نشینی از سوی شهرداری

---

چنانچه مالک در اجرای وظیفه رعایت برهای اصلاحی پس از نوسازی بنای خود ،در راستای اصلاح و تعریض گذر ،عقب نشینی کرده باشد،مستحق دریافت بهای مقدار عقب نشینی نبوده و شهرداری تنها در صورت تملک باید بها و یا معوض املاک اشخاص را بپردازد.

بنابراین و بر اساس تبصره ۶ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری که اشعار میدارد:

[تبصره 6 ـ در مورد تجاوز به معابر شهر مالكين موظف هستند در هنگام نوسازي بر اساس پروانه ساختمان و طرحهاي مصوب رعايت برهاي اصلاحي را بنمايند. در صورتيكه بر خلاف پروانه و يا بدون پروانه تجاوزي در اينمورد انجام گيرد شهرداري مكلف است از ادامه عمليات جلوگيري و پرونده تجاوزي در اين مورد انجام گيرد شهرداري مكلف است از ادامه عمليات جلوگيري و پرونده امر را به كميسيون ارسال نمايد. در ساير موارد تخلف مانند عدم استحكام بنا عدم رعايت اصول فني و بهداشتي و شهرسازي در ساختمان رسيدگي بموضوع در صلاحيت كميسيونهاي ماده صد است ]. 

مالکین موظفند در زمان نوسازی ملک خود رعایت برهای اصلاحی و تعریض گذر را بنمایند و البته مالکین مطابق طرح تفصیلی مکلف به رعایت برهای اصلاحی می باشند و چون در برهای اصلاحی و تعریض گذر ،شهرداری آن مقدار از زمین مالک را که بابت تعریض گذر کسر گردیده تملک نکرده ،موظف به پرداخت بها و یا معوض آن نیست لیکن در غالب موارد ،شهرداری بابت همین موضوع به مالک تراکم تشویقی و افزایش سطح اشغال را در هنگام صدور پروانه را لحاظ می نماید.و ادعای مالکین و شکایت علیه شهرداری در مطالبه بها و یا عوض ملک در دیوان عدالت اداری محکوم به رد می باشد.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹ 

مطالبه مابه التفاوت عوارض گذشته و روز علاوه بر جرایم کمیسیون ماده صد در شهرداری

مطالبه مابه التفاوت عوارض گذشته و روز علاوه بر جرایم کمیسیون ماده صد در شهرداری

---

 

یوان عدالت اداری در جدیدترین رای هیات عمومی خود،مصوبه شورای شهر چهاردانگه مبنی بر تجویز دریافت مابه التفاوت عوارض گذشته و روز(نسبت به کل بنا ) را که بر اساس آن صرفنظر از اینکه مالک به پرداخت مبالغی در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها به جریمه محکوم میشود را می بایست پرداخت نماید و این عوارض در واقع نوعی  از عوارض ابقای اعیانی بوده که در زمان صدور پروانه ساختمانی و پس از پرداخت جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ توسط مالک ،همانند سایر مالکینی که تخلف ننموده اند میبایست پرداخت نماید.در زیر عین متن رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری  جهت بهره برداری قید میگردد....

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

ادامه نوشته

ابطال وضع عوارض شهرداری بر تابلوهائی که معرف شغل و کاربری باشد در دیوان عدالت اداری

ابطال وضع عوارض شهرداری بر تابلوهائی که معرف شغل و کاربری باشد در دیوان عدالت اداری

---

جدیدترین رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبتنی بر ابطال وضع عوارض توسط شهرداری بر تابلوهائی که صرفا معرف شغل و کاربری بوده و جنبه تبلیغاتی ندارند آن هم برای چندمین بار ،در زیر عین متن رای و گزارش موضوع به طور کامل به جهت آگاهی قید میگردد.

تاریخ: 19 بهمن 1395

 

کلاسه پرونده: 95/331

شماره دادنامه: 1230

موضوع رأی: ابطال مصوبه بیست و پنجمین جلسه مورخ 17/10/1393 کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر کرج، موضوع صورتجلسه شماره 5475/93/56/4-3/10/1393 در خصوص وضع عوارض تابلو در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392....

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

ادامه نوشته

آیا شورای شهر میتواند جریمه های صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری را تخفیف دهد؟

آیا شورای شهر میتواند جریمه های صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری را تخفیف دهد؟

---

 اساسا تخفیف،تبدیل و یا تشدید مجازات و اعمال مقررات مربوط به آنها در قانون مجازات اسلامی (بخش مواد عمومی )آمده و اینگونه اقدامات صرفا در صلاحیت مراجع قضائی می باشدو با توجه به اینکه :

اولا:کمیسیون ماده صد حکم به مجازات صادر نمیکند.

 

ثانیا کمیسیون ماده صد مرجع قضاوتی به معنای خاص کلمه نمیباشد.و بیشتر نهادی شبه قضائی اداری است که صرفا صلاحیت رسیدگی به موضوعات خاصی را دارد برخلاف مراجع قضائی که به عنوان مرجع ریبدگی به کلیه تظلمات، حق رسیدگی به کلیه دعاوی را دارند و اختصاصی و یا تخصصی نمودن محاکم دادگستری صرفا به جهت تقسیم کار بوده و نه سلب صلاحیت محاکم قضایی.

 

ثالثا: اختیارات شورای شهر بر اساس قانون مشخص و تصریح و البته احصاء شده و کاهش و یا افزایش جریمه های مقرر در کمیسیون ماده صد از جمله وظایف آن نیست.

 

رابعا:تخفیف و یا تبدیل مجازات صرفا مربوط به مراجع قضایی بوده و مراجع دیگر نمیتوانند به استناد آن جریمه های صادره توسط مراجع ذی صلاح را تخفیف دهند.

 

خامسا:شورای اسلامی شهر مرجع اعتراض به جریمه های صادره از کمیسیون ماده صد نیست و این دیوان عدالت اداریست که حق رسیدگی مجدد به آن،آنهم نه به طور ماهوی بلکه به نحو شکلی و تطبیق آن با قوانین و مقررات را دارد بنابراین شورای اسلامی شهر به استناد مقررات جزائی مجاز به تخفیف جریمه های صادره از کمیسیونهای ماده صد شهرداری نیست.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

آیا استناد به نظر کارشناسی از موارد دلیل جدید و موجبات اعاده دارسی محسوب میشود؟

آیا استناد به نظر کارشناسی از موارد دلیل جدید و موجبات اعاده دارسی محسوب میشود؟

---

 یکی از جمله اختیارات کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها،صدور رای به تخریب قسمتی از بنای تخلف شده می باشد به این معنی که گاهی مالکین  املاک و اراضی ،تنها در بخشی از املاک خود تخلفاتی صورت داده و به دلیل مخالفت بنای جدید احداثی با اصول شهرسازی و معماری و یا فنی و مهندسی ضرورت قلع و تخریب آن توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ احراز میگردد و این رای نیز در مرحله ی تجدیدنظر و حتی دیوان عدالت اداری قطعیت یافته و معد اجراء می گردد.

اینجایت که بعضا به نظر میرسد که در صورت اجرای رای و تخریب بنای تخلفی ،امکان ازبین رفتن استحکام کل بنای ساختمان وجود داشته ،اینجاست که چنانچه مستند ادعای شاکی نظر کارشناس رسمی دادگستری به شرح گفته شده باشد میتواند بر اساس قانون دیوان عدالت اداری تقاضای اعاده دادرسی نسبت به رای را بنماید ،ودر صورت پذیرش این خواسته توسط دیوان عدالت اداری،موضوع به ‌کمیسیون همعرض ارجاع داده میشود تا آن کمیسیون با درنظرگرفتن نظر هیات کارشناسی رسمی دادگستری مبتنی بر تخریب کل بنای احداثی در صورت اجرای رای قلع بخشی از بنا و یا از بین رفتن استحکام بنا نظر خود دا مجددا ارائه نموده و بدیهی است که کارشناسان نیز میبایست نظر خود را به صورت مستند و مستدل به کمیسیون ارائه نموده تا کمیسیون بتواند بر اساس آن اقدام به صدور رای جدید بنماید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹