مهلت اعتراض به عوارض مورد مطالبه شهرداری در کمیسیون ماده ۷۷

مختصرا اینکه مطابق ماده ۴ آیین نامه اجرائی نحوه وصول عوارضی که توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات،‌وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و یا شهرک وضع می‌شود، در مورد عوارض شهر بر عهده شهرداری، در مورد روستا بر عهده دهیار و دهیاری و در مورد شهرکها بر عهده مسؤولان اجرایی شهرک مربوط خواهد بود که مطابق مقررات مربوط و ضمانتهای‌اجرایی آن اقدام می‌نمایند.وکیل کمیسیون ماده ۷۷, وکیل ماده ۷۷, وکیل کمیسیون ماده 100, وکیل ماده صد, وکیل دیوان عدالت اداری

موظفند به جهت وصول عوارض پیش آگهی صادر نماید.پیش آگهی در واقع آگهی خلاصه ای است حاوی مشخصات منبع عوارض و مودی و یا مودیان،مستندات قانونی عوارض ،نوع و میزان عوارض و مبلغ آن و تاریخ و مهلت پرداخت عوارض و

پیش آگهی صادر نماید.پیش آگهی در واقع آگهی خلاصه ای است حاوی مشخصات منبع عوارض و مودی و یا مودیان،مستندات قانونی عوارض ،نوع و میزان عوارض و مبلغ آن و تاریخ و مهلت پرداخت عوارض و......که باید برابر مقررات با مودی ابلاغ شود،در صورت امتناع مودی از پرداخت عوارض در مهلت قانونی ،برای وی پیش آگهی ارسال میشود.پیش آگهی های صادره شامل موارد زیر است‌:

الف: مشخصات مودی و یا مودیان شامل نام و نام خانوادگی افراد و نام رسمی و یا عرفی اشخاص و موسسات که مودی مورد نظر شهرداری می باشند.

ب ) موضوع عوارض و میزان ومبلغ آن با ذکر مشخصات کامل ومستندات قانونی آن .

 )ج مهلت اعتراض ( حداقل یک هفته ) و ذکر اینکه در صورت عدم اعتراض در مهلـت مقـرر در پـیش آگهـی عـوارض بـه منزلـه

قبول از ناحیه مؤدي تلقی شده و قطعی و لازم الاجرا خواهد بود .

پیش آگهی باید با ابلاغ قانونی، طبق موارد مذکور در فصل ابلاغ، قانون آئین دادرسی مدنی به مـؤدي یـا مؤدیـان ابـلاغ  گردد و در پیش آگهی قید شود که عوارض متعلقه را ظرف مهلت معینی /ده( 10 روز ) از تاریخ رؤیـت پـیش آگهـی بـه حـساب  (معرفی شده در پیش آگهی ) درآمد شهرداري واریز و رسید دریافت نماید و هرگـاه نـسبت بـه میـزان عـوارض منـدرج در پـیش  آگهی اعتراض دارند ظرف مدت مذکور ، موارد اعتراض خود را کتباً همراه با مدارك مثبته به شهرداري تسلیم و رسید دریافـت  دارند و یا به هنگام رؤیت پیش آگهی ، اعتراض خود را در ذیل نسخه دوم پیش آگهی مرقوم و امـضاء نمـوده و بـه مـأمور ابـلاغ  تحویل نماید .  

در این صورت شهرداري پرونده را جهت رسیدگی و صدور راي قطعـی بـه کمیـسیون مـاده 77 قـانون شـهرداري ارسـال خواهـد داشت. چنانچه می زان عوارض مندرج در پیش آگهی مورد قبول مؤدي واقع شود و نسبت به عوارض تعیین شده اعتراضـی نداشـته  باشد و لیکن خواستار تقسیط عوارض متعلق ه گردد در این حالت مؤدي می بایستی در ذیل نسخه دوم اعلام قبولی نمایـد ، از ایـن لحظه به بعد عوارض قطعی شده است ، لکن دریافت آن به صورت قسطی مطابق دستورالعمل ماده32 آئـین نامـه مـالی شـهرداري  خواهد بود.

این مطلب کاربردی را نیز از دست ندهید : نمونه رای دیوان عدالت اداری در مورد عوارض بهای خدمات

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹ 

وضعیت اخذ عوارض از بازیافت ضایعات

ماده ۷۷: رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور،دادگستری و شورای اسلامی شهر ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است. بدهی هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص داده شود. طبق مقررات اسناد لازم الاجرا بوسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد اجرا ثبت مکلف است برطبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهردرای مبادرت نماید.

و اما در مورد موضوع ضایعات از آنجا که فعالیت آنها تولیدی محسوب نشده و با توجه به اینکه در قانون مالیات مستقیم ،دریافت و اخذ عوارض از فعالیتهای تولیدی تجویز شده،لذا به نظر میرسد دریافت عوارض از بازیافت ضایعات ،مالیات مضاعف تلقی و ممنوع می باشد.

ممکن است شهرداری بر اساس رای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها،از اینگونه فعالیتها عوارضی را مطالبه نموده و کمیسیون هم نظر به استحاق شهرداری در دریافت آن و محکومیت بدهکار به پرداخت آن داشته باشد.در خصوص فعالیت شرکتهای جمع آوری کننده ی بازیافت ضایعات به نظر میرسد که اینگونه شرکتها اساسا منشاء تولید نبوده و تولیدی نباشند زیرا که در خصوص جمع آوری مواد بازیافتی با توجه به اینکه قبلا از موادی که اکنون در مرحله ی بازیافت شده عوارض دریافت شده و بنابراین دریافت عوارض دوباره از آنها عوارض مضاعف تلقی خواهد شد و بر اساس قانون توسعه امور اقتصادی و اجتماعی و ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده ،به مواد تولیدی عوارض تعلق می گیرد و فعایت اینگونه شرکتها تولیدی محسوب نمیشود تا امکان اخذ عوارض از آنها وجود داشته باشد .بنابراین امکان شکایت از اینگونه تصمیمات قابل اعتراض و شکایت در دیوان عدالت وجود دارد.

این مطلب کاربردی را هم بخوانید : محدوده اختیارات کمیسیون ماده ۷۷ در رسیدگی به عوارض شهرداری

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹-۰۹۱۲۵۲۵۳۸۲۴

تاثیر پرداخت جریمه تخلف ساختمانی در معافیت از پرداخت عوارض تجدید بنا

به نظر می رسد که به صرف پرداخت جریمه در اثر ارتکاب تخلف ساختمانی ،موجب معافیت شخص از پرداخت عوارض قانونی برای تجدید و ساخت بنا نبوده و معافیت از پرداخت عوارض ،مستلزم نص صریح قانون می باشد.وکیل ماده ۱۰۰, وکیل ماده ۷۷, وکیل ابطال عوارض شهرداری،وکیل جهت عوارض،وکیل ماهر شهرداری

در زیر یک نمونه از رای شعب دیوان عدالت اداری در اینمورد به جهت آگاهی آورده میشود.

شماره دادنامه :۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۰۱۳۰۷  مورخ : ۱۳۹۲/۰۵/۱۳

رای دیوان

صرف پرداخت جریمه در خصوص تخلف ساختمانی ،موجب معافیت شخص از پرداخت عوارض قانونی در خصوص تجدید بنا و....نبوده و در مانحن فیه خواهان تقاضای صدور پروانه تجاری رایگان به لحاظ پرداخت جریمه را نموده و موجب قانونی آنرا صرفا تعریض خیابان اعلام داشته است،علی هذا با عنایت به اینکه صدور پروانه ساخت،تابع تشریفات خاصی از جمله پرداخت عوارض میباشد و معافیت از پرداخت عوارض مستلزم نص صریح قانونی می باشد و پرداخت جریمه در خصوص تخلفات ارتباطی به عوارض ساخت بنا نداشته فلذا دعوی غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام میگردد.رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری_مستشار شعبه

محمدی _شریفی

این مطلب جالب را نیز هم از دست ندهید : مقررات پرداخت همزمان جریمه و عوارض ساختمانی بابت تخلفات ساختمانی

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

ممنوعیت اعطای پایان کار قبل از پرداخت عوارض شهرداری

آیا اعطای پایان کار قبل از پرداخت عوارض یا رفع اختلاف در مورد عوارض تعیین شده ،فاقد وجاهت قانونی است؟وکیل ماده ۱۰۰, وکیل ماده ۷۷, وکیل کمیسیون ماده ۷۷, وکیل دیوان عدالت اداری, وکیل شکایت از شهرداری

در اینکه متخلف در انجام عملیات ساختمانی پس از محکومیت در کمیسیون ماده صد شهرداری به جرائم متعلقه و پرداخت آنها،استحقاق دریافت پایانکار از شهرداری دارد یا خیر؟ محل بررسی است زیرا برخی به اعتقاد اینکه متخلف،جریمه های متعلقه را پرداخت نموده در اینصورت از تبصره های ۲ و ۳ و ۴ ماده صد استنباط می شود که شهرداری بعد از وصول جرائم مربوط به کمیسیون های ماده صد ،بدون هر گونه قیدی مکلف به صدور پایان کار می باشد نظر به استحقاق وی به دریافت پایان کار و تکلیف شهرداری به صدور آن دارند.اما برخی دیگر بر خلاف گروه اول معتقدند که با عنایت به اینکه قبل از پرداخت عوارض قانونی صدور پایان کار وجاهت قانونی ندارد و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها و تبصره های آن نیز دلالت بر اعطاء پایانکار بدون اخذ عوارض قانونی ندارد و همچنین صدور پایانکار قبل از پرداخت عوارض مغایر با ماده ۷۷ قانون شهرداری ها می باشد ،زیرا چنانچه مالک مدعی اخذ عوارض به صورت غیر قانونی می باشد ،بایستی به کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها مراجعه نماید و تا قبل از اتخاذ تصمیم کمیسیون مذکور و رفع اختلاف صدور پایانکار در تضاد با هدف مقنن در وضع ماده ۷۷ مرقوم می باشد،نظر به عدم امکان اجبار شهرداری به صدور پایان کار دارند،به هر حال این موضوع با توجه به استدلالاتی که در دیوان عدالت اداری ارائه میگردد نیز در نوع تصمیم گیری بی اثر نخواهد بود.

این مطلب کاربردی را نیز مطالعه کنید : نحوه نقض رای اشتباه کمیسیون ماده 100 در دیوان عدالت اداری

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹-۰۹۹۱۵۲۵۳۸۲۴