تاثیر پرداخت جریمه تخلف ساختمانی در معافیت از پرداخت عوارض تجدید بنا

به نظر می رسد که به صرف پرداخت جریمه در اثر ارتکاب تخلف ساختمانی ،موجب معافیت شخص از پرداخت عوارض قانونی برای تجدید و ساخت بنا نبوده و معافیت از پرداخت عوارض ،مستلزم نص صریح قانون می باشد.وکیل ماده ۱۰۰, وکیل ماده ۷۷, وکیل ابطال عوارض شهرداری،وکیل جهت عوارض،وکیل ماهر شهرداری

در زیر یک نمونه از رای شعب دیوان عدالت اداری در اینمورد به جهت آگاهی آورده میشود.

شماره دادنامه :۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۰۱۳۰۷  مورخ : ۱۳۹۲/۰۵/۱۳

رای دیوان

صرف پرداخت جریمه در خصوص تخلف ساختمانی ،موجب معافیت شخص از پرداخت عوارض قانونی در خصوص تجدید بنا و....نبوده و در مانحن فیه خواهان تقاضای صدور پروانه تجاری رایگان به لحاظ پرداخت جریمه را نموده و موجب قانونی آنرا صرفا تعریض خیابان اعلام داشته است،علی هذا با عنایت به اینکه صدور پروانه ساخت،تابع تشریفات خاصی از جمله پرداخت عوارض میباشد و معافیت از پرداخت عوارض مستلزم نص صریح قانونی می باشد و پرداخت جریمه در خصوص تخلفات ارتباطی به عوارض ساخت بنا نداشته فلذا دعوی غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام میگردد.رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری_مستشار شعبه

محمدی _شریفی

این مطلب جالب را نیز هم از دست ندهید : مقررات پرداخت همزمان جریمه و عوارض ساختمانی بابت تخلفات ساختمانی

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

تعرفه عوارض شهرداری برای ارتفاع مازاد بنا

شورای شهر مشهد مصوبه ای را به تصویب رسانیده که در آن علاوه بر اینکه اجازه ی ساخت تعداد طبقات بیشتر یا همان افزایش ارتفاع در ساختمانهای محدوده ی شهری را بیش از آنچه که در طرح تفصیلی محدوده شهرها میباشد را داده از این محل عوارض را از طریق شهرداری دریافت مینماید با عنوان عوارض حقوق شهرداری در افزایش ارتفاع.وکیل متخصص عوارض شهرداری،وکیل متخصص املاک, وکیل جهت عوارض.

صرفنظر از اینکه تغییر در ارتفاع ساختمانی محدوده شهرها بر اساس قانون شورای عالی شهرسازی و معماری وطرح تفضیلی شهرها از اختیارات شوراها نیست .به هرحال شهرداری حقوق خود را در زمان صدور پایان کار اخذ مینماید بنابراین حق دریافت چیزی به نام عوارض شهرداری در افزایش ارتفاع مازاد را ندارد .دیوان عدالت اداری در این خصوص ی رائی صادر نموده که عینا در ذیل آورده میشود.وکیل برای امور شهرداری

این دفتر آمادگی خود را در  وکالت کلیه دعاوی مربوط به شهرداری،از جمله کمیسیونهای شهرداری و اراضی و املاک را با یازده سال سابقه اعلام میدارد.با احترام کریمی وکیل دادگستری ۶۶۷۳۲۵۴۴

تاریخ: 18 اسفند 1394

کلاسه پرونده: 93/902

شماره دادنامه: 1312

موضوع رأی: مصوبه شماره 5019/93/4/ش-23/5/1393 شورای اسامی شهر مشهد در خصوص تعرفه ارتفاع مازاد از تاریخ تصویب خلاف قانون است و ابطال می شود

 

رای هيأت عمومي
نظر به این که وظایف شورای اسلامی شهر در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور مصوب سال 1375 پیش بینی شده است و در این قانون وظیفه ای برای شورای اسلامی شهرها در تصویب مقررات اخذ جریمه تحت عنوان حقوق شهرداری پیش بینی نشده است، بنابراین مصوبه شماره 5019/93/4/ش- 23/5/1393 شورای اسلامی شهر مشهد مغایر قانون مذکور بوده و از حدود اختیارات مرجع تصویب خارج است و با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./ 
مرتضی علی اشراقی
معاون قضایی دیوان عدالت اداری

بیشتر بخوانید : مقررات تعیین عوارض برای تابلوهای واقع در سر در اماکن اداری و تجاری

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

 واتس اپ